درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: التقیّه/ الأدلّه التی یستدل بها علی اجزاء العمل الفاقد للجزء او الشرط فی حال التقیّه مع وجود المندوحه.

اگر شرط یا جزئی در واجب عبادی تقیتاً ترک شود آیا عمل فاقد این جزء یا شرط در فرض وجود مندوحه مجزی است یا خیر؟

اکثر فقهاء قائل به اجزاء چنین عملی شده و در مقام إستدلال گفته اند أدلّه تقیّه همچنان که وجوب و حرمت نفسی را رفع می کند وجوب و حرمت غیری مثل جزئیت سوره یا شرطیت عدم تکتّف را نیز رفع می کند و چون جزئیت یا شرطیت مأمور به، به جهت تقیّه و إضطرار ترک شده است در نتیجه عمل بدون این جزء مأمور به بوده و نیازی به اعاده یا قضاء ندارد، در مقابل برخی از بزرگان گفته اند چنین عملی به مقتضای قاعده مجزی نیست.

برخی از أدلّه إجزاء نسبت به عمل ناقصِ تقیّه ای که فاقد بعضی از اجزاء و شرائط است در جلسات قبل ذکر شد و از جمله أدلّه ای که مرحوم شیخ ره به آن تمسّک نموده روایت صحیحه ابی الصباح است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ  إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَ التَّأْوِيلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ  عَلِياً  قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ. [1]

مفاد روایت: هر عملی که فرد به جهت تقیّه انجام دهد نسبت به آن عمل در وسعت است یعنی ارتکاب حرام و ترک واجب أعمّ از نفسی و غیری به مقتضای إطلاق «مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ... فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ » در هنگام تقیّه بلا مانع است و تمام آثار ترک عمدی واجب و إتیان عمدی حرام بواسطه تقیّه مرتفع می شود حال در محل بحث اگر کسی به جهت تقیّه نمازِ بدون جزء مثل سوره یا بدون شرط مثل عدم تکتّف را انجام دهد چنین کسی بواسطه این عمل در مضیقه نبوده بلکه در وسعت است و بر این عمل تقیّه ای فاقد جزء یا شرط، اثر اعاده یا قضاء که از آثار ترک عمدی جزء یا شرط لولا التقیّه است، مترتّب نمی شود.

مناقشه أستاد خویی ره: روایت مذکور اگر چه از جهت سند تام است ولی به حسب دلالت تام نیست چرا که این روایت شامل واجبات و محرّمات غیری مثل ترک جزء یا شرط نمی شود.

توضیح ذلک: سعه در این روایت در مقابل ضیق است که این ضیق در هنگام تقیّه رفع شده است یعنی اگر تقیّه إقتضاء کند مکلّف فعل حرامی را مرتکب شود یا فعل واجبی را ترک کند آثاری که بر فعل حرام یا بر ترک واجب فی نفسه و لولا التقیّه مترتّب

است بواسطه ابتلاء فرد به تقیّه این آثار رفع شده و مکلّف در سعه است.

مثلاً از آثار شرب خمرِ عمدی لولا التقیّه جاری شدن حدِ هشتاد ضربه تازیانه بر شارب الخمر، حکم به فسق او و عقوبت اخروی وی است که این آثار بواسطه تقیّه برداشته شده و مکلّف در وسعت است و به طور کلّی اگر در جایی تقیّه إقتضاء کند مکلّف فعل حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند دیگر در مضیقه نبوده و تمام آثار فعل عمدی حرام و ترک عمدی واجب از جانب شارع رفع می شود، هذا یجری بلا اشکال فی الواجبات و المحرّمات النفسیه.

ولیکن این حدیث شامل واجبات و محرّمات غیری نمی شود زیرا بر ترک واجبات و محرّمات غیری ضیقی از جانب حکم شرعی نیست تا این که بواسطه این روایت مرتفع شود چرا که اثر ترک جزء یا شرط در واجب غیری یکی از این دو چیز است: الف: بطلان عمل ب: وجوب اعاده و قضاء، و هیچ کدام از این دو اثر، از آثار شرعی نیست تا این که مرتفع شود.

اما بطلان عمل: شکی نیست در این که شارع مقدس چیزی را رفع می کند که وضعش به یدِ او باشد ولی بطلان و صحت، اثر شرعیِ ترک جزءِ واجب یا فعل مانع نیست در نتیجه وضعش بید شارع نیست تا این که شارع آن دو را رفع نماید بلکه بطلان و صحّت دو امر واقعیِ خارجی است و از مطابقت مأتی به با مأمور به صحّت منتزع می شود کما این که بطلان نیز از عدم انطباق مأتی به با مأمور به منتزع می شود در نتیجه این دو امر در تحت إختیار شارع نیست تا این که خواسته باشد بواسطه تقیّه رفع نماید و تنها آنچه که وضعش در إختیار شارع است رفع می شود.

و اما وجوب قضاء و اعاده: قضاء و اعاده نیز اثر شرعی إتیان عمل فاسد نیست تا این که به واسطه تقیّه رفع شود بلکه موضوع اعاده عدم إتیان مأمور به است به تعبیر دیگر علت وجوب اعاده یا قضاء این است که مکلّف بواسطه ترک جزء یا شرط، در حقیقت مأمور به را إتیان ننموده است چرا که به مقتضای «المرکب ینتفی بانتفاء جزئه و شرطه» واجب إتیان نشده است و به جهت بقاء همان امر اوّلی اعاده لازم است نه این که وجوب اعاده مستند بر عمل فاسد باشد که بگویید به جهت تقیّه وجوب اعاده رفع می شود « و اما القضاء فأن القضاء كذلك فإنه مترتّب على فوات الواجب و غير مترتّب على الإتيان بالعمل الفاسد» در نتیجه چون وجوب اعاده حکم شرع نیست بلکه حکم عقل است به این که اگر عملی را إتیان ننمودی واجب است اطاعت امر مولی نمایی، در نتیجه ضیقی از جهت حکم شارع متوجّه مکلّف نشده تا این که رفع شود بنابراین این حدیث شامل ما نحن فیه نمی شود. این بود اشکال مرحوم أستاد خویی ره در إستدلال به حدیث فوق برای حکم به اجزاء و صحّت عمل.

مرحوم شیخ ره در ادامه می گوید: مَثَلِ ترک جزء یا شرط در حال تقیّه در ما نحن فیه مَثَلِ جزء و شرط مشکوک الوجوب در ما لا یعلمون است و هر دو مرفوع هستند یعنی همچنان که حدیث رفع مشکوک الجزئیه و الشرطیّه را رفع می کند و اگر در واجب مرکب شک نمودیم که آیا مثلاً سوره جزء یا عدم تکتّف شرط است یا خیر؟ حدیث رفع جزئیت و شرطیت را بر می دارد هکذا

در ما نحن فیه جزئیت و شرطیت به واسطه تقیّه و إضطرار رفع می شود.

مناقشه أستادخویی ره: قیاس ما نحن فیه با مورد ما لا یعلمون قیاس مع الفارق است.

توضیح مطلب: جزئیت و شرطیت در مأمور به موجب ضیق و کلفت بر مکلّف است «در مقابل إطلاق و عدم لزوم آن دو» که با حدیث رفع به جهت شک در أصل جزئیت و شرطیت برداشته می شود و مکلّف در وسعت است و نیازی ندارد جزء یا شرط مشکوک را إتیان کند ولی روایت مذکور ناظر است به عملی که مکلّف در خارج إتیان نموده است و چه ضیقی بر جزء و شرطِ ترک شده است که با این حدیث، رفع شود؟

بیان أستاد أشرفی :

أستاد خویی ره عبارت «ما صنعتم» را معنی نمودند به عملی که انجام شده و فرمودند در عمل انجام شده که ضیقی نیست تا این که شارع آن را رفع نماید مثل ضیقی که در حد شرب خمر است ولکن به نظر ما مراد این است که عملی که بالفعل انجام می دهیم و در آن ضیق است آن ضیق در حال تقیّه برداشته می شود، حال وجوب سوره در حال تقیّه ضیق بر مکلّف است و شارع می فرماید نسبت به ترک آن در سعه هستی یعنی إتیان به سوره که واجب است و ترک تکتّف که حرام است اگر از جانب آن دو به جهت تقیّه در ضیق هستی جزئیت و شرطیت آن به حکم شرع برداشته می شود، و نتیجه این می شود که در حال تقیّه نسبت به عملی که انجام داده اید أعمّ از ترک جزء یا تکتّف در وسعت هستید.

مثلاً نماز بلا تکتّف برای مکلّف در جایی که محل تقیّه بوده و جان فرد در خطر است ایجاد ضیق می کند حال شارع می گوید انجام تکتّف برای شما در حال تقیّه ضیقی ندارد و در ترک آن در وسعت هستید در نتیجه حرمتی بر آن مترتّب نمی شود و نماز این شخص به مقتضای فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ مثلِ نماز بلا تکتّف بوده و نماز بلا تکتّف هم که صحیح است در نتیجه عمل فرد مجزی بوده و نیازی به قضاء و اعاده ندارد حال اگر ترک شرط یعنی ترک عدم تکتّف یعنی أصل تکتّف طبق مفادِ روایت مذکور موجب بطلان عمل نشده و عمل صحیح است در جزئیت هم بواسطه قول به عدم فصل صحّت عمل ثابت می شود.