درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حقیقت کذب/ حرمت کذب /نوع چهارم از مکاسب محرّمة/ مکاسب محرّمه

در اینجا به بررسی چند مطلب به عنوان استدراکی و جمع بندی بحث می پردازيم.

مطلب اوّل: گفته شد که هر کار یا مطلبی که خلاف واقع باشد عرفاً «کذب» نامیده می شود، و لذا در آیات شریفه تعابیر «نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ»[1] ، «وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ»[2] ، «وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ»[3] چرا که بر پیشانی که خلاف واقع را نشانی میدهد، یا خونی که بر خلاف واقع است «یعنی: خون حیوان را به عنوان خون انسان نشان داد، یا وعده خلاف واقع و إطلاق حقیقت می باشند، هرچند که خلف وعده از انشائیات است. وهمچنین یا مثل «ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق».. یا در ایه شریفه. انظروا کیف کذبوا علی انفسهم، چنانچه در المنجد گوید: «کذبت العین ای خانها».

بنابراین، هر آنچه که خلاف واقع باشد چه در قول و گفتار و چه در افعال، و اشياء خارجی. اما در لسان مشترعه و فقها و روایات فقهی، کذب را به خبر مخالف واقع تفسیر کرده اند.

در اینجا یا باید معتقد شویم که 1. کذب، برای خصوص اخبارِ مخالف واقع وضع شده.. یا 2. مدعی شویم که کذب منصرف به اخبار خلاف واقع می باشد.

امّا إطلاق کذب در سائر موارد، مثل اسناد کذب به عضوی از اعضای بدن مثل عین در مثال المنجد، یا به شيء خارجی مثل دمِ کذب که برادران یوسف آورده بودند و.. ممکن است از باب مشابهت بوده باشد، نه از باب این که کذب هر چیز مخالف واقع باشد. بنابراین، حرمتِ فعل ِمخالف با واقع از باب أدلّه حرمت کذب نیست، بلکه ممکن است از باب دیگری حرام باشد. وحرمت عمل برادران یوسف از باب دیگری باشد. شاهد بر این مطلب آن است که اگر موذن قبل از وقت اذان بگوید و قصد اخبار از واقع نداشته باشد، بر او عنوان «کاذب» إطلاق نمی شود، چنان که مرحوم إمام خمینی ذکره اند.

البته، اگر اخبار باشد، ولو آن که اخبار به صورت کتابت یا اشاره باشد در این موارد مصداق خبر کذب می باشد، مثلاً کسی با دست یا سرش در صدد اخبار از مطلبِ خلاف واقع باشد، در اینجا أدلّه حرمت کذب شامل این اخبار نیز می شود.

مطلب دوّم: أحکام تکلیفیه دائر مدار صدور فعل عن اختیار است، اما کاری که بدون اختیار و اراده از انسان صادر شود متصف به أحکام تکلیفیه نمی شود. بنابراین، کذبِ حرام، عملی است که با اختیار از مکلّف صادر شود. و بر فرض هم که عنوان کذب بر آن صادق باشد، مصداق کذب نمی باشد.

نکته قابل توجّه آن است که این که گفته شد که اراده مقوّم کذب است تفاوتی نیست که قصد گوینده جدّ باشد یا هزل و شوخی بوده باشد.

این که إمام خمینی اصرار دارند که اگر خار و خاشاک به هم بخورد و صدایی تولید شود و خلاف واقع باشد کلام متصف به کذب می شود و لفظ دلالت بر معنی نیز می کند و کلام کذب است و گوینده کاذب می باشد.. ادعای نا تمامی است، چرا که گفته شد که تقوّم کذب به آن است که متکلّم اراده خلاف واقع بکند والّا اگر متکلّم اراده نداشته باشد، این عمل محکوم به کذب محرّم نمی باشد.. چنان که در مواردی که اراده وجود نداشته باشد نمی توان ادّعا کرد که لفظ «دلالت» بر معنی موضوع له می کند، بلکه این دلالت مستند به انس ذهنی از استعمال لفظ در معنای موضوع له حاصل شده است، اگرچه مرحوم إمام آن را منکر هستند.

در هر صورت عنوان کذب بر این موارد إطلاق حقیقی نمی شود، و از باب تشابه به این خلاف واقعی که بدون اراده تحقّق پیدا کرده، مثل خونِ دروغ و... عنوان کذب إطلاق شده است.. ولو سلّمنا که عنوان کذب بر آن صادق باشد، ولی کذب محرّم کذبی است که لفظ یا کتابت یا اشاره با قصد در خلاف واقع باشد.

بنابراین در «کونوا مع الصادقین» مراد ان است که با صادقینی که عمل را با اراده و اختیار انجام می دهند باشید، نه کسانی که عمل صدق را بدون اراده و اختیار انجام می دهند.

بنابراین، عمل بدون اختیار و اراده محکوم به وجوب و حرمت نیست. پس حرام، اخبار ولو بالکتابه والاشاره عن الواقع در صورتی که مخالف واقع باشد.

مدار در صدق و کذب در ما نحن فیه، صدق و کذبی است که حکم تکلیفی داشته باشد، و عملی متصف به أحکام تکلیفیه می شود که با اراده بوده باشد.

مطلب سوّم: این که گفته شد که صدق کلام مطابق با واقع و کذب کلام مخالف با واقع است، باید بحث شود که «مطابِق» چیست و «مطابَق» چیست؟ آیا «ظاهر» کلام باید مطابق واقع باشد یا آن که «مرادات» باید مطابق واقع باشد؟

میرزای قمی معتقدند مدار در صدق و کذب آن است که «ظاهر» الفاظ باید مطابق یا مخالف واقع باشند، ولی دیگران معتقدند که مدار بر «مرادات» می باشد.

در باب اقرار، اگر متکلّم بگوید: «لزید عليّ دینار» حاکم به ظاهر کلام وی اخذ می کند و او را ملزم به ردّ دینار می کند، حال اگر گوینده ادّعا کند که مرادش از «لام» لام اختصاص یا معیّت بوده نه ملکیت، در این صورت عذر وی پذیرفته نیست، چه آن که وی را به ظاهر کلامش مواخذه می کنند و معنای غیر ظاهر را معتبر نمی دانند.

بنابراین، در محاکم به ظواهر کلام اخذ می کنند، و به نظر می رسد که کلام محقّق قمی صحیح است، امّا برخی گفته اند مدار بر «مراد متکلّم» هست. بنابراین، «توریه» طبق کلام میرزای قمی کذب است البتّه کذب جائز، ولی بنا بر کلام کسانی که مراد متکلّم را معتبر می دانند، «توریه» صدق است چه آن که توریه کننده در مرادش خلاف واقع نگفته هر چند که کلامش ظهور در خلاف مراد متکلّم دارد.

مرحوم إمام اصرار دارند بین صدق خبر و صادق بودن متکلّم ملازمه است ولی برخی از معاصرین معتقدند که ملازمه نیست، ممکن است کلام متصف به صدق باشد ولی متکلّم متصف به صدق نشود.

در این مطلب که برخی مدار را بر «مراد متکلّم» دانسته اند تفاوتی نیست که معتقد شویم که موضوع له الفاظ، معانی مراده باشد یا آن که ذات معانی باشند، چه آن که حتی اگر الفاظ را برای ذات المعانی ـ بدون قید اراده وضع شده باشد ـ ولی در عین حال با توجّه به آن که أحکام تکلیفیه بر عمل عن اراده و اختیار مترتّب می شود، لذا اراده را برای اتصاف أحکام تکلیفیه باید معتبر بدانیم.

بحث بعدی آن است که آیا توریه فقط در حال اضطرار جائز است یا آن که توریه حتی در غیر اضطرار جائز می باشد از کلمات شیخ استقاده می شود که ملاک حرمت «اغراء به جهل» در توریه نیز وجود دارد. سپس استدراک می کنند که تمام ملاک حرمت کذب اغراء به جهل نمی باشد، وسیأتي البحث عنه.