درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

روایات جواز أخذ جائزه سلطان جائر فراوان است، «کُل ولَک المهنّا وعلیه الوزر»[1] ، امروز ما بقی روایات در مسئله را مطرح می کنیم. البتّه به نظر ما این روایات ارتباطی با مسئله جائزه سلطان جائر ندارد، بلکه مربوط به بحث مال مختلط به حرام می باشد.

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ،عن محمد بن عيسى عن منصور، عن هشام بن سالم ،عن أبي عبد الله  قال: «سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي قال الله عز وجل».[2]

قال أبو عبد الله : «كلّ ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال : لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله ، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف».[3]

عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله «  » قال : أتى رجل أبي  فقال: إنّي ورثت مالا وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى ، وقد عرف أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه ، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا يحل أكله ، فقال أبو جعفر : إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك.

وإن كان مختلطا فكله هنيئا فان المال مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه؛ فإنّ رسول الله قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتّى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا».[4]

مرحوم سیّد یزدی می فرمایند: می دانیم که مال سلطان از أموال محرّم گرفته شده، شاید سلطان از شخصی مال گرفته که مال ربا می خورده، شاید او اموالش غصبی باشد و. با توجه به این نکات نمی توانیم قائل شویم که شبهه غیر محصوره است، بلکه در حقیقت شبهه محصوره می شود.

نظر أستاد اشرفی: اگرچه بحث ما در جوائز سلطان است، ولی مرحوم سید معتقدند که با توجه به این روایات که مربوط به مال مخلوط به حرام است، می توانیم حکم کنیم که أخذ جوائز سلطان حتی اگر علم به وجود حرام در بین آنها داشته باشیم جائز می باشد.

أستاد خوئی[5] این روایات را در سه مسئله بررسی کرده اند.

صورت اوّل: از برخی از روایات إستفاده می شود که با توبه مال حلال می شود، از جمله روایت زیر:

عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال: دخل رجل على أبي جعفر «  » من أهل خراسان قد عمل بالربا حتى كثر ماله ، ثم إنه سأل الفقهاء ؟ فقالوا ، ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه ، فجاء إلى أبي جعفر «  » فص عليه قصته ، فقال له أبو جعفر : مخرجك من كتاب الله « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله» والموعظة التوبة».[6]

الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن أبي جعفر «  » قال: «إنّ الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية وقد بقي له بقايا على ثقيف ، وأراد خالد بن الوليد المطالبة بعد ان أسلم ، فنزلت : {واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} الآيات».[7]