< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

95/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

مسئله دوّم:

سخن در مسئله دوّم «علم اجمالی به وجود حرام در جائزه سلطان» بود، مسئله را بر وفق قواعد کلیّه مطرح کردیم، أستاد خوئی موافقت قطعیّه را بر اساس تساقط أصول و قبح ترجیح بلا مرجّح لازم می دانند.

آنچه که گفتیم در شبهه محصوره بود. حال اگر شبهه غیر محصوره باشد یا برخی از اطراف خارج از محل ابتلاء باشد، اصل نافی در یک طرف بلا معارض جاری می شود در اینجا مناسب است مبانی مطرح شده در محل بحث را مطرح کنیم.

مبنای مرحوم شیخ انصاری:

مرحوم شیخ[1] می فرمایند اگرچه قائل به اشتراک احکام بین عالمین وجاهلین هستیم، ولی در شبهات بدویه در صورتی که جهل به موضوع داشته باشیم، اصل برائت در شبهات بدویه جاری می شود. امّا در شبهه حکمیه وجوبیه، إحتیاط واجب نیست به إتّفاق اخباری واصولی، امّا در شبهات تحریمه بنا بر مختار اصولیین برائت جاری می شود.

امّا در موارد علم اجمالی، مشهور اصولیین موافقت قطعیّه را واجب می دانند، ولی شرذمةٌ من المتاخرین قائل به جواز مخالفت إحتمالیه در اطراف علم اجمالی هستند البتّه در تنجیز علم اجمالی اختلاف است، برخی مثل شیخ انصاری تنجیز را به خاطر علم به وجود حرام واقعی میدانند. مرحوم شیخ در ما نحن فیه در بحث مکاسب نیز می فرمایند که علم اجمالی واقع را بر ما منجّز کرده است، لذا أدلّه برائت اگرچه اقتضا برای ترخیص داشته باشد، ولی به خاطر وجود مانع «علم اجمالی به وجود حرام واقعی» ملتزم می شویم که: أدلّه برائت در اطراف جاری نمی شود، لذا حکم عقل «حاکم» ویا «وارد» بر حکم شرع است البتّه در شبهات غیر محصوره یا در موارد خروج از محل ابتلاء إحتیاط لازم نیست. مرحوم صاحب جواهر نیز چنین معتقدند.

مبنای مرحوم أستاد خوئی:

تنجیز علم اجمالی به خاطر تعارض أصول مومنّه است[2] ، که به تفصیل در جلسات قبل بیان کردیم و در أصول خوانده اید.

مبنای مرحوم امام خمینی :

امام خمینی [3] معتقدند: مشتبه گاهی آنقدر ذات الاهمیّه است که إحتمال ضعیف هم منجّز است، و این اهميّت موضوع به منزله بیان است، ولذا نوبت به قبح عقاب بلا بیان نمی رسد امّا در سائر موارد که یا واجب یا حرام دارای چنین اهمیت فراوانی نمی باشد، در شیهات بدویه مجرای برائت می باشد، ولی با فرض علم به حجيّت وظیفه عملی است.

سپس ایشان نظریه خطابات قانونیه را مطرح می کنند، یعنی قوانین برای یک فرد جعل نمی شود بلکه برای جامعه جعل می شود، لذا علم و جهل، ابتلاء وعدم ابتلاء شخص و دخالتی در جعل تکلیف ندارد. بنابراین، اگر مکلّف بداند که یکی از دو ظرف خارج از محل ابتلاء اوست، در این صورت وجوب اجتناب بر شخص منجّز است، و صرف این که یک طرف تکلیف، نسبت به من خارج از محل ابتلاء باشد، دخالتی در مسئله ندارد. چرا که احکام برای جمع جعل شده است نه برای خصوص یک فرد.

نتیجه: طبق مبنای مرحوم امام، حکم منجّز است، چه آن که برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج باشد یا نباشد و به قول مرحوم شیخ منّجز نیست، چرا که برخی از اطراف از محلّ ابتلاء خارج است، وبه قول مرحوم أستاد خوئی: ملاک بر محصوره یا محل ابتلاء بودن تکلیف نیست، بلکه مهم قدرت عقلی است، یعنی اگر امتثال عقلا ممکن نباشد تکلیف منجز نیست، ولی اگر عقلاً امتتثال ممکن باشد، تکلیف منجّز است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo