درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حرمت نقاشی ومجسّمه سازی/نوع چهارم از مکاسب محرّمه/مکاسب محرّمه

دليل اوّل: ملازمه بين مبغوضيت ايجاد و مبغوضيت بقاء

یکی از أدلّه ای که بر حرمت اقتناء و نگه داری مجسّمه و نقاشی ذکر شده بود ملازمه ای بود که مرحوم محقّق اردبیلی[1] ذکر کرده بودند، ایشان در مجمع الفائدة والبرهان می فرمایند:

«وبعد ثبوت التّحريم فيما ثبت يشكل جواز الإبقاء، لأنّ الظّاهر أنّ الغرض من التّحريم عدم خلق شي‌ء يشبه بخلق اللّه و بقائه، لا مجرّد التّصوير؛ فيحمل ما يدلّ على جواز الإبقاء من الرّوايات الكثيرة الصّحيحة و غيرها [3] على ما يجوز منها، فهي من أدلّة جواز التّصوير في الجملة على البسط والسّتر و الحيطان والثياب، و هي الّتي تدلّ الأخبار على جواز إبقائها فيها، لا ذو الرّوح التي‌ لها ظل علي حدته الّتي هي حرام بالإجماع».[2]

سپس أستاد خوئی در این بیان إشکال می کنند، آن چیزی که منهی است وجود اوّل «ایجاد» است، امّا استمرار وجود و «بقاء» آن، محکوم به حکم وجود اوّل نیست، لذا وجود مستمرّ تصویر و بقاء آن، محکوم به حکم ایجاد آن نیست؛ بنابراین، قیاس مع الفارق است، پس «ایجاد شيء» و «وجود اوّل» آن مبغوض است، امّا «وجود مستمرّ» و «بقاء» حرام نیست.[3]

مرحوم أستاد خمینی در تفسیر کلام محقّق اردبیلی می فرمایند: محقّق اردبیلی درصدد بیان و إثبات ملازمه عرفی بین ایجاد شيء و وجود آن هستند، نه آن که در صدد بیان ملازمه عقلی بین آنها باشد. متفاهم عرفی چنین است که اگر وجود چیزی حرام باشد، بقاء آن و نگه داشتن آن هم حرام می باشد، لذا نوشتن کتب ضلال، وجود مصحف در نزد کفار، یا مثل ساخت وبقاء مسجد و... سایر امور قارّ بالذات بین ایجاد و بقاء تلازم است، اگر مولی امر به ساخت ساختمان بکند عرف می فهمد که باقی ماندن آن ساختمان نیز مطلوب شارع بوده. و اگر تنجیس مسجد حرام بود، بقاء نجاست هم در آن حرام است.

سپس أستاد خمینی إشکال می کنند و می فرمایند: عمده روایات در مسئله روایات امر به نفخ است، و روشن است که امر در این روایات، امر تعجیزی است، و واضح است که از این روایت إستفاده می شود منهی و مبغوض، تصویر به معنای مصدری «ایجاد تصویر» است، نه به معنای بقائی آن «بقاء تصویر»؛ لذا مؤاخذة و منهی، «ایجاد تصویر» است، نه «ابقاء تصویر»؛ بنابراین، اگرچه متفاهم عرفی در غالب موارد، ملازمه بین مبغوضیت وجود و مبغوضیت بقاء است، ولی مقتضای روایات بحث تصویر، با توجّه به روایات نفخ، فهمیده می شود که فقط «ایجاد تصویر» مبغوض است، نه «بقاء تصویر».[4]

بیان أستاد اشرفی: انصافاً کلام مرحوم إمام در تفسیر کلام محقّق اردبیلی از تفسیر أستاد خوئی بهتر است. و إشکال أستاد خوئی در ملازمه عقلی واضح الدفع است؛ چرا که واضح است که تلازم در وجود اوّل است، نه در وجودهای مستمر. و از شأن محقّق اردبیلی بعید است، که توجّه به این نکته واضح ننموده باشند. امّا إشکال مرحوم إمام خمینی بر ایشان قابل پذیرش است.

به صحیحه محمّد بن مسلم «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ، فَقَالَ: «لَابَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ»[5] إستدلال شده بر حرمت نگه داشتن روایات، به این تقریب که چون ساخت مجسّمه متداول نبوده و مسئله عام البلوی نیست، در صورتی که ظاهر سئوال، سئوال از موضوع مبتلی به مردم در تماثیل و صور است، لذا باید روایات را حمل حمل بر صورت متعارف نمود، وآن نگه داشتن تماثیل می باشد، یا تزئین به آنها، یا بازی به آنها.

مرحوم ایروانی در این إستدلال إشکال کرده اند که روایت دلالت بر ثبوت «بأس» در تصویر حیوان می کند، و «بأس» اعم از حرمت و کراهت است.[6]

أستاد خوئی در نقد کلام ایشان می فرمایند: کلمه «بأس» ظهور در حرمت دارد، مگر آن که دلیلی بر کراهت قائم بشود. سپس می فرمایند: انصاف آن است که ظاهر این روایت حرمت است، واین روایت معارض است با روایاتی که حکم به جواز می کند، ومقتضی جمع بین روایات حمل بر کراهت است.[7]

و إنما الإثم والوزر على المتصرّف بها في وجوه الفساد والحرام وذلك إنما حرم الله الصناعة التي حرام هي كلها التي يجيئ منها الفساد محضا نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام . وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام وما يكون منه وفيه الفساد محضا . ولا يكون فيه ولا منه شئ من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الاجر عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلا إن تكون صناعة قد تنصرف إلى جهات الصنائع، وإن كان قد يتصرّف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي، فلعله لما فيه من الصلاح حل تعلمه وتعليمه والعمل به ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح. فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معائش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم».[8]

تقریب اوّل: مستفاد از روایت حصر است، فقط چیزی حرام است که در آن فساد محض باشد، که در این صورت تمام تقلبات و تصرّفات در آن حرام است، ویکی از آن تقلبات، نگه داشتن و اقتناء آن می باشد.

توضیح ذلک: مفاد روایت آن است که: صناعتی که حرام است آنچه که از آن حاصل می شود فاسد بوده، و در آن جهت صلاح نیست، و چون صنعت تصویر حرام شده، پس از آن جهت صلاحی حاصل نمی شود، و مثل صنعت آهنگری نیست که می تواند از آن جهات مصلحت حاصل آید، و لذا حرام نیست، و از طرفی هر چه حرام شده، همه گونه تقلّبات در آن حرام است، ومن جمله اقتناء آن یا بازی با آن یا تزیین به آن، حرام خواهد بود.

مرحوم شیخ در جواب از این تقریب فرموده اند که این حصر اضافی است نه حقیقی، چه آن که إمام  در جملات قبل صنائع را بر دو قسم کردند. صنعتی که در آن حلال و حرام است، و صنعتی که فقط حرام می باشد مثل صلیب و اصنام وآلات لهو، سپس می فرمایند در این دو قسم تنها صنعتی که بر آن فقط فساد مترتّب می شود و فائده آن منحصر به حرام باشد، حرام است ومعلوم است که صنعت «تصویر» فساد محض مترتّب نمی باشد؛ بنابراین مراد روایت آن است که: هر تصویری که دارای فساد محض باشد، تقلباتش حرام است، مثل مجسّمه یا تصویری که برای بت پرستی إستفاده شود، اما این که هر صنعت حرامی موجب فساد باشد و تمام تقلبات آن حرام باشد، از روایت إستفاده نمی شود.[9]

تقریب دوّم: در روایت تحف العقول پس از ذکر حصر ـ که تقریب آن بیان شد ـ می فرماید: «وکلّ ما منه وفیه الفساد محضاً، فحرام تعليمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأجر عليه و جميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلّها.» همچنین در آن آمده: «فكلّ أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه ... فهو حرام محرّم حرام بيعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاريته و جميع التقلّب فيه».

نوشتار أستاد در تقريب إستدلال به روايت تحف العقول برای حرمت اقتناء:

تقریب إستدلال به حدیث تحف العقول برای حرمت اقتناء «نگه داری»صورتها و تمثالهایی که ایجاد آنها حرام است: کلام مرحوم شيخ انصاری در إستدلال به روايت تحف العقول و نقد آن:

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در مقام إستدلال به عبارت حدیث می فرمایند: «وبما تقدم من الحصر في قوله  في رواية تحف العقول: «إنّما حَرَّم اللّه الصناعة التي يجي‌ء منها الفساد محضاً، و لا يكون منه و فيه شي‌ء من وجوه الصلاح [إلى قوله : يحرم جميع التقلّب فيه]»، فإنّ ظاهره أنّ كلَّ ما يحرم صنعته ومنها التصاوير يجي‌ء منها الفساد محضاً، فيحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة».[10]

سپس مرحوم شیخ در مقام اعتراض به إستدلال مزبور می گوید: «وأمّا الحصر في رواية تحف العقول، فهو بقرينة الفقرة السابقة منها، الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال و الحرام، و ما لا يترتب عليه إلّا الحرام إضافيٌّ بالنسبة إلى هذين القسمين، يعني لم يحرم من القسمين إلّا ما ينحصر فائدته في الحرام ولايترتب عليه إلّا

الفساد».[11]

سپس فرمود: «إنمّا حرّم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضاً ولایکون فیه شيء من وجوه الصلاح» مرحوم شیخ در إستدلال برای حرمت اقتناء تصویر به جمله مزبور و جملات پس از آن إشکال می کنند که حصر در جمله «إنّما حرّم الله الصناعة...» در مقام بیان فرق دو گونه صنایع است، یعنی می خواهند بگویند که جمله فوق تنها ناظر به قسم حرام از صنائع در مقابل قسم حلال است. بنابراین، قسم حلال، صنائعی است که در جهات صلاح و معاش زندگی مردم بکار می رود، گرچه احیاناً از آنها در کارهای خلاف هم إستفاده بکنند، مثل ساختن شمشیر، و قسم حرام، صنائعی است که تنها در مسیر باطل إستفاده می شود، وبر آن آثار صلاح مترتّب نگردد، مثل صنعت بت سازی یا صنعت ساخت آلات قمار و نظائر آن.

سپس شیخ انصاری استدراکی می کنند ومی فرمایند: «نعم، يمكن أن يقال: إنّ الحصر وارد في مساق التعليل و

إعطاء الضابطة للفرق بين الصنائع، لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور. وأمّا النبوي، فسياقه ظاهر في الكراهة، كما يدلّ عليه عموم الأمر بقتل الكلاب، و قوله  في بعض هذه الروايات: ولا قبراً إلّا سوّيته».[12]

مرحوم سید طباطبائی در حاشية مکاسب در مقام إشکال بر استنباط مرحوم شیخ می فرمایند: «لايخفى أن الحصر الإضافي أيضا يكفي في المقام إذ يستفاد منه أنّ عمل الصّور الّذي هو حرام ليس داخلا تحت ما فيه وجه الصّلاح و وجه الفساد لأنّ ما كان كذلك ليس بمحرّم بمقتضى الحصر و من المعلوم أنّه ليس داخلا فيما فيه الصّلاح محضا فلا يبقى إلا أن يكون داخلا فيما فيه الفساد محضا فتدبّر‌«.[13]

اشکالات مرحوم استاد خمينی بر إستدلال به روايت:

مرحوم إمام خمینی[14] در مقام إشکال بر إستدلال به حدیث سه إشکال مطرح می کنند:

إشکال اوّل: آنچه حرام است تصویر و مجسّمه سازی است، وآن دخلی به صورت یا مجسّمه ای که از عمل تصویر و تجسیم حاصل می شود ندارد؛ بنابراین، چون صنعت مزبور حرام است، تعلیم و تعلّم و اخذت اجرت بر آن و سایر تقلّبات مربوط به أصل تصویر و تجسیم حرام است، و این دخلی به صورت یا مجسّمه حاصله از عمل نقّاش و مجسّمه ساز ندارد، تا بگوئیم تقلّبات در صورت و مجسّمه و من جمله اقتناء آنها حرام است.

إشکال دوّم: با توجّه به مجموع جملات روایت تحف العقول چنین إستفاده می شود که پس از تقسیم صناعات در صدر تفسیر صناعات، صنعتی که در آن فساد محض باشد ماند ساختن بربط و مزمار و امثال آنها حرام است ـ نه صنایعی که در آن منافع حلال و حرام هر دو باشد ـ همه گونه تقلّبات در آن حرام است، وجملات اخیر «وما یکون منه وفیه الفساد محضاً ولایکون فیه ولامنه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه و تعلّمه والعمل به وأخذ الأجرة علیه وجمیع التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات کلّها» تفسیر اجمالی بیان سابق است که در آن بیان آمده «إنّما حرّم الله الصناعة التي حرام هي کلّها التي يجيء منه الفساد محضاً»، یعنی: صفتی که قبلاً گفتیم حرام است آن صنعتی است که از او و در آن فساد محض است، و هیچ گونه جهت صلاحی در آن نباشد، بنا بر این حدیث دلالت ندارد که هر امر محرّمی از آن جهات حرام فقط حاصل می شود، و در نتیجه همه شئون و تقلّبات در آن حرام است.

إشکال سوّم: آنچه ظاهر حدیث تحف العقول است آن که إمام در صدد بیان صنائع محرّمه ای است که فساد در مصنوعات آن وجود داشته باشد، مثل صنعت بت پرستی یا صنعت آلات لهو و آلات قمار، چه آن که مصنوعات این صنائع فساد بر آنها مترتّب می شود، مانند عبادت و خضوع در مقابل بت و اجراء موسیقیهای حرام و انجام قمار و میسر و نظائر آنها، ولی در مقام ما حرمت در مصنوع نیست، بلکه خود تصویر به خاطر تشبّه بذات حقّ متعال حرام است، وای نکته به خوبی در جملات «ما یکون منه و فیه الفساد...» روشن میشود.

مختار أستاد اشرفی:

اقول: انصافاً اعتراضات مرحوم سیدنا الأستاذ والإمام بر إستدلال به حدیث در ما نحن فیه روشن وقابل تامل وپذیرش است، وبنابراین، اگر مقصود مرحوم شیخ انصاری هم از حصر اضافی این باشد، دیگر جای اعتراض مرحوم سید طباطبائی نیست. باری، به هر حال نمی توان به حدیث مزبور بر حرمت اقتناء مجسّمه ها یا صور ذوات الارواح تمسّک کرد، و به قول مرحوم سیدنا الخوئی قدّس سرّه چه طور می توان گفت که از عکسها و نقاشی های روی درب و دیوار و پارچه و کاغذ فساد محض ناشی می شود، در صورتی که بسیاری از آثار خوب مانند یاد بزرگان و فاتحه به روح آنان در زمان توجّه به عکس و یاد آوری صاحب عکس بر اقتناء بار می شود.