درس خارج فقه استاد اشرفی
95/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: لقاح مصنوعی، سقط جنین
موضوع: ولايت از طرف سلطان عادل/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمهمقدّمه: جامعه انسانی بدون قانون موجب هرج ومرج خواهد شد، انسان در کنار قوه عاقله اش، قوای شهوت وغضب را واجد است، و گاهی قوّه شهوت و غضب انسان بر قوّه عاقله اش غلبه پیدا می کند این امر موجب تدوین قوانین جهت ایجاد نظم و امنیّت در جامعه می شود ، که مردم در سایه عمل به قوانین صحیح و جامع می تواند زندگی راحتی داشته باشند و به امرار معاش خود ادامه دهند از سوی دیگر مشخص است که قانون تدوین شده، محتاج به مجری و حافظ قانون می باشد، ولهذا فرموده اند که: «لابدّ للناس من إمامٍ».
در دین إسلام که دین خاتم و جامع ادیان است، درباره روابط انسانها با هم مثل خانواده، اجتماع، رابطه مسلمانان با غیر مسلمانان و. به تفصیل و به کاملی سخن گفته شده بود. اعتقاد ما آن است که قوانین إسلام، بهترین قوانین می باشد.همین نکته وجود قوانین و اجراء کننده قوانین در یک شهر یا کشور باید باشد، روشن است که مجری قانون إسلام باید اوّلاً عالم به احکام باشد وثانیاً عادل باشد و از گناهان هوا و هوس پاک باشد، چرا که اگر خود شخص عاملی به قوانین نبوده و آنها را اجرا نکند، تضمینی وجود ندارد که چنین شخصی قابلیت اجرا قانون عدالت مدار را داشته باشد.طبیعی است که امام و پیشوای جامعه برای اجرای قوانینش باید عمّال و ولاة و اعوانی داشته باشد تا پیامبر یا امام را برای انجام وظائف از آنان یاری بجویند هر چه جامعه بزرگتر باشد، طبیعةً پیشوا احتیاج بیشتری به عمّال و اعوان دارد، لهذا امیرالمؤمنین ولاة وقضاتي را در شهرهای مختلف منصوب می کرد تا احکام إسلامی را اجرا کنند و از تعدّي ظلمه و طغات جلوگیری کنند.با توجه به نکات فوق روشن است که تصدّی ولایت و قضاوت و اجابت سایر شئون اداره حکومت إسلامی برای اجرای احکام إسلام نه تنها جائز بلکه واجب است؛ «إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر فریضة عظیمة بها تُقام الفرائض هنالک»[1] ، به حکم وجوب مقدّمه واجب نیز، می توان حکم کرد که تصدّی شئون حکومت و قبول ولایت از امام معصوم جائز بلکه واجب است.
حال در صورت غیبت امام معصوم ، اگر فقیه عالم و عادلی متصدّی حکومت بشود، آیا قبول ولایت از او جائز استچنان که از کلام مرحوم شیخ مفید رحمه الله[2] إستفاده شده یا خیر؟ تحقیق آن است که در صورتی که فقیه عادل وعالم به احکام متصدی بشود، تقبّل ولایت و قضاوت از جانب او لازم است.
آری، برخی معتقدند که: اجرا قوانین اجتماعی مثل بعض مراحل نهایی امر به معروف و نهی از منکر در عصر غیبت ساقط است، و اجراء احکام و حدود آن بر ما لازم نیست، چه آن که می خوانیم: «اللهم إنّ هذا مقام اولیائک قد ابتزه اعدائک»، ولذا معتقد شده اند که اجراء احکام الهی بر عهده ما نیست ولی در هر صورت جمع زیادی از فقهاء معتقدند که اجراء احکام، ایجاد حکومت، إعانه به حاکم عادل عالم و واجب می باشد.أستاد خمینی در جلسه أوّل بحث ولایت فقیه در نجف می فرمود: بعضی از قضایا از بدیهیات است و قیاساتها معها؛ ایشان می فرمود: آیا احکام حدود و قصاص احکام جاودانه إسلامی است یا موقّت است؟ اگر جاودانه است، آیا اجراء این احکام در اختیار همه مردم است، هر کسی می تواند اجراء حدود و تعزیرات کند که این قطعاً موجب حرج و مرج می شود یا آن که اجراء آن بر عهده عالم عادل است؟!
در هر صورت پس از تحقّق حکومت عادل، چنانچه برخی از فقهاء تصریح کرده اند: إعانه در حکومت عادل جائز بلکه واجب است لذا بحث کرده اند که آیا تاسیس حکومت دینی جائز است یا خیر؟البتّه به خاطر آن که در طول تاریخ شیعه، فقهاء مبسوط الید برای تاسیس حکومت دینی نبوده اند، لذا بحث «تاسیس حکومت إسلامی و وجوب إعانه حاکم عادل» در کتب فقهاء کمتر مطرح شده، و از طرفی چون غالب حکومتها، حکومت جائر بوده، لذا فقهاء بحث حکومت جائر و إعانه به حاکم جائر را مطرح کرده اند در جلسه بعد مقداری بحث را در«ولایت از سلطان عادل» مطرح کرده اند، سپس مسئله «ولایت از سلطان جائر» را مطرح می کنیم.با کمال أسف این فرهنگ غربی یعنی سقط جنین در کشورهای اسلامی به ویژه ایران نفوذ کرده و به راحتی حتی توسط برخی از متشرعه انجام می پذیرد و نهایتاً متشرعه بعد از سوال از حکم شرعی سقط جنین با توجیهات و بهانه های مختلف حال یا راست یا دروغ برای خود مجوّز درست کرده و مرتکب می شوند.
و این در حالی است که فقهاء امامیه به طور کلی حکم به عدم جواز سقط جنین نموده اند ولو این جنین در مرحله ای باشد که هنوز روح در آن دمیده نشده باشد اهل سنت نیز در صورت ولوج روح در جنین، حکم به عدم جواز نموده اند، در هر صورت بعد از ولوج روح عدم جواز سقط جنین متفق علیه بین شیعه و سنی است و فقهاء امامیه در حکم به عدم جواز مطلقاً
به روایات متعددی تمسک نموده اند که به برخی از این روایات اشاره می شود:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنٍ الرَّوَّاسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْمَرْأَةُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِي مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ نُطْفَةٌ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُخْلَقُ نُطْفَةٌ.[3]
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَرُبَّمَا احْتَبَسَ طَمْثُهَا مِنْ فَسَادِ دَمٍ أَوْ رِيحٍ فِي الرَّحِمِ فَتُسْقَى الدَّوَاءَ لِذَلِكَ فَتَطْمَثُ مِنْ يَوْمِهَا أَ فَيَجُوزُ لِي ذَلِكَ وَ أَنَا لَا أَدْرِي ذَلِكَ مِنْ حَبَلٍ هُوَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ لِي لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِنَّمَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا مِنْهَا شَهْراً وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ حَبَلٍ إِنَّمَا كَانَ نُطْفَةً
كَنُطْفَةِ الرَّجُلِ الَّذِي يَعْزِلُ فَقَالَ لِي إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ تَصِيرُ إِلَى عَلَقَةٍ ثُمَّ إِلَى مُضْغَةٍ ثُمَّ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ وَ إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي غَيْرِ الرَّحِمِ لَمْ يُخْلَقْ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ فَلَا تَسْقِهَا دَوَاءً إِذَا ارْتَفَعَ طَمْثُهَا شَهْراً وَ جَازَ وَقْتُهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْمَثُ فِيهِ.[4]
سقط جنین در شرع مقدس اسلام در صورتی که به حد ولوج روح برسد به طور کلی حرام است حتی در صورتی که از راه نامشروع زنا به وجود آمده باشد و قبل از ولوج روح نیز به حکم اولیه مطلقا جائز نیست مگر این که نگاه داشتن جنین حقیقتاً برای مادر عسر و حرج داشته باشد که در این صورت با فرض این که روح در آن دمیده نشده، به حکم ثانویه جائز خواهد بود به عنوان مثال چنانچه مادر در وضعیتی است که اگر جنین را در رحم خود نگاه دارد جانش در معرض خطر است و یا آبروی زن به شدت در خطر است مثلاً ناخواسته نطفه مرد اجنبی داخل در رحم او شده و از این جهت نگاه داشتن جنین در رحم برای وی که از خانواده سرشناسی هست حرجی است و گاه برخی افراد آنقدر شخصیت اجتماعی والایی دارند که اگر مردم مطلع از این امر شوند ممکن است از شدت ناراحتی منجر به مرگ آنان شود در نتیجه با فرض عسر و حرج در صورتی که ولوج روح نشده باشد سقط جنین جائز خواهد بود و اما اگر در جنین روح دمیده شده به قول مرحوم صاحب جواهر ره اگر جان مادر هم در خطر باشد جواز سقط جنین در این صورت محل اشکال است.
در نهایت اگر مساله عسر و حرج در بین باشد ادله لا حرج حاکم بر ادله اولیه بوده و حکم اولیه حرمت برداشته می شود ناگفته نماند که حرج هم دارای مراتبی است و چنانچه در حد معتنی به از مراتب آن برسد سقط جنین جائز خواهد بود و از طرفی تحقق حرج نسبت به افراد و شخصیت ها و گاه نسبت به مورد آن مختلف است، چون به درخواست برخی از دوستان بنا شده که مقداری در مورد علم رجال بحث کنیم ادامه بحث در جلسات بعد ان شاء الله خواهد آمد.
کلیات فی علم الرجال:فقهای امامیه نسبت به علم رجال دو دسته شده اند یک دسته از آن بزرگواران به کتب معتبره روایی همچون کتب اربعه توجه خاصی داشته و طبق روایات موجود در این کتب نیز فتوی داده اند مثل مرحوم شیخ انصاری ره، مرحوم نائینی ره و مرحوم سید ابوالحسن اصفحانی ره، تا جایی که سیدنا الاستاد ره از مرحوم نائینی ره نقل نموده که این بزرگوار در جلسه درس می فرمودند: بررسی سندی روایات اصول کافی از ضعف فقیه است چرا که به مقدار کافی مرحوم محدث کلینی ره فحص و بررسی های لازم را مبذول داشته است. آیا کتب روایی دیگر غیر از کتب اربعه، همچون ثواب الاعمال، عیون الاخبار، قرب الاسناد، علل الشرایع در نزد بزرگان امامیه مورد اعتماد بوده است یا خیر؟
مرحوم شیخ حر عاملی ره در کتاب وسائل الشیعه و خصوصا اخباریین در این امر توسعه بیشتری داده اند یعنی غیر از کتب اربعه، قریب به 70 کتاب دیگر حدیثی در نظر شریفشان معتبر بوده و از آن کتب نقل روایت نموده اند و تنها از برخی کتب غیر معتبر نزد آنان، نقل حدیث ننموده اند مثل کتاب اشعریات، ولی برخی مثل صاحب حدائق از کتبی همچون فقه الرضا دعائم الاسلام، اشعریات نیز نقل روایت کرده و بر طبق آن فتوی داده اند این در حالی است که فتوی دادن بدون حجت شرعی امر بسیار مشکلی است چرا که از فتوی به غیر علم در روایات به شدت مذمت شده در روایتی از امام باقر آمده است: مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ.[5] از این رو می توان گفت: فتوی دادن برخی از بزرگان از برخی کتب روایی که آن درجه اعتبار کتب اربعه را ندارند از دو حال خارج نیست یا از باب این بوده که نزد آن بزرگواران به قرائنی معتبر بوده است و یا از باب حجیت مطلق ظن بدان تمسک نموده و بر طبق آن فتوی داده اند.
آیت الله شاهرودی در درس خود روی همین ظنون اجتهادی از باب انسداد باب علم در احکام شرعی تاکید داشتند به استثناء برخی از ظنون مثل قیاس که طبق روایات مطرود است ولی در غیر این موارد می فرمودند چاره ای نیست که به همین ظنون اجتهادی که منعی از آن نشده تمسک نماییم از این جهت بسیاری از فقهاء خیلی در صدد بررسی رجالی نسبت به شرح حال تک تک روات در سلسله سند روایت نبوده اند و بسیار دیده می شود که روایتی از جهت سندی ضعیف است ولی چون مشهور به آن عمل کرده اند برخی با تکیه به عمل مشهور از ضعف حدیث اغماض نموده و طبق آن فتوی داده اند.
نظر استاد اشرفی در مساله: طبق بررسی هایی که نمودیم، بزرگترین رجالیینِ صاحب کتاب، رجال مرحوم نجاشی ره و رجال مرحوم شیخ ره و رجال مرحوم کشی ره «اختیار الرجال» بوده است که همگی این کتب رجالی در احوال روات حدیث در قرن چهارم و پنجم هجری قمری به رشته تقریر در آمده است.
و این در حالی است که این رجالیون بزرگوار با اصحاب ائمه حدود دویست سال فاصله داشته اند از این جهت نهایتاً توثیقات آنان بیشتر از حصول ظن به وثاقت راویان برای ما حاصل نمی شود و بعید است که حتی خود این رجالییون با این فاصله زمانی، یقین به وثاقت راوی پیدا کرده باشند اگر چه اشخاصی معلوم الحالی مثل زراره قطعا موثق بوده اند ولی این امر در مورد همه رواتی که توثیق شده اند صادق نیست در نتیجه با توجه به این که توثیقات همه روات عَن عِلمٍ و عَن حِسٍ نبوده و اساساً بعید است که یک رجالی بتواند عَن یَقینٍ حکم به وثاقت مجموع این رواتی که با وی حدود دویست سال فاصله داشته نموده باشد.
از این رو به نظر ما نهایتا از قول رجالیین برای ما ظن به توثیق روات و به تبع آن ظن به صدور روایت حاصل می شود و این در حالی است که ظن حاصل از توقیقات رجالییون کمتر نیست از ظن به صدور روایات در کتب اربعه با توجه به این که مرحوم شیخ طوسی ره مرحوم صدوق ره و مرحوم کلینی ره اهتمام شدید به نقل روایات معتبر داشته اند و نمی توان گفت ظن حاصل در نقل این روایات از چنین اشخاص جلیل القدری همچون شیخ طوسی و شیخ صدوق و رئیس المحدثین مرحوم کلینی رضوان الله علیهم، کمتر از ظنی است که از کلام رجالیین نسبت به توثیق روات حاصل شده باشد و از طرفی مدار در قبول روایت حجیت روایت است نه وثاقت راوی واگر از راهی اطمینان به صدور روایتی پیدا شود می توان به آن روایت عمل کنیم ولو این که راوی آن معتبر نباشد.
و این در حالی است که مرحوم صدوق ره در دیابچه کتاب خود «من لا یحضر الفقیه» فرموده است: آنچه حجت بین من و خداوند است در این کتاب آورده ام و این ادعا را در غیر این کتاب ننموده است با این بیان حتما حجیت روایات مذکور در کتاب نزد وی ثابت بوده و یا حداقل ظن معتبر و یا ظن متآخم به علم و اطمینان برای وی حاصل شده که چنین فرموده است حال این اطمینان یا از جهت این بوده که قرائنی در نزد وی بوده که اطمینان به صدور حدیث حاصل شده است و یا متن این روایت مذکور در کتابِ من لا یحضره الفقیه در کتب معتبر دیگر با اسناد معتبر دیگری وجود داشته که به اعتبار اعتماد بر آن در این کتاب ذکر نموده است.
مستند عمل به قول فرد موثق از باب ظن به صدور، سیره عقلاء است و این ظن به صدور حاصل می شود به حداقل نقل از دو نفر از افراد موثق در نتیجه اگر روایتی را حداقل دو نفر از محمدین ثلاث نقل کرده باشند این ظن به صدور حاصل می شود و به نظر ما ظن حاصل از ذکر در این دو کتاب کمتر از توثیق روات توسط رجالیون مثل مرحوم نجاشی نیست، و این در حالی است که مرحوم شیخ صدوق ره خود از رجالیون بوده است آیا ظن به صدور روایت بوسیله نقل حدیث از این رجالی محدث حاصل نمی شود؟ آیا اگر رجالیین اخیر رواتی را توثیق کردند موجب قطع به وثاقت راوی می شود ولی اگر محمدین ثلاث در کتب اربعه حدیثی را نقل کنند با این که آنان خود نیز از رجالیون بوده اند قطع حاصل نمی شود.
البته ناگفته نماند که برخی از بزرگان به طور کلی خبر واحد را حجت ندانسته اند مثل سید مرتضی ره و ابن ادریس ره و قائل به عدم حجیت خبر واحد شده اند مگر با وجود قرائنی که برای فرد قطع به صدور حاصل شود اگر چه در مقام فتوی با این نظریه خود مخالفت کرده و گاه بر طبق اخبار آحاد فتوی داده اند.
در مقابل برخی دیگر از بزرگان مدار را در پذیرش و عدم پذیرش روایت، وثاقت راوی و ثوقیقات رجالییون قرار داده اند و روات را از نظر اعتبار و عدم اعتبار راوی به پنج دسته تقسیم کرده اند و صاحب حدائل شدیداً آنان را مورد طعن قرار داده و معتقد است که مدار در صحت حدیث ذکر حدیث در کتب اربعه است.
صاحب مدارک ره و صاحب معالم ره در درس مقدس اردبیلی صاحب کتاب مجمع الفائده نقل می کنند که ایشان تاکید داشتند به اعتبار خصوص روایات صحیحه و موثقه، بعد از مقدس اردبیلی ره صاحب مدارک ره تنها بر اساس تکیه بر توثیقات مرحوم نجاشی، اعتبار روایت را می سنجیدند، بعد از مقدس اردبیلی علم رجال تا حدی برچیده شد تا عصر حاضر که مرحوم استاد خویی ره مجدد مباحث علم رجال را زنده کرده و معجم الرجال را در 23 جلد به رشته تقریر در آوردند.
عجیب است که استاد خویی ره گاه به جهات ضعیفی تشکیک در وثاقت راوی در روایت خاصی نموده و در مقابل در جای دیگر به جهات ضعیفی روات متعددی را به صورت عموم توثیق نموده است مثل توثیق کتاب قرب الاسناد، کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم قمی ره و این در حالی که برخی از این روات در کتب مذکور به مراتب از برخی روات که تضعیف شده اند ضعیف ترند علی کل حال علت طرح علم رجال توضیحی دارد که در جلسات بعد ان شاء الله خواهد آمد.
