درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه.

بحث در مسأله ثانیه بود که اگر از شخص جائر یا غاصب مالی بلا عوض یا به عوض به ما رسید، و می‌دانیم در اموالش و یا خزینه‌اش مال حرام موجود است، ولی نمی‌دانیم آیا در این مورد جایزه هم حرامی موجود می باشد یا نه؟

سخن در آن بود که تصرّف من در مورد این جایزه و هدیه و یا شیء معامله شده چه حکمی دارد؟

علماء حکم به جواز کرده‌اند و عمده دلیل ایشان همان قاعده ید می باشد؛ چرا که این غاصب یا جائر، با توجه به آن که مسلمان می باشد، یدش محترم است، و «ید» ذوالید دلیل بر ملکیّت او است؛ ولی مرحوم شیخ انصاری چنانچه در رسائل منقح نموده اند، حکم جواز را مقیّد به یکی از دو شرط می‌دانند: 1. شبهه غیر محصوره باشد 2. بعضی اطراف شبهه محلّ ابتلا نباشد مثلاً می‌دانم این جائری که از میان کنیزهایش به من کنیزی هبه کرده یا فروخته است، کنیزی هم دارد که امّ ولد اوست، و من می‌دانم که قطعاً و جزماً در بین کنیزهای او کنیز حرامی هم موجود است، در اینجا اگرچه شبهه محصوره است ولی همه آنها تحت ابتلای من نیستند، چون تا ابد هم آن کنیز ام ولد مورد ابتلای من نخواهد بود، فلذا علم اجمالی تنجیز نخواهد یافت، بنابراین اصل برائت در طرف دیگر یعنی: کنیزی که به من داده، جاری می‌گردد که در همین موضع مرحوم أستاد خوئی مناقشه‌ای دارند که در جای خود بیان می‌گردد و سیأتی ان شاء اللّه

می‌دانیم یک تکلیف تا زمانی که به مرحله فعلیّت نرسیده باشد لزوم امتثال هم نخواهد داشت، مثلاً اگر غیر مستطیع مطلع شود از وجوب حج، این چه دخلی به حال او دارد، در حالی که می‌دانیم حج زمانی واجب می‌گردد که استطاعت حاصل گشته باشد {وللّه علی الناس حج البیت مَن استطاع إلیه سبیلاً}[1] ، ویا مثلاً مولی نهی کرده از این که با لباس نجس نماز بخوانیم، در صورتی که اصلاً من لباس نجس نداشته باشم، این حکم در حق من فعلی نمی گردد، پس «فعلیّت حکم» به «فعلیّت موضوع حکم» است،

اگر موضوع در هر جهاتش تمام گشت علّت تامه است برای معلول خودش که تنجز باشد که عقیبش درآید.

پس اگر ما می‌دانیم یک کاسه از این دو کاسه نجس است، یک اینجا، ویکی دست ملکه انگلستان مثلاً است. حرمت اجتناب از آن کاسه در انگلستان برای من فعلی نیست ونهی از آن در حقّ من فعلی نیست، واگر مولی هم نهی فعلی کند عبث و لغو خواهد بود؛ فلذا چون مقدور نبوده فعلی هم نشده است.

در احکام واقعیه هم همین طور است، وقتی شخص مورد مأخذ ه قرار خواهد گرفت که آن شیء تحت ابتلای او بوده باشد، مثل نهی از اکل میته، واین در حالی است که میته معهود در جنگلهای آن طرف دنیا باشد، پس نهی از چنین مواردی عقلاً و عرفاً قبیح خواهد بود.

البتّه ، در صورتی که شبهه محصوره باشد وهمه افراد محل ابتلاء باشد، حکم فعلی است، مثل نجاست یک ظرف بلا معيّن در بین همین ده إنائی که زیر این گنبد است، در این صورت حکم واقعی فعلی منجز می‌گردد و مخالفت قطعاً حرام بوده و موافقت چنین علم اجمالی واجب خواهد بود.

حال در ما نحن فيه: غاصب یا جائر، مالی را به من داده و می‌دانم مال او مخلوط به حرام است، حال نسبت به مالی که به من رسیده شک دارم، اینجا چنان که واضح شد چون یک طرف تحت ابتلای من در آمده و باقی از تحت اختیار وحتّی ابتلاء من خارج است، تصرف در آنچه در اختیار من است بلا مانع است و علم اجمالی منجّز نخواهد بود، و نهی فعلی نخواهد شد مرحوم أستاد خوئی مدار بحث را بر مقدوریت و عدم مقدوریت دانسته اند[2] ، و مرحوم شیخ انصاری ملاک را در ابتلاء و عدم ابتلاء

می‌دانند[3] ، البتّه می توان گفت: عدم ابتلا همان عدم مقدوریت خواهد بود.

می‌دانیم علم اجمالی علّت تامه برای حرمت مخالفت قطعیّه است، یعنی حرام است در شبهه محصوره مکلّف تمام افراد را مرتکب شود، چرا که یقین دارم حرام واقعی را مرتکب گشته‌ام.

امّا نسبت به وجوب موافقت قطعیّه دو نظریه است، بعضی می‌گویند: همین علم اجمالی ای که علّت تامه برای حرمت مخالفت

قطعیّه بود، همین علم اجمالی نیز علّت تامه است برای وجوب موافقت قطعیّه است.

ولی در برابر عده‌ای از جمله مرحوم أستاد خوئی می فرمایند: علم اجمالی درست است علّت تامه برای حرمت مخالفت قطعیّه می باشد، ولی نسبت به وجوب موافقت قطعیّه علیّت تامّه ندارد، بلکه اقتضائی است؛ چرا که علّت لزوم اجتناب تعارض وتساقط اصول است.

توضیح: چنان که مکرّر عرض شد علّت لزوم اجتناب این است که اصل طهارت یا حلیّت علی السویه در اطراف علم اجمالی جاری می‌شوند، واز آنجا که می‌دانیم حتماً حرامی در بین است، پس این اصول مؤمنه با هم تعارض می کنند و تساقط صورت می‌گیرد، واینجا است که علم اجمالی منجّز می‌گردد، ولی اگر در یک طرف از اطراف علم اجمالی، به هر دلیلی اصول مؤمّن از عقاب یعنی اصالة الطهارة یا حلیّت و امثال ذلک جاری نگشت، در باقی اطراف، اصول مؤمنه بلا معارض جاری خواهد شد.[4]

حال، اگر از طرف جائر یا غاصبی مالی به من رسید و علم قطعی دارم که در بین أموال او حصّه‌ای از مال حرام موجود است، باز هم می توانم در این مال که به من رسیده تصرّف نمایم؛ چرا که مقدار مشخصی به من رسیده و باقی اموالش تحت ابتلای من نیست؛ قاعده ید نسبت به آن طرف جاری نمی شود وفقط نسبت به من جاری می شود، وچون قاعده ید در اموالیکه تحت اختیار غاصب است، نسبت به من و برای من که هیچ گونه دخالتی در آنخا ندارد بلا اثر است. از طرفی اصل برائت نسبت به آن أموال غاصب جاری نمی شود؛ پس قاعده ید نسبت به مالیکه به من داده و نیز اصل برائت نسبت به آن بدون معارض جاری می شود، و اساساً علم اجمالی منجّز نخواهد بود.

وجوه کراهت أخذ جائزه جائر: فقهاء در عین حالی که قائل به جواز أخذ جائزه شده اند، قائل به کراهت أخذ جائزه نیز شده اند، در تقریب وجه کراهت وجوهی گفته اند:

چون إحتمال دارد که همین مالیکه در اختیار شخص مجاز قرار گرفته حرام واقعی باشد، لذا تصرّف را حکم به کراهت می کنیم.

ولی إشکال شده است: چنین إحتمالی در همه جا و در همه معاملات وجود دارد، و مجرّد إحتمال نمی تواند منشأ حکم به کراهت باشد پس چون نسبت موافقت قطعیّه اقتضائی شدیم و اصل مومّن از عقابِ را در مال ماخوذ جاری می دانیم، به مجرد إحتمال

نمی توانیم حکم به کراهت أخذ جوایز سلطان کنیم.

اخباری است که در باب وارد شده، مانند روایت «الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ»[5] ، «فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ»[6] ، «فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أخذ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ»[7] [8] ، «أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ بِمَا شِئْتَ».[9] صاحب وسائل این روایات را در باب 12 از ابواب صفات قاضی مفصلاً آورده است.

مرحوم أستاد خوئی می‌فرماید: «ریب» در این روایات آیا به معنای «ریب» در حکم واقعی است، و یا «ریب» در حکم ظاهری؟ اگر «ریب» در حکم ظاهری باشد قاعده ید آن إحتمال را برمی‌دارد، چه آن که قاعده ید اماره و حاکم بر شک می باشد؛ فلذا ریبی در کار نخواهد بود. و اگر مراد «ریب» به حسب واقع است، پس ناگزیر باید از آنچه در بازارها است احتراز کنیم و إحتیاط نمائیم، چرا که إحتمال حرمت در واقع وجود دارد.[10]

ولی ما می‌گوئیم: چنین إشکالی از أستاد خوئی وارد نیست، چرا که اساساً معنای إحتیاط این است که به حرام واقعی گرفتار نشویم، و در مقام چون إحتمال حرمت در واقع وجود دارد و طبق حدیث های فوق می گوئیم خوب است إحتیاط کنیم، و این إحتیاط در أموال جائر شدیدتر می باشد، و به این اعتبار می توان گفت اولی ترک است.

حکم به کراهت از آن جهت که گرفتن مال از جائر موجب محبت به او می‌گردد، گفته اند: «الانسان مجبول علی الاحسان» فلذا

أخذ مال از جائر و مجالست با او مکروه است.

مرحوم أستاد می‌گوید: بین گرفتن مال از جائر و بین مصاحبت با او که حرام است عام و خاص من وجه است، مثلاً گاهی مجالست داریم چون شخص خوش اخلاق و خوش مشربی است، ولی از او مالی نمی گیریم، وگاهی است که اگرچه از جائر گرفته می شود ولی موجب محبّت آنان نمی شود چون ممکن است ربطی به جائر ندارد. و گاهی هر دو جمع می شود به شکلی که منهی عنه صورت گیرد مثلاً موجب محبّت به جائر بما هو جائر شود یا مجالستی که به نیّت تقرّب به ظلمه باشد؛ بنابراین، همه موارد أخذ مال از جائر را نمی توان محکوم به کراهت نمود، زیرا گرفتن مال از جائر گاهی ایجاد محبت که نمی‌کند حتی موجب بغض أخذ از او می‌گردد مثلاً در صورتی که نصف أجرت یک أجیر را به او بپردازند و نصف دیگر را بپردازد بنابراین، صرف مجالست و گرفتن مال از جائر سبب محبت به جائر نمی شود حال اگر بخواهیم این روایات ناهیه را مخصوص صورتی بدانیم که أخذ مال موجب تقرّب به حاکم می شود، در این صورت حمل بر فرد نادر می شود.

روایتی است از حضرت موسی بن جعفر که گرفتن مال از هارون به خاطر عزّاب بنی هاشم بودند و یا برای منقطع نشدن نسل پدرشان، هدایا خلفا را قبول می کردند، که دلالت بر کمال کراهت از گرفتن مال از خلیفه جائر دارد.

عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ أَنَّ الرَّشِيدَ أَمَرَ بِإِحْضَارِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع يَوْماً فَأَكْرَمَهُ وَ أَتَى بِهَا بِحُقَّةِ الْغَالِيَةِ فَفَتَحَهَا بِيَدِهِ فَغَلَفَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُحْمَلَ بَيْنَ يَدَيْهِ خِلَعٌ وَ بَدْرَتَانِ دَنَانِيرُ فَقَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ  ، وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنِّي أَرَى مَنْ أُزَوِّجُهُ بِهَا مِنْ عُزَّابِ بَنِي أَبِي طَالِبٍ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ نَسْلُهُ مَا قَبِلْتُهَا أَبَداً».[11]

پس معلوم می شود این کار خوبی نبوده، که اگر ضرورت نبود حضرت أخذ جائزه چنین نمی‌کردند، پس أخذ مال از جائر فی نفسه مکروه است.

أستاد خوئی إشکال عجیبی وارد می فرمایند: جهت کراهت حضرت از أخذ مال، نه به جهت کراهت اصل أخذ مال باشد، بلکه به جهت منّت گذاشتن آن ملعون خبیث هارون الرشید به حضرت که مالک کون و مکان است بود، در حالی که حتّی از

مقدار درخواست حضرت هم کمتر داد تا به جائی که مأمون نیز از پدرش لعنة اللّه علیهما گلایه کرد.

سپس می فرمایند: شاهد بر این که علّت کراهت، نفس مکروه بودن مال نبوده این که: این مال اگر از مال شخصی هارون باشد، وجهی برای قبول نکردن مالِ حلال شخصی، در بین نیست. و اگر از بیت المال باشد، أخذ آن که منعی ندارد. واگر مال مجهول المالک بوده، که باز هم أخذ مال إشکال ندارد چرا که امام اولی به مال مجهول المالک می باشند. و اگر مال غصبی باشد، باز هم مانعی ندارد که حضرت احسان کنند از این جائر بگیرند و به صاحبش برسانند پس در هر صورت أخذ مال فی نفسه إشکال ندارد.

اگر مال مکروه گردیده، به جهت همان منّتی است که هارون الرشید ملعون بر حضرتش تحمیل داشته می باشد.[12]

ولی ما می‌گوئیم: این فرمایش أستاد خوئی که دیگران نیز گفته اند مانع از حکم کراهت مال ماخوذ از جائر نخواهد بود؛ زیرا وجه کراهت همان روایاتی است که أخذ مال را از غاصبین و جبابره نهی کرده است، ومضمون آن لا اقلّ از إحتیاط است، و إحتیاط حسن می باشد.