< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

94/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعدة اعانة بر إثم/ قصد متعاملين منفعت حرام/ نوع دوم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرمه

خلاصه واستدراک وتکميل مباحث گذشته:

مقدمه: اگر عملی بر جمعی واجب است، به صورتی که همه باید با هم عمل را انجام دهند، حال اگر جمع متفرق شوند، وباقی افراد نتوانند آن کار را انجام بدهند، در این صورت تکلیف به خاطر عجز ساقط می شود، مثل بلند کردن سنگ بزرگی که ده نفر باید با هم جمع بشوند تا بتوانند آن را بلند کنند، اگر پنج نفر از بلند کردن سنگ خود داری کنند، در این صورت تکلیف از دیگران به خاطر عجزشان ساقط می شود.

در أحکام شرعیه می گوئیم:خداوند متعال وجود خمر در خارج یا از بین رفتن شوکت إسلام را مبغوض و نادرست می داند. عدم تحقّق خمر در خارج زمانی است که هیچ یک از باغداران، انگور را به خمّار نفروشند، بنابراین همگان باید بسیج شوند که این خمر در خارج تحقّق پیدا نکند.امّا در صورتی که برخی از افراد اقدام به فروش انگور به خمّار می کنند، در این صورت مبغوض در خارج تحقّق پیدا می کند؛ چه من بفروشم انگور را یا نفروشم با توجّه به این مقدمه نقد کلام محقّق اردبیلی روشن می شود.کلام محقّق اردبيلی:

محقّق اردبیلی[1] وغیر ایشان فرموده بودند: واجب است از باب عدم تحقّق مبغوض الهی در خارج، تباید انگور در خارج فروخته شود، لذا بیع انگور از باب إعانه بر إثم حرام است، تا مبغوض وحرام در خارج تحقّق پیدا نکند.

إشکال شيخ انصاری:مرحوم شیخ انصاری معتقدند که کلام محقّق اردبیلی ناصحیح است؛ چرا که اگر انگور این شهر منحصر به من باشد، به جوری که اگر من انگور را نفروشم، مبغوض الهی در خارج تحقّق پیدا نمی کند، در این صورت بیع انگور حرام است.امّا در صورتی که فروشنده انگور زیاد باشند، به طوری که نفروختن انگور توسط من، اثری در عدم تحقّق خمر در خارج ندارد؛ چرا که عدم تحقّق مبغوض، متوقف بر عدم بیع انگور از جانب شخص من نیست، بلکه زمانی است که هیچ یک از افراد اقدام به بیع انگور نکند؛ بنابراین، بیع من انگور به خمّار در این فرض را نمی توان از باب إعانه بر إثم حرام دانست.

این مطلبی است که مرحوم شیخ[2] وأستاد خوئی[3] بر آن تاکید دارند.

اشکالات بر کلام شيخ انصاری: به مطلب فوق إشکال شده، اشکالی را از مرحوم ایروانی و مرحوم سیّد یزدی در نقد کلام مرحوم شیخ بیان می کنیم.

إشکال مرحوم ایروانی بر شیخ انصاری: مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب[4] می فرمایند:

حقیقت «نهی از إعانه بر إثم یا حرام دیگر»، بر آن است که هر فرد فرد مکلّف به اجتناب از حرام هستند.شکی نیست که نواهی به حسب تعداد «افراد منهی عنه» و به حسب تعداد «افراد مکلّفین» منحلّ می شود، بنابراين مراد از «لاتشرب الخمر» آن است که هر فرد فرد خمر بر هر فرد فرد مکلّفین حرام است؛ اگر هزار خمر داشته باشیم، هزار نهی از شرب خمر به تعداد مکلّفین منحل می شود؛ بنابراین حرمت شرب خمر بر تک تک افراد مستقلاً می باشد.

اشاره به دو مطلب استطردادی: مناسب است اینجا دو نکته عرض شود:

علّت جریان براءت در شبهات موضوعیه:سرّ این که در شبهات موضوعیه أصل براءت جاری می شود، انحلال نهی به تعداد افراد طبیعت منهی عنها است، ولذا تکلیف منحل می شود، ودر صورت شک در تعلق حرمت به یک موضوع، مثل این که مایع خارجی خمر است یا خیر، اصاله البراءة حکم به عدم حرمت آن بایع می کند. بنابراین، شک در شبهه موضوعیه، بازگشتش به شک در شبهه حکمیه نسبت به این فرد است؛ پس به هر فرد خارجی از موضوعات، نهی ای تعلّق می گیرد.إشکال به نظریه خطابات قانونیه مرحوم إمام:

مرحوم إمام خمینی عدم انحلال تکلیف را قائل بود[5] ، وما در نجف پیوسته به ایشان عرض می کردیم، که اگر انحلال جائز نباشد، نباید در شبهات موضوعیه برائت جاری شود، در حالی که عرض شد در شبهات موضوعیه تکلیف به تعداد افراد طبیعت منحل می شوند.[6]

توضيح بيشتر کلام مرحوم ايروانی:پس از روشن شدن این مقدمه در توضیح بیشتر کلام مرحوم ایروانی می گوئیم، ایشان معتقدند: «حرمت إعانه بر إثم» به معنای آن نیست که یک منهی عنه بسیط کلّی وجود داشته باشد که در امتثال آن اجتماع همگان بر ترک مقدمه حرام لازم باشد، بلکه تکلیف به تعداد افراد مکلّف وموضوعات منحل می شود؛ بنابراین «حرمت اعانه» همانند مثال سنگ سنگینی که ده نفر آن را بلند می کنند، نیست، که دستور به بلند کردن آن متوجّه ده نفر باشدبه صورتی که اگر برخی از آنهااز امتثال اباء داشته باشندتکلیف از باقی افراد ساقط میشود.بلکه «حرمت اعانه» از قبیل، حرمت «شرب خمر» است، که حرمت آن بر تک تک افراد وبه تعداد افراد مکلّفین است، بنابراین، تهیه خمر ومعاونت بر تخمیر حرام است، و هر یک از مکلّفین موظف هستند که از ایجاد خمر در خارج و إعانه و کمک کردن از تحقّق حرام در خارج، خود داری کنند، پس نهی معاونت بر خمر به تک تک افراد مکلّفين متوجّه می شود؛ بنابراین اگر پنج نفر عصیان کنند، تکلیف از باقی افراد ساقط نمی شود.با توجّه به این نکته روشن می شود که: اگر بپذیریم که إعانه بر درست شدن خمر حرام است، همان فرد انگوری که مشتری در صدد ایجاد خمر از آن است متعلق نهی است؛ پس تک تک افرادی که می خواهند خمر را ایجاد کنند، و تک تک انگورهایی که در معرض تخمیر هستند، ایجاد آن حرام است؛ چرا که دانستیم نهی به تعداد افراد إعانه بر خمر منحل می شود.بنابراین، حرمت متعلّق به خمری که با بیع انگور من و با إعانه من ایجاد می شود، غیر از حرمتی است که متعلق به خمری است که فرد دیگری با بیع انگورِ خود آن را ایجاد می خواهد بکند؛ لذا قیاس حمل سنگ سنگین با حرمت خمر قیاس مع الفارق است ؛ چرا که نهی در مقام انحلالی ولی در مثال سنگ نهی به حمل بسیط است.إشکال سيّد یزدی بر شیخ انصاری:

مرحوم سید یزدی در حاشیه کلام مفصلی دارند، از جمله آن که می فرمایند ـ وشاید نکته خوبی باشد ـ [7] :

«حکمت» غیر از «علّت» است؛ «حکمت ها» نباید با «علت ها» خلط شود؛ حکمت نهی از إعانه آن است که مبغوض در خارج تحقّق پیدا نکند، امّا تخلّف از «حکمت» موجب تخلّف از «حکم» نمی شود؛ همانطور که حکمت در عده زنان، اختلاط میاه است، هرچند علم به عدم اختلاط میاه داشته باشیم، ومع ذلک لزوم عدّه بر زن مطلقه یایسه ثابت است. و در ما نحن فیه، اگر دیگران اقدام به بیع انگور به خمّار بکنند، ومبغوض در خارج تحقّق پیدا کند، و حکمت شارع از عدم تحقّق خمر در خارج حاصل نشود، دلیل نمی شود که حکم حرمت بیع انگور از تک تک افراد برداشته شود، و حکم به حلیت بیع انگور برای خمار نسبت به سائر افراد کنیم.

البتّه اگر فرض کنیم که تمام انگور شهر منحصر به من باشد، یا آن که کسی قدرت نهی دیگران از ایجاد خمر داشته باشند، مثل آن که انگور داری مثلاً رئیس صنف انگور فروشان باشد، در این صورت، نهی منجز است، لذا بر من حرام است، حرمت بیع انگور تکلیف متعيّن است. به خلاف صورتی که بیع انگور منحصر به من نباشد یا من قدرت از منع دیگران نداشته باشم، در این صورت تکلیف به به اجتناب لازم نیست.[8]

«توضیح کلام أستاد: بنابراین، عدم بیع انگور توسط هر یک از مکلّفین، موضوع برای جعل تکلیف به حرمت بیع انگور است، و عدم تحقّق بیع از هیچ یک از افراد، حکمت برای جعل تکلیف به حرمت بیع انگور است؛ لذا اگر برخی از افراد اقدام به بیع انگور به خمار کردند، حکمت الهی که عدم تحقّق حرام در خارج بود، اگرچه نقض شد، ولی این تخلّف حکمت سبب آن نمی شود که حکم به حرمت بیع خمر از تمام افراد برداشته شود، لذا با تخلّف حکمت، حکم باقی است». [9]

مختار نهايی مرحوم شيخ در مکاسب:مرحوم شیخ، پس از آن که کرّ وفرّی دارند، در انتهاء بحث در جمع بندی حرمت «إعانه بر إثم» می فرمایند:اموری که علت تامّه برای حرام نیستند به وجوهی محقّق می شوند «فعلم ممّا ذكرناه في هذا المقام أنّ فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير يقع على وجوه»، سپس صور مسئله را بررسی می کنند.صورت اوّل: صدور فعل به قصد تحقّق حرام:

صورت اوّل را مرحوم شیخ به صورت قطعی حکم به حرمت آن از باب إعانه بر إثم می کنند، مرحوم شیخ می فرمایند: «أحدها: أن يقع من الفاعل قصداً منه لتوصّل الغير به إلى الحرام، و هذا لا إشكال في حرمته؛ لكونه إعانة».[10]

أستاد: قبلاً عرض شد که طبق نظر ما «قصد» در معنای لغوی إعانه اخذ نشده است، البتّه به مناسبت حکم وموضوع فقهاء حکم به حرمت برخی از أقسام إعانه کردند، وآن إعانه ای که در راستای ایجاد إثم و گناه در خارج باشد؛ در هر صورت، مرحوم شیخ این صورت را حرام دانسته اند.

صورت دوّم: صدور فعل بدون قصد فعل ومقدمات آن:

صورت دومی که مرحوم شیخ مطرح کرده اند، صورتی است که فرد قصد حرام وحتی قصد مقدمه حرام هم ندارد، مثل تاجری که می داند که اگر مالی بیاورد گمرک از او به زور پول می گیرد، مرحوم شیخ می فرمایند: «الثاني: أن يقع منه من دون قصد لحصول الحرام، و لا لحصول ما هو مقدّمة له مثل تجارة التاجر بالنسبة إلى معصية العاشر؛ فإنّه لم يقصد بها تسلّط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر، و هذا لا إشكال في عدم حرمته».[11]

مرحوم أستاد خوئی می فرمودند: اگر معاونت بر إثم در این قسم حرام باشد، باید بگوئیم زاد و ولد هم حرام باشد، وبگوئیم که آب دادن به کفار حرام باشد، چرا که زمانی که آب به دهانش بخورد، آب نجس شده، ولذا خوردن آن آب بر او حرام می شود، «چرا که آنان مکلّف به فروع هم هستنند»، در حالی که قطعاً حرام نیست.[12]

أستاد: این صورت اساساً از باب إعانه بر إثم نیست؛ چرا که إعانه بر إثم عبارت است از آن که کسی به قصد تحقّق حرام کاری را انجام بدهد، ولی اگر از انجام کاری قصد حرام وقصد مقدمه حرام را نداشته باشد، عرفا به عمل او عنوان «إعانه بر إثم» صدق نمی کند، ونمی گویند: «هذا أعان علی الإثم»، ولی در هر صورت مرحوم أستاد بر حسب تفسیر لغوی آن را از أقسام إعانه بر إثم دانسته اند.

صورت سوّم: صدور فعل به قصد مقدمه حرام نه خود حرامصورت سوّم عبارت است که فاعل به قصد مقدمه حرام ـ نه انجام خود حرام ـ فعل را انجام می دهد، واین صورت بر دو قسم است.

قسم اوّل: فاعل بدون قصد تحقّق حرام فعل را انجام می دهد، ولی قصد تحقّق مقدمه آن را دارد، و دیگری قصد توصل به حرام را نیز ندارد، مثل کسی که انگوری را به خمار بدون آن که قصد ایجاد خمر در بین باشد، بفروشد، وخمار هم می تواند از انگور در منفعت حلال إستفاده کند. این قسم را مرحوم شیخ بلا إشکال حلال می داند.

قسم دوّم: فاعل «فروشنده» بدون قصد تحقّق حرام فعل را انجام می دهد، ولی دیگری «مشتری» قصد تحقّق حرام را دارد، مثل آن که بایع انگور بدون قصد تحقّق حرام، بیع را انجام دهد، ومشتری قصد ساخت شراب را داشته باشد. و این قسم دوم بر دو صورت است:

الف. ترک بیع معيّن علت تامّه برای عدم تحقّق حرام در خارج است، مثل آن که بایع قصد تحقّق خمر را نداشته باشد، ولی مشتری قصد ایجاد خمر را داشته باشد، وانگور منحصر در انگور معيّن بوده باشد، که در این صورت مرحوم شیخ حکم به حرمت إعانه کرده اند.

ب. فعل معيّن علت تامّه برای تحقّق حرام در خارج نباشد، مثل فرض فوق در صورتی که انگور منحصر به فعل معيّن نباشد، در این صورت مرحوم شیخ انصاری حکم به جواز کرده اند، یا به خاطر فقدان «قصد» در معيّن ، یا به خاطر تفصیلی که ایشان اختیار کرده بودند.

مرحوم شیخ می فرمایند: «الثالث: أن يقع منه بقصد حصول ما هو من مقدّمات حصول الحرام من الغير، لا لحصول نفس الحرام منه. وهذا قد يكون من دون قصد الغير التوصّل بذلك الشرط إلى الحرام، كبيع العنب من الخمّار المقصود منه تملّكه للعنب الذي هو شرط لتخميره لا نفس التخمير مع عدم قصد الغير أيضاً التخمير حال الشراء، و هذا أيضاً لا إشكال في عدم حرمته. وقد يكون مع قصد الغير التوصّل به إلى الحرام أعني التخمير حال شراء العنب، و هذا أيضاً على وجهين: أحدهما أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علّة تامّة لعدم تحقّق الحرام من الغير، و الأقوى هنا وجوب الترك و حرمة الفعل. والثاني أن لا يكون كذلك، بل يعلم عادة أو يظنّ بحصول الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل، والظاهر عدم وجوب الترك حينئذٍ؛ بناءً على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الإعانة عليه مطلقاً، أو على ما احتملناه من التفصيل».[13]


[1] مجمع الفائدة والبرهان، محقّق اردبیلی، ج9، ص49و51.
[3] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص182.
[4] حاشية المكاسب، إيرواني، ج ‌1، ص16 «قوله قدس سره إنّما يحسن مع علم البائع‌. [أقول:] بل يحسن مع جهله بل و مع علمه بحصول المعصية‌ على كلّ حال وذلك أنّ النّهي عن الطّبيعة ينحلّ إلى نواهي متعدّدة حسب تعدّد أفراد تلك الطّبيعة على سبيل العموم الاستغراقي فكان كلّ فرد تحت نهي مستقلّ و لذا يعاقب بارتكاب كلّ فرد بعقاب مستقلّ و إن ترك سائر ما عداه من الأفراد و على هذا فترك بيع فرد من العنب دفع التخمير هذا الفرد و إن علم أن عنبا آخر يباع و يخمّر لو لم يبع هو هذا فإذا تراكمت التروك بترك هذا للبيع و ترك ذاك له و هكذا حصل ترك التخمير رأسا و كان كلّ ترك مقدّمة لترك فرد من الحرام لا أن مجموع التّروك يكون مقدمة لترك حرام واحد حتى لا يجب على المكلّف ترك بيع ما عنده من العنب مع عدم العلم بترك سائر أرباب العنب للبيع أو العلم بعدم تركهم فليس المقام من قبيل رفع الحجر الثقيل كيلا يجب الإقدام مع عدم إقدام آخرين بل يجب على كلّ مكلّف ترك البيع دفعا لمنكر يحصل ببيعه سواء ترك المنكر رأسا بترك آخرين أو لا اللّهم إلّا أن يقال إنّ المكلف كما يتمكّن من دفع المنكر الحاصل بفعله كذلك يتمكّن من دفع المنكر الحاصل بأفعال غيره و الأوّل يحصل بتركه للبيع والثّاني يحصل بإقدامه على البيع فإنّه إذا أقدم هو لم يشتر من غيره فكان كلّ من البيع و ترك البيع دفعا لفرد من المنكر و عليه فلا وجه لتعيّن ترك البيع بل جاز كل من البيع و ترك البيع فإنّ الحرام لا محالة حاصل بل يمكن أن يقال إنّ الواجب دفع طبيعة المنكر و هو ليس من وسع المكلّف لفرض حصول الطّبيعة لا محالة و لا دليل على وجوب دفع فرد يحصل بفعله فغاية ما يستفاد من أدلّة النّهي عن المنكر وجوب حفظ وعاء الخارج من المنكر و هو غير مقدور بالفرض فيسقط تكليفه نعم مع القدرة على الحفظ المذكور بأن يترك هو البيع و يمنع سائر أرباب العنب من البيع أو يشتري منهم أعنابهم كي لا يبيعوه ممّن يعمله خمرا وجب عليه ذلك‌«.
[5] رجوع کنید: تهذیب الاصول، امام خمینی، ج1، ص243؛ وج2، ص338-340.
[6] عجالة این اشکال حضرت أستاد بر نظریه خطابات قانونیه را در جایی دیگر نیافتیم، ممکن است از برخی از کلمات مرحوم امام استفاده می شود که ایشان همانطور که منکر انحلال تکلیف به خطابهای متعدد هست، منکر انحلال حکم به موضوعات نیز می باشند.
[8] اقول.: ظاهرا طبق مبانی أستاد که نهی را به تک تک مکافین منحل می دانند، تفاوتی بین انحصار تحقق حرام در خارج به فعل معین وعدم انحصار آن ندارد. لذا نظر نهایی أستاد عدم فرق بین علت منحصره وعلت غیر منحصره می باشد
[9] مرحوم امام نظریه ای دارند که ملخص آن بنابرآنچه که برخی ازشاگردانشان مطرح کرده اند، چنین است: «إنّ الشي‌ء قد يكون منكرا بوجوده السّاري كشرب الخمر و تخميرها، و أخرى بصرف وجوده المنطبق على أوّل فرد يوجد. وعلى الأوّل فالمشتري تارة يكون مريدا لتخمير كلّ عنب يشتريه، و أخرى لا يريد إلّا تخمير مصداق واحد. فهنا ثلاثة أقسام: ففي القسم الأوّل يحرم البيع منه مطلقا- على القول بوجوب الدفع-، لأن المفروض أنّ كلّ مصداق منكر مستقل يجب دفعه، و أمّا في القسمين الآخرين فهل يجوز البيع منه إلّا فيما انحصر البائع فيه لأنّ دفع المنكر حينئذ غير مقدور عليه لوجود بائع آخر أولا يجوز لأنّ الدفع يجب على كل واحد منهم و لو بمنع الغير عن المخالفة؟ و انتقاض الدفع الواجب غير جائز شرعا وعقلا لكونه مخالفة للأمر. و مجرّد بناء الغير على انتقاضه لا يكون عذرا، فالبائع الواحد و إن لا يقدر على الدفع المطلق لكنه قادر على انتقاض الحكم و مخالفته، و هذا كاف في تحقق المعصية منه. فلو أمر المولى عبيده بدفع السّارق عن سرقة ماله و توقّف ذلك على بقاء الباب مسدودا، وجب على كل واحد منهم دفعه بحفظ سدّ الباب، فلو علم أحدهم أنّ بعض العبيد يريد فتح الباب و تمكين السارق ليوجب ذلك البناء و العلم بفتحه على أيّ حال أن يكون هذا معذورا في فتح الباب، فلو فتحه كان فاتح الباب عاصيا لا الباني على فتحه. و هذا بوجه نظير أن يتعذر قاتل مظلوم محقون الدّم بأنّه لا محالة كان مقتولا و لو لم يقتله لقتله غيره. وتنظير المقام بحمل الجسم الثقيل غير وجيه، فإنّ الواجب هناك حمل الثقيل، و هو أمر بسيط لا يتحقق إلّا بالاجتماع، فمع العلم بعدم اجتماعهم يكون إقدامه لغوا. وأمّا في المقام فالواجب هو الدفع عن التخمير لأجل كونه مبغوضا، و كلّ واحد منهم مستقل في القدرة على نقضه، فمن نقضه أوّلا فهو عاص لا من بنى على نقضه. و إن شئت قلت: إنّ بيع الغير و تسليمه للعنب موجب لتعجيزه عن دفع المنكر لا بناءه عليه. فما لم يتحقق التسليم من الغير تكون القدرة على الدفع باقية له فإنّه قادر على إبقاء الدفع و نقضه ما دام الدفع لم ينتقض». «رجوع کنید: المكاسب المحرمة، إمام خميني، ج‌1، ص206-207؛ دراسات في المكاسب المحرمة، منتظری، ج‌2، ص362‌».
[12] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص183.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo