درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: قمار/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

تا کنون در مسئله أوّل و دوم به این نتیجه رسیدیم که بازی با الآت قمار که وضع برای قمار شده اند حرام است و محکوم به حرمت می باشند حتی اگر مراهنه نباشد در روایات متعدد از بازی با شطرنج نهی های شدیدی شده است.

مسئله سوم: بازی کردن با غیر الآت قمار با رهان:

اگر مراهنه «برد وباخت» با غیر الآت قمار باشد، مثل آن که به شخصی که در فوتبال برنده شود پاداشی داده شود، آیا این عمل حرام است یا خیر؟البتّه باید دقت داشت که مجرّد مسابقه و پیشی گرفتن یکی بر دیگری در نظر مشهور حرام نمی باشد، مثلاً اگر دو نفر در نوشتن یا دویدن مسابقه بگذارند ولو پاداشی نباشد حرام نیست؛ بنابراین باید أدلّه که مطلق مسابقه را قمار می داند توجیه نمود حال سخن در آن است که اگر مسابقه با رهان و برد و باخت باشد، آیا حرمت آن، حرمت تکلیفی است یا حرمت تکلیفی و وضعی؟ برخی از بزرگان، قمار را منحصر به «لعب به الآت قمار» کرده اند.

أستاد خوئی[1] إشکال کرده اند که این تعریف دوری است، چه آن که شناخت «الآت قمار» متوقف به تفسیر و تعیین معنای «قمار» می باشد. بنابراین باید گفت: در مفهوم قمار «الآت قمار» در نظر گرفته نشده است، بلکه «قمار» مطلق مغالبه به هر آلاتی با فرض برد و باخت می باشد؛ پس وجود «الآت» خاص در معنی آن لحاظ نشده است، مثل «قتل» که در تحقّق آن وجود الآت خاصی لحاظ نشده است لذا اینان معتقد شده اند که هر نوع مغالبه و مسابقه با هر وسیله ای که در آن برد و باخت باشد، «قمار» می باشد.

أدلّه حرمت در مسئله سوّم:

دلیل اول: اجماع:

برخی ادعای إجماع بر حرمت مطلق مغالبه و مقامره کرده اند، در جواب گفته شده که إجماع مزبور مستند به مدارک است.

دلیل دوم: مفهوم عرفی قمار:

أستاد خوئی[2] نیز معتقداند که در مفهوم «قمار»، مطلق مغالبه ومقاهره در رهن با هر آلاتی می باشد.

روایاتی در جلسه قبل مطرح شد که «میسر» را به کلّما قومر به تفسیر کرده بودند، و این شامل مقامره بر حمل حجر ثقیل یا کشتی یا فوتبال نیز می شود. بنابراین، «قمار» و «میسر» هر نوع قرارداد مالی بین دو نفر به صورتی که برد و باخت در آن

باشد، چه به آلات خاصی مثل شطرنج باشد یا غیر آنها.

دلیل سوّم: روایات حرمت مسابقه الا فیما استثنی:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمُرَاهِنِ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَ سَابَقَ وكَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِي الْخُفِّ والْحَافِرِ وَ الرِّيشِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ.[3]

أستاد خوئی[4] این روایات را ضعیف می دانند، ولی قبلاً گفته شد قدما أصحاب روایات مزبور را تلقّی به قبول کرده اند و بر طبق آنها فتوی داده اند.

أستاد خمینی[5] معتقدند که مسئله سوم «مسابقه گذاشتن با غیر الآت قمار» مصداق قمار نیست، لذا اگر دو نفر با هم قرار بگذارند که هر کسی که درخطاطی یا دوندگی یا قرائت قرآن بازنده شود به دیگری چیزی بدهد مصداق قمار محرّم عرفاً نمی باشد.

نظر أستاد اشرفی: عدم إطلاق قمار در امثله مزبور در مسئله سوم ظاهراً به خاطر آن است که «قمار» منصرف به مسابقه با وسائل و الآت غیر مقدّس بوده وهمیشه با غیر این گونه امور انجام می گرفته، والّا اگر معتقد شویم که هر برد وباخت در مسابقه مصداق میسر و قمار است چنان که از روایات إستفاده می شود تفاوتی در مسئله نمی کند.

صاحب جواهر[6] ظاهراً قمار را اختصاص به «قمار به الآت قمار» داده اند، ایشان می فرمایند: برد و باخت با غیر الآت قمار

گفته شد که قمار، بر مغالبه و مراهنه به غیر الآت قمار مثل دویدن و حمل حجر ثقیل نیز مصداق قمار است، چنان که إجماع بر حرمت مقامره با غیر الات ادّعا شده است و ادّعا صاحب جواهر که حرمت تکلیفی نیست ولی حرمت وضعی «بطلان معامله» از باب حرمت اکل مال به باطل هست، ادعایی نا تمام است؛ چه آن که ایشان فرض کرده اند که معامله شرعا حلال وجائز است، پس چرا قائل به حرمت وضعی شده اند[7] . وللکلام تتمّة.