< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/02/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مستثنیات غیبت/ غیبت/ نوع چهارم از مکاسب محرّمة/ مکاسب محرّمه

غيبت مظلوم از ظالم:

سخن به اینجا رسید که برای مظلوم جائز است که اظهار عیب ظالم را آشکار کند، چنان که در ادعاهای مظلوم از ظالم در نزد قاضی یا والی، مظلوم به ذکر عیوب ظالم می پردازد. به دو آیه در جلسات قبلی إستدلال کردیم و برخی مناقشات در إستدلال به این دو آیه را پاسخ دادیم، و گفته شد که أدلّه دیگری مرحوم شیخ انصاری به آنها إستدلال کردند ـ هرچند که أستاد خوئی در آنها مناقشه کردند ـ را می توان به عنوان مويّد پذیرفت.

تفاوتی نیست که غیبت ظالم موجب ارتداع مظلوم بشود یا خیر. چنان که گفته شد مقتضی إطلاق این أدلّه جواز غیبت ظالم حتّی در نزد غیر حاکم و غیر والی، بلکه حتّی در نزد کسی که امید به انتصار و یاری او نمی باشد، می باشد؛ چه آن که إطلاق مستثنی در آیه جهر به سوء چنین اقتضاء می کند. هر چند احتیاط در ترک غیبت در این موارد می باشد.[1]

غيبت ترک اولی:

امّا نسبت به ترک غیبت از کسی که کار پسندیده را ترک کند، مثل پذیرائی از مهمان را انجام ندهد، می توان به روایاتی برای مدعا إستدلال کرد:

روايت اوّل:

الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ لٰا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ قَالَ: «مَنْ أَضَافَ قَوْماً فَأَسَاءَ ضِيَافَتَهُمْ فَهُوَ مِمَّنْ ظَلَمَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيمَا قَالُوا فِيهِ».[2]

روايت دوّم:

الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ لٰا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ «إِنَّ الضَّيْفَ يَنْزِلُ بِالرَّجُلِ فَلَا يُحْسِنُ ضِيَافَتَهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ سُوءَ مَا فَعَلَهُ».[3]

روايت سوّم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَشَكَا إِلَيْهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْكُوُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِفُلَانٍ يَشْكُوكَ فَقَالَ يَشْكُونِي أَنِّي اسْتَقْضَيْتُ مِنْهُ حَقِّي قَالَ فَجَلَسَ أَبُوعَبْدِاللَّهِ  مُغْضَباً ثُمَّ قَالَ: كَأَنَّكَ إِذَا اسْتَقْضَيْتَ حَقَّكَ لَمْ تُسِئْ أَرَأَيْتَكَ مَا حَكَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ «وَيَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ»، أَ تَرَى أَنَّهُمْ خَافُوا اللَّهَ أَنْ يَجُورَ‌ عَلَيْهِمْ لَا وَاللَّهِ مَا خَافُوا إِلَّا الِاسْتِقْضَاءَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سُوءَ الْحِسَابِ فَمَنِ اسْتَقْضَى فَقَدْ أَسَاءَ». وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ».[4]

با این که امهال در اداء دین مستحبّ است ولی هنگامی که مدیون در نزد إمام  به عیبجویی از دائن می پرداخت، حضرتش ردعی بر مدیون در غیب کردنش، نکردند با این که دائن با عدم امهال خود کار حرامی را مرتکب نشده و فقط کار مباهی را ترک کرده بود.

روايت چهارم:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «كَانَ عِنْدَهُ قَوْمٌ يُحَدِّثُهُمْ إِذْ ذَكَرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ رَجُلًا فَوَقَعَ فِيهِ وَ شَكَاهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَأَنَّى لَكَ بِأَخِيكَ كُلِّهِ وَ أَيُّ الرِّجَالِ الْمُهَذَّبُ».[5]

بنابراین از این روایات وسایر روایات متقدم می توان جواز غیبت کسی که ترک اولی کرده را إثبات کرد.

کلام مرحوم شيخ انصاری:

مرحوم شیخ انصاری از این دو روایت اخیر جواب داده اند که إحتمال دارد این دو روایت از قبیل یکی از دَه موردی باشد که غیبت در آنها جائز دانسته شده و در تزاحم حرمت غیبت با مصلحت آن امور، مصلحت آن امور مقدّم شده است.

کلام أستاد خوئی:

مرحوم أستاد خوئی نسبت به دو روایت اوّل ـ پس از مناقشه سندی در آنها ـ معتقد شده اند که مراد از اسائه ضیف در این روایات، عدم اکرام ضیف به مقدار لایق به شانش می باشد، نه آن که مراد آن باشد که به مجرد عدم اکرام ضیف به مقداری که او توقع دارد ـ هرچند که بیشتر از مقدار متعارف باشد ـ قائل به جواز غیبت میزبان شویم. سپس فرموده اند: شکی نیست که هتک حرمت میهمان و عدمم اکرامش به کمتر از متعارف، مصداق ظلم به آن شخص می باشد، وبه همین جهت است که در این روایات حکم به جواز غیبت او کرده اند.

همچنان که ایشان در دو روایت اخیر مناقشه کرده اند و پس از مناقشه سندی در روایت اوّل به خاطر «معلّی بن محمّد» و ارسال روایت دوّم در هر دو روایت مناقشه دلالی کرده اند.

امّا در روایت سوّم إحتمال داده اند که مراد آن باشد که بر مدیون اداء دین به خاطر تنگدستیش یا جهت دیگری واجب نبوده ولی در عین حال دائن به او مهلت نمی داده، و روشن است که در این صورت که مدیون توانایی اداء دین ندارد ولی در عین حال دائن او را در مضیقه قرار می دهد، نوعی ظلم به مدیون می باشد و به همین جهت از غیبت دائن ردع نشده است. و شاید به همین جهت باشد که إمام  مدیون را ملزم به اداء دین نکرده اند، و اگر اداء دین واجب بود باید مدیون اقدام به اداء دینش می کرد.

شاهد بر این ادّعا نسخه وافی، مستدرک، بحار از برخی نسخ قدیمه است که در آنها بجای «اسْتَقْضَيْتَ» ذز ذو مورد «استقصیت» آمده است. ومراد از استقصاء زیاده روی در طلب دین است که عادتاً منجر به هتک مدیون و ظلم به او می شود. وشاهد بر این نسخه تشدید و مواخذه إمام  بر ظالم و قرائت آیه «ویخافون سوء الحساب» می باشد. لذا می توان اطمینان پیدا کرد که نسخه وافی صحیحتر به نظر می رسد، به خصوص که

نسخ وافی را ادق و اضبط توصیف کرده اند.

امّا نسبت به روایت چهارم أستاد خوئی می فرمایند: ظاهر فقره «وَأَنَّى لَكَ بِأَخِيكَ كُلِّهِ وَ أَيُّ الرِّجَالِ الْمُهَذَّبُ»[6] آن است که چنین اموری و شکایت یک شخص از دیگری را همگان انجام می دهند و کمتر کسی است که مبتلا به چنین مسائلی نباشد، لذا حضرت فرمودند: «وَأَيُّ الرِّجَالِ الْمُهَذَّبُ»؛ بنابراین، مورد روایت از غیبت محرّم خارج می شود و کشف ما ستره الله نخواهد بود.

استثناء سوّم: نصح مستشير:

مورد دیگری را که مرحوم شیخ انصاری از مستثنیات غیبت و از مواردی که مصلحت در آن امور با مفسده غیبت تعارض یا تزاحم می کند، نصیحت کردن کسی است که با انسان مشورت می کند. گفته شده مصلحت نصیحت کردن مومن آنقدر زیاد است که بر مفسده حرمت غیبت برتری پیدا می کند.نسبت بین «نصح المومن» با «غیبت» عموم من وجه است، گاهی «غیبت» نصح المومن هست و گاهی نیست، وگاهی «نصح المومن» به صورت غیبت می باشد و گاهی به صورت غیبت نمی باشد، البتّه بحث است که در مورد اجتماع آیا دو دلیل با هم تعارض می کنند تا آن که به مرجحات سندی و دلالی مراجعه کنیم یا آن که دو دلیل با هم تزاحم می کنند تا اقوی ملاکاً را مقدّم کنیم. توضیح بحث إن شاء اللّه در جلسه بعدی.

 


[1] بسیاری از فقهاء معاصر مثل آیه الله خوئی و حکیم معتقدند که بنا بر احتیاط مستحب، غیبت در جائی جائز است که غیبت به قصد انتصار باشد نه مطلقا. البته آية الله سیستانی این مسئله را بنابراحتیاط واجب دانسته اند.
[2] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج12، ص289، ابواب احکام العشرة، باب154، ح6.
[3] . وسائل الشیعة، حر عاملی، ج12، ص290، ابواب احکام العشرة، باب154، ح7.
[4] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج18، ص348، کتاب الدین، باب16، ح1.
[5] . وسائل الشیعة، حرّ عاملی، ج12، ص86، ابواب احکام العشرة، باب56، ح1.
[6] وسائل الشيعة / ج‌12 / 86 / 56 - باب استحباب الإغضاء عن الإخوان و ترك مطالبتهم بالإنصاف ..... ص : 85.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo