< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنافی أخذ أجرت با وجوب عمل/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

سخن در تنافی بین أخذ أجرت با وجوب شرعی ولو به صورت توصلّی یا کفائی یا تخییری باشد أدلّه ای برای عدم جواز أخذ أجرت بر واجبات به خاطر تنافی با صفت وجوب می باشد.

دليل اوّل:

مقهوریت عب بر عمل واجب، از جانب خداوند متعال است، که موجب سقوط اقدام عمل مسلمان خواهد شد، به علاوه مورد عملیت حرّ مورد إشکال بود.

پاسخ دلیل دوّم:

در روز گذشته مطرح کردیم، و گفتیم هم مالیّت عمل حرّ به خاطر تسلّط مکلّف بر عمل خویش ثابت است، و هم اگر فرضاً قبل از معامله مالیّت نداشته باشد، پس از مبادله مالیّت پیدا خواهد کرد.

دليل دوّم:

مرحوم کاشف الغطاء می فرمایند: تنافی أخذ أجرت با وجوب شرعی عمل، بالذات می باشد. وجوب شرعی الهی قابلیت جمع شدن با أخذ أجرت ندارد، چرا که المملوک اوّلاً لایملّک ثانیاً.. [1]

شیخ انصاری در تقریب کلام ایشان می فرمایند: برخی از اعمال را خدای متعال واجب کرده، مثل تدفین میّت، حال این وجوب یا از باب آن است که دفن میّت از جمله حقوقی است که مردگان بر گردن احیاء دارند، یا از باب آن است که صرفاً تکلیفی از تکالیف شرع می باشد. بنابراین، دفن میّت تکلیفی است که بر احیاء می باشد یا از باب حق خدای متعال یا از باب حقّ مرده بر احیاء..

از طرف دیگر، اجاره مبادله بین دو مال است. و تملیک زمانی صحیح است که شخص خودش مالک عملش باشد، در حالی که دفّان مثلاً مالک عمل دفن نیست، بلکه این عمل ملک و حقّی است که به نفع مدفون یا برای خدای متعال می باشد، لذا اگر بخواهد او عملش را به اجاره درآورد، از قبیل تملیک ما لایملک، یا تملیک مال الغیر می باشد بنابراین، تنافی بین اجاره و وجوب، تنافی ذاتی می باشد.[2]

مناقشه در دليل دوّم:

1» صاحب جواهر در مناقشه در کلام کاشف الغطاء می فرمایند:

موارد فراوانی در شریعت وجود دارد که أخذ أجرت بر واجبات جائز و مشروع دانسته شده، مثل شیر دادن زن در روزهای اولیه ولادتِ فرزند، که در عین حالی که واجب است، ولی أخذ أجرت بر آن هم صحیح است یا مثل شخصی که قبول وصیت کرده باشد لذا ایشان نتیجه می گیرند که وجوب شرعی، تنافی با أخذ أجرت بر واجبات ندارد، واگر تنافی بین أخذ أجرت با وجوب، ذاتی بود، لازمه اش آن است که نتوان به هیچ صورت أخذ أجرت بر واجبات بکند.[3]

2» شیخ انصاری در مناقشه کلام کاشف الغطاء می فرمایند:

قیاس تملّک خدای متعال با تملّک آدمی مع الفارق است. البتّه ، در صورتی که شخص، عمل یک روز معيّن ش را به دیگری واگذار کند، طبعاً آن عمل ملک مستاجر خواهد شد و دیگر نمی تواند همان عمل در همان روز را برای شخص دیگر اجیر شود ولی این مطلب در عمل اجاری که وجوب شرعی دارد، جاری نیست، چرا که تنافی بین أخذ أجرت بر عملی با اتیان عمل واجب وجود ندارد.[4]

3» مرحوم أستاد خوئی در مناقشه کلام کاشف الغطاء و توضیح مناقشه مرحوم شیخ می فرمایند:

تنافی بین دو ملکیّت طولی إشکالی ندارد، و آنچه که مبتلا به محذور است تنافی دو ملکیّت عرضی برایِ دو شخص می باشد، دو ملکیّت طولی مثل «ملکیّت اولیاء بر أموال صغار یا أموال فرد سفیه»، یا در ملکیّت پدر بر أموال فرزندان «انت ومالک لابیک»[5] ، یا وصی نسبت به موصی له، و ولی نسبت به مولّی علیه وهکذا

و روشن است که مالکیّت خدای متعال در طول مالکیّت عباد است، خداوند مالک حقیقی تمام اموال، بلکه مالک تمام نفوس و جانهای مخلوقات است ومخلوقات در رتبه بعد، مالک أموال و اشیاء خارجی و مالک افعال خودشان می باشد. وهیچ تنافی بین مالکیّت حقیقی خدای متعال با مالکیّت اجیر بر افعال خودش ندارد، بلکه چنانچه در بحث خمس خواندیم، همه عالم ملک خدا است، و او تملیک خود، را به رسولش واگذار نموده است. [6]

نظر أستاد اشرفی: این نکته که مالکیّت خداوند در طول مالکیّت ما می باشد، در مباحات نیز می باشد، در حالی که بحث در تنافی أخذ أجرت با وجوب شرعی و احکام الزامیه می باشد واین ملکیّت طولی ارتباطی با محل بحث ما ندارد، لذا این نقض اخیر أستاد صحیح نیست، وبه نظر ما بهترین مناقشه، مناقشه صاحب جواهر است، که می فرمایند: هیچ گونه تنافی بین وجوب ناشی از اجاره و وجوب انجام یک عمل از ناحیه خداوند نیست، چنان که در درس قبل مطرح شد.

دليل سوّم:

صاحب کشف الغطاء می فرمایند: اجیر می تواند در عملی که برای آن اجیر شده، اقاله کند یا ابراء کند، عمل را به تاخیر بیندازد و...در صورتی که عملی که خدای متعال واجب کرده است، تصرّفات اجیر ممکن نیست، وابراء و اقاله ممکن نیست. بنابراین، اجاره امر واجب صحیح نیست.[7]

مناقشه در دلیل سوّم:

أستاد خوئی در نقاش در این دلیل می فرمایند:

عمل واجب دو حیثثیت دارد، یک وجوب شرعی آن است که از جانب خدای متعال واجب شده است، که در این وجوب اقاله، ابراء، و ممکن نیست ویک وجوب شرعی که از طرف مستاجر پس از اجاره، وجوب بر عهده او آمده است، که ابراء واقاله و سائر خصوصیّات اجاره در آن می باشد وتنافی ندارد که یک عمل از یک حیث واجد خصائص اجاره راه دارد، و از حیث دیگر خصائص اجاره در آن قابل تطبیق نباشد.[8]

 


[1] شرح القواعد، کاشف الغطاء، ج1، ص279 و284.
[3] جواهر الکلام، نجفی، ج22، ص117.
[5] فقه الرضا، منسوب به امام رضا . ص334
[6] . مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص471.
[7] شرح القواعد، کاشف الغطاء، ج1، ص279-280.
[8] . مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص471.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo