درس خارج فقه استاد اشرفی
95/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مسوّغات قبول ولایت جائر/ ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه
تنبيه دوّم: حقيقت اکراهگفته شد که «اکراه» مشتقّ از «کره» است، مرحوم امام خمینی [1] معتقدند که اکراه در جایی است که شخص را به قهر و غلبه مجبور به انجام کاری کنند، چه مکرَه علیه برای مکرَه، ناپسند باشد، یا ناپسند نباشد ولی در برابر مرحوم شیخ انصاری[2] معتقدند که اکراه، الزام کردن بر خصوص عملی است که شخص آن را دوست نداشته باشد.
درباره مستفاد از کلمات ایشان باید چند نکته را تذکّر داد:نکته اوّل:به نظر ما بین این دو قول تنافی نیست، چرا که: نفس الزام یک شخص بر عملی به معنای آن است که آن عمل برایش مکروه باشد، چه آن که اگر عملی مطلوب شخص باشد، نیازی نیست که برای انجام آن او را الزام و اجبار کرد اگرچه «اکراه» به معنای الجاء در عمل است، ولی الجاء در صورتی است که عمل مکرَه علیه ناپسند برای شخص باشد، پس نوع عمل، در صدق عنوان اکراه دخیل است. هذا اوّلاً.
ثانیاً: علاوه بر آن که عمل «مکرَه علیه» باید ناپسند باشد، کذلک عمل «متوعّد به» نیز باید مکروه باشد، مثل آن که مکرِه بگوید اگر فلان کار را نکنی، باید فلان کار ناپسند را انجام دهی پس در تحقّق اکراه باید «مکرَه علیه» و«متوّعد به» هر دو مکروه و ناپسند باشد.البتّه ، گاهی «متوعّد به» وجود ندارد وفقط «مکرَه علیه» وجود دارد، مثل آن که جائر قهّار او را الزام بفلان کار می کند، هر چند که عمل متوّعد بهی وجود ندارد، پس مجرّد خوف از مکرِه علّت برای ارتکاب عمل است، ولو عمل متوّعد به وجود نداشته باشد.بنابراین، کلام أستاد خمینی مخالف نظریه مرحوم شیخ و مشهور نمی باشد، بلکه در حقیقت هم سو با کلام آنها است.نکته دوّم: مکروه بودن یک عمل، گاهی به خاطر ناپسند بودن ذات عمل است، وگاهی به خاطر حرمت شرعی آن، می باشد. وتفاوتی در این جهت وجود ندارد.
نکته سوّم: اکراهِ مجوّز عمل، وارد کردن غیر به عملی که آن را مکروه دارد، واین دو قسم است، گاهی بالاجبار تکوینی است، وگاهی از باب خوف و ترس است، وگاهی از باب خوف از وعید وعمل متوّعد به است پس این که أستاد خمینی فرموده اند که اکراه مختصّ به صورتی است که خود عمل الجاء و اجباری باشد صحیح نیست، چرا که حتّی اگر «متوعّد به» نیز عمل مخوف و ناپسندی برای مکرَه بود، بازهم عنوان اکراه صدق می کند.
نکته چهارم: وعیدی که داده شده باید مکروه در نزد مکرَه باشد، مثل آن که ضرر مالی یا جانی ومانند آن باشد امّا در وعید به اجنبی مومن که ارتباطی با مکرَه ندارد، «اکراه» صادق نیست، گرچه گاه تقیّه صادق است، چنان که گذشت.
وگاهی مسئله داخل در باب تزاحم می شود ونه از باب اکراه أوّل مثل آن که جائر بگوید: 10 ملیون به من بده والّا مومن دیگر را می کشم، دو: مثل آن که یا از این شخص ده میلیون بگیر، یا به ناموس غیر تجاوز کن در اینجا باید به اهمّ ملاکاً رجوع کنیم در هر صورت، این موارد از باب اکراه نیست، چرا که اضرار به اجنبی، اضرار به من به حساب نمی آید.إن قلتَ: «تزاحم» تنافی دو تکلیف به هنگام امتثال است، که اهمّ ملاکاً مقدّم می شود، ولی در صورت اضرار به اجنبی، تزاحمی بین تحمّل ضرر من با قتل مومن اجنبی وجود ندارد.
قلتُ: با توجه به دو دلیل زیر باید معتقد شویم که حتّی در صورت توعید به اجنبی، تزاحم صادق است.
الف: روایت احتجاج، که حضرت فرمودند: «ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك و أنت موالٍ لنا بجنانك لتبقي على نفسك روحها التي بها قوامها، و مالها الذي بها قيامها، و جاهها الذي به تمسكها، و تصون من عُرف بذلك من أوليائنا و إخوانك؛ فإنّ ذلك أفضل من أن تتعرّض للهلاك، و تنقطع به عن عملك في الدين وصلاح إخوانك المؤمنين. و إيّاك ثمّ إيّاك أن تترك التقيّة التي أمرتك بها، فإنّك شائط بدمك و دماء إخوانك، معرض بنعمتك و نعمهم للزوال، مذلّ لهم في أيدي أعداء دين اللّه، و قد أمرك اللّه بإعزازهم، فإنّك إن خالفت وصيّتي كان ضررك على إخوانك و نفسك أشدّ من ضرر الناصب لنا، الكافر بنا ».[3] مقتضای این روایت صدق تقیّه و بر اساس آن، جواز ارتکاب حرام است، گرچه اکراه صادق نباشد.
ب: پیامبر اکرم فرمودند: «المؤمنون ید واحد» «بنی آدم اعضاء یکدیگرند»، مقتضای این گونه روایت وکذلک حکم عقل آن است که حتّی اگر متوّعد علیه، ضرر رساندن به مومن اجنبی باشد، بازهم از قبیل باب تزاحم خواهد بود.
قبلاً گفتیم توعید به اضرار به غیر در صورتی که ما دون نفس باشد مصداق اکراه نمی باشد وتحمّل ضرر لازم نیست البتّه ، باید دقّت داشت که عنوان «ضرر» در محلّ بحث، از ضرر یسیر انصراف دارد.توعید به هتک عرض مومن:در صورتی که جائر به مکرَه بگوید: عرضِ فلان مومن را هتک بکن، والّا فلان شخص را به قتل خواهم رساند.ضمناً مرحوم شیخ در خوف علی بعض المؤمنین می فرمایند: «جاز له قبول الولاية المحرّمة، بل غیرها من المحرّمات الإلهية.».[4]
مرحوم شیخ[5] در مسئله تردید دارند می فرمایند: اگر جائر امر به تولّی قبول ولایت بکند و او خوف بر بعضی از مومنین داشته باشد، در این صورت هر کار حرامی جائز می شود، ولی مرحوم تبریزی در این مطلب إشکال می کنند که بعید است بتوانیم قائل بشویم که تمام محرّمات جائز می شود، به خصوص که ضرر بع مکرَه در مادون نفس است.[6]
اقول: ظاهر کلام شیخ، اباحه هر محرَّم در صورتی که خوف بر جان مومنین باشد نه در غیر این فرض، والسلام.
