< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

96/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الرشوه/ هل یضمن القاضی بالنسبه الی المال الرشوی ام لا؟ ما هو الحکم في إختلاف الدافع و القابض‌ فی قصدالاعطاء و القبض؟

فرعان. الفرع الاوّل: آیا مال رشوه در دست قاضی ضمان دارد یا نه؟ یا به طور کلّی، مالی که به عنوان رشوه و یا هدیه و یا

حتی معامله محاباتی«از مواردی که حکم رشوه حرام را داشته و یا به منزله رشوه است و در مقابل حکم قاضی پرداخت شده است» در إختیار قاضی است، آیا قاضی نسبت به آن مال ضامن است به طوری که رد مال بر قاضی واجب بوده و در صورت تلف ضامن مثل یا قیمت آن باشد؟

الفرع الثانی: في إختلاف الدافع و القابض، ما هو الحکم في إختلاف الدافع و القابض‌ فی قصد الاعطاء و القبض؟

و اما الفرع الاوّل: مرحوم شیخ ره پرداخت پول به قاضی را به سه صورت تقسیم نموده است:

1-تارة فرد به قصد رشوه و در مقابل حکم قاضی پول یا هدیه به او داده و یا معامله محاباتی با او نموده و به نفع قاضی کالا را ارزانتر می فروشد که این مورد قدر متیقّن از رشوه بوده و حرمت تکلیفی و وضعی دارد یعنی دادن و گرفتن رشوه حرام است، معامله باطل بوده و حرمت تصرّف دارد و قاضی مالک نمی شود و بلکه ضامن بوده و بر او واجب است مال را به صاحبش برگرداند.

دلیل بر حرمت وضعی:

الف: این مورد به منزله جُعل و إجاره است و همچنان که مستاجر در عقد إجاره صحیح ضامن إجاره است در إجاره فاسد بهاء نیز ضامن است «کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».

ب: قاعده ید، که البتّه أستاد خویی ره روایتی که این قاعده مستفاد از آن می باشد ضعیف السند دانسته و منجبر به عمل أصحاب نیز نمی داند در هر حال به مقتضای قاعده ید «علی الید ما اخدت حتی تودی» چون فرد مال را مجانی در إختیار قاضی قرار نداده است بلکه در مقابل جانبداری و حکم به نفع او پرداخت نموده است در نتیجه چون پرداخت عوض، فعل حرام و باطل بوده و از طرفی قرارداد بین طرفین به منزله إجاره و جعاله بوده است معامله فاسد و قاضی نسبت به مال ضامن است به مقتضای قاعده «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».

ج: چون مرتشی «قاضی» خود اقدام به أخذ مال نموده و از طرفی وی عالم به أحکام شرع بوده و می دانسته که رشوه حرام است

و مالک نمی شود در نتیجه اقدام به ضمان مال ماخوذ نموده و ضامن بوده و وجهی برای عدم ضمان نیست.

مرحوم شیخ ره فرموده است بعضی از بزرگان با ذکر دو مقدّمه قائل به عدم ضمان شده اند مقدّمه اوّل این که قاضی مال را به عنوان هدیه گرفته مقدّمه دوّم این که دریافت پول به منزله معاوضه بوده است و چون در صورت معاوضه اگر صحیح بود ضمان نداشت حال که فاسد است نیز ضمان ندارد «و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».

اشکال مرحوم شیخ ره: این دو مقدّمه با هم تناقض دارند زیرا وقتی می گوید هدیه بوده دیگر معنی ندارد که معاوضه نیز باشد زیرا هدیه در مقابل چیزی داده نمی شود ولی معاوضه در مقابل چیز دیگری می باشد.

اشکال مرحوم ایروانی ره به مرحوم شیخ ره:

مراد مستشکل معامله و یا عقد طریفینی به صورت عوض و معوض نیست شاهد این مطلب این عبارت است که فرمود« تشبه المعاوضه» و از طرفی قاعده «کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» در خصوص معاملات طریفینی که تنها صحبت از معاوضه بوده نیست بلکه قاعده در مورد مطلق عقود است که شامل عقد هبه نیز می شود.

ادامه اشکال مرحوم شیخ ره: اما این که فرمودید چون هدیه است در نتیجه ضمان نیست، ما نحن فیه مورد هدیه نیست بلکه به منزله جُعل و إجاره است زیرا فرض مسأله مورد اوّل است که دادن پول در مقابل حکم به نفع او بوده است و همچنان که فرد در إجاره صحیح ضامن است در إجاره فاسد نیز ضامن است در نتیجه قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» جاری می شود نه قاعده ما لا یضمن.

2-تارة فرد پول و یا هدیه را به شرط حکم قاضی به نفع خود پرداخت می کند یا در معامله محاباتی مبلغ مبیع را به شرط حکم به نفع او کمتر حساب می کند در این صورت نیز مرحوم شیخ ره حکم به حرمت تکلیفی و وضعی نموده است. در این مورد شکی در حرمت تکلیفی نیست ولی از جهت حکم وضعی، إختلاف است.

بیان أستاد محقّق خویی ره: معامله حرمت تکلیفی دارد ولی حرمت وضعی و ضمان ثابت نیست چرا که در ضمن مباحث گذشته ذکر شد که شروط به هیچ عنوان در مقابل ثمن واقع نمی شوند مثلاً اگر کسی معامله ای را انجام داد و شرط نمود که لباس من را هم باید بدوزی، این شرط اگر چه بهره ای از ثمن دارد ولکن در مقابل ثمن واقع نمی شود «لکل شرط اثر فی الثمن ولکن لا یقابل الثمن» و عدم وفاء به شرط فقط برای مشروط له خیار تخلّف شرط را ثابت می کند در نتیجه شرط فاسد اگر موجب فساد معامله نباشد تخلّف آن موجب ضمان جزئی از ثمن نخواهد شد و به حسب قاعده «مالا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» ضمانی بر فرض هدیه بر قاضی نیست، البتّه مسأله مبنایی است که اگر گفتیم شرط فاسد موجب فساد معامله است معامله فاسد بوده و ضامن است و الا فاسد نیست و ضمان ندارد.

بیان أستاد اشرفی دامت برکاته: مفروض در این مورد این است که معامله باطل است که در فرض بطلان ضمان نیز ثابت است و البتّه اگر بنابر صحّت معامله باشد حرف أستاد خویی ره صحیح است.

3- تارة فرد در مقابل حکم قاضی پول و هدیه را پرداخت نمی کند و یا در معامله محاباتی اگر چه مبلغ مبیع را کمتر حساب می کند ولی در مقابل حکم قاضی پرداخت نمی کند و فقط برای جلب محبت قاضی به عنوان هدیه در معامله مراعات قاضی را نموده تا این که قاضی نیز در حکم شاید مراعات او را نماید. در این مورد مرحوم شیخ ره می فرماید اقوی آن است که حکم به فساد معامله شود. فی فساد المعامله وجه قوی. ولی بعض دیگر از فقهاء حکم به حرمت ننموده اند.

بیان مرحوم أستاد خویی ره: در این مورد حرمت تکلیفی ندارد زیرا تنها داعی بر محابات نموده است و حرمت وضعی و ضمان نیز ثابت نیست زیرا فرد قصد مقابله و معاوضه مبیع با حکم به نفع خود را ننموده است بلکه در معامله محاباتی رعایت شخصیت قاضی را نموده تا شاید جلب محبت قاضی شده و به نفع او حکم نماید و صِرف نیّت قلبی فرد در معامله محاباتی و یا در هدیه برای جلب محبت قاضی تأثیری در بطلان معامله و هدیه ندارد، در نتیجه داخل در قاعده فقهی «كل عقد لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده» است.

الفرع الثانی: في إختلاف الدافع و القابض‌، ما هو الحکم في إختلاف الدافع و القابض‌ فی قصد الاعطاء؟

بحث بعدی در إختلاف بین راشی و مرتشی «قاضی» است نسبت به مالی که به قاضی داده شده است که مرحوم شیخ ره برای آن سه صورت را متصّور دانسته و مرحوم أستاد خویی ره چهار صورت را ذکر می نماید:

1- لو ادّعى الدافع أنّها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد و الحرمة، و ادعى القابض أنّها هبة صحيحة لداعي القربة أو غيرها.

2-و لو ادعى الدافع أنّها رشوة أو اجرة على المحرم، و ادّعى القابض كونها هبة صحيحة.

3- لو ادّعى الدافع أنّها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد و الحرمة، و ادعى القابض أنّها هبة صحيحة لداعي القربة أو غيرها،[1]

و اما الصوره الثالثه: این سه فرض مرحوم شیخ انصاری ره است و اما فرض سوّم در کلام مرحوم شیخ ره که فرض اوّل در کلام أستاد خویی ره است که هر دو متّفق هستند پول دریافتی در ضمن عقد فاسد بوده است ولی مرتشی می گوید هدیه بوده و من از دل تو خبر ندارم که به نیّت رشوه داده ای و من به عنوان هدیه فاسده دریافت نمودم و تو نیز به هبه فاسده به من واگذار نمودی در نتیجه به مقتضای قاعده «کلما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده» من ضامن نیستم زیرا همچنان که در هبه صحیحه ضمان نیست در هبه فاسده نیز ضمان نیست ولی راشی می گوید به عنوان رشوه و در قبال حکم داده ام و به منزله إجاره و جعاله فاسد بوده است و همچنان که در إجاره صحیح ضمان است در إجاره فاسد نیز ضمان است به مقتضای قاعده «کلما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» در نتیجه ضامن هستی.

در این مورد ابتداءاً مرحوم شیخ ره می فرماید إحتمال دارد کلام دافع و راشی را مقدم کنیم زیرا اوّلا او به نیّت خود در هنگام تسلیم مال اعرف از قاضی بوده است و ثانیاً أصل اوّلیه ضمان است هر کس در مال غیر تصرّف کند ضامن است علاوه بر این که عموم قاعده ید شامل این مورد می شود مگر این که دلیلی بر خروج این مورد از تحت قاعده ید داشته باشیم.

اشکال مرحوم ایروانی ره:

تمسّک به قاعده ید در ما نحن فیه تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص است زیرا مورد قاعده ید جایی است که یدِ غیر،

تسلیط غیر مجانی باشد و هذا اوّل الکلام که ید قاضی تسلیط غیر مجانی باشد زیرا ممکن است به عنوان هدیه فاسده به او داده شده باشد و تسلیط مجانی باشد و به مقتضای قاعده ما لا یضمن، قاضی ضامن نباشد البتّه در یک صورت می توان قاعده ید را جاری کنیم و آن موردی است که استصحاب عدم التسلیط المجانی، را جاری نماییم که البتّه این أصل جاری نمی شود زیرا محکوم به أصل دیگری است که أصالة الصّحة في الهبة باشد.

نظریه مرحوم شیخ انصاری ره: اقوی ضمان است زیرا مرتشی مال غیر را گرفته و طبق قاعده ید ضامن است و اگر تسلیط

مجانی باشد ضامن نیست و اگر شک کردیم أصل عدم تسلیط مجانی است در نتیجه أصل ید محرز بالوجدان است و جزء دوّم که عدم تسلیط مجانی باشد با استصحاب ثابت شده در نتیجه ضمان ثابت است.

مرحوم ایروانی ره: سلمنا که ید موجب ضمان باشد ولی جزء دوّم که عدم تسلیط مجانی باشد بوسیله استصحاب عدم ازلی ثابت می شود که این أصل حجّت نیست.

توضیح ذلک: مرحوم آخوند ره در بحث عام و خاص مطلبی را بیان نموده است که اگر عامی باشد و شک در وجود مخصّص نمودیم می توانیم با استصحاب عدم وجود مخصّص، حکم عام را برای فرد مشکوک ثابت کنیم مثال: کل أمرء تحیض الی خمسین الا القریشیه، حال اگر در سیادت زنی شک کردیم أصل مرئه بودن که یقینی است و عدم سیادت را به وسیله استصحاب عدم ازلی ثابت نموده و حیض وی به خمسین سنه ثابت می شود، زیرا أصل زن بودن فرد که قطعی است ولی نمی دانیم آیا قریشی هست یا نه؟ استصحاب عدم ازلی جاری می کنیم به این صورت که: زمانی که این زن وجود نداشت که وصف قریشیت نیز منتفی بود حال که موجود شد و به دنیا آمد شک داریم که آیا اتصاف به این صفت پیدا نموده یا نه؟ الأصل عدمه.

اشکال أستاد اشرفی دامت برکاته به استصحاب عدم ازلی:

چه زمانی این زن غیر قریشی بود که یقین داشتیم؟ قبل از ولادت که استصحاب جاری نمی شود زیرا موضوع محقّق نبوده است و بعد از ولادت نیز زمانی بر این زن نگذشته بود که بگویید در آن زمان موجود بود ولی قریشی نبود و بعد شک داریم که آیا متّصف به این صفت شده است یا نه؟ تا این که استصحاب عدم القرشیه جاری نمایید.در نتیجه استصحاب عدم ازلی حجّت نیست زیرا إثبات اتصاف زن را به عدم القرشیه نمی کند.

اشکال مرحوم ایروانی ره: شما از قاعده ید، یک مورد را استثناء نمودید و آن این که: کل ید مضمونه الا ان تکون الید التسلیط مجاناً که تنها در این صورت که تسلیط مجانی باشد ضامن نیست و شما بوسیله أصل عدم تسلیط مجانی که أصل عدم ازلی بوده و حجّت

نیست می خواهید این مورد را داخل تحت عموم قاعده ید نمایید، و للکلام توضیح نذکره فی الدرس الآتی.

 


[1] - قال الشیخ الانصاری ره «فروع» في إختلاف الدافع و القابض. لو ادّعى الدافع أنّها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد و الحرمة، و ادعى القابض أنّها هبة صحيحة لداعي القربة أو غيرها، احتمل تقديم الاوّل؛ لأنّ الدافع أعرف بنيته، و لأصالة الضمان في اليد إذا كانت الدعوى بعد التلف. و الأقوى تقديم الثاني، لأنّه يدّعي الصحة.و لو ادعى الدافع أنّها رشوة أو اجرة على المحرم، و ادّعى القابض كونها هبة صحيحة، احتمل أنّه كذلك؛ لأنّ الأمر يدور بين الهبة الصحيحة و الإجارة الفاسدة.و يحتمل العدم؛ إذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحته و فساده، فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدّعيه القابض، لا لصحته، فيحلف على عدم وقوعه، و ليس هذا من مورد التداعي، كما لا يخفى.و لو ادّعى الدافع أنّها رشوة، و القابض أنّها هديّة فاسدة لدفع الغرم عن نفسه بناءً على ما سبق من أنّ الهديّة المحرمة لا توجب الضمان ففي تقديم الاوّل لأصالة الضمان في اليد، أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان و منع أصالة الضمان، وجهان‌ أقواهما الاوّل؛ لأنّ عموم خبر «على اليد»يقضي بالضمان، إلّا مع تسليط المالك مجّاناً، و الأصل عدم تحقّقه، و هذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان، فافهم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo