< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مستثنیات غیبت/ غیبت/ نوع چهارم از مکاسب محرّمة/ مکاسب محرّمه

غيبت متجاهر به فسق:

سخن در بررسی روایاتی بود که مرحوم شیخ[1] برای إثبات جواز غیبت متجاهر به فسق به آنها إستدلال کرده بود، مرحوم شیخ به روایاتی از جمله روایت علقمه، ابن ابی یعفور إستدلال کرده بودند.

آنچه که به نظر می آید آن است که این روایات مربوط به مسئله شهادت است، چنان که مرحوم صاحب وسائل[2] این روایات را در کتاب شهادات در ضمن شرائط شاهد ذکر کرده اند. این روایات ارتباطی با مسئله «غیبت» ندارد و در صدد بحث از موارد جواز غیبت یا حرمت غیبت نمی باشند.

در هر صورت، از ملاحظه مجموع روایات این باب و ابواب قبلی و بعدی إستفاده می شود که این روایات در مقام بیان شهادت و فروعات مربوط به آن می باشند، و اگر هم در برخی از این روایات سخن در موارد جواز غیبت مطرح شده بالمناسبة واستطرداداً بوده، ولذا تمسّک به این روایات برای ما نحن فیه و حکم به جواز غیبت متجاهر به فسق به طوریکه جامع افراد و مانع اغیار باشد، صحیح نمی باشد.

شاید به همین جهت باشد که در روایات تعابیری آمده که فقها چندان به آن ملتزم نیستند، مثل ذیل روایت ابن ابی یعفور «لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَمَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ غِيبَتُهُ» [3] که در آن آمده کسی که از جماعت مسلمانان دوری کند و در نماز آنها شرکت نکند غیبتش واجب است، و کسی به این مضمون ملتزم نیست.

چنان که مستفاد از روایت سماعة «مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ كَانَ مِمَّنْ حَرُمَتْ غِيبَتُهُ،

و َكَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَظَهَرَ عَدْلُهُ وَ وَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ»[4] آن است که جواز و حرمت غیبت دائر مدار عدالت مغتاب «بالفتح» است، در حالی که کسی به این مطلب ملتزم نمی باشد، اگرچه حرمت غیبت فرد عادل اظهر مصادیق غیبت محرّم می باشد.

البتّه از این روایت إستفاده می شود کسی که بی مبالات باشد به حدّی که در سخنانش دروغ می گوید، در وعده هایش تخلّف می کند، و در ارتباطش با مردم ظلم می کند ـ که عادة به او متجاهر به فسق إطلاق می شود ـ غیبتش جائز می باشد.

نتيجه: به نظر می رسد این که إعلام در مسئله ورود پیدا کرده اند و پیرامون این روایات بحث کرده اند چندان ضروری به نظر نمی رسد. و پیشتر گفته شد که با توجّه به تلقی اصحاب به قبول «جواز غیبت متجاهر به فسق» وقبول برخی از روایات که پیشتر مطرح شد، مجالی برای تفصیل کلام پیرامون روایت ابن ابی یعفور و علقمه از حیثیت تعیین موارد جواز و منع غیبت به طور کامل و دقیق وجود ندارد.

فروع مسئله:

فرع اوّل: آیا در جواز غیبت متجاهر به فسق شرط است که غرض صحیحی در غیبت شخص باشد مثل این که با غیبت کردن از مغتاب «بالفتح» شخص از گناه ردع شود، یا آن که جواز غیبت او حتّی در صورتی که اثری بر آن مترتّب نشود، نیز جائز است.

برخی جواز غیبت را مختص به صورتی دانسته اند که غرض صحیحی بر غیبت متجاهر مترتّب بشود.

بیان أستاد اشرفی: این ادّعا اگرچه با اعتبار سازگرار است، چه آن که أصل حرمت غیبت است و موردی که یقین داریم از أدلّه حرمت استثناء شده خصوص صورتی است که غرض صحیحی بر غیبت مترتّب بشود، چنان که رعایت تخلّق به اخلاق إسلامی نیز چنین مطلبی را تایید می کند، ولی در عین حال با توجّه به روایتی که حکم به جواز غیبت کسی که القاء جلباب حیاء کرده، می توان ادّعا کرد هر کسی که القاء جلباب حیاء بکند غیبتش جائز است، هر چند بر غیبت او غرض صحیحی مترتّب نشود، چه آن که او خود آبرو و شخصیت دینش را اسقاط کرده.. مضافا به آن که اعتبار این قید خلاف إطلاق أدلّه «جواز غیبت متجاهر به فسق» می باشد.

فرع دوّم: آیا أدلّه جواز غیبت فقط به عیوبی که شخص در آنها تجاهر کرده، اختصاص دارد یا آن که شامل تمام عیوب و معاصی وی می شود؟

برخی مثل صاحب حدائق[5] به نقل برخی از إعلام قائل شده اند که غیبت تمام گناهان وی جائز است، ولی برخی مثل شهید معتقد شده اند که جواز غیبت وی، اختصاص به خصوص عیوبی دارد که شخص تجاهر کرده؛ چه آن که مقتضای قاعده «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بأخذ ماخذ الاشتقاق» آن است «يجوز غیبة المتجاهر في الفسق لتجاهره فی ذلک العیب».

مرحوم شیخ انصاری[6] در مسئله تفصیل می دهند، ایشان حکم به جواز غیبت متجاهر در معاصی که مساوی یا اعظم از معصیتی که شخص در آن تجاهر نموده، کرده اند.. امّا نسبت به معاصی که اقل از معصیتی که شخص در آن تجاهر کرده، حکم به عدم جواز غیبت کرده اند، مثلاً کسی که «قطّاع الطریق» است می توان غیبتش را در عیوب دیگر مثل سرقت اموال ومانند آن نمود.. یا اگر کسی جلّاد است، در صورتی که شارب الخمر باشد می توان غیبتش را در شرب الخمر نیز کرد.

بیان أستاد اشرفی: این اعتبار عقلی اگرچه صحیح است، ولی با توجّه به اطلاقات شدیدی که در حرمت غیبت وارد شده رفع ید از اطلاقات و عمومات حرام محتاج دلیل قطعی مسلم است، و به مجرّد این که گناهی مساوی یا کمتر در قبح از عیب متجاهر باشد نمی توان قائل به جواز غیبت شد.

و فرد متجاهر هرچند که احترامش در نظر شارع از بین رفته ولی در عین حال نمی توان ادّعا کرد تمام احترام و ارزش او حتی در عیوب خفیه اش از بین رفته، و مَثَل او مَثَل کافر و مهدور الدم نیست که هیچ احترامی در نزد شارع نداشته باشد.. مضافاً به آن که ممکن است کسی در جایی متجاهر به فسق باشد ولی در جای دیگر در مقام تحفظ بر عیوب خود باشد و تجاهر به عیوبش نکند.

أستاد خوئی[7] نیز در این مسئله تفصیل داده اند، ایشان معتقدند که غیبت عمل متجاهر به فسق در آن عیب، و در مقدمات و مقارنات آن عمل جائز است، مثلاً اگر کسی تجاهر به شرب الخمر می کند می توان غیبت او را در مثل بیع و شراء خمر نیز کرد، هرچند که مقدمات و مقارنات آن را در خفاء انجام داده باشد.

فرع سوّم: اگر کسی برای فسقی که به آن تجاهر می کند عذر می تراشد و مدعی وجود شبهه حکمیه یا موضوعیه ميشود، آیا در این صورت نیز غیبتش جائز است یا خیر؟ مثل کسی که حلق لحیه می کند ولی مدعی است که ریشش را با ماشین می زند نه با تیغ، یا این که مدعی است که برخی از فقها قائل به جواز هستند!

به نظر می رسد غیبت این شخص جائز نیست، چه آن که این بنده خدا می خواهد با ذکر این بهانه ها، کاری کند که آبرویش از بین نرود. «متجاهر» کسی است که در مقام هتک حرمت خودش باشد، اما کسی که تلاش می کند که خودش را صالح نشان دهد و یا آن که واقعاً جاهل به حکم یا موضوع بوده، هاتک حرمت الهی نمی باشد.

 


[3] وسائل الشيعة / ج‌27 / 392 / 41 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة ..... ص : 391.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo