درس خارج فقه استاد اشرفی
95/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسوّغات قبول ولایت/ ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه
روایات مجوّزه که برخی از آنها را قرائت کردیم دالّ بر قبول ولایت جائر در برخی شرائط خاصّ، متواتره و مستفیضه می باشد.کلام محقّق ايروانی در روايات مجوّزه:روایات مجوّزه ناظر به متصدّیان ولایت از جائر نیست، بلکه ناظر به افراد وجیه و بزرگ هر بلد و شهر هستند. در روایات مجوّزه، امام وساطت اینها برای رفع حوائج مومنین را مدح کردند، این روایات به معنای آن نیست که افرادی وارد دستگاه ظلمه بشوند چراکه عادة مبتلا به عمل حرام می شوند ، خیر صرفاً ناظر به آن است که وجهاء هر بلد می توانند به ظلمه برای رفع مشکلات مردم رجوع کنند.معمول آن بوده که ولاّت برای تسلط بیشتر بر مردمِ هر شهر تلاش می کردند که با وجهاء بلاد ارتباط بر قرار کنند وآن ها را برای تحقّق اهداف خودشان مجاب کنند چنانچه عبید الله بن زیاد، تلاش کرد هانی بن عروه و شریک بن عبد الله که شخصیتهای معروف کوفه بودند را برای اسیر کردن مسلم بن عقیل رحمه الله مجاب کند.ایشان در حاشیه مکاسب می فرمایند: «لايلزم أن يكون ذلك واليا من قبله بل هم عدّة من وجوه البلد وأعيانه الّذين يختلفون إليه لأجل قضاء حوائج النّاس بل العمّال لا يستطيعون التخطّي غالبا عن ما نصبوا لأجله وفوّض إليهم من الأعمال و ليس لهم الشّفاعات أو المسامحة في المجازات و إقامة السّياسات إلّا أن يسرّوا به أسرارا و إلّا لأزيلوا عن مستقرّهم».[1]
نقد کلام محقّق ابروانی:این کلام ناتمام است، چه آن که هم محمد بن اسماعیل بن بزیع که در روایت آمده: فكن منهم يا محمد»[2] وهمچنین «علی بن یقطین» از ولات بنی عباس بودند امّا این که گفته شده این افراد مبتلا به حرام می شدند، همیشه گی نیست، چه آن که جمع قابل توجّهی از ولاّت بوده اند که به گناه مبتلا نمی شدند، مثل علی بن یقطین که از شیعیان خراج و أموال می گرفت ولی مخفیانه به آنها بازمی گرداندند.
کلام مرحوم شيخ:حرمت ولایت از قبل جائر یا ذاتی است ویا به خاطر ارتکاب حرام مثل نهب أموال و قتل نفوس است با توجه به آن که مفروض آن است که مثل علی بن یقطین که حضرت درباره او فرمودند «خلقت الجنّة لهم»[3] از گناه و معصیت بدور هستند واگر حرمت ذاتی باشد می توان در فرض ضرورت و قائل به جواز و عدم المنع بشویم، چنان که شرب خمر در حال ضرورت جائز می شود و به خاطر اهمیت «قبول ولایت»، در فرض ضرورت یا اغاثه مظلومین و. حکم به جواز آن می کنیم، چنان که حضرت به مثل علی بن یقطین اجازه دادند.
تصدّی ولایت از قبل جائرین چند صورت دارد:[4]
1» مکروه. چنانچه حضرت فرمودند: «هم أقلّ حظّاً عن الآخرین».[5]
2» مباح، چنانچه حضرت فرمودند: «إنّما یحشر الناس علی نیاتهم».[6]
3» مستحبّ، چنانچه حضرت فرمودند: «اولئک المومنون حقّا».[7]
سخن در آن بود که در صورتی که شخص به قصد امر به معروف بخواهد تولّی ولایت جائر را بپذیرد، چرا فقهاء حکم به استحباب قبول ولایت داده اند ولی واجب نمی دانند.کلام صاحب جواهر:صاحب جواهر[8] می فرمایند: امر به معروف واجب است و مقدّمه آن واجب است، ولذا قبول ولایت از قبل جائر واجب می شود. امّا علت آن که فقهاء تعبیر به استحباب قبول ولایت کرده اند به خاطر تعارض دو دلیل می باشد، از یک سو، ولایت جائر حرام است، و از سوی دیگر، امر به معروف و نهی از منکر واجب است این دو طائفه با هم تعارض می کنند، نسبت بین این دو دلیل، عموم من وجه است و مقتضای قاعده آن است که در جامع حکم به تخییر کنیم؛ زیرا تعارض دو دلیل موجب رفع ید از منع من الترک واجب، ومنع من الفعل حرام می شود ، و در نتیجه حکم بجواز تولّی عن قبل الجائر خواهد شد امّا به خاطر روایت محمّد بن اسماعیل بزیع «فكن منهم يا محمد»[9] و مانند آن مثل صحیحه زید بن شحّام حکم به استحباب می کنیم، چه آن که اگر امر دال بر وجوب نباشد، حدّاقل دلالت بر استحباب می کند.
إشکال مرحوم شيخ:مرحوم شیخ إشکال بوجوهی می کنند:1» تعارض با تزاحم تفاوت دارد. «تعارض» در صورتی است که دو دلیل بر شيء واحد وارد شود و بین دو دلیل تنافی باشد، مثل اکرم کل عالم و لاتکرم الفسّاق، که در مجمع «عالم فاسق» تعارض می کنند. بعد از تساقط رجوع به اصل لفظی ما فوق والّا به اصل عملی رجوع می کنیم، نه آن که حکم به «تخییر» بکنیم، چنانچه صاحب جواهر فرمودند البتّه آخوند در تعارض دلیلین قائل به تخییر به خاطر روایات شده است و این تخییر، تخییر ظاهری است، یعنی: تا واقع معلوم نشود به یکی از دو دلیل باید أخذ کرد نه تخییر واقعی که بازگشتش به اباحه عمل متصدّی از طرف جائر می باشد.2» لازمه تخییر واقعی آن است که هر یک از امر و نهی عاميّن من وجه و در ماده افتراق بمعنی الزام و در ماده اجتماع به معنی اباحه می باشد.
3» دلیل استحباب تولّی عن قبل الجائر چون مقیّد به قیودی بوده طبیعة از أدلّه حرمت تولّی اخصّ است و موجب تقدیم بر دلیل حرمت تولّی از قبل جائر خواهد شد، و با فرض تقدّم أدلّه استحباب در فرض مزبور چون مقدّمه برای واجب «امر به معروف و نهی از منکر» می شود ، طبیعة محکوم به وجوب است، و با أدلّه وجوب امر به معروف و نهی از منکر تعارض ندارد. بنابراین، باید به مرحوم صاحب جواهر گفت: آنآن که از تولّی از طرف جائر تعبیر به جواز کرده ان مرادشان اباح به معنای تخییر واقعی نیست، بلکه مراد جواز بالمعنی الاعمّ است که با استحباب و وجوب هم سازگار است. و برای توجیه قول به استحباب تولّی عن قبل الجائر در فرض قدرت احیاء امر به معروف و نهی از منکر بگوئیم: مراد این قائل گویا استحباب عینی است که با وجوب کفائی ازگار است، و برای کسیکی بتواند و قادر باشد امر به معروف کند، این تولّی ولایت بر او مستحبّ عینی می شود که این ادّعا با وجوب مقدّمه نیز ازسازگار است.
به هر حال در «تزاحم» تنافی دو دلیل در مقام امتثال است، مثل «انقذ الغریق» و«لاتغصب» که در مقام امتثال برای مکلّف خاص تنافی پیدا می کند. «مرجّحات تزاحم»، اهمیت احد الدلیلین ملاکاً است، و«مرجّحات تعارض»، مثل قوت سند ومتن ومانند آن است، که بعض علماء، ما نحن فیه را از قبیل تزاحم امتثال نهی از ولایت جائر و لزوم امر به معروف دانسته اند.[10]
