درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: الإستهلال/ الرؤیة فی البلد الآخر./ مقتضی الأصل العملی و اللفظی فی المسأله

سؤال: اگر فرض کنیم دستمان از دلیل کوتاه شد و شک داشتیم در این که آیا إختلاف آفاق تأثیر دارد در ثبوت هلال اوّل ماه یا نه؟ مقتضای أصل لفظی و أصل عملی چیست؟

مقام اوّل: در مورد این است که مقتضای أصل عملی چیست؟ مقام دوّم: مقتضای أصل لفظی در مسأله چیست؟

مقام اوّل مقتضای أصل عملی: مثلاً اگر هلال ماه شواّل در اهواز به هفت درجه رسید و رؤیت شد لیکن در خراسان دیده نشد زیرا مشهد هنوز به هفت درجه نرسیده است، آیا مقتضای أصل عملی در یوم الشک استصحاب ماه مبارک رمضان است که نتیجه اش وجوب روزه باشد یا این که برائت از وجوب روزه در یوم الشک جاری است؟ یا وظیفه احتیاط و یا تخییر است؟ قبل از بررسی مقتضای أصل در ما نحن فیه، چند بحث أصولی مقدّمتاً عرض می شود:

مقدّمه اوّل: اگر أصل موضوعی در مسأله ای جاری شود نوبت به أصل حکمی نمی رسد و به عبارة أخری تا أصل سببی وجود داشته باشد نوبت به أصل مسبّبی نمی رسد.

مثال: اگر کسی لباسی را که نجس است با آب مشکوک الطّهارة تطهیر نماید و بعد شک کند که آیا لباس پاک شده است یا نه؟ در اینجا دو أصل جاری می شود یکی استصحاب نجاست در لباس و دوّم أصاله الطّهارة یا استصحاب طهارت در آب که نتیجه آن طهارت لباس است لیکن چون استصحاب طهارت در آب نسبت به استصحاب نجاست در لباس أصل سببی است مقدم می شود به این معنی که با جریان استصحاب طهارت در آب، شک ما در نجاست لباس زائل می شود زیرا شک ما در بقاء نجاست در لباس مسبب از شک در طهارت آب است، در نتیجه أصل سببی همیشه مقدم بر أصل جاری در مسبب است.

ولی اگر نتوانستیم طهارت آب را ثابت کنیم مثل این که استصحاب طهارت و أصاله الطّهارة در آب به جهت علم اجمالی جاری نمی شود در این صورت نوبت به أصل مسببی می رسد و استصحاب بقاء نجاست در لباس جاری می شود.

مقدّمه دوّم: گاهی منشأ شک ما شبهه خارجیه است و گاهی منشأ شک شبهه مفهومیه است مثال: نمی دانیم زید از عدالت خارج شده است یا نه؟ منشأ شک ما أمر خارجیه است و شک داریم که زید مرتکب غیبت شده تا این که از عدالت خارج شده باشد، یا این که غیبت نکرده که عدالت وی باقی باشد؟ در این مورد استصحاب عدالت می کنیم.

گاهی منشأ شک ما شبهه مفهومیه است که مثلاً نمی دانیم معنای عدالت چیست؟ آیا معنای عدالت دارا بودن ملکه تقوی است

یا ترک نمودن گناهان کبیره یا ترک نمودن گناه کبیره و صغیره است؟

حال اگر زید که سابق ملکه تقوی را داشته و مرتکب گناه کبیره و صغیره نمی شده ، مرتکب گناه صغیره شود و شک در بقاء عدالت او نمودیم آیا استصحاب عدالت جاری می شود؟ خیر، زیرا اگر عدالت معنایش اعم از ترک کبیره و صغیره باشد

که عدالت وی قطعاً باقی نیست زیرا علم داریم که مرتکب صغیره شده است، و اگر معنای عدالت ترک کبیره باشد عدالت وی قطعاً باقی است و از طرفی چون شک ما در بقاء عدالت منشأش شک در مفهوم عدالت است در نتیجه استصحاب جاری نمی شود زیرا متیقّن سابق که عدالت باشد بنابر یک تقدیر قطعاً باقی است و بنابر یک تقدیر دیگر قطعاً باقی نیست در نهایت در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمی شود.

بر این اساس اگر شک در مفهوم روز داشتیم و نمی دانیم آیا غایت روز تا غروب و استتار شمس است یا تا ذهاب حمره مشرقیه، حال اگر غایت روز تا غروب خورشید باشد نه ذهاب حمره مشرقیه در این صورت با غروب خورشید روز به اتمام رسیده و إفطار جائز بوده و وقت نماز مغرب نیز داخل شده است ولکن اگر غایت روز به ذهاب حمره مشرقیه باشد در این صورت با غروب خورشید روز باقی بوده و نتیجه اش وجوب امساک و عدم جواز نماز مغرب است.

این مورد نیز از شبهات مفهومیه است که در صورت غروب شمس اگر در بقاء یوم شک نمودیم استصحاب بقاء یوم جاری نمی شود زیرا به یک معنی قطعاً روز به اتمام رسیده و به یک معنی قطعاً روز باقیست.

و همچنین در محل بحث ، اگر هلال ماه در اهواز رؤیت شد لیکن در خراسان دیده نشد آیا می توانیم استصحاب بقاء ماه مبارک رمضان را در یوم الشک جاری کنیم تا این که نتیجه استصحاب این شود که حکم به وجوب روزه نماییم؟ خیر، زیرا منشأ شک ما شبهه مفهومیه است و در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمی شود.

توضیح مطلب: کسی که اتّحاد آفاق را شرط در دخول ماه جدید نمی داند و قائل است که به مجرد رؤیت در یک بلد ماه برای تمام بلاد ثابت است، می گوید قطعاً ماه مبارک تمام شده و ماه جدید وارد شده است و حکم به حرمت روزه می نماید و اما کسی که اتّحاد أفق را شرط می داند می گوید قطعاً ماه مبارک باقی بوده و روزه نیز واجب است، در نتیجه بنابر یک تقدیر ماه جدید محقّق شده و بنا بر یک تقدیر ماه جدید محقّق نشده است و چون منشأ شک شبهه مفهومیه است مورد برای جریان استصحاب نیست.

مقدّمه سوّم: واجب معلق در مقابل واجب منجز إطلاق می شود و همچنین واجب مشروط در مقابل واجب مطلق است.

واجب مشروط واجبی است که وجوبش مشروط به چیزی است و تا آن چیز محقّق نشود وجوبش فعلی نمی شود مثل حجّ که وجوبش مشروط به استطاعت است ولی واجب مطلق واجبی است که وجوبش مشروط به چیزی نیست مثل نماز که مشروط به استطاعت نیست.

و اما واجب منجز آن است که وجوبش در حال حاضر ثابت است مثل این که موذن اذان بگوید که در این صورت وجوب نماز منجز بوده و معلق به زمان بعد نیست و همین نماز در قبل از وقت وجوبش معلق به دخول وقت است و یا مثل این که فردی استطاعت از هر جهت را دارد لیکن هنوز موعد مراسم حجّ نرسیده است.

آیا هر گاه در لسان دليل تقييدى ذكر شود، به أصل وجوب راجع است و يا به خود واجب؟

توضيح مطلب: آيا أصل وجوب معلق است و يا اين كه وجوب مطلق است و واجب مقيّد و معلّق است؟ نظر مرحوم نائینی ره و مرحوم شيخ انصارى رحمه اللّه این است كه تمام قيود به مادّه يعنى متعلّق وجوب «واجب» باز مى‌گردد و در مقابل صاحب فصول ره، مرحوم أستاد خویی ره و مرحوم آخوند رحمه اللّه قائلند كه گاهى قيدها به وجوب راجع مى‌شوند و بعبارةٍ اخرى مرحوم شيخ و من تبع وی منكر واجب مشروط هستند و در مقابل مرحوم آخوند ره و سیدنا الأستاد ره قائل به امكان و وقوع آن می باشند که واجبى زمان وجوب آن «حال» و فعلی باشد ولی زمان واجب متاخر«آينده» باشد یعنی وجوب فعلى است ولى واجب را بايد در شرايط مشخّصى انجام داد مانند وجوب حجّ پس از تحقّق شرايط استطاعت در نتیجه كسى كه مستطيع شد حجّ بر او واجب است ولى بايد صبر كند تا ايّام مخصوص حجّ فرا رسد و آنگاه عمل نمايد.

و اما کسانی که قائل به واجب معلق هستند چون وجوب فعلی است تهیه مقدّمات را بر فرد واجب می دانند از باب مقدّمه

مثل تهیه گذر نامه و پاسبرد و... که اگر مقدّمات را ترک کند و واجب از او فوت شود معصیت نموده است و کسانی که واجب معلق را قبول ندارند که وجوب فعلی شده باشد از باب مقدّمات مفوته و به حکم عقل تحصیل این مقدّمات را واجب می دانند.

مقدّمه چهارم: أصول عملیه دو نوع است :

الف: أصول نافی تکلیف، مثل استصحاب عدم تکلیف یعنی أصل اوّلیه این است که مکلّف به تکلیف نیستیم مگر این که دلیلی قائم شود بر تکلیف خاص و مثل أصل برائت عقلی و شرعی.

ب: أصول مثبت تکلیف، مثل استصحاب بقاء حرمت وطی زنی که قبلاً حائض بوده و شک داریم در این که پاک شده یا نه؟

استصحاب حرمت می کنیم.

أصول نافیه تکلیف در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود به جهت تعارض، مثلاً اگر دو ظرف داریم که قبلاً هر دو پاک بوده و بعد یکی از آن دو نجس شود و معلوم نیست که کدام یک نجس شده است در این مورد درست است که هر یک به تنهایی مشکوک است و مسبوق به طهارت لکن استصحاب عدم نجاست در احدهما جاری نمی شود زیرا ترجیح بلا مرجح است و در هر دو نیز جاری نمی شود زیرا مخالف با علم اجمالی به نجاست احدهما است و موجب مخالفت قطعیه می شود.

در مسأله ما نحن فیه اگر از أدلّه نتوانستیم اتّحاد آفاق و یا عدم اتّحاد آفاق را ثابت کنیم، آیا می توانیم نسبت به یوم الشک متوسل به أصل استصحاب شویم؟ استصحاب وجوب روزه و یا استصحاب بقاء ماه مبارک رمضان را جاری نموده یا این که برائت از وجوب را جاری نماییم؟

ان قلت: استصحاب بقاء ماه مبارک رمضان جاری می شود که أصل موضوعی است و نوبت به أصل حکمی نمی رسد که برائت از وجوب روزه باشد.

قلت: منشأ شک در محل بحث شبهه مفهومیه است در نتیجه اگر چه استصحاب أصل موضوعی بوده ومقدم بر أصل حکمی است ولی به جهت این که منشأ شک شبهه مفهومیه است استصحاب جاری نمی شود و در یوم الشک آخر ماه رمضان که دربلاد غربی ماه رؤیت شده ولی در مثل خراسان قابل رؤیت نیست.

و از طرفی استصحاب حکمی یعنی استصحاب وجوب روزه ماه مبارک نیز جاری نمی شود زیرا استصحاب در جایی جاری است که تبدل موضوع محقّق نشده نباشد و وجوب منوط به بقاء ماه مبارک رمضان است و از طرفی شبهه مفهومیه بوده و بنا بر یک تقدیر «عدم اشتراط اتّحاد أفق » ماه مبارک زائل شده است و موضوع تغییر کرده در نتیجه استصحاب حکم نیز جاری نمی شود.مسأله محل بحث از موارد دوران أمر بین المحذورین است یعنی اگر در واقع یوم الشک ،جزء ماه مبارک باشد که روزه گرفتن واجب است و اگر اوّل شوال باشد به جهت عید فطر روزه حرام است در نتیجه حکم مسأله تخییر است.