درس خارج فقه استاد اشرفی
95/07/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قمار/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه
مسابقه بدون رهن و بدون آلات قماردر اینجا مناسب است دو مطلبی را که مرحوم آقای تبریزی در تتمّه بحث مسئله چهارم مطرح کرده اند را بیان کنیم.مطلب اول: مسابقات المپیکی. آیا أخذ جائزه در مسابقات بین المللی که یک کشور یا شرکتی جائزه ای را به برنده می دهد، چه حکمی دارد؟ از جهت تکلیفی و وضعی باید مسئله را بررسی کنیم.حکم تکلیفی: نسبت به حکم تکلیفی برخی گفته اند قمار است، برخی گفته اند: لهو و لعب است و نباید مؤمن به آنها مشغول باشد. لذا این بازیها حرام است.
أستاد: بیان کردیم که بر بسیاری از این بازیها غرض عقلایی و غرض غیر محرّم شرعاً بار است ونمی توان به طور مطلق قائل به لهو یا لعب بودن آنها شد.
حکم وضعی: آن جایزه ای که در بین قرار داده می شود از جهت وضعی حرام و باطل است؟
مرحوم صاحب مستند می فرمایدن: هرگونه مالی که به برنده پرداخت شود حرام است به دلیل إطلاق «لا سبق «بنا بر فتح سین» الّا فی الخف و الحافر » ودر این جهت فرقی ندارد که این جایزه را یکی از طرفین پرداخت کنند یا از طرف شخص ثالث باشد.
برخی بزرگان می گویند: آنچه در اذهان عرف در معنای قمار هست، زمانی است که برد و باخت بین طرفین باشد که یکی برنده ویکی بازنده باشد، وبازنده به برنده جائزه ومالی عطا کند، لذا اگر شخص دیگری مالی را پرداخت کند، قمار نیست.
در فرض شک در جواز أخذ این جائزه، رجوع به أدلّه عامّه جعاله یا هبه کنیم. یعنی: شخص ثالث جُعلی قرار می دهد بر این که هر یک از طرفین که دیگری را به زمین بزند من این هدیه یا این جُعل را به او می دهم، و طبق عموم این أدلّه می توان حکم به جواز کرد.
مطلب دوم: بلیتهای بخت آزمايي: در مشروعیت بلیط های بخت آزمائی در نجف بحث بود. برخی آمده اند و شیوه کار را عوض کرده اند و گفته اند: افراد بیایند و برای کار خیری مثل ساخت جاده تبرع کنند، سپس بین افرادی که در این کار شرکت کرده اند قرعه کشی می کنند، وبه شخص برنده جائزه می دهند، حال ممکن است که این هبه یا جعاله را 1» شخص ثالث از طرف خودش بدهد، يا آن که از همین پول به برنده بدهند. حال در این صورت چه حکمی دارد.
در صورت أوّل که جایزه را شخص دیگری بدهند، قطعاً مشکلی ندارد. زیرا هبه یا جعاله ای است که شخص ثالث می دهد، و گفتیم أدلّه مشروعیت جعاله یا هبه شامل آن می شود، و دلیل قمار اگر فرضاً مختصّ به برد و باخت بین طرفین نباشد، شمول آن در فرض هبه شخص ثالث یا جعاله او مشکوک است ومانعی از تمسّک به دلیل دو معامله «هبه و جعاله» نیست.
در صورت دوم هم اگر قسمتی از جایزه را از همین پول بدهند، از قبیل مال مختلط به حرام می شود، چه آن که به مقدار پولی که شخص برنده جائزه گرفته مال تعدادی از افراد بوده، ولذا از قبیل مال مجهول المالک می شود، که احکام خاص خود را دارد.
امّا در صورتی که بلیط بخت آزمائی به صورت دیگر باشد چنان چه در زمان شاه پهلوی اینگونه بود ، که پولها به برنده می رسید و از بازنده گرفته می شد. مرحوم أستاد خویی می فرمایند: این قسم قطعاً قمار است.
برخی گفته اند: این صورت حکم قمار را ندارد، زیرا شخص این بلیت بخت آزمائی را می خرد، هر چند این بلیط اعتبار و ارزشی ندارد ولی چون دولت یا سازمان آن را تا روز قرعه کشی معتبر کرده است، ارزش ومالیّت پیدا کرده، ولذا حکم کاغذهای معمولی ندارد.
در نقد این ادّعا می گوئیم: خود بلیت بخت آزمائی ارزشی ندارد، بلکه به إحتمال این که به این بلیت جایزه ای بیفتد خرید و فروش می شود، ولذا شماره و کد آن بلیط خودش دارای اعتبار است، نه آن که دولت یا آن سازمان آن را مالیّت بخشیده باشد، لذا مرحوم تبریزی می فرمایند: مثل اینست که شخصی دامی را برای صید حیوانی پهن کند به انگیزه این که ممکن است صیدی در آن بیفتد، سپس این شخص آن دام را بفروشد به امید آن که صیدی در آن بیفتد، در اینجا خود دام معامله نمی شود، بلکه مجرّد إحتمال وقوع صید در دام مورد معامله است واین قطعاً جائز نیست، در مانحن فیه نیز، خود کاغذهای بلیطهای بخت آزمائی ارزشی ندارد، بلکه همان ارقام که نشانه شرکت شخص در قمار است، دارای ارزش ومعامله عقلاء می باشد، واین معامله قمار می باشد آقای تبریزی در إرشاد الطالب بیان خوبی دارند، ایشان می فرمایند:
«في حكم شراء الأوراق المرسومة في عصرنا المسماة بأوراق اليانصيب «بليط بخت آزمايى»: و لاينبغي الريب في بطلان بيعها و شرائها، حيث إنّ الأوراق لاتكون بنفسها أموالا، نظير الأوراق النقدية والطوابع المالية والبريدية، ليكون أخذ ها من شراء الشي‌ء المحكوم عليه بالحلية تكليفا ووضعا، بل يكون إعطاء المال و بذله باعتبار الرقم الموجود في كلّ ورقة، لإحتمال وقوع الجائزة على ذلك الرقم، ولذا لو تلفت الورقة بان احترقت عند من يحتجزها، وثبت ذلك عند المؤسسة، فإنّها ربّما تعطى الجائزة للشخص المزبور بوقوعها على ذلك الرقم.والحاصل، إنّ المبادلة واقعا بين المال وتلك الجائزة المحتمل وقوعها على الرقم، و الورقة سند لها، و هذا لايكون بيعا صحيحا، فان المعتبر فيه وجود المبيع و العلم به، فيكون المقام نظير الشبكة المطروحة المحتمل وقوع الصيد فيها، فإنه لا يصح تملك العوض بإزاء الصيد المحتمل، بل هذا أشبه بالقمار، ويكون نظير القطعاًت من الخشب أو غيرها التي يكون في كل منها رقم، و يعين لبعض تلك الأرقام بعض الأموال و تطرح في الكيس، و يعطى انسان درهما أو أكثر و يخرج منها قطعة بداعي وقوع المال على الرقم فيها.و الحاصل، ان شراء الأوراق مندرج في البيع الفاسد فلا تكون الجائزة به ملكا لمشتري الورقة، و لو أخذ ها وجب المعاملة معها معاملة الأموال المجهول مالكها. نعم مجرد شراء تلك الأوراق لايكون محرما تكليفا، لاعتبار اللعب في صدق القمار قطعاً أو إحتمالا، ومعه لايمكن الجزم بانطباق عنوان القمار عليه. هذا إذا لم يكن بذل المال لوكلاء المؤسسة بداعي التعاون في بناء المستشفيات و الجسور و غير ذلك من المصالح العامة، و الا فلا إشكال في جواز الإعطاء تكليفا و اللّه سبحانه هو العالم».[1]
«أستاد ما، مرحوم أستاد شیخ حسین حلّی بحث مبسوطی را پیرامون بلیطهای بخت آزمائی «الیانصیب» در کتاب «بحوث فقهیه» به تقریر علاء الدین بحرالعلوم مطرح کرده اند، که مناسب است رجوع شودو تفصیل کلام را به آن کتاب ارجاع میدهیم.»
حکم بازی شطرنج:علی رغم این که گفته می شود یک بازی فکری و مفید است، تحقیقات نشان داده از آنجا که حساب إحتمالات در این بازی به شدت بالاست و فشار زیادی به مغز وارد می کند، بازی مفیدی نیست. تحقیقات نشان داده که اثر مفیدی هم بر این بازی مترتّب نیست. در هر صورت می توان گفت یکی از اظهر مصادیق لهو و باطل حرام همین بازی شطرنج است.
