درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: تراشیدن ریش/نوع چهارم از مکاسب محرّمه/مکاسب محرّمه

إستدلال به إجماع قولی بر حرمت حلق لحيه: تاکنون روشن شد که حرمت حلق لحیه مورد إجماع مذاهب إسلامی است، و قول به ترخیص حلق فقط از برخی از شافعیه و عده شاذی از إمامیه در نیمه دوّم قرن چهاردم ذکر شده است.

نسبت به سیر تاریخی مسئله در إمامیه باید گفت: مرحوم شهید اوّل، اولین کسی که حکم به حرمت حلق لحیه کرده اند، والّا این مسئله در کلمات شیخ مفید، سید مرتضی، علامه حلی ـ حتّی در مختلف الشیعه که به ذکر اختلافات شیعه می پردازد ـ مطرح نشده است؛ و با توجّه به سکوت بسیاری از قدماء در مسئله نمی توان إجماع را إثبات کرد.

البتّه مرحوم شیخ صدوق روایات دال بر تحریم را در دو کتاب من لایحضره الفقیه[1] ـ که کتاب فتوایی ایشات قلمداد می شود ـ می باشد، همچنان که ایشان حدیثی دال بر وجوب اعفاء لحیه در معانی الاخبار[2] ذکر کرده اند. البتّه باید دانست این که ایشان را جزو قائلین به حرمت قلمداد کنیم مبتنی بر آن است که «اعفاء» در روایات را به معنای مقابل «حلق» ـ یعنی: تکثیر و توفیر لحیه ـ تفسیر کنیم، نه به معنای عدم تعرّض لحیه و کوتاه و اصلاح نکردن آن باشد ـ که البتّه به أدلّه دیگر که جواز تدویر لحی و مرتب کردن آن به مقدار قبضه مقید می شود چرا که در این صورت با توجّه به آن که کسی فتوی به وجوب نداده، چنین روایاتی حمل بر إستحباب می شود؛ چنان که بعضی به همین اساس حکم به إستحباب می کرده اند، ولی می توان گفت روایت به حسب ظاهر لفظ دال بر وجوب اعفاء است، و أدلّه عدم وجوب مقدار زائد مقيِّد إطلاق اعفاء خواهد بود.

در هر صورت روشن نیست که مرحوم صدوق قائل به حرمت حلق لحیه باشند.

امّا به مرحوم یحیی بن سعید حلی «م689» در کتاب «الجامع للشرائع» و فخر المحقیقین در حواشی قواعد الأحکام قول به حرمت حلق[3] نسبت داده شده است، و پس از این دو فقیه، به مرحوم شهید اوّل «م786» در کتاب القواعد والفوائد[4] و مقداد سیوری «م826» در نضد القواعد الفقهية[5] فتوی به حرمت داده اند. همچنین میرداماد «م1040» در شارع النجاة[6] ، و شیخ یوسف بحرانی «1186» در الحدائق الناضرة[7] و کاشف الغطاء «م1228» در کشف الغطاء[8] فتوی به حرمت داده شده است.

به مرحوم شیخ بهائی در اعتقادات إمامیه[9] ادعای قیام إجماع بر حرمت حلق لحیه داده اند بلکه مرحوم کاشف الغطاء[10] إحتمال داده اند که اگر کسی محاسن دیگری را حتی به درخواست خودش بتراشد، إحتمال ضمان دارد. مرحوم شیخ طوسی برای حلق لحیه کفاره بیان کرده اند.[11]

البته، مجلسی اول در روضه المتقین[12] و اللوامع القدسیه «لوامع صاحبقرانی»[13] و مجلسی دوم در مرآة العقول[14] و حلیة المتقین[15] در حرمت تردد کرده اند و از باب احتیاط، حکم به حرمت کرده اند.

منسوب به طریحی در مجمع البحرین[16] و سید بحرالعلوم در منظومه اش «الدرة النجفية»[17] تردید در حرمت است. برخی تراشیدن ریش کسی که تازه به سن بلوغ رسیده و محاسنش تازه در آمده را جائز می دانند».[18]

فقهای معاصر غالباً قائل به احتیاط وجوبی شده اند. البتّه فتوی فقها از باب احتیاط وجوبی لزوماً به آن معنی نیست که أدلّه را وافی ندانسته اند، و الّا باید حکم به اباحه می کردند، بلکه شاید به خاطر مراعات حال مکلّفین در مسائل مبتلی به بوده، چه آن که أستاد خوئی در دو تقریر بحث مکاسبشان[19] تصریح به کافی بودن أدلّه بر حرمت حلق لحیه ـ لا اقل قسم زیر ذقن ـ میکنند.

آری، منسوب به آية الله خوئی قول به جواز حلق ریشهای اطراف صورت «ریش پرفسوری» می باشد. اگرچه بررسی شد که این إستظهار از صحیحه علی بن جعفر «أَمَّا مِنْ عَارِضَيْهِ فَلَا بَأْسَ»[20] محلّ تامل است.؛ چرا که اخذ لحیه از عارضین به معنای حلق لحیه در طرف عارضین نیست.

به هر حال ادعای إجماع بر حرمت حلق لحیه شده، و دیدیم به مرحوم شیخ بهائی نسبت داده شده ولی عبارت ایشان صریح در این مطلب نیست.

در هر صورت، إجماع زمانی حجت است که کشف از قول إمام معصوم  یا وجود دلیل معتبری نزد شیعه بکند، و در صورتی که إجماع به سنّت بازنگردد حجيّت ندارد.

برخی إجماع عملی را چنین تقریب کرده است که: مسلمانان ملتزم به گذاشتن ریش بوده اند، ولی مجوس، یهود و نصاری چنین التزامی نداشته اند، بلکه به عکس برخی از اینان ریشهای خود را می تراشیدند. حال با توجّه به مسلمان شدن جمعی از نصاری و یهود و مجوس و همچنین عبید و اماء آنها کشف می کنیم که آنها زی خودشان را تغییر می دادند. چه آن که اگر آنها طبق عادت خودشان زیّ و ظاهرشان را تغییر نمی دادند قطعاً در تاریخ ذکر می شد؛ بنابراین، با توجّه به عدم وجود نقلی تاریخی بر این که برخی از مسلمانان ـ هر چند کسانی که از آئین های دیگر به إسلام گرویدند ـ بر خلاف سیره سایر مسلمانان حلق لحیه کنند، کشف می کنیم که سیره همه مسلمانان بر گذاشتن محاسن بوده.

بیان أستاد اشرفی: گویا حرمت حلق لحیه در بین موحدین و اکابر همه اقوام و عموم مسلمین امری مسلّم و قطعی بوده، به صورتی که حلق لحیه امری مستنکر و مبغوض به شمار می آید.

در هر صورت این سیره متشرعه قابل انکار نیست، اگرچه در وجود إجماع تردید داریم.

مناسب است در اینجا عبارت آقای شیخ محمّد رضا طبسی[21] در «المنیه في حکم الشارب و اللحیة» درباره سیره قطعیه بر حرمت حلق لحیه را ذکر کنیم، ایشان می فرمایند:

محبوبيتها ومبغوضية خلافها عند اللّه و رسوله».[22]

بیان أستاد اشرفی: این إجماع عملی کاشف از وجود دلیل قطعی بر حرمت حلق لحیه می باشد، البتّه سیره مسلمین ممکن است بر عمل مستحبّ بوده باشد.

مرحوم مجلسی اول می فرمایند: اگر تراشیدن ریش جائز بوده، ائمه هدات  برای یک مرتبه این کار را انجام می دادند، چه آن که معصومین  برای دفع توهم حرمت برخی از کارها را انجام می دادند، تا گمان نشود آنها واجب است، همچنان که نسبت به این که امیرالمومنین  صورتشان را بعد از وضوء خشک می کردند، یا إمام  اذکار نماز را زوج می گفتند اگرچه در روایات آمده که اذکار وتر باشد یا مستحبّ است که آب وضوء را خشک نکنند.

مناقشه در دلیل: این مطلب را اگرچه برخی از علماء در برخی از موارد گفته اند، ولی با توجّه به آن که جامعه مسلمین تراشیدن ریش را مستنکر می دانستند، لذا شان إمام مخالفت در آنها نبوده، و حتّی اگر حضرت برای إثبات جواز این کار را می کردند، جامعه آن را منکر می شمرد. لذا برای إمام  مناسب نبوده چنین کاری را برای إثبات جواز انجام دهند.

مطلب اوّل: با توجّه به أدلّه ای که مطرح شد، می توان فتوی صریح به حرمت حلق لحیه بدهیم، بلکه مجالی برای تردید در حکم به حرمت حلق لحیه وجود ندارد، زیرا أدلّه ظهور در حرمت دارد، از جمله: 1. أدلّه آمره به اعفاء لحیه ـ به خصوص اگر اعفاء به معنای تکثیر باشد نه به معنای عدم تعرض به کوتاه کردن ـ . 2. حلق لحیه عمل مجوس است و از آن نهی شده است. 3. گذاشتن ریش مقتضی فطرة حنفیة ای است که حضرت ابراهیم  به آن امر شده. 4. صحیحه علی بن جعفر که نهی از اخذ

لحیه از مقدّم محاسن کرده. 4. روایات لعن متشبهین به نساء.

مقتضی این أدلّه عدم جواز حلق لحیه حتی از عارضین و اطراف است، و دلیلی بر جواز حلق ریش دو طرف ـ که امروزه از آن ریش پرفسوری تعبیر می شود ـ نیافتیم.

مطلب دوّم: اگر کسی در حرمت آن فتوی صریح نداد، و بنا بر «احتیاط واجب» حلق لحیه را حرام کرد، در این صورت می توان به کسی که قائل به جواز حلق شده مراجعه کرد، آنچه که نقل شده مرحوم شیخ عباس رمیثی[23] قائل به جواز شده اند، ولی با توجّه به فوت آن فقیه رجوع به وی تقلید ابتدائی از میّت به حساب می آید، که این مطلب مورد انکار مجتهدین و فقها است.

مطلب سوّم: آیا حرمت حلق لحیه در صورتی که گذاشتن ریش برای شخص موجب مسخره شدن وهتک و تنقیص او بشود، آیا جائر است؟ برخی از فقها مثل آية الله حکیم[24] چون حرمت «حلق لحیه» را چندان کامل ندانسته اند، در صورتی که حلق لحیه موجب مسخره شدن شخص بشود قائل به جواز حلق شده اند، ولی در برابر آية الله بروجردی حتی در فرض مسخره شدن و تنقیص شخص، حلق لحیه را حرام دانسته اند.

بیان أستاد اشرفی: اگر ضرورت و حرج و ضرر به مقدار معتد بهی که رافع تکالیف اولیه باشد، می توان حکم به جواز حلق کرد، امّا به صرف وجود عذرهای عرفی مثل خجالت و مسخره شدن ـ در صورتی که حرجی نباشد ـ نمی توان حکم به جواز حلق کرد.

مطلب چهارم: در صورتی که نتوانیم از أدلّه لفظیه حکم حلق لحیه را إستفاده کنیم، مقتضی أصل عملی آیا براءت است یا احتیاط؟با توجّه به أهمیّت مسئله و روایات وارده در مسئله، ظاهر مقتضی أصل در مسئله احتیاط است.

امّا رجوع به براءت عقلی «قبح عقاب بلا بیان» به نظر می رسد که جائز نمی باشد، چه آن که این همه روایات از طرق شیعه و اهل سنّت بر امر به اعفاء اللحی ومانند آن وارد شده، و حکم به «عدم البیان» جدّاً مشکل است، به علاوه مقتضی حق بندگی خدای متعال ـ و به تعبیر شهید صدر مسلک حقّ الطاعة ـ آن است که احتیاط کند، نه آن که قبح عقاب بلا بیان را جاری کند.

امّا رجوع به براءت شرعی «رفع ما لایعلمون»[25] .. نیز ظاهراً مناسب نیست، چه آن که با توجّه به أدلّه ای که ذکر شد ـ هر چند در سند یا دلالت برخی از آنها مناقشه شود ـ مراجعه کردن به براءت شرعی مشکل است.

حدّ لحية: پس از آن که روشن شد که حلق لحیه جائز نیست، و گذاشتن ریش واجب است، باید بررسی شود که مستفاد از روایات چه مقدار می باشد؟

آیا گذاشتن ریش تا حدّ قبضه چه حکمی دارد؟ حکم گذاشتن ریش بیشتر از قبضه چه می باشد؟ مراد از قبضه که باید از آن اخذ شود از کجاست؟

گذاشتن ریش بیشتر از قبضة: امّا «گذاشتن ریش تا حدّ قبضه».. برخی قائل به وجوب و برخی إستحباب و برحی کوتاه کردن ما دون قبضه را مکروه می دانند.

أ. مرحوم مجلسی اوّل[26] و کاشف الغطاء[27] فرموده اند که مستحبّ است ریش را تا حد قبضه بگذارند، «ظاهراً مبنای این قول، جمع بین أدلّه آمره به اعفاء لحیه به معنی عدم الاخذ از آنها و بین أدلّه تقیید به کوتاه کردن ما دون قبضه می باشد».

ب. مرحوم آية الله نائینی گویا قائل به وجوب احتیاط بلند گذاشتن ریش به مقدار قبضه شده اند، ایشان در فتاویشان بنا بر احتیاط واجب کوتاه کردن کمتر از یک قبضه را جائز نمی داندد، ایشان می فرمایند:

«القدر الذي لا إشکال في جواز أخذه ـ أي: من اللحية ـ هو الزائد علی حدّ القبضة، و عندي في جواز أخذ ما کان دون حدّ القبضة ولایضرّ أخذه بصدق اللحية إشکال، و رخّصتُ في الرجوع إلی الغیر في ذلک».[28]

ظاهراً دلیل این وجه یکی از دو وجه ذیل است:

1. جمع بین احادیث آمره به اعفاء لحیه به معنی عدم الاخذ از آنها و بین أدلّه داله بر جواز کوتاه کردن به حدّ قبضه می باشد، که البتّه این مطلب صحیح نیست، چرا که «اعفاء» به معنای تکثیر و توفیر لحیه است، که این معنا به کمتر از قبضه هم تحقّق پیدا می کند.

2. جمع بین نهی در روایت «وأمّا من مقدّمها فلایأخذ» با أدلّه داله بر جواز اخذ ما زاد قبضه، و مقتضای نهی در حدیث حرمت اخذ لحیه به مقدار کمتر از قبضه می باشد. که البتّه این مطلب اگرچه فی نفسه صحیح است، امّا با توجّه به آن که سیره متشرعه بر عدم ارسال لحیه تا حد قبضه است، لذا این قول را نمی توان پذیرفت.

ج. شهید اوّل[29] معتقدند که کوتاه کردن ریش کمتر از قبضه مکروه است، «ظاهراً مبنای این قول، روایت علی بن جعفر «وَأَمَّا مِنْ مُقَدَّمِهَا فَلا»[30] می باشد، که می توان آن را حمل بر کراهت کرد، و سپس با أدلّه اخذ زائد از قبضه تقیید زد».

امّا «گذاشتن ریش به بیشتر از حدّ قبضه».. یحیی بن سعید[31] وعلامه حلی[32] وصاحب حدائق[33] حکم به إستحباب کوتاه کردن بیشتر از قبضه کرده اند.

ظاهر کلام محقّق داماد[34] وجوب کوتاه کردن ریش بیشتر از قبضه است، و مجلسی اول[35] فرموده اند مقتضای روایات، نهی از ارسال لحیه در ما زاد قبضه، در کوتاه کردن ما زاد بر قبضه می دانند.

از کلام شهید اول در البیان[36] که حکم به کراهت کوتاه کردن کمتر از قبضه کرده اند، إستفاده می شود که کوتاه کردن ما زاد قبضه مکروه نیست. ظاهر أدلّه ناهیه از ارسال لحیه بیشتر از حدّ قبضه، اگرچه در وجوب قصّ دون قبضه است، ولی با توجّه به آن که در سیره متشرعه چنین التزامی بر وجوب کوتاه کردن تا قبضه وجود ندارد، روایات ناهیه را حمل بر کراهت می کنیم.

مراد از اخذ از قبضه: البتّه باید بحث شود که مراد از «قبضه»، آیا بعد از ذقن و چانه است؟ یا آن که مراد از اخذ به قبضه، با خود چانه و ذقن می باشد؟ که تفاوت آن دو حدود چهار پنج سانتی متر می باشد.

مرحوم فیض کاشانی می فرمایند مراد قبض از خود ذقن است[37] ، ولی مرحوم مجلسی اوّل قبضه را از ابتداء زیر ذقن و زیر دو طرف لحیه به شمار می آورند، مثل آنچه که اهل سنّت انجام می دهند و قبضه را از چانه محاسبه می کنند اگر چه اظهر کلام مرحوم فیض است، ولی قدر متیقّن از آن مخصوصاً بنا بر قول به وجوب ـ کلام مرحوم مجلسی اوّل می باشد.[38]

بیان أستاد اشرفی: مقتضی روایاتی که امر به اعفاء لحیه، وجوب «اعفاء لحیه في الجمله» است، که ظاهراً مقدار واجب آن، به مقدار صدق گذاشتن لحیه و ریش صادق است، اگرچه در نظر بعضی به مقدار یک قبضه واجب است، همچنان که مرحوم نائینی فرموده اند احتیاط در کوتاه نکردن محاسن به کمتر از صدق لحیه می باشد؛ بنابراین، آنچه که امروزه در بین متدینین مرسوم شده که به مقدار صدق وجود مختصر مو در صورت می گذارند، کافی نیست، بلکه لازم است که صدق اعفاء اللحی فی الجملة بکند، یعنی باید شخص مسلمان مقدار معتد به و قابل توجّه ای ریش بگذارد.

و خلاصه کلام آن که، با توجّه به لزوم مقدار یک قبضه، چنین فتوایی خلاف متعارف بوده و معمول نبوده، فقهاء عظام، صدق لحیه را کافی می دانسته اند، لذا به نظر می رسد که مجرّد صدق ریش به صورتی که بشره صورت دیده بشود کافی نباشد، بلکه باید شخص مقدار بیشتری ریش بگذارد که في الجمله اعفاء لحیه صادق باشد.