درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: مسوّغات قبول ولایت جائر/ ولايت از طرف جائر/ نوع پنجم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

گفتیم که: در صورتی که تقیّه سبب آن شود که جان دیگری به خطر بیفتد، تقیّه جائز نیست بحث شد که آیا از باب اکراه و اضطرار می توان حکم به جواز قتل دیگری کرد؟ با مراجعه به کلمات فقهاء باید گفت که ظاهراً إتّفاق فقهاء بر آن است که از باب اکراه و اضطرار نیز همانند باب تقیّه نمی توان حکم به جواز قتل کرد.

مرحوم امام[1] برای بیان فارق بین أدلّه تقیّه با أدلّه اکراه و اضطرار وجوهی را مطرح کرده اند، که به بررسی آنها می پردازیم:

«تقیّه» عبارت است از احراز و تجنّب از مخالفت با مخالفین است، لذا در برخی از روایات عمل ائمه  برای دفع خطر از حفظ جان شیعه، گاهی عمل ائمه یا عمل شیعه مطابق نظر أهل سنّت بوده، مثل آن که گاه حضرتش مجرّد استتار قرص را موجب دخول وقت دانستند با این که در مذهب شیعه غروب خورشید سبب دخول وقت نیست بلکه در برخی از روایات آمده هست که حضرت موسی بن جعفر  بعد از استتار قرص و قبل از غروب کامل خورشید نماز مغرب را خوانده اند، و در جای خود به تفصیل گفته شده که تقیّه گاهی جنبه مداراتی دارد، و اینگونه نیست که همیشه تقیّه از باب خوف و ترس از دشمن بوده باشد.

ولی، أدلّه اکراه و اضطرار، مخصوص صورتی است که خطری برای مکرَه باشد و او مجبور به دفع ضرر از خودش باشد، و شامل موارد مدارا با أهل سنّت نمی شود مرحوم امام برای اثبات تقیّه مداراتی به برخی از روایات استدلال کرده اند، از جمله:

عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  فِي حَدِيثٍ: «أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَظْهَرَ الْإِيمَانَ ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى نَقْضِهِ خَرَجَ مِمَّا وَصَفَ وَ أَظْهَرَ وَ كَانَ لَهُ نَاقِضاً إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِكَ تَقِيَّةً وَ مَعَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ التَّقِيَّةُ فِي مِثْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ لِلتَّقِيَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ وَتَفْسِيرُ مَا يُتَّقَى مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَى غَيْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَِعْلِهِ فَكُلُّ شَيْ‌ءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ».[2]

همچنین ایشان می فرمایند: در روایات «تقیّه» در برابر «اذاعه» «علنی کردن عمل را» آمده، چنانچه فرمودند: «الْحَسَنَةُ التَّقِيَّةُ، وَالسَّيِّئَةُ الْإِذَاعَةُ»[3] ، و روشن است که اکراه، مجرّد تهدید مکرِه و جائر است، نه آن که چیزی باشد که باید مستور بماند و بین این دو مفهوم تفاوت است.

وجه دوّم: تقیّه یا واجب است مثل روایت «لا دین لمن لا تقیّة»[4] ، ویا مستحبّ است «التقیّة ترس المؤمن»[5] ولی أدلّه اکراه واجب یا مستحبّ نیست، بلکه برای رفع و برداشتن عمل حرام یا واجب است، نه آن که خودش متضمّن وجوب یا حرمت ویا استحباب باشد.

وجه سوّم: «تقیّه» برای حفظ خون شیعیان آمده نه برای خصوص فرد متّقی، به خلاف أدلّه اکراه که مجوّز برای دفع ضرر از خصوص مکرَه است، نه دیگران بنابراین، تقیّه با اکراه در مفهوم، وهم در غایت، وهم به حسب مورد تفاوت دارند.

سپس می فرمایند: اگرچه تقیّه با اکراه فرق دارد، ولی در عین حال نمی توان قائل به وجود چنین إطلاق در أدلّه اکراه شد، چرا که:

اوّلاً: امام تقیّه را به اکراه تطبیق دادند، چنان که از روایات ذیل آیه «إلّا ومن اکره» إستفاده می شود[6] ، لذا مرحوم صاحب جواهر[7] تفاوتی بین اکراه و تقیّه نگذاشته اند.

أستاد خوئی می فرمایند: اکراه اگر مجوّز قتل مومن شود، شخص ثانی «کسی که مکرَه می خواهد او را بکشد» نیز می تواند به أدلّه اکراه تمسّک کند و مکرَه را بکشد، و دلیل رفع الاکراه برای هر دو شخص به صورت مساوی جاری است، لهذا جریان دلیل اکراه در دو طرف باهم «تعارض» می کند و بعد از تعارض وتساقط به أدلّه حرمت عِرض و جان مومن رجوع می کنیم، و در نیّتجه حکم به عدم جواز قتل دیگری برای دفع ضرر از نفس می کنیم وگاهی جریان أدلّه اکراه در دو طرف مصداق باب تزاحم می باشد، که توضیح آن گذشت در هر صورت تفصیل بین أدلّه تقیّه و أدلّه اکراه صحیح نمی باشد.

آیا مراد از استثناء «دم» در روایت، خصوص قتل مومن است یا شامل جرح نیز می شود؟ [8]

بعید نیست که گفته شود که ظاهراً مراد مطلق است، چرا که جرح، قطع عضو، و مانند آن نیز موجب خروج خون می شود ولی در برابر مرحوم شیخ[9] و أستاد خوئی[10] گفته اند که: مراد از غایت در روایت، خصوص حفظ نفس و نجات جان انسان است، و لذا شامل قطع عضوی که موجب زهاق روح نشود، نمی باشد البتّه أستاد خوئی می فرمایند: روایت از باب امتنان بر امّت است، لذا نسبت به جروح نیز باید بگوئیم که جائز نیست، مگر مزاحم قطع عضو هم باشد.

آقای تبریزی[11] معتقدند که قطع عضو داخل در مستثنی منه است، نه مستثنی «الّا الدم»، لذا قطع عضو دیگری جائز است البتّه مسئله امتنانی بودن أدلّه رفع سبب آن می شود که در جواز چنین حکمی تردید کنیم.