< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسوّغات قبول ولایت/ ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

روایات در مسئله ولایت از قبل جائر را که أستاد ما مرحوم امام خمینی نیز متعرّض بسیاری از آنها شده اند می توان در چند طائفه دسته بندی کرد که متن آنها را در جلسات قبل قرائت کردیم :

طائفه اوّل: حرمت ذاتی تولّی ولایت از قبل جائر، مثل روایت تحف العقول «وأمّا وجه الحرام من الولاية فولاية الوالى الجائر».[1]

و گفتیم این حرمت از قبیل حرمت ظلم نیست که قابل تخصیص نباشد، بلکه از قبیل حرمت شرب خمر است که قابل تخصیص است.

طائفه دوّم: حرمت ولایت به خاطر غصب حقّ أهل بیت  ، که در صورت وجود ترخیص از طرف امام معصوم  ، قبول ولایت جائز می شود مثل روایت ابی حمزه از امام باقر  .[2]

طائفه سوّم: حرمت ولایت به خاطر ابتلاء به حرام ومعصیت می باشد.

طائفه چهارم: اخبار مجوّز قبول ولایت که آنها را می توان به چند دسته تقسیم کرد: دسته اوّل: ترغیب افراد به پذیرش ولایت از جائر برای کمک به مظلومین، لذا بسیاری از فقهاء حکم به استحباب قبول ولایت کرده اند، مثل روایت محمّد بن اسماعیل بن بزیع.[3]

دسته دوّم: جواز تولّی ولایت برای امرار معاش و در عین حال با کمک به مظلومین.

دسته سوّم: جواز تولّی برای امرار معاش و رفع حاجت شخصی خود می باشد، که در این موارد امام دستور دادند که برای جبران کفّاره این تولّی جائز دانسته شده است.

نتائج بحث:

به نظر ما مواردی که تولّی از قبل جائر، جائز دانسته شده، می تواند از باب «تخصیص» در عمومات حرمت ولایت جائر باشد، نه از باب «تزاحم» أدلّه حرمت با مسوّغات وتقدیم ملاک مسوّغات بر تحریم وبر فرض آن که باب «تزاحم» بدانیم،

امام  ملاک رجحان ولایت و لو از باب استحباب اغاثه مظلوم را بر ملاک حرمت قبول ولایت مقدّم دانسته اند.

تخصیص عمومات حرمت گاهی به نحو وجوب می باشد «امر به معروف ونهی از منکر که البتّه فقهاء فتوی به استحباب داده اند که در این صورت قبول ولایت اگر به او پیشنهاد بدهند واجب است، البتّه لازم نیست خودش به دنبال ولایت برود» وگاهی به نحو مستحبّ «قبول ولایت برای اغاثه مظلومین» وگاهی به نحو مکروه «قبول ولایت برای امرار معاش، ولی در عین حال احسان به مظلومین کفّاره گناهش می باشد» وگاهی به نحو مباح «قبول ولایت بدون این که به دیگری ظلم کند و قصد إعانه مظلومین داشته باشد».

مسوّغ دوّم برای قبول ولایت: عذر مقبول عند الشارع.

مرحوم شیخ یکی دیگر از مسوّغات قبول ولایت از جائر، را عبارت از «اکراه جائر بر قبول ولایت»[4] می دانند، مرحوم امام تعبیر به «عذر»[5] کرده اند، که شامل، اکراه، تقیّه، ضرورت می شود، و تمام این موارد عذر مقبول عند الشارع می باشد به آیه زیر استدلال شده است:

«لاَيَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِير».[6]

فقهاء[7] گفته اند: آیه فوق اگرچه درباره کافر است، ولی شامل سلطانِ مسلمان جائر نیز می شود؛ لذا گفته اند: اگر شخصی منصبی را در دستگاه ظالم بپذیرد، در حقیقت وی را قیّم و بزرگ تر و بالاتر از خود دانسته، و آیه از این که مومنین کفّار را اولیاء خود بدانند نهی می کند، البتّه مگر در صورت تقیّه که این امر جائز است.

در مقام تمسّک به آیه شریفه بعضی[8] گفته اند: صدر آیه شریفه، در صدد آن است که کافر را قیّم و ولیّ و بزرگ خودتان قرار ندهید، و ارتباطی با ما نحن فیه قبول ولایت فرد شیعه از مسلمان جائر ندارد بنابراین، اگر مستثنی منه ارتباطی با مسئله نداشته باشد مستثنی «أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً» نیز ارتباطی با مقام ندارد مضافا به آن که آیه در مقام بحث قبول ولایت از جائر وعدم آن و این که شخص می تواند از اعوان ظلمه قرار بگیرد یا خیر، نمی باشد، بلکه آیه در صدد مذمّت ولی دانستن و قیّم دانستن کفّار است.

ایشان معتقدند: آیه شریفه درباره کافر است، که إطلاقش شامل «کافر عادل» نیز می شود، بنابراین، ارتباطی با مسئله قبول ولایت از جائر ولو مسلمان ندارد.

أدلّه دیگری دلالت می کند که در حال تقیّه می توان اعمال محرّم را انجام داد، چنانچه می توان نماز را تکتّفاً انجام داد، یا دهها واجباتیکه به خاطر تقیّه می توان ترک کرد، یا محرّماتی که به خاطر آن می توان انجام داد.

مسوّغ بعدی: اکراه.

اکراه نیز مجوّز قبول ولایت است، قضیه عمّار معروف است که از باب تقیّه اظهار شرک و کفر کرد تا جان خود را از کفّار نجات دهد، سپس با حالی مضطرب خدمت پیامبر اکرم  رسید و شرح ما وقع را داد، رسول خدا  فرمودند: «إن عادوا فعُد»، سپس آیه ای نازل شد حال، اگر اظهار کفر در فرض اکراه جائز بشود، به طریق اولی قبول ولایت از طرف جائر در فرض اکراه جائز خواهد بود.

أدلّه دیگر دلالت بر ارتفاع حرمت قبول ولایت در حال اکراه می کند، مثل «رفع ما استکرهوا علیه»[9] یا «لیس شيء ممّا حرمّ الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إلیه»[10] واکراه یکی از مصادیق ضرورت می باشد و. که إن شاء اللّه بحث را ادامه خواهیم داد.

 


[1] جامع احادیث الشیعة، بروجردی، ج22، ص320، ح583.
[3] رجال النجاشي، ص331، رقم 893.
[5] . المکاسب المحرمة، روح الله خمینی، ج2، ص207.
[8] إرشاد الطالب، تبریزی، ج1، ص267.
[9] دعائم الإسلام، ابوحنیفه مغربی، ج2، ص95، ح299.
[10] النوادر، اشعری، ص75، ح161.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo