درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: جوائز سلطان جائر/ نوع چهارم از مکاسب محرّمه/ مکاسب محرّمه

سخن در صورت دوّم به پایان رسید، و نتیجه آن شد که به حکم روایات أخذ جائز در صورت وجود علم اجمالی مانعی ندارد مضافاٌ به آن که از باب نفی عسر و حرج در زمان ما، أخذ مال «از سلطان، بانک ها و.» جائز است.

حکم به جواز، به تبع برخی از فقهاء مثل شهید ثانی[1] و مرحوم ایروانی[2] می باشد، و خلاصه آن که: مسأله اختصاصی به جائر ندارد، بلکه مدار بر علم اجمالی به وجود حرام در بین مجموعه أموال است که اگر مجرّد این علم منشأ وجوب اجتناب از هر فرد از افراد أموال باشد، قطعاً موجب عسر و حرج، مخصوصاً در زمان ما «که همه پول های افراد در بانک معمولاً موجود است» لازم خواهد آمد، چه آن که در بانک هزاران پول حرام از موارد محرّم وجود دارد، و هیچ کدام دارای علامت مشخّصه نیست.

صورت سوّم[3]

در صورتی که علم تفصیلی به حرمت مال ماخوذه از جائر داشته باشیم، چه علم به حرمت قبل از أخذ مال حاصل شود یا بعد از آن چه حکمی دارد؟ این صورت خود دارای شقوق مختلفی است.

الف: گاهی أخذ جائزه از جائر به خاطر تقیّه است که لا شکّ در آن که أخذ جائزه جائز است

ب: گاهی أخذ جائزه، به خاطر ردّ مال به مالک اصلی آن است، که در این صورت نیز أخذ جائزه جائز است.

حال بحثی که مطرح شده آن است که در صورتی که أخذ جائزه از باب تقیّه باشد، آیا باید به نیّت ردّ به مالک باشد یا خیر؟

توضیح ذلک: اگر از ابتدا أخذ مال تقیّه و به قصد ردّ مال به مالک باشد، که لا شکّ در جواز آن، چه آن که نیّت ردّ به مالک احسان به اوست، و جائز است.

در أصول خوانده ایم که با وجود مندوحه نمی توانیم مرتکب مقدّمه حرام بشویم، لذا اگر انجام کار واجب متوقف به مقدّمه حرام باشد و در عین حال مقدّمه حلالی نیز وجود دارد، در این صورت ارتکاب مقدّمه حرام جائز نیست.

حال، فرض آن است که بر اساس تقیّه جائزه را أخذ می کنم، امّا باید دقت داشت که: تقیّه من را ملزم به ارتکاب فرد محرّم نمی

کند، بلکه تقیّه فقط اصل گرفتن را جائز می داند، امّا مجوّزی برای ارتکاب فرد حرام «أخذ مال بدون قصد ردّ به مالک» وجود ندارد؛ لذا باید مال را به قصد ردّ به مالک أخذ کنیم.

إن قلتَ: فقهاء فتوی داده اند که مکلّف می تواند نماز را متکتّفاً به خاطر تقیّه انجام بدهد، هر چند که شخص بتواند در جای دیگر نماز را بدون تقیّه انجام بدهد.

آقای خوئی در جواب می فرمایند: «أنّ عدم المندوحة وإن لم يعتبر في التقية بالنسبة إلى أصل العمل ، ولكن لا شبهة في اعتباره حال العمل»[4] [5] ، یعنی: تفاوت است که مندوحه در اصل عمل باشد، و صورتی که خود عمل تقیّه ای دارای مندوحه نیست، ولی در غیر ظرف تقیّه، تقیّه بر طرف می شود؛ مثلاً گاهی به خاطر أوّل وقت بودن در کنار کعبه تقیّه اقتضا می کند نماز را متکتّفاً بخوانیم، امّا در خارج این ظرف «غیر أوّل وقت در کنار کعبه» می توان نماز را بدون تکتّف خواند در اینجا مانعی نیست در ظرف تقیّه نماز را متکتفّاً بخوانیم. ولی اگر سجده دو فرد داشته باشد یکی سجده روی سنگ و زمین و دیگری روی فرش، در اینجا که عمل سجده مندوحه دارد، در اینجا اگر مندوحه در عمل وجود دارد، نمی توانیم سجده نماز را روی فرش انجام دهیم.

در ما نحن فیه، تقیّه، اصل عمل «گرفتن مال از جائر» را جائز نماید، امّا برای ما تجویز نمی کند که مال را بدون قصد ردّ بگیرد؛ چون گرفتن از جائر دارای فرد مندوحه «به قصد ردّ مالک» و فرد حرام «گرفتن مال از جائر بدون قصد ردّ به مالک» است جائز نیست با وجود مندوحه مرتکب حرام بادعای تقیّه شد باری، در این صورت ثالثه بحث تارّة در حکم تکلیفی است و اخری در حکم وضعی «ضمان» در أخذ مال از جائر سه فرض تصوّر می شود.

حکم تکلیفی: حال نسبت به حکم تکلیفی صور مسئله را بررسی می کنیم:

الف: می دانیم که مالک اصلیِ مال، راضی به گرفتن این جائزه از جائر نیست «فرض تقیّه هم نداریم» لاشکّ در این صورت أخذ مال جائز نیست البتّه آقای تبریزی[6] معتقدند در این صورت نیز اگر قصد ردّ مال به مالک دارد، أخذ مال جائز است، به خاطر اهمیت ردّ مال به مالک «توضیح بیشتر خواهد آمد إن شاء اللّه ».

ب: علم به رضا داریم: لاشکّ که أخذ مال جائز است. و مال در ید ما امانت مالکیّه است، چرا که با اذن مالک، مال از بما

منتقل شده است.

ج: در صورتی که شک داشته باشیم آیا مالک راضی هست در أخذ مال یا خیر؟

آقای تبریزی از باب احسان به مالک، حکم به جواز أخذ مال کرده اند، و لذا أدلّه احسان را حاکم بر أدلّه منع دانسته اند.[7]

مرحوم ایروانی می فرمایند: اصالة عدم الرضا جاری است[8] ، از طرفی أدلّه تحریم تصرّف در مال غیر مثل «لا یحلّ مال امرئ إلّا بطیب نفسه» جاری است.

آقای خوئی بیان مفصّلی دارند که حاصلش آن است که: أدلّه ناهیه از تصرّف در مالِ غیر مثل «لا یحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطیب نفسه»[9] و «لایجوز لأحد أن یتصرّف في مال أحد إلّا بإذن مالکه»[10] انصراف دارد از صورتی که شخص قصد احسان به مالک داشته باشد، لذا اگر شخص در أخذ مال غیر قصد احسان به مالک را داشته باشد، تصرّف ممنوع نمی باشد بنابراین به مقتضای مناسبات حکم و موضوع معتقد می شویم که این أدلّه شامل ما نحن فیه نمی شود.[11]

با این بیان آقای خوئی، نوبت به اصل موضوعی «عدم رضایت مالک» که مرحوم ایروانی ادّعا کرده اند، نمی رسد؛ زیرا موضوع حرمت تصرۀف در مال غیر منصرف از این گونه تصرّف «که مقصود أخذ ردّ مال به مغصوب منه باشد» است، بلکه مقصود از تصرّف ممنوع، انتفاع بردن به مال غیر است.