درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: مکاسب محرمه / جوائز سلطان /حکم مجهول المالک / ضمان المتصدّق بعد الصدقه.

سؤال: اگر مال مجهول المالکی که از سلطان جائر دریافت شده صدقه داده شود آیا متصدّق ضامن است و لازم است که در صورت پیدا شدن صاحب مال و مطالبه مال و عدم رضایت به صدقه، مثل یا بدل آن مال را به مالک پرداخت نماید یا خیر؟

در محل بحث ابتداءاً چند روایت را مقدّمتاً بیان می کنیم:

1-صحیحه هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ  وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأُجْرَةِ فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِيَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْ‌ءٌ «وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ»قَالَ فَاطْلُبُوهُ قَالَ قَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ فَقَالَ‌ مَسَاكِينُ وَ حَرَّكَ يَدَهُ قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ اطْلُبْ وَ اجْهَدْ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ حَتَّى يَجِي‌ءَ لَهُ طَالِبٌ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ.[1]

هشام بن سالم می گويد: «در حضور من، خطّاب اعور از امام موسى بن جعفر  پرسيد: پدرم كارگر روز مزدى داشت، كه او ناپديد شد و مقدارى از مزدش باقى ماند و براى وى وارثى سراغ نداريم، امام  فرمودند: دربارۀ وى جستجو و تحقيق كنيد. خطّاب گفت: تحقيق كرديم ولى او را نيافتيم. امام  دستانش را حركت داده و فرمودند: بيچارگان، «که مبتلی شده اند به این قضیه» خطّاب بار ديگر پرسش خود را تكرار كرد و امام  فرمودند: تحقيق كن و بكوش، پس اگر به وى دست يافتى [به او مى‌پردازى] در غير اين صورت همانند مال خودت است تا جوينده‌اى به سراغ آن بيايد و اگر مرگت فرا رسيد وصيت كن كه اگر جوينده‌اى به سراغ آن آمد به او پرداخت شود.

تحلیل روایت توسط أستاد آیة الله اشرفی :

این که فرمود این مال به منزله مال خودت است یعنی ضمان عین مال «صورت نوعیه» را نداری و این کلام منافاتی ندارد با این که ضمان مالیّت مال «بدل» برای متصدّق ثابت باشد همچنان که از جمله «فَأَوْصِ بِهِ إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ» إستفاده می شود که این مال مثل دیگر دیون می باشد که باید وصیت شود و در صورت پیدا شدن صاحب مال، به او برگردانند.

2-عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ قَالَ إِنَّهُ كَانَ لِأَبِي أَجِيرٌ كَانَ يَقُومُ فِي رَحَاهُ وَ لَهُ

عِنْدَنَا دَرَاهِمُ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  تُدْفَعُ إِلَى الْمَسَاكِينِ ثُمَّ قَالَ رَأْيُكَ فِيهَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ثَالِثَةً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ تَطْلُبُ وَارِثاً فَإِنْ وَجَدْتَ وَارِثاً وَ إِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ ثُمَّ قَالَ مَا عَسَى أَنْ يُصْنَعَ بِهَا ثُمَّ‌ ‌قَالَ تُوصِي بِهَا فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ.[2]

هشام بن سالم گويد: «حفص اعور در حضور من به امام صادق  عرض کرد: پدرم كارگرى داشت.آن كارگر مقدارى پول نزد پدرم داشت و بدون وارث و خويشاوند در گذشت. من از اين بابت نگران هستم، چه كنم؟ امام  فرمودند: نظر تو اين است كه بايد به فقراء پرداخت شود، عرض کردم: فدايت شوم! من از اين بابت در فشار هستم، چه كنم؟ امام  فرمود: اگر وارثی از صاحب مال پیدا نمودی مال را به او بدهید و الا وصیت کن به ورثه : در صورتی که مالک آن پیدا شد به او تحویل دهند و الّا مانند مال خودت هست. ‌

3-عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأوّل  قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَمْ يُدْرَأَيْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ يُصْنَعُ بِمِيرَاثِ الرَّجُلِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِيهِ قَالَ يُعْزَلُ حَتَّى يَجِي‌ءَ قُلْتُ فَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ قَالَ لَاحَتَّى يَجِي‌ءَ قُلْتُ فَإِذَاجَاءَ ُزَكِّيهِ قَالَ لَاحَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ يَجِئْ قَالَ إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فَإِذَا هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَيْهِ.[3]

در ابواب میراث خنثی روایات دیگری است که فرمودند تا چهار یا ده سال مال را کنار بگذارد که اگرصاحب مال پیدا شد برگرداند و الا صدقه بدهد و بعد از صدقه اگر صاحبش پیدا شد ضامن است و در هر صورت امر به صدقه در بعض روایات و جمله «کسبیل مالک»دلالت بر نفی ضمان مالیّت ندارد البتّه أستاد خوئی ره از جمله«کسبیل مالک»إستفاده عدم ضمان را نموده است.

شخصِ متصدّق بعد از فحص و تصدق دیگر ضامن نمی باشد «خواه یدِ متصدّق ید ضمان باشد خواه ید احسان» و از جمله «فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ» در روایات لقطه إستفاده می شود که تصرّف در این مال بوسیله صدقه مثل تصرّف در مال خودت بوده است و می توانی در آن تصرّف نموده و صدقه بدهی، در نتیجه اگر بعد از صدقه مالک پیدا شد متصدّق ضامن نمی باشد.

بیان أستاد آیة الله اشرفی دامت برکاته:

مفاد بعض روایات لقطه و غیر لقطه از أموال مجهول المالک این است که تصرّف در مال بوسیله صدقه دادن جائز است مثل مال خودت و می توانی صدقه بدهی ولی ضامن مال هستی یا نیستی از این روایات برداشت نمی شود و از طرفی مالکیّت منافات با ضمان ندارد و نفی ضمان نمی کند مثل قرض که مقترض مالک آن می شود ولی نسبت به مال ضامن است در نتیجه با روایاتی که اثبات ضمان را می کند منافاتی ندارد و قابل جمع می باشند یک دسته از روایات امر فرموده به صدقه و نسبت به ضمان ساکت بوده و دسته دیگر در صورت پیدا شدن مالک و مطالبه اثبات ضمان را نموده است در نتیجه نه صدقه دادن دلالت بر عدم ضمان متصدّق دارد و نه از جمله «کسبیل مالک» می توان اثبات عدم ضمان متصدّق را نماییم.

مال مجهول المالک دو نوع است: گاهی شخص از جائر مالی را می گیرد به جهت دادن به صاحبش که در این صورت ید او ید احسان است و ضامن نیست «لانه ما علی المحسنین من سبیل» و گاهی یدش، ید ضمان بوده مثل این که مالی را غصب نمود و یا از جائر به قصد تملّک گرفت و بعد قصد نمود به صاحبش برگرداند در این مورد چون أوّل یدش ضمان بوده و بعد بالفعل یدش محسن شده این امر موجب برای عدم ضمان نمی شود زیرا اقتضاء ضمان با قصد تملّک محقّق شده و با لا اقتضاء در زمانی که قصد رد المال را نموده و یدش در ادامه ید احسان بوده است منافاتی ندارد و طبق قاعده، ضمان او باقی است.

لکن أدلّه ای که در صدقه وارد شده حاکم بر إستصحاب ضمان و ید ِمقتضی ضمان است زیرا بعد از این که شارع اجازه صدقه داد یعنی اذن داده به تصرّف و اتلاف مال «زیرا صدقه به منزله اتلاف است» و از طرفی صدقه با اذن شارع بوده دیگر متصدّق ضامن نیست خواه ید او ید ضمان باشد خواه ید احسان باشد.

ان قلت: درست است که شارع اجازه صدقه داده ولی نفی ضمان ننموده است و منافاتی ندارد که در همین فرض و با دادن صدقه ضامن نیز باشد همچنان که در روایات لقطه ضمان برای متصدّق ثابت است.

قیاس محل بحث که مجهول المالک باشد با مسأله لقطه قیاس مع فارق است زیرا احکام لقطه در مورد مال شخصی است که لاقط پیدا کرده است نه مال کلّی در ذمّه همچنان که در مجهول المالک اینچنین است که امام  بوسیله امر به صدقه، متصدّق را ضامن عین نمی داند و بلکه می فرماید این مال بر ذمّه تو است و می توانی ضمیمه أموال دیگر خود نمایی و صدقه بدهی در نتیجه صحیح است که در لقطه حکم به ضمان شود ولی در مورد مجهول المالک که خصوصیّتی در آن می باشدکه متفاوت با لقطه است حکم به عدم ضمان شود، و از طرفی اجرای قاعده من اتلف در محل بحث موجب تسلسل می شود زیرا با تلف باید بدل پرداخت شود و این بدلِ مال نیز مجهول المالک است و به منزله همان مجهول المالک أوّل است و این بدل هم که در ذمّه است موجب ضمان است که باید بدل آن که حکم مبدل را دارد نیز صدقه داده شود و هکذا یتسلسل، در نتیجه از أدلّه کشف می شود که متصدّق ضامن نیست.

ان قلت: مستند در ضمان روایت حفص بن غیاث است که فرمود حکم این مال، حکمِ لقطه است که باید صدقه بدهد و اگر صاحبش پیدا شد ضامن است.

جواب مرحوم أستاد خویی ره: اولاً روایت ضعیف السند است و ثانیاً مورد خاص است «قضیة فی واقعه» و نمی توانیم از آن إستفاده حکم کلّی را نماییم.

ان قلت: مستند در ضمان مرسله ابن ادریس در سرائراست که فرمود:حکم مجهول المالک حکم لقطه است.

جواب مرحوم أستاد خویی ره: اولاً روایت سنداً ضعیف است به ارسال و ثانیا بعید نیست که این روایت مفاد همان روایت حفص بن زیاد باشد.

اولاً: به إطلاق دلیل من اتلف در محل بحث نمی توانیم تمسّک نماییم زیرا جمله «من اتلف مال الغیر» نصِّ روایت نیست بلکه جزء قواعد فقهیه ای است که بزرگان از روایات «مثل روایاتی که دلالت دارد بر وجوب رد مال غیر و اداء امانت و» استخراج نموده اند در نتیجه قابل استناد نمی باشد.

ثانیاً: اتلافی موجب ضمان است که به ضرر صاحب مال باشد و درمحل بحث صدقه دادن اتلاف بر ضرر مالک محسوب نمی شود بلکه اتلاف به نفع صاحب مال بوده و احسان به او محسوب می شود و در جهت نفع اخروی صاحب مال است در نتیجه تلفی که موجب ضمان باشد محقّق نشده و ضمان نیز ندارد ، همچنان که اگر کسی برای انقاذ غریق و یا خاموش نمودن آتش از خانه کسی، از أموال صاحب مال إستفاده و یا تصرّف نماید در این مورد فرد قطعاً ضامن نمی باشد و کسی پیدا نمی شود که او را ضامن آب مصرف شده دانسته و اعتراض کند که چرا تصرّف در آب حوض دیگری نموده و آتش خانه او را خاموش نمودی، در نتیجه أدلّه صدقه حاکم است و موجب سلب ضمان از متصدّق می شود مطلقا خواه ید او ید ضمان باشد خواه ید احسان.

و اما بررسی روایت علی بن ابی حمزه که دلالت بر عدم ضمان دارد زیرا در مورد أموال غصبی فردی است که امام  امر به صدقه نموده و برای او ضمانت بهشت را نمودند و نفرمودند که اگر صاحبش پیدا شد ضامن هستی و باید صدقه بدهی.

روایت فوق از جهت سند به علی بن ابی حمزه بطائنی ضعیف و مخدوش است و از طرفی قضیه شخصیه می باشد در نتیجه برای محل بحث قابل استدلال نمی باشد.

بیان أستاد آیة الله اشرفی :

اجتهاد در مقابل نص معنی ندارد صحیحه هشام بن سالم و دیگر روایات در مورد مجهول المالک که در بحث دیروز ذکر گردید مفادش ضمان متصدّق می باشد و مثل روایات لقطه حکم به ضمان نموده است در نتیجه حکم ضمان برای مجهول المالک بعد از تصدّق جاری است و حکم لقطه با حکم مجهول المالک یکی می باشد و خصوصیّتی در مورد لقطه نمی باشد که موجب افتراق با مجهول المالک شود و در هر دو مورد طبق روایات ضمان ثابت است، و در ضمن مباحث قبل عرض نمودیم که موردآیه شریفه «ما علی المحسنین من سبیل» خصوصِ نفی موأخذ ه و نفی إثم است نه امر وضعی و عدم ضمان و در هیچ یک از روایات برای نفی حکم وضعی به این آیه استشهاد نشده است.[4]