درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

در اینجا روایات مسئله جوائز سلطان را مطرح می کنیم، مرحوم سید خوئی[1] روایات بحث ربا را به تبع مرحوم سید یزدی[2] مطرح کرده اند که آنها را در آینده مطرح خواهیم کرد إن شاء اللّه .

عبارت شرائع[3] و کلام مرحوم شهید ثانی[4] مطرح شد که ایشان چنین برداشت کرده اند که مدار بر آن است که اگر علم به حرمت شخص مالی که به شخص داده شده باشد أخذ آن حرام است، وبر فرض أخذ باید به صاحبش برگردانیم ولی اگر علم به حرمت شخص مال نداریم در اینجا تصرّف در مال جائز است.

البتّه ، مرحوم شیخ انصاری چون علم اجمالی را منجّز تکلیف می دانند، روایاتی که ظهور در جواز تصرّف در جائزه جائر دارد را تاویل و توجیه می کنند.[5]

عن أبي بصير قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال: «لا، إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأما السرقة بعينها فلا ، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك».[6]

عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن الحسن، عن سماعة قال: «سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: «إذا عرفت أنه

كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل».[7]

عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد الله  وعنده إسماعيل ابنه ، فقال : ما يمنع ابن أبي السمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ، ويعطيهم ما يعطي الناس ؟ ثم قال لي : لم تركت عطاءك؟ قال : مخافة على ديني، قال: ما منع ابن أبي السمال أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟».[8]

عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل رجل أبا عبد الله  وأنا عنده فقال: «أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدرهم أخذ ها ؟ قال: نعم ، قلت : وأحج بها ؟ قال: نعم».[9]

عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن محمد بن هشام أو غيره قال: «قلت لأبي عبد الله  : أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟

قال : نعم ، قلت : وأحج منها ؟ قال : نعم وحج منها».[10]

عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو الحسن موسى : «مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني

أظنك ضيقا ، قال : قلت : نعم فإن شئت وسعت علي ، قال : اشتره».[11]

عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله : «أشتري الطعام فيجيئني من يتظلم و يقول : ظلمني ، فقال : اشتره».[12]

أحمد بن محمد بن عيسى في «نوادره» عن أبيه، قال: سئل أبو عبد الله  عن شراء الخيانة و السرقة؟ قال: «إذا عرفت ذلك فلا تشتره الا من العمال».[13]

عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله  قال: «كلِِّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».[14]

عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن أبي عبد الله  قال: سمعته يقول: «كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك

، أو تقوم به البينة».[15]

وجه اوّل: شخص سلطان مالک أموال بوده، لذا گرفتن جائزه از سلطان جائز است.

اقول: باید دانست که یدی معتبر است که قابلیت حمل بر صحّت ممکن باشد، حال اگر سلطان جائر باشد و دأبش بر ظلم باشد آیا می توان نسبت به او قاعده ید جاری کرد، در أصول خوانده ایم که حجّیت اماره از باب کاشفیت از مالکیّت است، نه از باب تعبّد، حال سئوال مطرح می شود چگونه می توان نسبت به چنین شخصی قاعده ید که از امارات است، را جاری کرد.

وجه دوّم: إحتمال دارد مورد روایات مجوّزه أخذ جائزه از سلطان به خاطر شبهه غیر محصوره بودن یا خروج ازمحلّ ابتلاء باشد.[16]

اقول: چنانچه گفتیم أستاد خوئی معتقدند که در توجه تکلیف، قدرت عقلی معتبر است، و با توجه به آن که أموال سلطان جائر مورد ابتلاء شخص است و اینگونه نیست که او عاجز نسبت به آنها باشد، لذا بنا بر مبنای آقای خوئی اجتناب لازم است، لذا این توجیه «خروج از محلّ ابتلاء» نیز مفید نیست. امّا آیا می توان با اساس مالکیّت حکومتها روایات را توجیه کرد، چه آن که اوّلاً اجتناب از معامله با حکومت «وکذا بانک های دولتی» جائر موجب عسر و حرج می شود وثانیاً در روایات داریم که ائمه  برای اصحابشان حکم به تجویز معامله با سلطان کرده اند ثالثاً: چنانچه مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری فرموده اند: مستفاد از روایات آن است که دولت مالکیّت حقوقی دارند، ولذا معامله با آنها مشروع است البتّه ، اگر علم تفصیلی به حرمت داشته باشیم، أخذ مال حرام است.