درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه.

بحث در مسأله اولی از مسائل چهارگانه‌ای بود که مرحوم شیخ انصاری آنها را تحت عنوان جوایز سلطان آورده بودند، که اگر از جائر به ما مالی یا هدیه‌ای و یا طعامی رسید یا بین ما معامله‌ای واقع گردید، و ما نمی‌دانیم آن مالی که از ناحیه جائر به من رسیده آیا از أموال حرام اوست یا از أموال شخصی و حلالش می باشد، در اینجا مرحوم شیخ حکم بر جواز فرمودند، به چند دلیل که از جمله «اصل» که نزاعات و بحث‌هائی در مورد مقصود از «اصل» به میان آمده بود که مفصلاً به آن می‌پردازیم.

قبل از ورود به بحث در مراد از «اصل» نکته‌ای قابل توجه و تذکر است، و آن این که مرحوم أستاد خویی حکم جوایز سلطان را تعمیم می‌دهند بر موردی که از شخصی لا اُبالی مالی چه به هبه چه بیع و چه به ما رسیده باشد و ندانیم که از أموال حلال او بوده یا از أموال حرامش؛که نظر ما نیز بر همین مطلب مستقر است.[1]

ولکن امام خمینی بسیار اصرار دارند که حکم جوایز سلطان فقط منحصر به مورد خودش بوده و قابل تعمیم نمی باشد.[2]

البتّه این مطلب قابل قبول نیست؛ چرا که می‌بینیم عیاناً که این مطلب مورد ابتلا بوده، بلکه عام البلوی می باشد، مثلاً در مورد همین بانک ها که می دانیم در خزینه‌اش هم پول‌شراب فروش‌ها و ریش‌تراش‌ها و رقاص‌ها و... همه جمع است و من یا شما چک می‌کشیم و از همین خزینه پولهای مخلوط شده حرام با حلال، پول برداشت می‌کنیم ویا کسی چک می‌دهد و ما برداشت می‌نمائیم؛ فلذا چنان که أستاد خوئی می فرمایند: مسأله اختصاص به سلطان جائر نداشته و تعمیم دارد؛ پس حتی اگر از شخص لا اُبالی‌ای مالی به ما رسید و ندانستیم از حلال اموالش است یا حرام، حکم جوایز سلطان را اینجا هم جاری می‌سازیم وحکم به صحت می نماییم.

أدلّه مرحوم شیخ بر عدم حرمت این مال سه دسته است: 1. اصل 2. إجماع 3. روایات

إحتمال اوّل: گفته شده شاید مراد مرحوم شیخ از اصل «قاعده یَد» باشد.

إشکال: إشکال می شود قاعده «یَد» که اصل نیست بلکه اماره است، واگر چنین باشد، خود مرحوم شیخ در دلیل سوم بر جواز تصرف جوایز سلطان روایات را آورده است، و «ید» هم که جزء امارات است آنجا داخل می شود نه تحت عنوان اصل.

جواب: در جواب گفته می شود : اولاً شاید مقصود از روایات در مورد، حکم مسأله ثانیه و ثالثه باشد و دخلی به مسأله اولی نداشته باشد ثانیاً کثیراً ما در أصول از قاعده تعبیر به اصل می شود.

در مورد قاعده ید باید گفت: این قاعده آنقدر مسلّم و بدیهی است که حتی نسبت به ید کافری که چیزی از او می‌خرند نیز جاری می‌دانند. تا چه رسد به مسلمان حال، جائر هم ذوالید است، بر همین اساس او را مالک می‌دانیم و ما هم که علم به حرمت نداریم فلذا علی القاعده هر مسلمان و غیر مسلمانی یدش اماره ملکیّت او است، و مالی که از مالک گرفته شود حلال می باشد.

چنین برهانی درست است، ولی اگر مراد از اصل همان «قاعده یَد» باشد، ماهم در آن إشکالی نداریم، چرا که «لولا ذلک لم یقم للمسلمین سوق»، چه آن که اگر باب إحتمالات باز شود حتی در مورد کاسبی که آنقدر عادل است که حتی اگر امام جماعت نیاید مردم به او اقتدا می کنند نیز می توان شک کرد که مالک جنس خود نباشد؛ چرا که إحتمال می‌رود شاید او از کسی خریده باشد که او لااُبالی باشد و همین طور؛ فلذا به استناد به ید، ما إحتمالات را منتفی می‌دانیم.

مراد از اصل در کلام شیخ «قاعده صحّت» باشد که از أصول معتبره است، مثلاً اگر معامله‌ای واقع گردید و شک شد در صحت و بطلانش حمل بر صحت می شود مثلاً نسبت به نکاح متعه: زنی می‌گوید طلاق گرفته‌ام، ما نیز حمل به صحت می‌کنیم که این طلاق صحیح بوده و مشکلی از جهت شرائط و... نداشته پس زواج با او بلا مانع است؛ فلذا شاید مراد از اصل در کلام شیخ همین «اصالة الصحة» باشد که عمل مسلمان چه از بیع وچه از نکاح یا طلاق وامثال ذلک را حمل به صحت می‌کنیم.

در مورد اصالة الصحّة ما دلیل لفظی نداریم که هرجا از شخصی عملی صادر شد حمل به صحت کنیم ومحکوم به صحّت باشد، بلکه دلیل اصالة الصحة عمدتاً سیره بوده، و سیره خود دلیل لبّی است، و باید أخذ به قدر متیقن شود. وقدر متیقن آن همان عقود و ایقاعات است، مثلاً این عقد نکاح یا عقد بیع تام الاجزاء و الشرائط آمده یا خیر؟ حکم به تمامیت و کمال و صحتش می‌کنیم، ولی در غیر عقود و ایقاعات، چون دلیلش لفظی نیست و لبّی است نمی شود تسرّی داد و تعدی از مورد نمود. و درمثل

ما نحن فیه اصالة الصحة نسبت به عمل جائر جاری کرد.

در ادامه مرحوم أستاد می‌گوید: «ضَعْ‌ أَمْرَ أَخِيكَ‌ عَلَى أَحْسَنِهِ»[3] امری اخلاقی است، یعنی برای کارهای برادرت محمل نیک و صالح درست کن، و این حدیث دخلی به ما نحن فیه ندارد که اگر إحتمال فساد نیز دادم حکم به حلیت کنم و جدای از این که سند این حدیث هم ضعیف می باشد.

نظر أستاد اشرفی :

ولی ما چنین می‌گوییم طبق روایت مسعدة بن صدقه. «وضَعْ‌ أَمْرَ أَخِيكَ‌ عَلَى أَحْسَنِهِ‌»[4] إطلاق دارد واختصاص به امور اخلاقی ندارد، بلکه مرادش آن است که: هر جا که می توانی حمل به صحت کنی، پس حمل به فساد نکن، مثلاً شخصی قمارخانه رفته این فعلش را حمل بر صحیح کنیم، بگوئیم إحتمالاً برای نصیحت بوده یا برای گرفتن الکل صنعتی رفته علاوه بر این که سیره عقلا در اصالة الصحة اختصاص به عقود و ایقاعات ندارد، و بعید نیست که از موارد حمل بر أحسن، همان حمل بر صحیح در مقابل حمل بر فاسد باشد.

مراد از «اصل» که در کلام مرحوم شیخ آمده، «اصالة الحلّیة» باشد، به طور مثال ما شک در مالکیّت جائر داریم که این مال رسیده به ما از أموال حلال او بوده یا حرام خواهیم گفت «کل شیء لک حلال حتی...» یا اصل مراد اصالة البرائه عقلیه یا شرعیه در شبهه موضوعیه و یا حکمیه نسبت به حرمت مندفع است به برائت عقلیه و شرعیه.

إشکال: مرحوم ایروانی[5] و امام خمینی [6] می‌گویند: چنان که در علم أصول منقّح گشت: اصل حکمی محکوم اصل موضوعی است؛ یعنی اگر اصل موضوعی باشد دیگر نوبت به اصل حکمی نمی‌رسد. مثلاً آبی که نجس بوده و إحتمال می دهیم که به باران پاک شده باشد بازهم اصالة الطهاره نمی توانیم جاری کنیم چون اصل موضوعی که إستصحاب نجاست است بر آن مقدّم است و کم له من نظیر.

در ما نحن فیه، یک اصل حاکم داریم که إستصحاب عدم مالکیّت این جائر است نسبت به این مال، و طبعاً اگر شک کنیم این اصل موضوعی که إستصحاب عدم باشد جاری می‌گردد و مقدّم است بر آن اصل حکمی که اصالة الحلیه باشد. طبعاً هر ملکیّتی مسبوق به عدم است و وقتی إستصحاب عدم مالکیّت جاری شود نوبت به اصالة الحلیه که اصل حکمی است نخواهد رسید، مثلاً این طعام که از جائز به من رسیده که متکوّن در دست او نشده، بلکه به بیع و شراء خریده پس مسبوق به عدم است و همچنین ما نحن فیه مجری برائت عقلیه هم نیست.

اگرچه مرحوم ایروانی مطلبی را اضافه کرده وإشکال به خودش وارد کرده که الا این که بگوئیم: این إستصحاب عدم مالکیّت نسبت به غیر نیز جاری نمی شود؟ ولی می گوییم: این إشکال درستی نیست، چرا که این إستصحاب اثر عملی ندارد، فلذا مرحوم أستاد خوئی و دیگر بزرگان نیاورده‌اند.

پس «إستصحاب عدم مالکیّت» بر «اصالة الحلیة» و برائت عقلی مقدّم می‌شوند.

ما می‌گوئیم درست نیست چنین به أستاد فن مرحوم شیخ انصاری نسبت داد که مراد ایشان اصالة الحلیة بوده چرا که خود ایشان تماماً و کمالاً بحث احکام موضوعی و حکمی را در رسائل منعقد فرموده اند پس مراد از اصل در کلام مرحوم شیخ چیست؟

امام خمینی [7] می گوید: مقصود شیخ، اصالة الحلیة و اصالة الاباحة شرعیه است، چرا که این مالِ رسیده از طرف جائر دو منشأ شبهه دارد: 1. شاید غصبی باشد که این إحتمال به قاعده یَد رفع می شود که ید جائر اماره بر ملکیّتش باشد. 2. هرگونه ارتباط و اتصال با سلاطین جور مورد غضب و نهی شارع مقدس است. چنان که در جلسات سابق گذشت آنچه مرحوم صاحب حدائق از روایات درباره تأکید ائمه  در تجنب از جبابره نقل می کند، تا جایی که حتّی برای ایشان مسجد نسازید، و حتّی راضی بقاء ایشان، و در نتیجه گرفتن أجرت نباشید و از آنجا که بنی بشر مجبول به احسان‌اند و معمولاً شخص محبت به مُحسن پیدا می‌کنند، لذا اگر مالی را از جائر گرفت محبت به او بیاید.

در اینجا امام خمینی می فرماید که اگر شک کردید در این صورت که گرفتن از جائر حرام است یا نه در حالی که علم نداریم که این مال معيّن حرام است یا خیر، باید حکم به حليّت جواز أخذ از حاکم کنیم. البتّه این اصل، غیر اصل حلیتی است که محکوم إستصحاب عدم است.

ما می‌گوئیم این چرا که هرگاه شک کردیم که أخذ از جائر حرام است یا خیر؟ باید بگوئیم اصل بر حلیّت است، و همین طور

است که مثلاً اگر من و شما کسی را در بازار به این می شناسیم که أموال غصبی و دزدی خرید و فروش می‌کند با او داد و ستد نمی‌کنیم فلذا چون شبهه ای در بین مردم بوده که آیا از جائر هم چیزی بگیریم یا نه امام  می فرمایند: لابأس.

پس در نتیجه امام خمینی می‌گوید مراد از اصل در کلام شیخ چنین است و روایات مانعه که صاحب حدائق در ما نحن فیه آورده است خارج از بحث می باشد.