درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: اجاره بر اطافه/ أخذ أجرت بر واجبات/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

سخن در أجرت گرفتن در طواف بود، گفته شد که در صورتی که شخص نائب یا اجیر برای شخصی بشود، دیگر نمی تواند برای شخص دیگر نائب یا اجیر بشود امّا در صورتی که طواف خودش را انجام بدهد و در همین حین دیگری را به دوش خود بگیرد، و أجرت أخذ جائز است، چه أجرت را بر حمل قرار بدهد و چه أجرت را بر طواف دادن دیگری قرار بدهد، تفاوت ندارد البتّه، در صورتی که اجیر طواف را برای دیگری انجام می دهد، دیگر نمی تواند همین طواف را برای خودش یا برای شخص ثالث قرار بدهد.

بسیاری معتقدند که أخذ أجرت بر اذان حرام، وجمعی قائل به کراهت شده اند، وبرخی أخذ أجرت برای اذانی که به قصد اعلام وقت باشد جائز دانسته اند ولی أخذ أجرت بر اذانی که برای خودش انجام می دهد جائز نیست.

در اینجا چند مطلب قابل توجه است:

مطلب اوّل: آیا أخذ أجرت بر عبادات منافی با قصد قربت است، قبلا گفته شد که مرحوم شیخ قائل به تنافی بودند، بنابراین، تفاوتی نیست بین اذان اعلامی و اذان اقامه ای برای صلاه خودش، در هر دو مورد جائز نیست اللهم أن یقال: اذان اعلامی قصد قربت در آن معتبر نیست، لذا أخذ أجرت از این جهت محذوری ندارد. البتّه برخی اذان با قصد قربت را اذان اعلامی می دانند، و اذان بدون قصد قربت را اذان اعلامی نمی دانند، لذا اینان أخذ أجرت در اذان اعلامی نیز قائل به عدم جواز أخذ أجرت هستند.

مطلب دوّم: آیا در أخذ أجرت، بازگشتن نفعی به مستاجر شرط است یا خیر؟ قبلا گفته شد که برخی عود نفع به مستاجر را شرط کرده بودند، که بنابراین، أخذ أجرت برای اذانی که شخص برای نماز خودش می خواند، جائز نیست.

برخی گفته اند: مستاجر با اجاره نفع می برد، مثل این که اذان گفتن اجیر سبب آن می شود که مستاجر از دخول وقت مطلع شود مضافا به آن که استماع اذان موجب سقوط اذان از سامع می شود و همین مقدار نفع برای عود منفعت به مستاجر کافی است.

مطلب سوّم: با غضّ نظر از دو بحث سابق «تنافی قصد قربت و وجوب با أخذ أجرت» به بررسی مسئله «أخذ أجرت بر اذان» می پردازیم در خصوص بحث اذان روایات متعددی داریم که از آنها حرمت وبرخی کراهت أخذ أجرت بر اذان را إستفاده کرده اند، لذا مثل أستاد خوئی که وجوب و قصد قربت را مانع از أخذ أجرت نمی دانسته اند، ولی در مسئله اذان به خاطر روایات قائل به حرمت أخذ أجرت شده اند.

اینک روایات را از جهت سند و دلالت بررسی می کنیم، و همچنین باید بررسی شود که کدام قسم از اذان «اعلامی یا اقامه ای»، حرام است؟ مضافا به آن که أخذ أجرت آیا از بیت المال جائز است یا خیر؟ این روایات در ابواب مختلف، اذان و اقامه، مکاسب محرمه، بحث شهادات و... مطرح شده، که در اینجا جمع شده است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ إِنِّي أُحِبُّكَ لِلَّهِ فَقَالَ لَهُ لَكِنِّي أُبْغِضُكَ لِلَّهِ، قَالَ: وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّكَ تَبْغِي فِي الْأَذَانِ وَ تَأخذ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً، وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ مَنْ أخذ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[1]

این روایت را شیخ صدوق به صورت مرسل در من لایحضره الفقیه[2] نقل کرده اند، وشیخ طوسی در الاستبصار[3] وتهذیب الاحکام[4] با سند خود به مرحوم صفار نقل کرده اند.

طریق شیخ طوسی به صفار: طریق شیخ طوسی به مرحوم صفار معتبر است، ایشان در مشیخه تهذیب می فرمایند: «و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار، فقد اخبرني به الشيخ ابو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان و الحسين بن عبيد اللّه و احمد بن عبدون كلّهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن ابيه واخبرني به أيضا ابو الحسين بن ابى جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار».[5]

عبد الله بن المنبّه: توثیقی درباره ایشان بیان نشده، البتّه «المنبّه بن عبد الله» را مرحوم نجاشی صحیح الحدیث دانسته اند. أستاد

خوئی معتقند که به ظن قوی «عبد الله بن المنبّه» مصحّف «المنبّه بن عبد الله» می باشد.

«عبد الله بن المنبه لم يذكره غير الشيخ قدس سره في كتابيه [التهذیب والاستبصار] في الموارد المذكورة، ولم يتعرض له لا في الفهرست و لا في الرجال، كما أن غيره لم يتعرض له لا في كتب الحديث ولا في كتب الرجال، فمن المظنون قويّاً: أنّ ما ذكره الشيخ نشأ من سهو القلم، و الصحيح: المنبه بن عبد الله، فإنه سيأتي إن شاء اللّه تعالى في ترجمته أنه روى كثيرا عن الحسين بن علوان، و روى عنه محمد بن الحسن الصفار، و الله العالم».[6]

ایشان در مدخل «منبّه بن عبد الله» می فرمایند:

«قال النجاشي: «منبّه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي: صحيح الحديث، له كتاب نوادر، أخبرنا أبو الحسين بن أبي الجيد، قال: حدثنا محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن». وقال في الكنى: «أبو الجوزاء التميمي، كتابه رواية محمد بن الحسن الصفار، أخبرنا ابن أبي الجيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أبي الجوزاء التميمي بكتابه. و رواه أيضا عنه محمد بن عبد الله الحميري، عن أبيه، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي الجوزاء، بكتابه»... ذكرنا هنا أن من المظنون قويا أن ما في تلك الرواية من سهو القلم، والصحيح المنبه بن عبد الله. و الذي يدلنا على ذلك أن راوي تلك الرواية محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن منبه، عن الحسين بن علوان. و قد ذكر الشيخ في ترجمة الحسين بن علوان، أن راوي كتابه المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء، و روى عنه سعيد بن عبد الله، و محمد بن الحسن الصفار، أضف إلى ذلك أن المنبه بن عبد الله، روى عن الحسين بن علوان كثيرا، كما تقدم في سابقه، و يأتي في أبي الجوزاء أيضا».[7]

در مجموع با توجه به راوی «صفّار» و مروی عنه «حسین بن علوان»، و با توجه به آن که شیخ عبد الله بن محمد را در رجال و فهرستش نام نبرده، کشف می کنیم که «المنبه بن عبد الله» در تهذیب و استبصار همان «عبد الله بن المنبّه» می باشد.

مرحوم شيخ طوسی بعد از روایتی در باب وضوء که سند آن همانند سند این روایت است می فرمایند: «إن رواة هذا الخبر كلهم عامة و رجال الزيدية، و ما يختصون بروايته لا يعمل به على ما بيّن في غير موضع».[8]

صریح کلام شیخ طوسی در عده الأصول آن است که خبر غیر امامی را به عنوان موید می پذیرند امّا به آن استدلال نمی کنند ولی در عین حال در موارد متعددی ایشان به روایات غیر امامی مثل روایات علی بن حسن بن فضال[9] ، ابن بکیر[10] و... از افرا غیر اثنی عشری عمل کرده اند و فتوی داده اند.

بحث دلالی: آقای تبریزی می فرمایند: ذیل روایت «وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ مَنْ أخذ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» شاهد بر آن است که مراد از «لَكِنِّي أُبْغِضُكَ لِلَّهِ» کراهت است نه حرمت.

سپس می فرمایند: آية الله خوئی معتقدند که این روایت دلالت بر حرمت می کند چرا که در روایات وارد شده که حضرتش حلال را مبغوض نمی دانستند، بنابراین تعبیر «لَكِنِّي أُبْغِضُكَ لِلَّهِ» دلالت می کند که این عمل حلال نبوده بلکه حرام بوده.

آقای تبریزی در نقد این ادّعا می فرمایند: روایت معتبری که این مطلب «ائمه امر حلال را مبغوض نمی دانستند و لذا اگر چیزی را مبغوض بدانند دلالت می کند که آن حرام بوده» را اثبات کند به دست نیاوردیم، البتّه در باب ربا آمده که حضرتش حلال را مکروه نمی دانستند[11] ، ولی در عین حال باید این مضمون را تاویل کرد، چه آن که مسلّم است که حضرتش بسیاری از مکروهات را هر چند که مباح بوده ولی آن را مکروه و مبغوض می دانستند.[12]