درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: ولایت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

سخن در تولی ولایت از قبل جائر بود. أستاد خمینی[1] معتقدند که حرمت ولایت ذاتی است، امّا أستاد خوئی[2] إشکال می کنند که اگر حرمت ذاتی باشد قابل تخصیص نیست، همانطور که قبح ظلم تخصیص نمی خورد.

ولی کلام أستاد خوئی نا تمام است، چرا که مراد از حرمت ذاتی، حرمت از قبیل حرمت شرب خمر و قتل نفس و زنا است که به خاطر اضطرار ومانند آن حلال می شود نه از قبیل حرمت ظلم که هیچ گاه قابل تخصیص نیست لذا از باب تزاحم و دفع افسد می توان فاسد را مرتکب شد اینک به بررسی تفصیلی روایات باب می پردازیم. این روایات بر طوائفی هستند:

طائفه اوّل: حرمت تولّی ولایت از قبل جائر به صورت مطلق

برخی از این روایات در جلسه قبل مطرح شد.

طائفه دوّم: حرمت تولّی به خاطر مفاسد و محرّماتی که بر آن مترتّب می شود و با آن ملازم می باشد.

از جمله این روایات:

عن داود بن زربي قال: أخبرني مولى لعلي بن الحسين  قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله  الحيرة فأتيته ، فقلت : جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات ، فقال : ما كنت لافعل إلى أن قال : جعلت فداك ظننت أنك إنما كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم ، وإن كل امرأة لي طالق ، وكل مملوك لي حرّ وعلي وعلي إن ظلمت أحدا أو جرت عليه، وإن لم اعدل ، قال : كيف قلت؟ فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسه إلى السماء، فقال: تناول السماء أيسر عليك من ذلك؛ «ولایت از قبل جائر عادة ملازم با ظلم و جور دارد»».[3]

إحتمال اوّل: به آسمان بروی آسانتر از آن است که تو جور و ظلم نکنی، یعنی: فی نفسه تولّی از طرف جائر حرام نیست، ولی چون امام می دانستند که این شخص مبتلا به ظلم و جور می شود لذا به او فهماندند که او نمی تواند در اعوان ظلمه داخل بشود ولی مبتلا به ظلم نشود.

إحتمال دوّم: حضرت می فرمایند اگر به آسمان بروی آسان تر از آن است که من این کار را انجام دهم؛ یعنی: من اقدام به این کار نمی کنم، چرا که عمل حرام، حرام ذاتی است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ «ثقه» عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ [بن علي «مجهول»] عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  مَنْ تَوَلَّى عِرَافَةَ قَوْمٍ «رئاستهم»[4] ، أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَى عُنُقِهِ فَإِنْ قَامَ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَطْلَقَهُ اللَّهُ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً هُوِيَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ».[5]

فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنِ النَّبِيِّ  فِي حَدِيثٍ قَالَ: «مَنْ أَكْرَمَ أَخَاهُ فَإِنَّمَا يُكْرِمُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا ظَنُّكُمْ بِمَنْ يُكْرِمُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ‌ وَ مَنْ تَوَلَّى عِرَافَةَ قَوْمٍ حُبِسَ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ بِكُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ سَنَةٍ وَ حُشِرَ وَيَدُهُ

مَغْلُولَةٌ إِلَى عُنُقِهِ فَإِنْ كَانَ قَامَ فِيهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ أَطْلَقَهَا اللَّهُ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً هُوِيَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ خَرِيفاً».[6]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  إِنِّي وُلِّيتُ عَمَلًا فَهَلْ لِي مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ فَقَالَ مَا أَكْثَرَ مَنْ طَلَبَ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ فَعَسُرَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَا تَرَى قَالَ أَرَى أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَعُدْ «ولاتعدّ»».[7]

روایت پنجم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ  مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَابُدَّ فَاعِلًا فَاتَّقِ أموال الشِّيعَةِ‌ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ يَجْبِيهَا «الجباية: استخراج الأموال من مظانها» مِنَ الشِّيعَةِ عَلَانِيَةً، وَيَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ فِي السِّرِّ»[8] .[9]

روایت ششم:مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَدْحِ وَ قَالَ احْثُوا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ قَالَ: وَقَالَ «مَنْ تَوَلَّى خُصُومَةَ ظَالِمٍ «یعنی: کسی که از طرف ظالم قاضی بشود»[10] ، أَوْ أَعَانَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ بِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهُ: أَبْشِرْ بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَ نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ، قَالَ وَقَالَ مَنْ مَدَحَ سُلْطَاناً جَائِراً وَ تَحَفَّفَ‌ وَ تَضَعْضَعَ لَهُ طَمَعاً فِيهِ كَانَ قَرِينَهُ فِي النَّارِ قَالَ وَ قَالَ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلّ «و لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ»[11] وَقَالَ  : مَنْ وَلِيَ جَائِراً عَلَى جَوْرٍ كَانَ قَرِينَ هَامَانَ فِي جَهَنَّمَ».[12]

از مجموع این روایات إستفاده می شود که حرمت تولّی ظلم، بالغیر است، ولی گفتیم أستاد خمینی معتقد هستند تنافی بین حرمت ذاتی عمل با حرمت عمل بالغیر نیست، و شخص دو عقاب می شود.

طائفه سوّم: اموری که تولی ولایت در آنها جائز دانسته شده است این روایات را مرحوم شیخ در ضمن مسوّغات تولّی ولایت مطرح کرده اند:

مسوّغ اوّل: «اکراه و اجبار» است، که بعداً مطرح می شود:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  : «سُئِلَ عَنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ، قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أهل الْبَيْتِ».[13]

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُظَفَّرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنِ الرِّضَا أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ صِرْتَ إِلَى مَا صِرْتَ إِلَيْهِ مِنَ الْمَأْمُونِ فَكَأَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَا هَذَا أَيُّمَا أَفْضَلُ النَّبِيُّ أَوِ الْوَصِيُّ فَقَالَ لَا بَلِ النَّبِيُّ فَقَالَ أَيُّمَا أَفْضَلُ مُسْلِمٌ أَوْ مُشْرِكٌ فَقَالَ لَا بَلْ مُسْلِمٌ قَالَ فَإِنَّ الْعَزِيزَ عَزِيزَ مِصْرَ كَانَ مُشْرِكاً وَكَانَ يُوسُفُ ع نَبِيّاً وَ إِنَّ الْمَأْمُونَ مُسْلِمٌ وَ أَنَا وَصِيٌّ وَ يُوسُفُ سَأَلَ الْعَزِيزَ أَنْ يُوَلِّيَهُ حِينَ قَالَ اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ» وَ أَنَا أُجْبِرْتُ‌

عَلَى ذَلِكَ» الْحَدِيثَ. [14]

گرچه حضرت در این روایت وگاه در روایات دیگر تصریح می کنند که ولایت را از باب اجبار قبول کرده اند «وأنا أجبرت علی ذلک» باری، فقهاء این مسوّغ قبول ولایت را به صوری تقسیم کرده اند:

1» تولّی مکروه باشد.

2» تولّی مباح باشد.

3» تولّی مستحبّ در صورتی که دفع ظلم از شیعه بکند باشد.

4» تولّی واجب باشد «در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر کند و حدود و تعزیرات شرعی را بتواند اجراء کند»، البتّه صاحب جواهر می فرمایند: من کسی از فقهاء را نیافتم که فتوی به وجوب تولّی ولایت بدهد شاید جهتش آن باشد که چون قبول ولایت عادة ملازم با معصیت و ظلم است، لذا نمی توان وجوب تولی ولایت را از باب ملازمه بین وجوب مقدّمه و ذی المقدّمه، حکم به وجوب شرعی ولایت از باب مقدّمیت آن برای اجراء امر به معروف و نهی از منکر معتقد شویم تفصیل بحث خواهد آمد إن شاء الله.