درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: نيابت در عبادت/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

مرحوم شیخ در مکاسب بعد از این که ثابت کردند أخذ أجرت با قصد قربت تنافی ندارد، زیرا عمل برای خدای متعال انجام می شودو پول گرفتن داعی بر اتیان عمل عبادی أجرت باشد. البتّه اگر واجب توصّلی باشد،هیچ منافاتی با أخذ أجرت ندارد.

بعد از بیان این مطالب مرحوم شیخ می فرمایند: «ثمّ إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأجرة لامتثال الإيجاب المذكور أو إسقاطه به أو عنده سقط الوجوب مع استحقاق الأجرة وإن لم يصلح استحقّ الأجرة وبقي الواجب في ذمّته لو بقي وقته وإلّا عوقب على تركه. وأمّا مانعية مجرّد الوجوب من صحّة المعاوضة على الفعل فلم تثبت على الإطلاق‌...«؛ اگر بتواند عمل واجب هم مصداق وجوب باشد هم مصداق اجاره، می تواند عمل مسقط باشد، امّا اگر عمل صلاحیت سقوطِ واجب را نداشته باشد، فقط وجوب أجرت باقی هست، امّا واجب از گردنش ساقط نمی شود.

مرحوم أستاد خوئی در توضیح این عبارت چهار صورت را مطرح می کنند.

صورت اوّل: گاهی مکلف هم مستحقّ أجرت است و هم مطیع مولی و ممتثل امر مولی محسوب می شود، مثل این که مستاجری به اجیری امر به تطهیر مسجد می کند در برابر ده هزار تومان. این اجیر در صورت عمل به قصد قربت، هم ممتثل تکلیف است و هم مستحقّ أجرت است.

صورت دوّم: گاهی مکلّف مستحقّ أجرت هست ولی در عرف و شرع او را عبد مطیع و ممتثل محسوب نمی کند، مثل این که در مثال فوق فقط بخاطر پول مسجد را تطهیر کند وهیچ قصد تقرّبی ندارد. در اینجا واجب انجام شد ولی ممتثل و مطیع تکلیف نمی باشد و مستحقّ أجرت است.

صورت سوّم:گاهی مکلّف مستحقّ أجرت هست و در عین حال وجوب از غیر ساقط می شود ولی نه از باب اتیان واجب، بلکه از باب فقد موضوع، مثل این که در مقابل دفن میِّت به کسی پول داده شود و فرد هم میّت را دفن می کند و مستحقّ أجرت هست، امّا چون قصد قربت نکرد ممتثل نیست، و از باقی افراد هم بخاطر فقدان موضوع و سالبه به انتفاء موضوع «دفن شدن میّت» تکلیف ساقط می شود.

صورت چهارم:گاهی مکلّف مستحقّ أجرت هست اما وجوب ساقط نمی شود، مثل این که کسی به دیگری امر کند شما باید به قصد قربت مسجد را تطهیر کنی حال اگر مکلّف عمل را انجام داد و قصد قربت نکرد، چون قصد قربت نکرده واجب انجام نشده، لذا در وقت اعاده و در خارج وقت قضا دارد، و اگر قضا هم مقدور نباشد عقاب می شود، ولی در عین حال، چون عمل مومن محترم است مستحقّ أجرت هست.[1]

نظر أستاد اشرفی: در این که در فرض مزبور مستحقّ أجرت باشد، مشکل است. آری، اگر أجرت گرفته باید عملی بدون قصد قربت را اعاده کند، إلّا مجال اعاده یا قضاء باشد.

شیخ دو مطلب در مسأله «نیابت در عمل عبادی» گفته یکی در مکاسب و یکی در رساله قضاء در مکاسب فرموده در نیابت اعمال عبادی ابتداء، تنافی بین قصد قربت و أخذ أجرت روشن است مرحوم محقّق اصفهانی در کتاب اجاره متعرّض نظرات شیخ شده و هر دو نظر ایشان را بیان کرده و نقد و بررسی خویی انجام داده اند.

مرحوم شیخ می فرمایند: تنافی بین داعویت أجرت و داعویت امر برای انجام عمل برای خدای متعال نمی باشد، أجرت بر نیابت «که عبارت از تنزیل نفس به منزله منوب عنه است» واقع می شود ولی اصل عمل به قصد اطاعت امر انجام می گردد و این دو تنافی ندارد.

توضیح ذلک: نیابت یک عمل جوانحی و قلبی است، و آن این است که خودش را تنزیل می کند منزله منوب عنه و در مقابل آن پول می گیرد و اوامری که به ذمّه فرد منوب عنه بوده را انجام می دهد. منوب عنه متقرب الی الله می شود، زیرا به منزله نایب است که به جای او قصد کرد. پس پول گرفتن اجیر مانعی ندارد؛ پول در مقابل نیابت می گیرد، البتّه متعلّق نیابت انجام عمل به قصد قربت است. خلاصه دو عمل است: یک عمل جوانجی که همان قصد نیابت باشد، و یک عمل جوارجی که همان انجام نماز و روزه شده باشد.[2]

اگر أجرت فقط بر تنزیل و قصد نیابت است؛ پس اگر فردی قصد نیابت کرد ولی عمل منوب عنه را انجام نداد، باید معتقد شویم که شخص مستحقّ أجرت باشد، در حالی که کسی ملتزم به این نکته نیست.[3]

إن قلت: مقوّم تنزیل، عمل است، و أجرت در برابر مجرّد تنزیل نیست، بلکه بر تنزیل کردن نائب خودش را به منزله منوب عنه در عمل منوب فیه است.

قلت: در افق نفس تنزیل مقیّد به عمل است، امّا در خارج، تنزیل یک چیز است و یک عمل جوانجی است، و انجام عمل که یک عمل جوارحی است شی دیگر است. و لذا إشکال وارد نیست.

إشکال دوم مرحوم اصفهانی: أخذ أجرت در طول قصد تقرب است، لذا عمل خالص برای خدای متعال انجام نگرفته است.

بالاخره و لو طولیا أخذ أجرت با اخلاص مزاحم ومنافی می باشد، پس أجرت گرفتن در طول داعویت امر الله است، پس باز این عمل خالصا لله قرار نگرفت. البتّه مرحوم أستاد خویی طولی بودن را به طوری که در بحث مقام أوّل گذشت پذیرفتند و مستلزم إشکال ندانستند .[4]