< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استماع غیبت/ غیبت/ نوع چهارم از مکاسب محرّمة/ مکاسب محرّمه

حکم استماع غيبت.کلام مرحوم آية الله تبريزی:

سخن در جواز استماع غیبت بود. گفته شد که مرحوم آية الله تبریزی در إرشاد الطالب مدعی آن بودند که استماع الغیبة بما هو غیبة حرام نیست، و در روایت «سامع الغیبة أحد المغتابین»[1] مناقشه کرده بودند، همچنان که در روایات دیگر مثل حدیث مناهی «نهی عن استماع الغیبة» مناقشه سندی کرده بودند.

ایشان در إرشاد الطالب می فرمایند: «الاستماع الى الاغتياب، فهذا جائز عندنا على الإطلاق،و لكن المنسوب الى المشهور، بل ادعى كما عن المصنف «ره» عدم الخلاف في حرمته والاستماع عندهم جائز فيما إذا أحرز جواز الاغتياب، و أما إذا احتمل جوازه فيمكن لهم القول بالجواز...و لكن الصحيح كما ذكرنا عدم تمام الدليل على حرمة الاستماع، حتى في فرض إحراز ان القائل يعصى اللّه باغتيابه، و ذلك فان الروايات الواردة في المقام كلها ضعيفة سندا، غير قابلة للاعتماد عليها».[2]

البتّه مقتضای برخی از روایات آن است که ردّ غیبت واجب می باشد از جمله روایات ذیل:

الف. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِعَلِيٍّ علیه السلام: «يَا عَلِيُّ مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَاسْتَطَاعَ نَصْرَهُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ خَذَلَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ».[3]

ب. فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: «مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ فَنَصَرَهُ وَ إعانه نَصَرَهُ اللَّهُ وَ إعانه فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْ لَمْ يَنْصُرْه وَ لَمْ يُعِنْهُ وَ لَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ وَ عَوْنِهِ إِلَّا خَفَضَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ».[4]

گویا همگان بر لزوم ردّ غیبت ملتزم شده اند. مشهور إعلام از لزوم ردّ غیبت، حکم به حرمت استماع غیبت کرده اند، ولی مرحوم آقای تبریزی منکر ملازمه شده اند و مدّعی شده اند که ممکن است ردّ غیبت واجب باشد ولی استماع غیبت حرام نباشد.

کلام مرحوم شهيد ثانی:

مرحوم شهید ثانی در کشف الریبة می فرمایند: «الأولى التنزه عن ذلك حتى يخرج المخرج منه، لعموم الأدلة أى أدلة وجوب رد الغيبة و انتصار المؤمن وعدم الاستفصال فيها عن إحراز كون القائل ممن لا يجوز له الاغتياب، فيجب معه رد الغيبة و نهيه عنها وعن إحتمال جوازه له، فلا يجب ردها و نهيه عنها، و لانه لو لم يجب رد الغيبة في فرض إحتمال جواز الاغتياب للقائل لم يجب ردها فيما إذا أحرز أن المغتاب بالفتح انسان مستور لا يجوز اغتيابه، فإنه في الفرض ايضا يحتمل ان يكون عند القائل مجوز لاغتيابه لم نعثر عليه و الالتزام بالجواز في ذلك هدم لقاعدة النهي عن الغيبة».[5]

مرحوم شهید ثانی در کشف الریبه می فرمایند:این که ادّعا کنیم گوش دادن به غیبت جائز باشد، چرا که إحتمال دارد که گوینده غیبت مجوّز و مبرّری برای غیبت داشته باشد و به مقتضای اصاله الصحّة عملش را حمل بر صحّت بکنیم، صحیح نمی باشد، چرا که عمومات وجوب رد غیبت و لزوم انتصار مومن دلالت بر لزوم ردّ غیبت می کند، و در این روایات تفصیل بین صورتی که غیبتِ غیبت کننده، حرام باشد یا حلال وجود ندارد. ایشان می فرمایند: اگر به مجرّد این که گوینده غیبت شاید مجوّزی داشته باشد، لازمه اش آن است که أدلّه نهی از غیبت از بین برود و وجود چنین اطلاقاتی کاللغو بشود و موجب هدم قاعده نهی عن الغیبة خواهد بود.کلام مرحوم ايروانی:

مرحوم آقای ایروانی در حاشیه مکاسب[6] کلامی دارند، ایشان می فرمایند: اگر گفته شود که: اگرچه مقتضای جریان اصالة الصحّة در گوینده غیبت آن است که او عمل حرامی را انجام نداده و برای غیبتش مبرّر و مجوّزی دارد، و لذا استماع غیبت جائز می باشد، ولی باید دقت داشت که می توان «اصاله الصحة را نیز نسبت به مغتاب «بالفتح» جاری کرد و این که أصل آن است که وی متجاهر به فسق مثلاً نبوده و گناه نکرده، در نتیجه غیبت او جائز نمی باشد.

در نقد آن باید گفت: جریان «اصاله الصحة» نسبت به مغتاب ثابت می کند که آن شخص گناه نکرده، ولی این أصل نمی تواند إثبات کند که غیبت کننده عمل حرامی را انجام می داده و مجوّزی برای غیبت نداشته است.

نظر أستاد اشرفی: در مجموع می توان ادعای حرمت استماع غیبت کرد، چه آن که اولاً: ادعای نفی خلاف بر حرمت استماع غیبت شده.

وثانیاً: برخی از أدلّه ـ هر چند در آنها مناقشه سندی شده ـ ولی تلقّی به قبول قدما از یک طرف و متعدّد بودن این روایات از طرف دیگر مانع از قول به نفی حرمت استماع ـ علی الإطلاق ـ می شود ..

ثالثاً: أدلّه وجوب ردّ غیبت مویّد حرمت استماع غیبت می باشد.. رابعاً: أدلّه و کلمات مرحوم إمام بر حرمت استماع غیبت گذشت که وی فرموده از لسان أدلّه مُنکَر بودن هتک عرضِ و اذاعه سرّ مومن همانند حرمت دم مومن إستفاده می شود، و بنابراین باید از وقوع آن جلوگیری کرد که یکی از راه های آن عدم استماع است.. ولذا در مجموع می توان حکم به حرمت استماع غیبت کرد.

در برابر از برخی از روایات إستفاده می شود که استماع غیبت حرام نیست.

الف. الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَرْجَرَائِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيِّ عَنِ الْمُحَارِبِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «رَجُلٌ مِنْ عِرْضِ رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ فَرَدَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ

رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ كَانَ لَهُ حِجَاباً مِنَ النَّارِ‌».[7]

طبق این روایت پیامبر کسی را که ردّ غیبت کرده را تحسین کرده اند. در حالی که اگر استماع غیبت حرام باشد حضرت استماع غیبت می کردند، لذا به این روایت بر جواز استماع غیبت تمسّک شده است.

ب. فِي الْإِخْتِصَاصِ، قَالَ: نَظَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى رَجُلٍ يَغْتَابُ رَجُلًا عِنْدَ الْحَسَنِ ابْنِهِ فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ نَزِّهْ سَمْعَكَ عَنْ مِثْلِ هَذَا فَإِنَّهُ نَظَرَ إِلَى أَخْبَثِ مَا فِي وِعَائِهِ فَأَفْرَغَهُ فِي وِعَائِكَ‌».[8]

برخی به این دو روایت إستدلال بر جواز استماع غیبت کرده اند و گفته اند که استماع غیبت حرام نیست، ولی ردّ غیبت واجب است، ولی این ادّعا صحیح نیست، چرا که اگر إحتمال بدهیم گوینده غیبت مجوزّی داشته باشد در این موارد ردّ آن واجب نمی باشد.امّا این که گفته شود که استماع حرام فقط در صورتی است که غیبت کننده مجوّزی برای غیبت نداشته باشد، و گفته شود که: وجوب ردّ غیبت در صورتی است که شنونده غیبت حرامی را بشنود ـ که در این صورت اگر شنونده ردّ غیبت نکند دو گناه کرده یکی شنیدن غیبت و دیگری ردّ نکردن و دفاع نکردن از مغتاب ـ..مطلب صحیحی نمی باشد؛ چرا که أدلّه وجوب ردّ غیبت عام و مطلق است و در آنها تفصیل بین استماع غیبت محرّم و غیبت غیر محرّم داده نشده است، مضافاً به آن که در غالب موارد می توان با جریان اصاله الصحة حکم به وجود مبرّر و مجوّز برای غیبت کننده بکنیم و استماع آن را جائز بدانیم، که در نتیجه مواردی که احراز حرمت غیبت و سپس حرمت استماع غیبت حرام باشد، قلیل المصداق خواهد بود.

[2] ارشاد الطالب، تبریزی، ج1، ص209.
[5] کشف الریبة، شهید ثانی.
[6] حاشية مکاسب، ایروانی، ج1، ص37.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo