< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

96/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها‌.

مقدّمه: یکی از عناوینی که در مبحث مکاسب محرمه مطرح شده عنوانِ «تدلیس الماشطه» است یعنی زنِ آرایشگر به قصد فریب دادن دیگران به طوری زن یا کنیز را آرایش کند که در مورد زن، موجب فریب و اشتباه خواستگار و در مورد کنیز، موجب فریب و اشتباه خریدار شود مثلاً دختری که در خانه مانده و یا کنیزی که به فروش نمی رسد به جهت این که به حسب ظاهر زشت است یا عیبی در بدن او هست، آرایشگر او را بر خلاف چهره ای که دارد، زیبا جلوه داده و عیوبش را با ترفندی مخفی کند مثلاً با وصل نمودن موهای دیگری به او طوری زن را تزیین کند که موهای او پر پشت ، زیبا و بلند جلوه کند و جلب نظر خواستگار یا خریدار نماید تا او را بپسندند، و آرایشگر به وسیله تزیین و مخفی نمودن عیوبِ زن، خلاف واقع را وانمود کند به طوری که امر را بر دیگران مشتبه نموده و رغبت مردم بیشتر شود و با این تدلیسِ آرایشگر، خواستگارِ بیچاره فریب خورده و با زن ازدواج کند و یا اگر کنیز است او را خریداری کنند.

علت فساد معامله آرایشگر:

برخی از بزرگان عمل آرایشگرِ مدلّس را حرام دانسته و به تبع آن معامله را باطل و مزدی را هم که دریافت می کند حرام دانسته اند و در بیان علت حرمت گفته اند: «إنّ اللّٰه إذا حرّم شيئا حرم ثمنه» یعنی وقتی معامله ای حرام باشد ثمنی هم که در مقابل آن معامله دریافت می شود نیز حرام است زیرا نمی شود معامله حرام بوده ولی أخذ ثمن در معامله جائز باشد بنابراین اگر معامله حرام باشد نباید عوض و ثمن آن حلال باشد در نتیجه معامله باطل است .

فساد معامله در بیان مرحوم أستاد محقّق خویی ره: أستاد خویی ره فساد معامله را از جهت دیگری إثبات می کنند: لازمه حرمت معامله لامحاله عدم وجوب وفاء است و لازمه عدم وجوب وفاء بطلان معامله است.

توضیح مطلب: وقتی معامله ای حرمت تکلیفی داشته باشد کشف می شود از حرمت وضعی یعنی بطلان و فساد معامله زیرا معنای نهی در معامله این است که آثار صحّت «مثل وجوب وفاء به عقد» بر آن مترتّب نمی شود و از عدم وجوب وفاء به عقد فهمیده می شود معامله باطل است به تعبیر دیگر لزوم وفاء با حرمت و بطلان معامله قابل جمع نیست پس هر معامله که منهی عنه شد کشف از بطلان معامله می کند. و نیازی به فرمایش سید عبد الاعلی ره صاحب حاشیه در تمسّک به روایت «إنّ اللّٰه إذا حرّم شيئا حرم ثمنه» در بطلان معامله نداریم زیرا اوّلاً: آرایش گری از قبیل إجاره و جعاله است نه از جمله معاملات مثل بیع و شراء و ثمن مذکور در روایت بر مطلق عوض إطلاق نمی شود در نتیجه روایت مذکور شامل ثمن دریافتی توسّط آرایشگر نمی شود ثانیاً: روایت سنداً معتبر نیست.

مدلّس کیست؟ بیان مرحوم ایروانی ره:

عمل آرایشگر «ماشطه» غش و تدلیسی در آن نیست و حرمتی فی نفسه ندارد بلکه کسی که دختر یا امه آرایش شده را در معرض معامله قرار می دهد تدلیس نموده و مرتکب حرام شده است به تعبیر دیگر تدلیس در عمل ولیّ دختر و یا مالک أمه است که این دختر و أمه معیوب خود را در إختیار آرایشگر قرار داده تا این که با آرایشگری عیوب زن را بپوشاند و تظاهر به زیباییِ در زن کند که فاقد آن است و در ازدواج و یا بیع تدلیس نماید، بله اگر بگوییم اعانه بر اثم حرام است در صورتی که ماشطه از قصد تدلیس فرد مطّلع باشد و از طرفی این آرایش او مقدّمه و اعانه بر تدلیس باشد فعل او نیز از این جهت و

عنوان حرام است.

در هر صورت تدلیس در حقیقت منسوب به صاحب إختیار زن است که قصد ازدواج او را دارد و یا مولایی است که قصد فروش أمه را دارد و تدلیس هیچ ارتباطی به آرایشگر ندارد همچنان که اگر در معامله ای تدلیس شود تنها به کسی که طرف معامله است و در معامله تدلیس نموده مدلّس حقیقتا إطلاق می شود و دیگران که او را در این امر همراهی و کمک نموده اند مثل بنگاهی و یا واسطه و دلال...به آنان حقیقتا مدلّس إطلاق نمی شود بلکه آنان اعانه بر تدلیس نموده اند.

بررسی روایات در محل بحث:

وسائل الشيعة، بَابُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَ حُكْمِ أعمالهَا وَ تَحْرِيمِ تَدْلِيسِهَا‌.[1]

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  فِي حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبٍ الْخَافِضَةِ قَالَ: وَ كَانَتْ لِأُمِّ حَبِيبٍ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ وَ كَانَتْ مُقَيِّنَةً يَعْنِي مَاشِطَةً فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِيبٍ إِلَى أُخْتِهَا فَأَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى النَّبِيِّ فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا فَقَالَ لَهَا ادْنِي مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ إِذَا أَنْتِ قَيَّنْتِ الْجَارِيَةَ فَلَا تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ الْوَجْهِ.[2]

در ذیل حدیث آمده است «فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ الْوَجْهِ» تمیز کردن صورت به وسیله پارچه توسّط آرایشگر نهی شده و تعلیل شده به این که: موجب می شود لطافت صورت زن از بین برود و از تعلیلی که ذکر شده معلوم می شود که این نهی تنزیهی است و کسی از فقهاء قائل به حرمت این عمل نشده است علاوه بر این که بعض مردم در حمّام بوسیله لیف که معمولاً پارچه خشنی است بدن و صورت خود را می شویند و شاید همه به لیف حمّام صابون یا شامپو زده و برای تمیز شدن صورت إستفاده می کنند

2- عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا هَلْ تَرَكْتِ عَمَلَكِ أَوْ أَقَمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِي عَنْهُ فَأَنْتَهِيَ عَنْهُ فَقَالَ افْعَلِي فَإِذَا مَشَطْتِ فَلَا تَجْلِي الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ فَإِنَّهُ‌ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ لَا تَصِلِي الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ.[3]

بررسی سند: روایت مذکور مرسله بوده و سنداً مخدوش است.

قاعده رجالی: أصحاب إجماع گروهى ويژه از روايتگران حديث.

عنوان أصحاب إجماع، إصطلاحى در علم رجال است كه بر گروهى ويژه از راويان احاديث در سده‌هاى دوّم و اوائل قرن سوّم هجرى قمرى إطلاق مى‌شود كه از بزرگان پرورش يافته مكتب امام باقر، امام صادق، امام كاظم و امام رضا عليهم السّلام به شمار مى‌روند و بر تصديق رواياتشان و نيز مقام علمى و فقاهتشان إجماع شده است،.به قول مشهور شمار أصحاب إجماع هيجده نفر است: «زرارة بن اعين، معروف بن خرّبوذ، بريد بن معاويه، ابو بصير اسدى- و به قولى مرادى- فضيل بن يسار و محمد بن مسلم» از أصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلام. «جميل بن درّاج، عبد اللّه بن مسكان، عبد اللّه بن بكير، حمّاد بن عيسى، حمّاد بن عثمان و ابان بن عثمان» از ياران امام صادق عليه السّلام.

«يونس بن عبد الرّحمان، صفوان بن يحيى، محمّد بن ابى عمير، عبد اللّه بن مغيره، حسن بن محبوب و احمد بن محمّد بن ابى نصر» از شاگردان امام كاظم و امام رضا عليهما السّلام. برخى به جاى حسن بن محبوب، حسن بن على بن فضّال و فضالة بن ايوب و برخى ديگر به جاى فضاله، عثمان بن عيسى را ذكر كرده‌اند. با توجّه به چهار نفر ديگر كه در برخى أقوال به آنان اشاره شده است، تعداد أصحاب إجماع بيست و دو نفر است.

مراد از کلام مرحوم کشی ره « أجمعت العصابة علی تصحيح ما يصحّ عنهم» که إدّعای إجماع بر صحّت آن شده چیست؟

نكتۀ مهم ديگر در رابطه با أصحاب إجماع، مفاد جمله «أجمعت العصابة علی تصحيح ما يصحّ عنهم» است كه در كلمات

فقيهان بر آن إدّعاى إجماع شده است. در اين كه مراد از لفظ «ما» در عبارت «ما يصحّ» چیست إختلاف است و در این

کلام چند نظریه مطرح است:

الف: مراد این است که خود این راویان ثقه بوده و در وثاقت آنان بحثی نیست چنان که مرحوم أستاد خویی ره در معنای این کلامِ مرحوم کشی ره می فرمایند: یعنی تمام این 18 نفر موثّق هستند چرا که افراد جلیل القدری هستند و نیازی به بررسی رجالی در خصوص این افراد نیست نه این که اگر آنان از افراد مجهول و یا غیر ثقه ای هم نقل حدیث نمودند دلالت بر توثیق فرد و یا صحّت حدیث داشته باشد چرا که موارد و شواهد بسیاری است که این بزرگواران از افرادی غیر موثّقی نقل حدیث نموده اند و آن روات نه تنها توثیق نشده بلکه گاه تضعیف شده اند و یا به آن روایت، أصحاب عمل ننموده اند، بنا بر این معنی از کلام مرحوم کشی ره موجب صحّت روایت مرسل و یا صحّت روایت ضعیف و توثیق راوی ضعیف نمی شود.

ب: اگر روایتی نقل شود و به یکی از این أصحاب هجده گانه إجماع برسد سلسله سند از آن به بعد صحیح است یعنی واسطه های بعد از این بزرگواران محفوف به قرائنی بوده که در نزد آنان صحیح بوده است و اگر هم مرسلا نقل نمایند و یا از فردی نقل کنند که موثّق نیست صِرف نقل آن ها دلالت بر صحّت حدیث است.

توضیح ذلک: بنا بر مبنای اوّل مراد این است که مثلاً ابن ابى عمير که یکی از افراد إجماع است فرد موثّقی است و در نقل از راوى پيشين، صادق است که نتیجه آن «وثاقة نفس هذا الراوی» است و بنابر مبنای دوّم مراد این است که حديث محكوم به صحّت است كه نتيجۀ آن قطعيّت صدور حديث از معصوم  است.

بنابر معناى دوّم نيز در اين كه مراد از صحّت حديث آنان به چه جهت است إختلاف است:

الف: آیا به جهت وجود قرائن و شواهد است هر چند حديث را به صورت مرسل يا از فرد ناشناخته يا ضعيف نقل كرده باشند.

ب: يا مقصود، صحّت حديث به جهت وثاقت كسانى است كه أصحاب إجماع از آنان نقل حديث كرده‌اند،. که بنابر این معنی مفاد جملۀ ياد شده علاوه بر صحّت حديث أصحاب إجماع به دلالت مطابقى، به دلالت التزامى وثاقت راويانى است كه أصحاب إجماع از آنان نقل حديث كرده‌اند. بر اين اساس، بسيارى از راويان ناشناخته يا ضعيف، در شمار افراد ثقه قرار مى‌گيرند‌.

ج: بنابر این معنای سوّم جمله مرحوم کشی ره معنی این است که مشایخی که از آن ها نقل حدیث می کنند ثقه هستند و مرحوم أستاد خویی ره نظریه اوّل را قبول داشتند پس اگر چه خود ابن ابی عمیر از أصحاب إجماع است ولی دلیل بر صحّت مرسله نخواهد بود.

3-صحیحه وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ: سُئِلَ أبوجعفر  عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِي تَضَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا«برخی بزرگان از این جمله مفهوم گرفتند که اگر برای غیر شوهر باشد فلها باس» قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ لَعَنَ الْوَأصلةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَيْسَ هُنَالِكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْوَأصلةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ فَتِلْكَ الْوَأصلةُ وَ الْمَوْصُولَةُ.[4]

4-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَمْشُطُ الْعَرَائِسَ لَيْسَ لَهَا مَعِيشَةٌ

غَيْرُ ذَلِكَ وَ قَدْ دَخَلَهَا ضِيقٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا تَصِلِ الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ.[5]

5-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرَامِلِ قَالَ وَ مَا الْقَرَامِلُ قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ قَالَ إِذَا كَانَ صُوفاًفَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَعْراً فَلَا خَيْرَ فِيهِ مِنَ الْوَأصلةِ وَ الْمَوْصُولَةِ.[6]

بعضی بزرگان علت جواز وصل نمودن پشمِ حیوان به موهای زن را این طور بیان نموده اند: زیرا پشم اشتباه با مو نمی شود ولی اگر موی انسان دیگری به موهای زن متصل شود امر بر دیگران مشتبه شده و تدلیس در آن صادق است.

6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ:قَالَ  لَابَأْسَ بِكَسْبِ الْمَاشِطَةِ مَا لَمْ تُشَارِطْ وَ قَبِلَتْ مَا تُعْطَى وَ لَا تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ

امْرَأَةٍ غَيْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُوصِلَهُ بِشَعْرِ الْمَرْأَةِ.[7]

بعضی بزرگان علت جواز وصل نمودن موی بز به موهای زن را این طور بیان نموده اند: زیرا رؤیت موی حیواناتی مثل بز حرمتی برای همسر این زن ندارد ولی وصل نمودن موی زنانی که نامحرمِ با شوهر این زن هستند موجب می شود که شوهر این زن موهای زنان نامحرم را که به موی همسرش وصل شده رؤیت نماید و هذا حرام.

7- وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ النَّامِصَةَ وَ الْمُنْتَمِصَةَ وَ الْوَاشِرَةَ وَ الْمُوتَشِرَةَ وَ الْوَأصلةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ وَ الْوَاشِمَةَ وَ الْمُسْتَوْشِمَةَ. [8]

قَالَ الصَّدُوقُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ النَّامِصَةُ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ «مو را از صورت چیدن» وَ الْمُنْتَمِصَةُ الَّتِي يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا وَالْوَاشِرَةُ الَّتِي تَشِرُ أَسْنَانَ الْمَرْأَةِ وَ تُفَلِّجُهَا وَ تُحَدِّدُهَا «زیبا و تیز و جدا جدا نمودن دندان ها از یکدیگر» وَ الْمُوتَشِرَةُ الَّتِي يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا وَ الْوَأصلةُ الَّتِي تَصِلُ شَعْرَ الْمَرْأَةِ بِشَعْرِ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا وَ الْمُسْتَوْصِلَةُ الَّتِي يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا وَ الْوَاشِمَةُ الَّتِي تَشِمُ وَشْماً فِي يَدِ الْمَرْأَةِ وَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَ هُوَ أَنْ تَغْرِزَ يَدَيْهَا أَوْ ظَهْرَ كَفِّهَا أَوْ شَيْئاً مِنْ بَدَنِهَا بِإِبْرَةٍ حَتَّى يُؤَثِّرَ فِيهِ ثُمَّ تَحْشُوَهُ بِالْكُحْلِ أَوْ بِالنُّورَةِ فَتَخْضَرَّ «خالکوبی در بدن و صورت زن بوسیله سوراخ نمودن و نوره و یا سورمه ریختن» َو الْمُسْتَوْشِمَةُ الَّتِي يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا.

8- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ  عَنِ الْمَرْأَةِ تَحُفُّ الشَّعْرَ مِنْ وَجْهِهَا قَالَ لَا بَأْسَ. [9]

بیان أستاد أشرفی : از مجموع این روایات حرمت کسب ماشطه فی نفسه إستفاده نمی شود و اگر هم حرام باشد منحصر در جایی است که غش و تدلیس در کار باشد و به این قصد انجام بدهد که در این صورت به قول مرحوم ایروانی ره و مرحوم أستاد خویی ره از جهت اعانه بر اثم به عنوان غش و تدلیس حرام است در نتیجه ذکر این عنوان به صورت مستقل در کلام بزرگان بلا وجه است بلکه أصلاً سزاوار نیست یکی از محرّمات و مکاسب محرمه با این عنوان ذکر شود و اگر هم إستفاده حرمت از بعضی عناوین مثل وصل الشعر بالشعر...شود این حرمت اختصاص به آرایشگر ندارد بلکه اگر خود زن این عمل را انجام دهد حرام یا مکروه است«علی إختلاف».

و اما وصل الشعر بالشعر که منهی عنه واقع شده است آیا فی نفسه حرمت دارد؟

اگر زنی برای همسر خودش و از موی خودش که قبلاً قطع شده وصل الشعر نماید در این صورت وجهی برای حرمت ندارد و

تدلیسی در کار نیست و هکذا اگر وصل شعر به شعر از کسانی باشد که محرم با همسر زن هستند باز هم منع و حرمتی نداشته و بلکه زینت زن برای همسر شمرده شده و مستحسن است و اما اگر وصل نمودن مویِ قطع شده از زنی باشد که نامحرم با شوهرِ زنِ آرایش شده باشد، آیا پوشاندن موی قطع شده از نامحرم واجب است و رؤیت اینچنین مویی برای مرد نامحرم حرام است؟ فیه کلام سیاتی ان شاء الله.

ضمناً پس از درس به عرض أستاد رسید که: برخی از فقهاء نشان دادن موی قطع شده از زنان را به مردان نامحرم و همچنین رؤیت آن موها را بوسیله نامحرم حرام دانسته اند از این جهت که إستفاده از این موهای وصل شده، زینت برای زن شمرده شده و از طرفی پوشاندن زینت زن از نامحرم واجب و همچنین رؤیت آن برای نامحرم به عنوان نظر به زینت زنان حرام است و برخی دیگر از فقهاء مسأله را منوط به عرف دانسته اند به این صورت که اگر در عرف إستفاده از موهای قطع شده از دیگران زینت شمرده شود پوشاندن آن واجب است و در غیر این صورت واجب نیست. در هر صورت علت وجوب پوشاندن موهای قطع شده از زنان به جهت حرمت نشان دادن زینت زن است نه از جهت این که رؤیت موهای قطع شده فی نفسه حرام باشد از جهت این که نگاه به موی نامحرم است .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo