درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: قمار/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

منشأ اختلاف نظر فقهاء بزرگوار، گاهی به خاطر إشکال در مفهوم ومعنای الفاظ است مثل معنای «قمار»، وگاهی در استنباط از الفاظ امر و نهی است مثل اختلاف در وجوب غسل جمعه، و گاهی بخاطر تقدیم روایتی بر روایت دیگر وتعارض روایات مثل مسئله انفعال آب قلیل، و عدم انفعال که عمده منشأ اختلاف بین به فقهاء در تقدیم هر یک از دو دسته روایاتی است که در مقام وارد شده است حال بحث در آن است که مسابقه کشتی و برداشتن سنگ سنگین آیا قمار هست یا خیر؟ و اگر نیست این پول حلال است یا خیر؟

کأنّ بحثی نیست که «مال بین المتراهنین» اکل مال به باطل است، حتی صاحب جواهر[1] نیز قبول دارند، اما این که آیا قمار هم هست، تا حرمت تکلیفی هم داشته باشد، یا خیر این محل بحث است.

مسأله از نظر مفهوم «قمار» مورد إشکال و تردید است، بعد از این که مسلّم است که قمار شرعا وکبرویاً حرام است.

مرحوم شیخ انصاری[2] مسئله سوّم را قمار می دانند، لذا مسابقه کشتی که درآن برد وباخت باشد، قمار است.

أستاد خمینی[3] می فرمایند اگر دو نفر مسابقه در قرائت قرَآن داشتند و مالی را در بین شرط کردند احدی قائل به صدق قمار در آن نشده و اسم «قمار» بر آن نگذاشته است.

مرحوم أستاد خویی[4] هم می فرمایند: هر چیزی که در آن برد و باخت بود قمار است. مثل بلیت های بخت آزمایی که سابقاً بود از طرفی هم استبعادی که مرحوم أستاد خمینی مطرح کردند قابل طرح هست، چه آن که یک عمل عادی مثل خطاطی و ... اگر مسابقه و مغالبه در آن قرار بگیرد، عرفاً به آن «قمار» گفته نمی شود.

برخی از معاصرین مثل آية الله تبریزی این طور گفته اند که در مفهوم قمار، لعب و بازی قرار داده شده است که همراه با مراهنه باشد و الا اگر بازی نبود قمار محرّم نیست، ولذا مثل خطاطی وقرائت قرآن بازی نیست، که صدق قمار کند در موثّقه عمّار «الصبیان یلعبون بالجوزو البیض ویقامرون»[5] سائل، بر بازی کردن با جوز و بیض إطلاق «قمار» کرده است.

مرحوم أستاد خمینی در طرف مقابل اصرار دارند که اینگونه موارد قمار نیست؛ زیرا قمار فقط با آلات قمار است، بله از باب مشاکله در اینگونه موارد، قمار استعمال شده و مجازاً تعبیر به «قمار» شده است، و در أصول مطرح شده که «استعمال» اعمّ از حقیقت ومجاز است .. همچنان که إحتمال دارد تعبیر به «قمار» در مسئله سوّم از باب «اتّحاد در حکم» باشد، نه آن که موضوعاً واحد باشد مثل تشبیه شارع طواف بالبیت را به «صلاة» و«فقاع» را به خمر استصغره الناس لذا أستاد خمینی می فرمایند: مغالبه در جوز و بیض، هم حکماً قمار است، هرچند موضوعاً قمار نیست؛ لذا استعمال «یتقامرون» در روایت عمار از باب مجرّد استعمال است که اعمّ از حقیقت و مجاز است بلکه نکته جالب توجه آن است که از «تفاخر به انساب» تعبیر به «قمار» شده، ومسلّم است که این قمار مصطلح شرعی نیست.

لذا مرحوم أستاد خمینی معتقدند که «قمار» مغالبه و برد و باخت با ایزار والآت مختصه ومعدّه برای قمار می باشد.

از سوی دیگر: برخی گفته اند که ذکر «ازلام» و «انصاب» بعد از «میسر» در آیه 90 سوره مائده دلالت می کند که «ازلام» و اشباه آن از الآت قمار غیر از «میسر» است، و«میسر» شامل برد و باخت با غیر الآت هم می شود ؛ پس هر مغالبه ای قمار و میسر است، ولی مرحوم امام در جواب می فرمایند، از ازلام قسم خاصی از مغالبه با الآت خاص مصداق قمار می باشد، که قمار عرب بوده، ولذا می توان جواب داد که از باب ذکر خاص بعد العام است.

امّا کسانی که معتقد به صدق «قمار» حتّی در لعب به الآت غیر معدّه برای قمار شده اند، از إشکالات و کلامات مرحوم امام خمینی پاسخ داده اند.

مرحوم تبریزی ره[6] گفته است باید در عرف عمل اشخاص بازی باشد تا قمار صدق کند، و خطاطی وامثال اینها که بازی نیست، هر چند برای شخص بزنده جائزه ای در نظر گرفته شود قمار نیست، لذا ایشان گفته اند که مسابقه در کتابت، نجاری و امثال آنها که حرفه و صنعتی است، حتی اگر برای فرد برنده چیزی در نظر گرفته شود، مصداق قمار نیست.

برخی دیگر گفته اند بازی هم دخیل نیست ولی باید آلاتی باشد که متعارف در قمار باشد. إحتمال دارد که در زمان نزول آیه، قمار با انصاب و ازلام متعارف بوده، ودر زمان ائمه  چنان که از موثقه عمار إستفاده می شود قمار با جوز در آن زمان متعارف بوده است. وممکن است امروزه به اشیاء دیگری مقامره کنند.

در عین حال باید دقت داشت که در برخی روایات که خف و ریش و نصل را استثنا کرده، گفته: «ما سوی ذلک قمار حرام». بنابراین، إطلاق قمار بر هر مغالبه با رهن شده است، البتّه این که بگوییم إحتمال دارد که تعبیر قمار در غیر الات معدّه للقمار، نوعی تنظیر حکمی بوده، چنان که مرحوم امام فرموده است، مطلبی غیر قابل انکار نیست، و لذا هر جا که مراهنه ای باشد قمار و حرام است حکماً، هر چند اثبات قمار موضوعاً را نتوانیم اثبات کنیم.

برخی به روایت ذیل برای اثبات حرمت تکلیفی استدلال کرده اند، که مرحوم شیخ آن را در تتمّه إشکال بر مرحوم صاحب جواهر به عنوان دفاع از نظریه صاحب جواهر آورده است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي رَجُلٍ أَكَلَ وَ أصحاب لَهُ شَاةً فَقَالَ إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ، وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَكَذَا، فَقَضَى فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، لَا شَيْ‌ءَ فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا كَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ مِنْهُ.[7]

در این روایت حضرت حکم به بطلان معاوضه کرده اند ولی از جهت تکلیفی سکوت کرده اند ولذا ادّعا شده که از سکوت امام  می توان حکم به جواز تکلیفی مغالبه حکم نمود.

ولی استدلال نا تمام است، وروایت را باید به أهلش برگرداند، چه آن که با توجه به قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» زمانی که در معامله صحیح شخص ضامن باشد، در همان گونه معامله فاسد هم ضامن است؛ بنابراین، در ما نحن فیه باید آکل ذبیحه ضامن آن چه خورده بوده، باشد، چنان که اگر معامله صحیح می بود حکم به ضمان می شد، در حالی که حضرت در این روایت نفی ضمان کرده اند «لا شيء في المؤاکلة من الطعام»؛ بنابراین، استدلال به روایت نا تمام می باشد. ونمی تواند دلیل بر نظریه صاب جواهر باشد.

البتّه قبلاً گفته شد که صاحب جواهر[8] فرمودند: شخص برنده مالک پول نمی شود، اما بازی وعملش حرام تکلیفی نیست. «حرمت وضعی وعدم حرمت تکلیفی»، دلیل بر بطلان وضعی آن بود که اکل مال به باطل می باشد.

نظر أستاد اشرفی: انصافاً صدق قمار بر هر گونه مسابقه با مراهنه ای مشکل است و إطلاق در روایات از باب تنزیل در حکم «تنزیل در حکم تکلیفی» است. ضمناً اگر ابزار هم متعارف در قمار شد، صدق قمار می کند، ولی باید بازی باشد کما قاله الشیخ التبریزی «ره» از نظر ما صدق قمار باید سه شرط داشته باشد:

    1. مراهنه باشد.

    2. با ابزار متعارف در هر زمان باشد ولو در زمان سابق متعارف نبوده.

    3. بازی و لعب باشد. نه مجرّد کار وعمل وصنعتی که در آن مغالبه و مسابقه صورت بگیرد.

بنابراین، مانعی نیست در إسلام هر گونه مسابقه با مراهنه ای حرام وضعی باشد و اکل مال به باطل است، ولی چون صدق قمار بر آن معلوم نیست تکلیفاً حرام نباشد. بنابراین ما کلام صاحب جواهر در مسئله را پذیرفتیم.