< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

96/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: التقیّه/ الادلّة التی یستدل بها علی اجزاء العمل الفاقد للجزء او الشرط او الواجد للمانع فی حال التقیّه مع وجود المندوحه.

تحریر محل نزاع: اگر شرط یا جزئی در واجب عبادی به جهت تقیّه ترک شود آیا عمل فاقد این جزء یا شرط مجزی بوده و مسقط قضاء و اعاده است یا خیر؟ اکثر فقهاء قائل به اجزاء شده اند ولی صاحب مدارک ره اصرار دارند که در عمل فاقدِ جزء یا شرط چون با وجود مندحه طولی یا عرضی إضطرار صادق نیست علی القاعده عمل مجزی نخواهد بود.

بحث ما امروز در خصوص برخی موضوعات است مثلاً عامّه تحقّق غروب را به استتار شمس می دانند ولی نزد امامیه تحقّق غروب به ذهاب حمره مشرقیه است حال آیا در این مورد می توان بر اساس تقیّه و بر طبق غروب عامّه إفطار نمود یا مشغول نماز مغرب گردید و یا اگر حاکم سنّی روزی را به عنوان اوّل ماه ذی الحجه اعلان کرد آیا می توان بعض أعمال حج را که زمان خاصی برای آن تعیین شده همچون وقوف در مشعر و عرفات به جهت تقیّه بر طبق حکم حاکم سنّی إتیان نمود؟

همه می دانیم بر حاجی واجب است از ظهر نهم ماه ذى الحجه تا غروب آن روز در عرفات توقف نماید و شب دهم را نیز تا طلوع خورشید در مشعر الحرام به سر ببرد حال آیا مکلّف می تواند به جهت تقیّه طبق نظر عامّه در تشخیص اوّل ماه و اعلان زمان وقوف در مشعر و عرفات، عمل نماید اگر چه برای او ثابت نشده یا علم به مخالفت حکم حاکم سنّی با واقع داشته باشد؟

مرحوم امام علیه‌السلام می فرماید: به مقتضای اطلاقات أدلّه تقیّه، مکلّف موظف است أعمال حج را که از جمله آن، وقوف در مشعر و عرفات است طبق نظر عامّه از حیث زمان، انجام دهد و چنین عملی مجزی بوده و نیازی به قضاء و اعاده و یا احتیاط ندارد البتّه اگر عملِ واجبی به جهت تقیّه به طور کلّی ترک شود مثل این که در آخر ماه حاکم سنّی اعلان کند که عید شده و فرد شیعی طبق نظر آنان روزه نگرفته و إفطار کند در حالی که یا یقین دارد که ماه مبارک باقی است یا شک در دخول ماه جدید دارد، در هر دو صورت وظیفه او روزه گرفتن بوده است در این مورد که به جهت تقیّه روزه ترک شده و أصلا عملی انجام نشده است موجبی برای اجزاء نیست و قضاء روزه لازم است زیرا عملی موأفق عامّه به خاطر تقیّه انجام نشده تا این که مجزی باشد.

أدلّه اجزاء أعمال حجّ طبق حکم حاکم سنّی تقیّتاً:

مرحوم امام علیه‌السلام در حکم به اجزاء حج به أدلّه ای تمسّک کرده اند:

دلیل اوّل حدیث رفع: یکی از فقرات حدیث رفع، إضطرار بوده و تقیّه خود، یکی از مصادیق إضطرار است که به مقتضای آن در حال إضطرار تمام آثار ترک واجب یا عمل حرام مثل وجوب اعاده و قضاء رفع می شود و عمل تقیّه ای مجزی خواهد بود.

سؤال: چطور مرحوم امام علیه‌السلام حدیث رفع را دلیل بر اجزاء عمل تقیّه ای بیان نموده اند؟

رفع تکوینی در حدیث مذکور معنی ندارد که مثلاً بگوییم تکویناً إضطرار در خارج محقّق نمی شود زیرا به وضوح دیده می شود که در بسیاری از اوقات مکلّفین در حال إضطرار هستند در نتیجه ناگزیر مراد، رفع تشریعی حکم در حال إضطرار است یعنی حدیث رفع بنابر یک نظریه، تمام آثار ترک واجب یا فعل حرام را در حال إضطرار رفع می کند و تمام ضیق های ناشی از أحکام شرعی بخاطر إضطرار رفع می شود إحتمال دیگر از رفع، رفع مواخذه است که مرحوم شیخ ره قائل بدان هستند.

مرحوم امامعلیه‌السلام می فرماید: اگر این حدیث را به عرف عرضه بداریم از این حدیث رفع تمام آثار را می فهمد فلذا با این معنی از حدیث رفع عمل مضطرّ الیه همچون طلاق اکراهی و معامله اکراهی مثل این است که انجام نشده و تمام آثار آن مثل جدایی زوجین، لزوم معامله، حرمت عمل و همچنین وجوب اعاده و قضاء در ترک واجبات که از آثار ترک عمدی عمل است به واسطه حدیث رفع، مرتفع می شود در نتیجه ترک برخی از أعمال حج در وقت خود به جهت تقیّه و إضطرار معنایش این است که تمام آثار ترک عمدی عمل رفع شده و این عمل مضطرّ مثل عمل فاقد مانع و واجد جزء است و طبعاً مجزی خواهد بود.

ان قلت: حرمت و مانعیت تکتّف که از آثار عمدی تکتّف است طبق إضطرار برداشته می شود ولی در ترک وقوف در مشعر و عرفات که در وقت خود ترک شده فعلی انجام نشده است تا این که به مقتضای إضطرار رفع شود.

قلت: رفع در حدیث نبوی به خود إضطرار اسناد داده شده است نه به خصوص فعل و از طرفی إضطرار نیز أعمّ از فعل و ترک است یعنی هر آنچه بخاطر إضطرار انجام شود أعمّ از این که فعل باشد یا ترک فعل، تمام آثار آن رفع شده است أعمّ از فعل وجودی و عدمی.

دلیل دوّم روایت ابی الصلاح کنانی:

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ  إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَ التَّأْوِيلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيّاً  قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ أَوْحَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ.[1]

مفاد روایت: هر عملی که فرد به جهت تقیّه انجام دهد نسبت به آن عمل در وسعت است یعنی ارتکاب حرام و ترک واجب أعمّ از نفسی و غیری به مقتضای إطلاق «مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ... فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ » در هنگام تقیّه بلا مانع است و تمام آثار ترک عمدی واجب و إتیان عمدی حرام بواسطه تقیّه مرتفع می شود حال در محل بحث اگر کسی به جهت تقیّه أعمال حج را در غیر وقت خود انجام دهد چنین کسی بواسطه این عمل در مضیقه نبوده بلکه در وسعت است و بر این عمل تقیّه ای اثر اعاده یا قضاء که از آثار ترک عمدی عمل لولا التقیّه است، مترتّب نمی شود.

دلیل سوّم روایات عَبْد اللَّه بْن سنَان که در تقیّه مداراتی وارد شده است:

عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  يَقُولُ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَى أَكْتَافِكُمْ فَتَذِلُّوا إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً ثُمَّ قَالَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ اشْهَدُوا لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ.[2]

دلیل چهارم صحیحه فضلاء :

عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ  يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُضْطَرُّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ.[3]

در روایت مذکور حلیّت اختصاص به حکم تکلیفی ندارد بلکه أعمّ از حلیّت تکلیفی مثل حلیّت شرب خمر و حلیّت وضعی مثل حرمت تکتّف است، یعنی حلیّت در این حدیث عند الإضطرار شامل حکم وضعی نیز می شود همچنان که در احل الله البیع مراد حلیّت وضعی و امضاء بیع در نزد شارع مقدّس است از این رو هر کجا شک در صحّت بیع نمودیم اگر چنانچه بر آن معامله بیع صادق باشد می توان تمسّک به إطلاق این آیه نمود.

دلیل پنجم: تمسّک به روایت محمد بن عیسی:

عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ قَالَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.[4]

مفاد روایت: در این روایت تمام آثاری که بر قسم و بلکه مطلق محرّمات لولا التقیّه مترتّب می شود عند التقیّه رفع شده است و شاهد بر این که رفع حلیّت در اینجا شامل حکم وضعی نیز می شود ذکر قسم در حال تقیّه است یعنی تکلیفی در حال تقیّه

نسبت به حنث قسم که کفّاره باشد بر مکلّف لازم نخواهد بود.

و از همین مورد است وقوف در عرفات که اگر حاکم سنّی روزی را به عنوان روز اوّل ماه ذی الحجه اعلان نماید ولی در نظر ما یا ماه ثابت نشده یا این که یقین به خلاف داشته و می دانیم که مثلاً روز بعد، روز اوّل ذی الحجه است در این صورت اگر حاکم سنّی روز اوّل ذی الحجه را تعیین نمود و طبق آن روز حکم نمود که فلان روز مثلاً روز عرفه یا عید قربان است می توان طبق همان أدلّه عامّه که امر به تقیّه نموده است به همراه عامّه أعمال حج را انجام داده و قائل به اجزاء شویم.

بیان سید محمود شاهرودی ره:

ایشان قائل است که أدلّه عامّه تقیّه نمی تواند دلیل بر اجزاء چنین عملی باشد زیرا مکلّف در روز عرفه وظیفه وقوف در عرفات دارد و در روز دهم ذی لحجه موظف به انجام أعمال عید قربان است و أدلّه تقیّه تنها دلالت بر رفع حرمت تکلیفی دارد یعنی مفاد تقیّه این است که بر مکلّف جائز است به همراه عامّه در روزی که آنان عرفه می دانند توقف در عرفات کند که در این متابعت از عامّه به جهت تقیّه معصیتی ننموده است ولی إثبات حکم وضعی یعنی صحّت و اجزاء را نمی کند، و اگر کسی نتوانست وقوف مشعر را بین الطلوعین انجام دهد وظیفه اش وقوف اضطراری از صبح تا ظهر روز نهم است و با انجام وقوف اضطراری عمل او مجزی خواهد بود.

نظریه مرحوم حکیم ره و مرحوم امام علیه‌السلام:

طبق أدلّه عامّه یکی از مصادیق تقیّه تمامی أعمال حج است که از جمله آن وقوف در مشعر و عرفات است و مکلّف می تواند به همراه مخالفین أعمال حج را انجام داده و عمل او طبق دستور دین است اگر چه علم داشته باشد که عمل آنان مخالف با واقع است.

نظریه مرحوم أستاد خویی ره:

ایشان نیز قائل به اجزاء شده و دلیل آن را سیره عملی مسلمانان ذکر نموده است از این رو اگر در جایی سیره قائم شود به متابعت با عامّه در عمل خاصی و ردعی از أئمّه دین نرسیده باشد این سیره خود دلیل بر امضاء و اجزاء عمل است و ایشان ثبوت سیره را تنها در مسائل مبتلی به حجت دانسته اند و با این قید اگر مکلّف یقین دارد که حکم حاکم مخالف با واقع است نمی تواند به أعمال حجی که با عامّه انجام داده إکتفا نماید زیرا موردِ علم به خلاف مسئله مبتلی به نبوده و سیره عملی بر طق آن قائم نشده است و تفصیل آن در جلسه آینده ان شاء الله خواهد آمد.

متن نوشتار أستاد أشرفی در تکمیل بیان مرحوم امام ره:

فقه التقیة:

بحث امروز ما در أدلّه ای است که مرحوم امام خمینی علیه‌السلام برای إثبات اجزاء عمل تقیة ای و عدم وجوب اعاده و قضاء بدان تمسّک نموده اند و مدّعی هستند که سه طائفه از روایات بر این امر دلالت دارد:

طائفة اوّلی: روایاتی که بر اجزاء عمل اضطراری یعنی عمل ناشی از إضطرار دلالت دارد.

طائفة ثانیة: روایاتی که بر اجزاء عمل صادر عن تقیة بر خلاف حکم الله واقعی دلالت دارد.

طائفة ثالثة: روایاتی که بر تقیة مداراتی دلالت دارد.

سپس فرض کلام را در موردی قرار داده اند که مکلّف مأمور به ناشی از إضطرار یا تقیة را انجام داده باشد. و اما اگر أصل عمل مأمور به را انجام نداده بلکه آن را به طور کلّی ترک کرده از محل بحث اجزاء خارج دانسته اند. مثل این که به جهت تقیة و موأفق ت با عامّه در اعلان عید فطر، روزه را ترک کرده باشد که در این صورت از مورد بحث اجزاء و أدلّه سه گانه فوق خارج است. بر این اساس به کلمات جمعی از فقهاء عظام مثل صاحب جواهر ره و شیخنا الأعظم ره و مرحوم سید حکیم ره که حکم ترک أصل عمل را با فرض إتیان عمل ناقص مساوی قرار داده اند اعتراض نموده و می گویند این تسویة فی غیر محله است.

حاصل بیان مرحوم امام علیه‌السلامدر إستدلال به طائفة اوّلی:[5]

مرحوم امام علیه‌السلام می گویند اظهر إحتمالات در رفع «ما إضطروا و ما إستکروا علیه» رفع همه آثار است گوئیا عمل مضطرّ علیه یا مکره علیه أصلاً واقع نشده است و ایشان سایر إحتمالات در این حدیث مثل رفع مؤاخذه یا رفع اثر ظاهر را، دور از فهم عرفی قرار داده اند گر چه می توان مؤاخذه را اگر به صورت مطلق اخذ شود با رفع جمیع آثار متّحد دانست.

از طرفی چون رفع به خاطر اکراه و إضطرار حاصل شده می توان هم شامل فعل مضطرّ إلیها و مکرهاً علیها شود و هم شامل تروکی که در اثر إضطرار یا اکراه، شخص مضطرّ به ترک آن ها شده است لذا شامل ترک اجزاء واجب مثل ترک سورة فی الصلاة نیز ترک وقوف یوم العرفة در عرفات خواهد شد. گر چه بعداً مرحوم امام علیه‌السلام در شمول حدیث رفع نسبت به عدمیات «تروک» که مکلّف مضطرّ به ترک آن شده است اشکال می کنند چه آن که إضطرار به أصل جزء یا شرط واجب نیست بلکه إضطرار به ترک آن دو است. پس نمی توان رفع جزئیت یا شرطیت را به دلیل «رفع ما إضطروا» إثبات نمود. به خصوص که ترک جزء و شرط دارای اثر شرعی نیست. چه آن که وجوب اعاده عمل فاقد جزء و شرط به حکم شارع نیست بلکه به حکم عقل است: عدم انطباق مأمور به با ماتی به، چنان که این مطلب را قبلاً از مرحوم أستاد خویی ره نقل نمودیم.

سپس مرحوم امام علیه‌السلام در مقام إستدلال تمسّک به صحیحه فضلاء از طائفة اوّلی از سه طائفة متقدّم، نموده اند: سمعنا أباجعفر یقول:"إنّ التقیة فی کلّ شیء یضطرّ إلیه إبن آدم فقد أحلّه الله"[6] و مدّعی هستند که حلیّت اختصاص به حکم تکلیفی ندارد، بلکه شامل حلیّت وضعیه که کنایه از امضاء شارع است خواهد شد. مثل: أحلّ الله البیع که علماء سلف برای نفوذ و صحّت بیع به تمام اقسام به آن تمسّک کرده اند. زیرا معنای محّرم و محلّل ممنوع شدن و مرخّص بودن در عمل است.

بنابراین مواردی همچون تکتّف در صلاة، ترک سوره در نماز، لبس حریر، إفطار در وقت غروب خورشید و قبل از ذهاب حمره مشرقیه ، و نیز وقوف به عرفات در روز هشتم عند التقیّه که نهم علی الفرض نزد حاکم سنّی است، تمام این أمور عند الإضطرار داخل فیما احله الله است بنابراین نماز با ترک سوره و با تکتّف یا إفطار روزه در وقت غروب خورشید و قبل از ذهاب حمره مشرقیه یا حج با وقوف یوم ثامن من ذی الحجه، تمام این أمور حلال و مرخص فیها و ممضاة من قبل الله تعالی است به خصوص که عمده ابتلاء شیعه به تقیّه در ازمنه سابق به مسائلی دارای أحکام وضعیه بوده و نسبت به أحکام تکلیفیه مستقله مثل شرب النبیذ بسیار نادر اتّفاق می افتاده است و با لسان صحیحه فضلاء و تعبیر کل شیء سازگار نیست.

و نیز مرحوم امام علیه‌السلامدر همین طائفه اوّلی تمسّک به روایت نوادر محمد بن عیسی عن سماعه عن ابی عبدالله نموده اند:

عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ قَالَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.[7]

عن سماعة قال قال  إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره و بالطلاق و العتاق أيضا لا يضره إذا هو أكره و اضطر إليه و قال ليس شي‌ء مما حرم الله إلا و قد أحله لمن اضطر إليه‌.[8]

مفاد روایت: مرحوم امام علیه‌السلاماین حدیث را اظهر در شمول حکم وضعی دانسته اند چه آن که ابتداءاً در حلف تقیّه ای نفی ضرر

یعنی نفی ترتب اثرونفی کفّاره نموده سپس به صورت کبرای کلی فرموده اند:«لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ» و در خاتمه تمسّک به طائفه اوّلی نموده و فرموده اند: لا یبعد إستفاده الصحه من مثل قول ابی جعفر  فی صحیحه زراره: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ.[9]

ضمناً مرحوم امام علیه‌السلاممی گویند: ضرورت أعمّ از إضطرار است زیرا اگر ترک تقیّه موجب ضرر به حوزه إسلام یا رئیس إسلام باشد ضرورت صادق است گر چه إضطرار در کار نباشد تا این جا مرحوم امام علیه‌السلاماز طائفه روایات اوّلی إستفاده اجتزاء نمودند نسبت به عملی که فاقد جزء یا شرط یا واجد مانع به حسب واقع باشد و حلیّت را أعمّ از حلیّت تکلیفی قرار دادند و بر این اساس وقوف به عرفات و مزدلفه را بر طبق تقیّه مجزی قرار دادند که نیاز به اعاده حج یا تدارک وقوق اضطراری نیست.

و اما طائفه ثانیه منها موثّقه مسعده بن صدقه:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ إِيمَانِ مَنْ يَلْزَمُنَا حقّهُ وَ أُخُوَّتُهُ كَيْفَ هُوَ وَ بِمَا يَثْبُتُ وَ بِمَا يَبْطُلُ فَقَالَ إِنَّ الْإِيمَانَ قَدْ يُتَّخَذُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ لَكَ مِنْ صَاحِبِكَ فَإِذَا ظَهَرَ لَكَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي تَقُولُ بِهِ أَنْتَ حقّتْ وَلَايَتُهُ وَ أُخُوَّتُهُ إِلَّا أَنْ يَجِي‌ءَ مِنْهُ نَقْضٌ لِلَّذِي وَصَفَ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَظْهَرَهُ لَكَ فَإِنْ جَاءَ مِنْهُ مَا تَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى نَقْضِ الَّذِي أَظْهَرَ لَكَ خَرَجَ عِنْدَكَ مِمَّا وَصَفَ لَكَ وَ أَظْهَرَ وَ كَانَ لِمَا أَظْهَرَ لَكَ نَاقِضاً إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا عَمِلَ ذَلِكَ تَقِيَّةً وَ مَعَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ التَّقِيَّةُ فِي مِثْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ لِلتَّقِيَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ وَ تَفْسِيرُ مَا يُتَّقَى مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَى غَيْرِ حُكْمِ الْحقّ وَ فِعْلِهِ فَكُلُّ شَيْ‌ءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التَّقِيَّةِ مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ.[10]

وجه استدلال: کلمه جائز ظهور در ترخیص و مضی عمل از نظر حکم تکلیفی و وضعی دارد نظیر الصلح جائز بین المسلمین بنابراین تکتّف در نماز که از مؤمن بخاطر تقیّه صادر می شود و همچنین وقوف در عرفات و مزدلفه و ایقاع طلاق عند الفاسقین و وضوء بالنبیذ و نظائر این أمور که بر خلاف حکم حقّ است، عند التقیّه جائز و نافذ و مصداق مأمور به خواهد بود.

و منها صحیحه ابی الصلاح:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ  إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَ التَّأْوِيلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيّاً  قَالَ وَ عَلَّمَنَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ. [11]

مفاد روایت: هر عملی که فرد به جهت تقیّه انجام دهد نسبت به آن عمل در وسعت است یعنی ارتکاب حرام و ترک واجب أعمّ از نفسی و غیری به مقتضای إطلاق «مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ... فِي تَقِيَّةٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِي سَعَةٍ» در هنگام تقیّه بلا مانع است و تمام آثار ترک عمدی واجب و إتیان عمدی حرام بواسطه تقیّه مرتفع می شود حال در محل بحث اگر کسی به جهت تقیّه نماز را بدون جزء مثل سوره یا بدون شرط مثل عدم تکتّف انجام دهد چنین کسی بواسطه این عمل در مضیقه نبوده بلکه در وسعت است و بر این عمل تقیّه ای فاقد جزء یا شرط، اثر اعاده یا قضاء که از آثار ترک عمدی جزء یا شرط لولا التقیّه است، مترتّب نمی شود.

و منها موثّقه سماعه:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَ قَدْ صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ قَالَ إِنْ كَانَ إِمَاماً عَدْلًا فَلْيُصَلِّ أُخْرَى وَ يَنْصَرِفُ وَ يَجْعَلُهُمَا تَطَوُّعاً وَ لْيَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامَ عَدْلٍ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ كَمَا هُوَ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى وَ يَجْلِسُ قَدْرَ مَا يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ لْيُتِمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَى مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ التَّقِيَّةِ إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.[12]

شاهد مطلب این عبارت است: «إِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامَ عَدْلٍ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ...ثُمَّ لْيُتِمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَى مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَةٌ » که امام  می فرماید اگر به امام جماعت سنّی به جهت تقیّه اقتدا نمودی به هر طریقی که ممکن است نماز را با او بخوان یعنی اگر به واسطه تبعیّت از امام جماعت سنّی ترک جزء یا شرطی را نمودی بلا اشکال است زیرا تقیّه واسع است، سپس فرمود: وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ التَّقِيَّةِ إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. و شکی نیست که لازمه نماز با أهل سنّت نماز به همراه تکتّف یا ترک سوره یا ترک جلسه استراحت است در نتیجه از این روایت إستفاده می شود که اگر فرد در اثناء نماز مبتلی به تقیّه شود می تواند ترک جزء یا شرط نموده و محذوری ندارد این حدیث کاملاً دلالت بر مطلوب دارد.

و منها روایت ابی عمر الاعجمی:

عن ابن أبي عمر الأعجمي عن أبي جعفر انه قال: ان التقية في كل شي‌ء إلا في شرب المسكر و المسح على الخفين[13]

در روایت مذکور امام می فرماید در هر چیزی تقیّه جائز است الا در خصوص شرب خمر و مسح علی خفین، در بخش مستثنی دو چیز ذکر شده است اوّل شرب خمر که حرام نفسی است دوّم مسح خفین که حرام غیری است چرا که مسح خفین تنها در هنگام وضو حرمت دارد نه این که فی نفسه حرام باشد حال به قرینه مستثنی که هر دو مورد یعنی حرام نفسی و حرام غیری را ذکر نموده، إستفاده می شود که مستثنی منه هم که فرمود «التقية في كل شي‌ء» عام بوده و شامل واجبات و محرّمات نفسی و غیری نیز می شود بنابراین حرمت غیری تکتّف و وجوب غیری سوره به جهت تقیّه برداشته شده و مانعی از صحّت نماز نیست و عمل مجزی بوده و نیازی به قضاء یا اعاده ندارد.

صحیحه زراره:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ  فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ؟ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ قَالَ زُرَارَةُ وَ لَمْ يَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً.[14]

باری این دو حدیث مسح الخفین و متعه الحج را در عقد مستثنی قرار داده در صورتی که منع مسح علی الخفین منع غیری است و این شاهد شمول مستثنی منه بر هر دو گونه منع نفسی و غیری است پس کمال ظهور در ترخیص منهی عنه غیری در نماز بخاطر تقیّه را دارد.

ذکر روایتی از تفسیر نعمانی برای حسن ختام:

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ قَال وَ أَمَّا الرُّخْصَةُ

الَّتِي صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ فَإِنَّ اللَّهَ نَهَى الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَّخِذَ الْكَافِرَ وَلِيّاً ثُمَّ مَنَّ عَلَيْهِ بِإطلاق الرُّخْصَةِ لَهُ عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ أَنْ يَصُومَ بِصِيَامِهِ وَ يُفْطِرَ بِإِفْطَارِهِ وَ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ وَ يَعْمَلَ بِعَمَلِهِ وَ يُظْهِرَ لَهُ إستعمال ذَلِكَ مُوَسَّعاً‌ عَلَيْهِ فِيهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَدِينَ اللَّهَ تَعَالَى فِي الْبَاطِنِ بِخِلَافِ مَا يُظْهِرُ لِمَنْ يَخَافُهُ مِنَ الْمُخَالِفِينَ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى الْأُمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لٰا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكٰافِرِينَ اوّليٰاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ فَهَذِهِ رَحْمَةٌ تَفَضَّلَ اللَّهُ بِهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ رَحْمَةً لَهُمْ لِيَسْتَعْمِلُوهَا عِنْدَ التَّقِيَّةِ فِي الظَّاهِرِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِهِ.[15]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo