درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حرمت نقاشی و مجسّمه سازی/نوع چهارم از مکاسب محرّمه/مکاسب محرّمه

سخن در ایجاد نقاشی یا مجسّمه توسّط دو یا چند نفر بود. دیروز کلام أستاد خمینی[1] گذشت، وگفته شد که ایشان در فرض مزبور قائل به جواز هستند. أدلّه ایشان ذکر شد، از جمله آن که فرموده بودند که: ظهور عرفی «مَن صوّر صورة» در تحقّق فعل از یک نفر می باشد، وشامل صورتی که یک فعل را دو نفر با هم انجام بدهند، نمی شود، و خواهد آمد که تصویر و تجسیم بعضی از اجزاء ذوات الاراوح حرام نیست. باری، ظهور «مَن سافر إلی شهر فلان» و«من کتب کتاباً» و.. در تحقّق سفر و کتابت از یک شخص مستقلاً و به صورت کامل و تمام می باشد.

همچنان که گذشت که ایشان گفته اند که «تنزیل فعل چند نفر به منزله واحد» محتاج قیام دلیل خاص بر آن است، که چنین دلیلی مفقود است.

أدلّه حرمت تصوير فعل دو نفر: در اینجا به بررسی دو دلیل از قائلین به حرمت می پردازیم.

دليل اوّل: از لسان برخی از أدلّه کشف می شود که خصوصیّتی برای فرد وجود ندارد، مثلاً در حرمت قتل نفس، تفاوتی نیست بین این که این فعل از یک نفر تحقّق پیدا کند یا آن که از چند نفر مشترکاً تحقّق پیدا شود، ولذا خصوصیّت صدور فعل از یک شخص خاص الغاء می شود.

این ادّعا نسبت به برخی از تکالیفی که می دانیم شارع مقدّس تحقّق فعل در خارج را قبیح می داند، صحیح است، مثلاً در امور حسبیه، مثل تولی مال غیّب وقصّر و اموال موقوفه و.. که در این امور، شارع مقدّس راضی به ترک آنها نیست، ولذا بر مؤمنین لازم است که در صورت فقدان حاکم شرع متوّلی این امور بشود.. از همین قبیل است ساخت بت و صلبان که تحقّق آن به هیچ وجه مطلوب شارع نیست.

در این گونه امور می توان حرمت ساخت حتّی اجزاء بت و یا اشتراک چند نفر در بت پرستی را حرام دانست،

چه آن که شرعاً نباید بت ها وجود خارجی پیدا کنند.

ولی گاهی صدور فعل از شخص مکلّف مبغوض است، نه آن که وجود نتیجه فعل به هر صورتی مبغوض شارع باشد، در اموری مثل پرهیز از نجاست، غیبت ومانند آنها، امر و نهی به صدور فعل از شخص مکلّف مورد نظر شارع می باشد، و قبح این امور به حدّی نیست که مبغوضیت عمل به هر نحوی از انحاء حتی از نابالغ و.. مطلوب شارع بوده باشد.

حال إحتمال دارد که مسئله «تصویر» از قبیل قسم دوّم باشد، ولذا منهی صدور فعل از شخص مکلّف است، نه تحقّق فعل در خارج بأيّ وجه من الوجوه. بنابراین، آن که ساخت و نقش مجسّمه از او صادر شده، کار حرامی کرده است، نه دیگران. خواه ایجاد کننده یک نفر باشد یا چند نفر البتّه در صورتی که اسناد عمل به همه آنها عرفاً داده شود.

برای حرمت تصویر حاصل از فعل چند نفر به حدیث خصال «إِيَّاكُمْ وَعَمَلَ الصُّوَرِ فَإِنَّكُمْ تُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْخَبَر»[2] إستدلال شده است، چرا که مقتضای إطلاق این حدیث، مبغوضیت ایجاد کردن عمل در خارج است، هر چند که فعل از چند نفر صادر بشود؛ یعنی: شارع مقدّس ـ با غضّ نظر از فاعل فعل ـ راضی به ایجاد تصویر در خارج نمی باشد.

روشن است که «ایّاکم وعمل الصور»[3] از قبیل عام مجموعی نیست، یعنی: «همه مردم با هم تصویر نکنند».. بلکه از قبیل عام استغراقی مثل «اوفوا بالعقود» آن است، یعنی: کلّ واحد واحد من المکلّفین یجب علیه الوفاء بالعقد؛ چرا که خطابات به تک تک افراد منحل می شود، و بر تک تک افراد حرام است ایجاد صورت بکنند.

اگر کسی مقداری از صورت را بسازد، وسپس آن را رها کند، سپس شخص دیگر اقدام به تکمیل آن کرد.. یا آن که فردی تک تک اجزاء مجسّمه را بسازد، سپس فرد دیگر آن اجزاء را به هم پیوند بدهد.. در این صورت، قطعاً عمل نفر اوّل حرام نیست، ولی عمل فرد دوّم حرام است، چرا که بر عمل فرد اوّل «من صوّر صورة» إطلاق نمی شود، ولی بر عمل فرد دوّم «مَن صوّر صورة» إطلاق می شود حال اگر کسی قصد تکمیل داشته ولی منصرف شود، عملش از باب تجری حرام می باشد، نه از باب انجام عمل معصیت حال اگر تصویر را تکمیل کند، سخن در آن است که آیا فعل او از اوّل حرام است، یا آن که فعلش هنگام إرتکاب جزء اخیر حرام می شود.

توضیح ذلک: در بحث اوامر گفته شده که: امتثال واجب یا مستحبّ، به مجرد انجام اولین جزء واجب ومستحبّ شروع می شود، مثلاً در روزه، نماز، ساخت مسجد، به مجرد شروع مکلّف در نماز، یا روزه یا ساخت مسجد، عملش متّصف به وجوب و إستحباب می شود، لذا مکلّف لحظه به لحظه حال انجام تکالیف، در حال اتیان واجب است.

البتّه اتمام عمل به نحو شرط متاخر، دخیل در تحقّق «اطاعت و امتثال واجب» است؛ چرا که در واجبات ارتباطی «اطاعت و امتثال واجب» زمانی محقّق می شود که مکلّف عمل را به اتمام برساند؛ لذا اگر کسی در اثناء نماز، نمازش باطل شود، به هنگام اعاده باید از ابتدا نمازش را اعاده کند، هر چند که مقداری که از نماز را انجام داده باشد، فعل عبادی از او صادر شده، ولی اطاعت واجب متوقف بر اتمام عمل است.

اینک سخن در آن است که در «محرمات» چگونه است؟ آیا به مجرّد إرتکاب و شروع جزء اوّل فعل حرام ـ همانند واجبات ارتباطی ـ عمل متّصف به حرمت می شود وفعل او فعلِ عاصی قلمداد می شود، یا آن که پس از انتهاء از عمل، فعل شخص به حرام متصف می شود؟ مسئله محتاج بررسی می باشد.