< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

94/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بيع سلاح به اعداء دين/ قسم سوّم از نوع دوّم از مکاسب محرمه/ مکاسب محرّمه

جمع بندی و تکميل مباحث گذشته[1]

در اینجا به بررسی مفاد روایات می پردازیم، وحکم بیع سلاح به کفّار و به أهل سنت را بیان می کنیم:

بيع سلاح به کفّار:

روایت مانعه از جمله روایت صدوق «كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ... وَبَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أهل الْحَرْبِ»[2] ، و مفهوم روایت علی بن جعفر «إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ»[3] و روایت سرّاج «إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ، قَالَ: لَاتَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ»[4] دلالت بر عدم جواز بیع سلاح به کفّار می کند.

بلکه مقتضای إطلاق روایات مانعه، عدم جواز بیع حتّی در حال هدنه و صلح می باشد. و گفته شد که که هر کاری که موجب مزید قوّت آنها باشد جائز نیست، چرا که شارع خواسته که کفار همیشه در حال ترس از مسلمان باشد «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لٰا تَعْلَمُونَهُمُ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ»[5] ؛ همچنان که گفته شد مقتضای إطلاق این ادله، عدم جواز بیع هر نوع سلاحی، حتّی اسلحه های دفاعی مثل زره و سپر می باشد.

امّا تفسیر روایت محمّد بن قیس «عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ مِنْ أهل الْبَاطِلِ أَبِيعُهُمَا السِّلَاحَ، فَقَالَ بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا الدِّرْعَ وَالْخُفَّيْنِ وَنَحْوَ هَذَا»[6] خواهد آمد.

بيع سلاح به أهل سنت:

امّا روایات مفصّله بیع سلاح بین حال صلح و حال جنگ مثل روایت هند سرّاج «إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أهل الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ، فَلَمَّا عَرَّفَنِي اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ، وَقُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ، فَقَالَ لِيَ احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ وَبِعْهُ، فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا، فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ»[7] ،

مربوط به جنگ میان شیعه و أهل سنت است، که در حال هدنه و صلح جائز است، و در حال جنگ جائز نیست. و در تعلیل همین روایت آمده است «فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ وَبِعْهُ»[8] ، که از آن إستفاده می شود که مطلوب نظر شارع دفع کفّار و عدم غلبه آنها است؛ چه در حال جنگ وچه در حال صلح، و این روایت مفصله ارتباطی با جنگ بین کفار و مسلمانان ندارد.

امّا روایات مجوّزه مثل روایت «عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ: أَشْتَرِي السُّيُوفَ وَأَبِيعُهَا مِنَ السُّلْطَانِ أَ جَائِزٌ لِي بَيْعُهَا فَكَتَب: لَا بَأْسَ بِهِ»[9] که بیع سلاح را جائز دانسته بودند، مربوط به بیع سلاح به سلطان مسلمان است، البتّه مربوط به صورتی است که سلطان جائر در صدد جنگ با کفّار باشد، نه مثل جنگ یزید با إمام حسین  و پدرش با امیرالمؤمنین علیه السلام.

بنابراین، فرمایش شهید اول که بیع سلاح به کفار مطلقا ممنوع است، کلامی صحیح می باشد، امّا نسبت به بیع سلاح به أهل سنت و دشمنان أهل بیت  بین حالت صلح و جنگ باید تفصیل داد، همچنان که با دقت در مطالب گذشته و رعایت مفاد تمام روایات باب و جمع بین روایات مانعه و مفصله روشن می شود.

حرمت بيع سلاح از باب إعانه بر إثم:

مرحوم سیّد در حاشیه مکاسب، علّت منع از بیع سلاح را، إعانه بر إثم مطرح کرده اند، هر چند که ما قصد تقویت کفّار نباشیم؛ لذا بیع به کفار بلکه به أهل شام از باب إعانه حرام است.[10]

توضیح کلام مرحوم سیّد:

کلام مرحوم سیّد متّخذ از کلام مرحوم اردبیلی است؛ محقّق اردبیلی فرموده بودند: إعانه محرّم را در دو صورت تصور کرده بودند: 1. قصد تحقّق معصیت باشد. 2. عرفاً إعانه صادق باشد، هر چند معيّن قصد نداشته باشد. وگذشت که مرحوم شیخ کلام محقّق اردبیلی را کلامی دقیق دانسته اند، و پذیرفتند که إعانه گاهی متوقف بر قصد نیست.

با توجّه به این مطلب ممکن است مراد سید از این که حرمت بیع سلاح از باب إعانه حرام، هر چند شخص قاصد نباشد، در صورتی باشد که صدق عرفی إعانه ـ ولو بدون قصد ـ در تحقّق إعانه محرم کافی باشد.

نقد کلام مرحوم سیّد:

باید بررسی شود که ملاک حرمت بیع سلاح چیست؟

اگر ملاک در حرمت بیع سلاح، جلوگیری از «تقویت کفر» باشد، در این صورت تفاوتی بین این که بیع سلاح عرفا إعانه باشد یا نباشد، وجود ندارد، و مطلقاً حرام است، لذا تفصیل مرحوم سید ناصواب می باشد.

اگر در صورتی که فرض کنیم بیع سلاح سبب «تقویت کفّار» نباشد، در این صورت «إعانه بر إثم» علّت برای حرمت بیع سلاح نمی تواند باشد، چرا که با توجّه به تفسیری که عرض کردیم إعانه در صورتی حرام است که به منظور تحقّق گناه کاری انجام شود، امّا اگر معيّن به منظور تحقّق حرام «تقویت کفر» عمل را انجام ندهد، در این صورت عملش حرام نخواهد بود.

اگر ملاک حرمت «إعانه ظالم» باشد، در این صورت حرمت آن ارتباطی با «إعانه بر إثم» ندارد؛ چرا که بعداً خواهد آمد معونه ظلمه بودن ـ یعنی: کمک کردن به ظالم جائر ـ ممنوع است، بلکه حتّی داخل شدن در دیوان ظلمه حرام است، و از همین جا است که در روایت هند سرّاج بیع سلاح به سلطان جائری که با شیعه جنگ می کند حرام شده، چنان که در روایت آمده: «فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ» لذا حرمت بیع سلاح به سلطان جائر از باب إعانه بر إثم نیست، بلکه از باب حرمت معونة ظالمین بودن می باشد.

مرحوم أستاد خوئی در نقد کلام مرحوم سید می فرمایند: أدلّه مانعه از بیع، مربوط به صورتی است که تسلیم و تسلّم خارجی باشد، و اگر تسلیم و تسلّم نباشد، بیع باطل نیست، وبین «إعانه بر إثم» و «بیع» عموم و خصوص من وجه است.[11] [12]

البتّه این إشکال وارد نیست؛ چرا که معمولاً بیع با تسلیم و تسلّم ملازمه دارد، زمانی که گفته می شود که بیع سلاح نشود، منظور نهی از نفس انشاء بیع نیست، بلکه چون عادة تسلیم و تسلّم واقع می شود، لذا نهی از بیع به خاطر تسلیم و تسلّم است.

بيع سلاح در صورت ظن به إستفاده در جنگ با مسلمین:

مرحوم شیخ می فرمایند: حرمت بیع سلاح به اعداء در حال قیام جنگ، شامل صورتی که ظن به إستفاده از آلت جنگی در جنگ داشته باشیم، نیز می شود.[13]

ولی با توجّه به مطلبی که گفته شد اگر ملاک حرمت «تقویت کفر» باشد، حتی در حال صلح نیز بیع جائز نیست، فضلاً از ظن به استعمال آلت جنگی در حال قیام حرب نیز جائز نیست.

بیع سلاح های دفاعی:

این که در روایت محمّد بن قیس که متن آن گذشت، تفصیل بین اسلحه دفاعی «مایکنّ» و اسلحه های تهاجمی «غیر مایکنّ» داده، و به مقتضای تفصیل قاطع شرکت، حرمت دارد.

مرحوم شیخ می فرمایند: اگر هر دو فرقه أهل باطل باشند، تفاوتی بین اسلحه دفاعی وتهاجمی ندارد، چرا که گفته شد تقوبت کفر حرام است، و تفاوتی در این جهت بیع سلاح های تهاجمی و دفاعی نیست؛ چرا که با سلاح دفاعی هم کفار تقویت می شوند؛ اگر کفار سنگر بسازند گرچه پیشرفته ترین سلاح قابلیت دفاع آنها را نداشته باشد، در این صورت بازهم ساخت سنگری ساده، تقویت آنها خواهد بود، و در آیه شریفه فرمود: «تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ»[14] .

بنابراین روایت مربوط به صورتی است که أهل باطل محقون الدم باشند، مثل أهل ذمه و أهل سنت اگرچه باطل هستند، ولی دم آنها محترم هستند ومحقون الدم هستند، ومهدور الدم نیستند. در این صورت می توان به آنها سلاحی که با آن از خودشان دفاع کنند و خونشان حفظ شود، اشکالی ندارد؛ پس روشن شد که: این روایت ارتباطی با بیع سلاح به کفّار ندارد.

بيع سلاح به قطّاع الطريق:

مرحوم شیخ می فرمایند: دلیلی بر حرمت بیع سلاح به قطّاع الطریق نداریم، آری در روایت تحف العقول حرمت را برتقویت باطل و وهن حقّ منوط دانسته است وعنوان«تقویت باطل»شامل بیع سلاح به قطّاع طریق هم میشود.[15]

البتّه مرحوم أستاد خوئی إشکال می کنند که تعبیر روایت تحف العقول «تقوية الکفر» است، و معلوم است تقویت

سارقین وقطّاع الطریق، «تقویة الکفر» نمی باشد، ولذا حرام نیست.[16] [17]

أستاد: می توان به فقره «وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرّم»[18] تمسّک کرد؛ چرا که بیع به قطّاع طریق «باب یوهن به الحق» است، و لذا بیع آن حرام است؛ چرا که اگر امنیت کشوری از بین برود، و ناامنی ایجاد شود، نوعی «باب یوهن به الحق» می باشد، اگرچه تقویت کفر نباشد. در آیه شریفه﴿وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوٰارِثِينَ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هٰامٰانَ وَ جُنُودَهُمٰا مِنْهُمْ مٰا كٰانُوا يَحْذَرُونَ﴾[19] ؛ از بین رفتن هامان و فرعون سبب می شود که أهل حقّ تمکن از عبادت پروردگار پیدا کنند؛ بنابراین، ایجاد نا امنی مانع تمکّن مؤمنین از انجام دین می شود.

أستاد خوئی می فرمایند: می توان به فقره «و اما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد ... فهذا كله حرام ومحرم»[20] تمسّک کرد، چرا که شامل بیع به قطّاع الطریق است؛ چه فسادی بالاتر از این که امنیت مردم از بین برود.

أستاد: عمده کلام در إثبات حرمت بیع سلاح به قطّاع طریق، روایت تحف العقول است، که البتّه این روایت مرسله است، البتّه ما سابقا گفتیم که این روایت اگرچه مرسل است، امّا مستند بزرگان قرار گرفته است، ولذا قابل قبول است.

حرمت وضعی «فساد» بيع:

مرحوم شیخ ومرحوم أستاد خوئی می فرمایند: تنافی ندارد که أصل بیع حرام باشد ولی معامله باطل نباشد، مثل بیع وقت النداء، که حرمت تکلیفی تلازمی با بطلان معامله و عدم استحقاق ثمن ندارد؛ و در مقام عنوان حرمت «تقویت کفر» است یا إعانه بر إثم که غیر از عنوان «بیع» است، لذا قائل به حرمت وضعی نمی شویم.[21] ، [22]

 


[1] آدرس آیات و روایات و اقوال این سطور در دو درس قبلی بیان شد.
[2] وسائل الشيعة / ج‌17 / 103 / 8 - باب تحريم بيع السلاح و السروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة و جواز بيعهم ما عدا السلاح و حمل التجارة إليهم ..... ص : 101.
[3] وسائل الشيعة / ج‌17 / 103 / 8 - باب تحريم بيع السلاح و السروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة و جواز بيعهم ما عدا السلاح و حمل التجارة إليهم ..... ص : 101.
[4] وسائل الشيعة / ج‌17 / 102 / 8 - باب تحريم بيع السلاح و السروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة و جواز بيعهم ما عدا السلاح و حمل التجارة إليهم ..... ص : 101.
[6] وسائل الشيعة / ج‌17 / 102 / 8 - باب تحريم بيع السلاح و السروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة و جواز بيعهم ما عدا السلاح و حمل التجارة إليهم ..... ص : 101.
[7] وسائل الشيعة / ج‌17 / 102 / 8 - باب تحريم بيع السلاح و السروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة و جواز بيعهم ما عدا السلاح و حمل التجارة إليهم ..... ص : 101.
[8] وسائل الشيعة / ج‌17 / 102 / 8 - باب تحريم بيع السلاح و السروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة و جواز بيعهم ما عدا السلاح و حمل التجارة إليهم ..... ص : 101.
[9] وسائل الشيعة / ج‌17 / 103 / 8 - باب تحريم بيع السلاح و السروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة و جواز بيعهم ما عدا السلاح و حمل التجارة إليهم ..... ص : 101.
[11] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص189.
[14] الأنفال : 60.
[16] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص191.
[18] جامع أحاديث الشيعة «للبروجردي) / ج‌22 / 322 / «1) باب وجوب الاجتناب عن الحرام و تحريم التكسب بأنواع المحرمات و جوازه بالمباحات و إباحة الصناعات و الحرف مع رعاية التقوى و الأمانة ..... ص : 314.
[21] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص191-192.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo