درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: تنافی أخذ أجرت با اخلاص/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

سخن در تنافی قصد قربت با أخذ أجرت یا أخذ جُعل در جعاله بر واجبات مثل آن که شخص بگوید هر کس نماز واجب پدرم را ادا کند فلان مقدار به او می پردازم بود. آیا بین داعویت قصد أجرت و داعویت قصد قربت تنافی است.

دیروز گفته شده که أستاد خوئی[1] فرمودند وجود داعی دنیوی طولی بر عبادت، مخلّ به قصد تقرّب نیست، چنان که ممکن است داعی انسان برای انجام عبادت، صیانت از جهنم یا دخول در جنّت یا رفع حوائج دنیویش باشد؛ لذا أخذ أجرت بر عبادات مخلّ به اخلاص نیست.

مرحوم شیخ[2] می فرمایند: قیاس بین انجام عمل عبادی برای دیگران با انجام عمل برای خدای متعال به داعی امری دنیوی مع الفارق است. چه آن که کسی که داعیش بر انجام عبادتی امر دنیوی مثل شفای مریض یا قضاء حوائج دنیویش باشد، چون این تقاضا و مسالت از خدای متعال است، در هر صورت مشغول به عبادت خدای متعال می باشد، هر چند که داعی او امری دنیوی است، و در معارف دین تاکید شده که حتی کوچکترین امور دنیایی خود را از خدای متعال طلب کنید. و روشن است که قیاس این مسئله با مسئله أخذ أجرت از شخص دیگری برای انجام عمل عبادی واجب یا مستحبّ مع الفارق است.

أستاد خوئی[3] می فرمایند: عبادت شخص دو صورت دارد: 1» کسی به قصد توسعه در رزق عبادت به جای می آورد و قصد تقرب به خدای متعال را ندارد، روشن است که این صورت باطل است 2» شخص عمل عبادی را برای اطاعت امر خدای متعال انجام می دهد البتّه داعی او بر این اطاعت توسعه رزق است؛ وشکی در صحّت این صورت نیست.

سپس أستاد خوئی می فرمایند: ما نحن فیه نیز از قبیل صورت دوّم است، یعنی اجیر عبادت را برای خدای متعال انجام می دهد ولی داعی او بر این اطاعت، أخذ أجرت از مستاجر است. شاهد بر این که شخص عمل را برای خدای متعال انجام می دهد آن است که اجیر می داند که اگر عملش را بدون قصد قربت به جای بیاورد مستحقّ أجرت عمل نمی باشد، وفقط در صورتی مستحقّ أجرت می باشد که به قصد تقّرب الی الله عمل عبادی را انجام دهد، حال چه مانعی دارد، داعی او بر

انجام این عمل، أخذ أجرت از مستاجر باشد؟

اجیر می تواند صورت عمل را بدون قصد قربت حتّی در حضور مستاجر انجام دهد وأجرت بگیرد، ولی چون خدا را در نظر دارد، ناگزیر است عبادات را به قصد قربت می آورد، تا واقعاً مستحقّ أجرت یا جُعل در جعاله شود، بنابراین، تنافی بین دو قصد قربت نیست.

دیروز عرض شد که برخی ادعا[4] کرده اند که نه تنها، اجاره منافی با قصد قربت نیست، بلکه اجاره موکّد قصد قربت می باشد؟ و مرحوم أستاد خوئی هم این مطلب را مطرح کرده اند.[5]

إشکال مرحوم شیخ: مرحوم شیخ[6] می فرمایند:

اوّلاً: این إشکال نقض می شود در باب جعاله که ایقاع محض است، امر بر اتیان عمل چنانچه در اجاره وجود دارد وجود ندارد، تا ادّعا شود دو امر موجب تاکید می شود.

ثانیاً: امر توصلّی «امر به اجاره» موکّد امر تعبّدی «صلاة» نمی باشد، چه آن که دو سنخ متخالفند.

پاسخ أستاد خوئی: مرحوم أستاد خوئی ره[7] دو پاسخ می دهند:

اوّلاً: بر فرض که معتقد شویم که در جعاله امر نداریم، ولی صرف داعویت جعل از طرف جاعل، تنافی ندارد که شخص عمل را به قصد قربت انجام بدهد، چه آن که شخص عامل می داند مستحقّ جُعل کسی است که عمل را خالصاً لله اتیان کند.

ثانیاً: متعلّق هر دو امر، شيء واحد است، ولذا انداک و اتّحاد دو امر می شود، چه آن که هر دو امر به یک عمل واحد وارد می شود.

پاسخ مرحوم تبریزی: مرحوم آقای تبریزی[8] می فرمایند: نیازی به فرض مسئله از قبیل داعی بر داعی نیست، بلکه می توان گفت: معتبر در عبادیت عمل، اضافه آن عمل به خدای متعال می باشد، یعنی: صرف این که این عمل مرتبط به خدای متعال باشد در تقرّب آن کافی است. برخی از بزرگان چنین بوده اند که هر کاری را ولو اعمال مباح مثل راه رفتن که انجام می دادند به قصد اطاعت و تقرب به خدای متعال بوده.

بنابراین، اجیر نیّت می کند که خداوندا از برای اطاعت امر تو به وفاء به عقود، این عمل عبادی را انجام می دهم وهمین مقدار سبب می شود که عمل او عمل عبادی باشد. بنابراین، نیازی به مسئله داعی بر داعی نیست.

شبیه إشکالی که در مسئله أخذ أجرت بر واجبات مطرح شده بود، در مسئله نیابت از واجبات نیز مطرح شده است، وبرخی معتقد بودند که نیابت در عبادیات مخلّ به قصد قربت می باشد.

مرحوم شیخ[9] در جواب إشکال می فرمایند: متعلّق نیابت با متعلّق امر عبادی متفاوت است، امر به نیابت امری مباح می باشد، ولی امر به عبادت امری تعبّدی است، و چون متعلّق آنها متفاوت است، مانعة الجمع نیست.

با توجه به این نکته که مرحوم آقای تبریزی[10] مطرح کردند، می توان در مسئله نیابت نماز های استیجاری نیز شبهه را حلّ کرد، چه آن که همین مقدار که عمل به خدای متعال اضافه بشود در اتصاف عمل به عمل عبادی کافی است، ولذا هیچ محذوری در نیابت یک شخص از دیگری در اعمال واجب یا مستحبّ وجود ندارد. عملی را به قصد اطاعت امر ؟؟ اتیان کند.

سپس آقای تبریزی شاهد می آورند که در «نیابت در اداء دین»، «قصدِ نیابت در اداء دین» معتبر نیست، در حالی که لازمه کلمات فقهاء آن است که فرد نائب امتثال کننده «امر به نیابت» است، ولذا باید اوامر نیابت را قصد کند تا آنها را امتثال کند لذا ایشان می فرمایند: شخص عمل منوب عنه را قربه الی الله انجام می دهد و به همین مقدار ذمّه منوب عنه ساقط

میشود، هر چند که به داعویت قصد أجرت یا اوامر نیابت انجام ندهد. نظر این بحث خواهد آمد إن شاء اللّه تعالی.[11]