درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: الرشوه / أخذ الرشوه مع الحکم بالحق/ حکم أخذ الرشوه فی صورة الحاجة و عدم وجوب العینی فی القضاء.

مقدّمه: قدر متیقّن از حرمت رشوه در روایات و قدر متیقّن از معنای لغوی رشوه موردی است که مالی به قاضی پرداخت شود تا این که به ناحقّ حکم کند یعنی ابطال حقّ و احقاق باطل کند، و اما در صورتی که فرد «احد الطرفین او کلاهما» به قاضی مالی را بدهد تا حکم به حقّ نماید و قاضی برای نفس قضاوت و زحمت مطالعه پرونده و بررسی مسأله وجهی را دریافت نماید و هیچ قصدی نسبت به حکم به ناحقّ ندارد، در حرمت دریافت پول به این جهت بحث است و در مساله دو قول مطرح است: قول اوّل جواز بود که در جلسه قبل بررسی و مورد مناقشه قرار گرفت، قول دوّم حرمت أخذ اُجرت است که به بررسی آن می پردازیم:

1- صحیحه عمار بن مروان: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِوَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ جَلَّ اسْمُهُ وَ بِرَسُولِهِ ص.[1]

در این روایت مطلق رشوه در مقابل حکم نمودن به منزله کفر به خداوند شمرده شده است همچنان که در رؤیت بعدی درخواست اُجرت توسّط قاضی در کنار اُجرت زن فاحشه قرار داده شده است.

2-روایت یوسف بن جابر:وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ  لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ  مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ.[2]

پیامبر اکرم  سه دسته از مردم را مورد لعن خود قراد دادند که یکی از آن ها کسی است که مردم نیازمند علم او باشند و او در قبال آن مطالبه رشوه نماید و واضح است که یک مصداق از کسانی که مردم نیازمند علوم آن ها می باشند قضات می باشند، در هر دو روایت أخذ اُجرت توسّط قاضی منع شده است و این منع إطلاق داشته و شامل أخذ اُجرت برای قضاوت به حقّ که محل بحث ما باشد نیز می شود.

اشکال: از جمله «احتاج الناس لعلمه» إستفاده می شود که حرمت رشوه در مورد خاصی می باشد و آن در صورتی است که شخصِ قاضی منحصر در یک فرد باشد به طوری که مردم محتاج مراجعه به او باشند ریرا اگر قاضی منحصر در یک نفر نباشد که مردم محتاج مراجعه به خصوص آن فرد نمی باشند و می توانند به دیگر قضات مراجعه نمایند و أصلا علت حرمت به جهت انحصار این قاضی و وجوب تعیینی و عینی برای او بوده است که در این صورت حرام است ولی اگر فرض کنیم قاضی متعدّد است و نسبت به فردی وجوب عینی و تعیینی ندارد در این صورت پرداخت و دریافت اُجرت بلا مانع است و در نهایت از این روایت حرمت اینچنین موردی إستفاده نمی شود.

جواب أستاد اشرفی دامت برکاته:

مقصود از احتیاج مردم در روایت مذکور احتیاج به فرد خاص نیست بلکه مراد احتیاج به نوع است به این معنی که مردم در امورات و رفع إختلافات خود نیازمند رجوع به این قشر از مردم که قضات باشند را دارند، و کلمه رجل در روایت به صورت نکره ذکر شده و شامل می شود هر کسی که مردم محتاج به او می باشند و صحیح است به قضات ولو این که متعدّد باشند گفته شود که آنان کسانی هستند که مردم در رفع منازعات نیازمند آن ها هستند پس در روایت بحث وجوب عینی و تعیینی نیست علاوه بر این که أخذ اُجرت در واجب توسلی حتی در فرض انحصار و وجوب عینی حرام نیست «که شما علت منع اُجرت را در مورد قضاوت وجوب تعیینی آن دانسته و این وجوب تعیینی را از کلمه احتاج الناس إستفاده نمودید» اگر فرض کنیم در شهری یک نانوا و یا پزشک است هر دو نفر می توانند برای پخت نان و طبابت اُجرت دریافت نمایند و دلیلی بر وجوب عمل به صورت مجانی نداریم.

و همچنین در واجب کفایی هم أخذ اُجرت بلا اشکال است اگر واجب توسلی باشد «قصد قربت در آن شرط نباشد» مثلاً نانوایی که برای او پختن نان واجب کفایی ولی توسلی است، بلا اشکال می تواند برای انجام کار خود مطالبه اُجرت نماید.

در نتیجه اگر یکی از طرفین دعوا یا هر دو طرف دعوا از قاضی درخواست رسیدگی به مخاصمه نمایند و بعد قاضی درخواست اُجرت نماید طبق این روایت أخذ اُجرت حرام است«لان الناس نوعا یحتاج الیه لفقهه» زیرا واجب چه تعیینی باشد چه تخییری فرقی در این جهت ندارد و صرف تعیینی بودن واجب مانع از جواز أخذ اُجرت نیست، اگر چه بعضی خواسته اند از این روایت قائل به تفصیل شده و فقط در صورت عدم انحصار قاضی، حکم به جواز أخذ اُجرت نمایند.

3- صحیحه عبد اللَّه بن سنان است:مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ.[3]

بعضی در دلالت این روایت بر حرمت أخذ اجر اشکال نموده و گفته اند أخذ اُجرت برای مطلق قضات حرام نیست زیرا مورد روایت در جایی است که قاضی منسوب از جانب سلطان جائر باشد و از طرفی معمولاً سلطان جائر کسانی را برای قضاوت نصب می کند که عدالت ندارند ولو عدالت بالمعنی الاعم یعنی کسانی را نصب می کنند که ولایت أئمّه  را دارا نبوده و اینچنین کسانی فقط در آنچه هدف سلطان جائر است تلاش می کنند و به تبعِ نداشتن ولایت آگاهی کامل نسبت به آنچه حکم می کنند نیز ندارند، در نتیجه مورد روایت شامل محل بحث ما نمی شود.

أستاد اشرفی «دامت برکاته» این مناقشه در روایت را پذیرفته و فرمودند این روایت برای إستدلال به مطلوب کافی نیست.

4- از مجموع أدلّه إستفاده می شود که منصب قضاوت از مناصب أنبیاء الهی بوده است در نتیجه چون قضاوت از مناصب أنبیاء الهی است و از طرفی آنچه از مناصب أنبیاء است باید بدون اجر باشد، أخذ اُجرت برای قاضی جائز نبوده و بلکه حرام است و البتّه قاضی می تواند امورات و ارتزاق خود را به وسیله بیت المال تامین نماید.

و اما شاهد بر این که قضاوت از مناصب أنبیاء است و نباید برای آن اجر دریافت شود، آیات شریفه قرآن است:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوافِيهِ﴾.[4]

﴿یقَوم لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراًإِنْ أَجْرِيَ إِلاَّعَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلُونَ﴾.[5]

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً.﴾[6]

﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهِيدٌ﴾.[7]

اشکال: خداوند در قبال رسالت پیامبر اکرم  مودت ذی القربی را به عنوان اجر رسالت قرار داده است در نتیجه أنبیاء هم می توانند مطالبه اجر نمایند:

﴿قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾.[8]

جواب أستاد اشرفی دامت برکاته:

در آیات متعددی آمده است که أنبیاء نباید به جهت وظیفه خطیر رسالت اُجرت دریافت نمایند و اما این که در خصوص پیامبر اکرم  اجر رسالت تعیین شده اوّلاً این اجر را پیامبر از جانب خود مطالبه ننموده است بلکه خداوند تعیین نموده است و ثانیاً این اجری است که در حقیقت و در واقع، نفع آن عائد خود مردم می باشد و برای تکامل انسان و در امتداد هدایت خود انسان است: قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ،قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍإِلاَّ مَنْ شَاءَأَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً.[9]

مرحوم ایروانی ره در این أدلّه اربعه مناقشه نموده است،به این صورت که: روایت عمار بن مروان و عبد اللَّه بن سنان هر دو روایت در مورد قاضی منسوب از جانب ظالم است و به جهت این که از اعوان ظلمه است و شرائط قضاوت را «که عدالت باشد» ندارد حضرت منع از مطالبه اُجرت نمودند.

جواب أستاد اشرفی «دامت برکاته»:

در مورد روایت صحیحه عبد اللَّه بن سنان حرف شما صحیح است که موردش قاضی منسوب از جانب سلطان جائز است ولکن دو روایت دیگر یعنی روایت عمار بن مروان و روایت یوسف بن جابر اینچنین قیدی ندارد که منسوب من قبل الجائر باشد.«و از طرفی این دو روایت با روایت عبد اللَّه بن سنان مثبتین می باشد و با هم دعوایی ندارند تا این که تقیید کنیم زیرا یک روایت حرمت أخذ رشوه را برای قاضی منسوب از طرف سلطان جائر ثابت می کند و روایت دیگر حرمت أخذ اُجرت از مطلق قاضی را ثابت می کند و نمی توانیم احدهما را به دیگری قید بزنیم زیرا یکی معنای خاص دارد و دیگری معنی عام دارد، وجمع بین آن به این است که حکم به حرمت اُجرت قاضی نماییم مطلقا.»

و اما دلیل چهارمی که أستاد خویی ره برای حرمت أخذ رشوه اقامه نمودند و آن این که از أدلّه إستفاده می شود که منصب قضاوت از مناصب أنبیاء بوده است و از طرفی آنچه از مناصب أنبیاء است باید بدون اُجرت باشد در نتیجه أخذ اُجرت برای قاضی به هیچ عنوان جائز نبوده و حرام است.

مناقشه أستاد اشرفی دامت برکاته در دلیل چهارم:

این دلیل پذیرفته نیست و قاضی اگر اهل باشد و شرائط در او موجود باشد می تواند مطالبه اُجرت از حاکم نماید و اگر از حاکم جائر هم اُجرت بگیرد جائز است تا چه برسد به این که از امام عادل بگیرد البتّه مسأله أنبیاء فرق می کند علاوه بر این که خود بزرگان فرموده اند ارتزاق قاضی جائز است که این ارتزاق شامل مطالبه اُجرت نیز می شود در نتیجه با این دلیل نمی توانیم منع از مطلق أخذ اُجرت توسّط قاضی نماییم.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  يَقُولُ مَنِ اسْتَأْكَلَ بِعِلْمِهِ افْتَقَرَ قُلْتُ إِنَّ فِي شِيعَتِكَ قَوْماً يَتَحَمَّلُونَ عُلُومَكُمْ وَ يَبُثُّونَهَا فِي شِيعَتِكُمْ فَلَا يَعْدَمُونَ مِنْهُمُ الْبِرَّ وَ الصِّلَةَ وَ الْإِكْرَامَ فَقَالَ ‌لَيْسَ اوّلئِكَ بِمُسْتَأْكِلِينَ إِنَّمَا ذَاكَ الَّذِي يُفْتِي بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ لِيُبْطِلَ بِهِ الْحُقُوقَ طَمَعاً فِي حُطَامِ الدُّنْيَا.[10]

در روایت مذکور امام  حرمت ارتزاق به وسیله علم را منحصر در کسی دانسته است که فتوای به غیر علم می دهد و از کلمه إنما «حصر» برداشت می شود که در غیر این مورد مطالبه اُجرت حرمت و منعی ندارد در نتیجه أخذ اُجرت توسّط قاضی که می خواهد به حقّ حکم کند حرمتی ندارد.

إنما در روایت مذکور در مقام حصر اضافی است یعنی در مقابل سؤال راوی است که می گوید افرادی هستند که علوم شما را به شیعیان می رسانند آیا أخذ اُجرت توسّط آنان نیز حرام است؟ حضرت در مقام بیان جواز أخذ اُجرت در فرض سؤال به صورت حصر یک مصداق از موارد أخذ اُجرت که حرام باشد را در مقابل أخذ اُجرت توسّط عالمان شیعه که حلال بوده، بیان می نمایند در نتیجه حصر دراین جا حقیقی نیست تا این که حرمت مطالبه اُجرت منحصر درهمین مورد بوده وغیر این مورد مطلقا جائز باشد.

البتّه مرحوم شیخ ره اگر چه قائل به حرمت أخذ اُجرت در ما نحن فیه است ولی می فرماید: ظاهر این است که حصر در روایت مذکور حصر حقیقی است و وجهی ندارد که حصر را حمل به حصر اضافی نماییم. چنانکه مرحوم ایروانی اصرار دارند به این که حصر در روایت حصر حقیقی است و شامل ما نحن فیه نیز بوده و دلیل بر جواز است.

اشکال أستاد اشرفی دامت برکاته:

اوّلا روایت از جهت سندی ضعیف می باشد و جناب احمد بن یحیی و تمیم بن بهلون مجهول بوده و توثیقی ندارند و ثانیاً إحتمال دارد حصر اضافی باشد لذا با توجّه به إطلاق روایات متعدّد در منع، نمی توانیم حکم به جواز أخذ اُجرت در این مورد نماییم و تمسّک به برائت نیز با وجود اطلاقات روایات صحیح نیست علاوه بر این که صحیحه عمار بن مروان نیز کافی در حرمت أخذ اُجرت در ما نحن فیه می باشد «فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ».

تفصیل علّامه ره: مرحوم علّامه حلی ره در مسأله تفصیل دیگری را ذکر نموده است: که اگر قاضی نیازمند به پول باشد و بر او واجب عینی هم نباشد «قاضی در شهر منحصر به این فرد نباشد» أخذ اُجرت جائز است به دو دلیل:

1. عمل مؤمن و مسلم محترم است و قاضی می خواهد وقت بگذارد در این که مسأله را بررسی نماید و در مقابل زحمتی که می کشد و فرض این است که حکم به حقّ هم میدهد، مال را دریافت می کند، و از طرفی از جمله«احتاج الناس لعلمه» إستفاده می شود که حرمت رشوه در مورد خاصی می باشد و آن در صورتی است که فرد قاضی منحصر در یک فرد بوده و بر او قضاوت وجوب عینی داشته باشد به طوری که مردم محتاج مراجعه به او باشند.

2. أصل عدم حرمت است و قدر متیقّن از حرمت أخذ مال در بحث قضاوت موردی است که حکم به باطل شود نه این موردی که می خواهد پول بگیرد تا بررسی کند و به حقّ حکم نماید.

جواب أستاد اشرفی دامت برکاته:

مقصود از احتیاج مردم در روایت مذکور احتیاج به فرد خاص نیست بلکه مراد احتیاج به نوع است به این معنی که مردم در امورات و رفع إختلافات خود نیازمند رجوع به این قشر از مردم «قضات» هستند، و کلمه رجل در روایت به صورت نکره ذکر شده و شامل می شود هر کسی که مردم محتاج به او می باشند و صحیح است به قضات ولو این که متعدّد باشند گفته شود که آنان کسانی هستند که مردم در رفع منازعات نیازمند آن ها هستند پس در روایت بحث وجوب عینی و تعیینی نیست علاوه بر این که أخذ اُجرت در واجب توسلی حتی در فرض انحصار و وجوب عینی حرام نیست «که شما علت منع اُجرت را در مورد قضاوت وجوب تعیینی آن دانسته و این وجوب تعیینی را از کلمه احتاج الناس إستفاده نمودید»

اگر فرض کنیم در شهری یک نانوا و یا پزشک است هر دو نفر می توانند برای پخت نان و طبابت اُجرت دریافت نمایند و دلیلی بر وجوب عمل به صورت مجانی نداریم.در نتیجه اگر یکی از طرفین دعوا یا هر دو طرف دعوا از قاضی در خواست رسیدگی به مخاصمه نماید و بعد قاضی درخواست اُجرت نماید طبق این روایت حرام است «لان الناس یحتاج الی هذه القضاۀ» با این بیان واضح می شود بطلان قول کسانی که خواسته اند از این روایت إستفاده تفصیل نمایند و در صورت عدم انحصار قاضی، حکم به جواز أخذ اُجرت نمایند. [11]