< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

97/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مشروعیت مالکیّت أشخاص حقوقی.

یکی از مباحث مهم و محل ابتلاء در عصر حاضر، مالکیّت شخصیت های حقوقی است که یک مصداق بارز آن مالکیّت دولت ها است و بحث ما در این است که آیا شخصیت های حقوقی مالک محسوب می شوند یا خیر؟[1]

در أصل صحّت مالکیّت حقوقی و مشروعیت آن از چند جهت اشکال شده است:

جهت اول: از نظر این که دولت باید مشروع باشد تا مالکیتش صحیح باشد زمانی که در نجف بودیم از مرحوم حکیم ره در مورد مالکیّت دولتِ جائر آن عصر سؤال شد این بزرگوار فرمودند ما در صحّت مالکیّت دولت بحثی نداریم ولی بحث این است که چه کسی این دولت را نصب کرده است.

جهت دوم: از نظر این که برخی گفته اند ما مالکیّت عنوانی در شرع مقدس نداریم و چنین مالکیتی که در ذهن محقّق شود، صحیح نیست و مالک باید شخصیت حقیقی داشته باشد نه عنوان حقوقی که قائم به افراد متعدّد بوده و با بقاء ملکیّت، مالک آن قابل تبدیل به افراد مختلف است.

مالكيت بانک دولتى:

عموم مردم در تعاملات خود در حال معامله با بانک های مختلف دولتی هستند و یا از وسائلی إستفاده می کنند که مالک آن دولت بوده و در مقابل آن پول پرداخت می کنند مثل إستفاده از هواپیما، قطار و کشتی، سؤال این است که آیا در این معاملات می توان حقیقتاً مالک تصور کرد یا این که چنین معاملاتی در حقیقت با افراد مجهول المالک است؟

در صلاحيّت عنوان «دولت» براى تملّك اموال، در بانک ها و...اختلاف است. بنابر قول به عدم صلاحيّت، اموال دولتى، مجهول المالك محسوب شده و احكام مجهول المالك بر اين اموال مترتّب مى‌گردد طبق اين نظریه، گرفتن پول از اين بانک ها و هر گونه تصرّف در آن منوط به اذن حاكم شرع است.

بانك نهاد عهده‌دار عمليات پولى، مالى و إعتبارى.

كار بانك و به عبارت ديگر بانک دارى عبارت است از ارائه خدمات و عمليات بانكى در زمينه‌هاى پولى، مالى و إعتبارى، همچون نقل و انتقال پول، نگهدارى سرمايه و سپردۀ أشخاص و به كارگيرى آن در جهت رشد و توسعۀ اقتصادى، صدور بروات و حواله‌هاى تجارى، اعطاى إعتبار و وام به اشخاص، تأمين إعتبار در جهت توسعه بازرگانى، كشاورزى و صنعت، نگاهدارى اموال و اوراق بهادار اشخاص، خريد و فروش فلزات قيمتى و ارز و انتشار اسكناس و اوراق بهادار.

در کشورهای پیشرفته اروپایی دائره مالکان را توسعه بسیاری داده اند اعم از شخصیت های حقیقی و حقوقی که در غالب شرکت های مختلف هستند و بر این اساس تمام آثار مالکیّت حقیقی را در مورد مالکیّت حقوقی نیز ثابت دانسته اند از قبیل مشغول بودن ذمّه چنین مالکی، امکان تقاصّ طلب از مالک حقوقی...حال سؤال این است که آیا شخصیت های حقوقی مثل دولت ها و شرکت ها دولتی مالک محسوب می شوند و می توان چنین معاملاتی را با فقه إسلامی منطبق کرد یا خیر؟

مالکین در عرف مردمِ عصر حاضر نسبت به عصر پیغمبر اکرم  و ائمه دین  توسعه بسیاری پیدا کرده اند که چنین توسعه ای در اعصار گذشته نبوده است مثل شرکت های مختلفی که مالک حقیقی ندارند بلکه مالک، شخصیت های حقوقی و گاه شخصیت های معنوی هستند و چنین ملکیّتی باقی است ولو با تبدّل افراد یا فوت آنان و از آن طرف ملکیّت ها نیز توسعه پیدا کرده است مثل ملکیّت آب ها و فضاها تا جایی که می گویند چون فلان کشور متعلّق به فلان مردم است به تبع آن فضای محیط در این کشور و آب های اطراف آن نیز متعلّق به همان کشور است از این جهت کسی نمی تواند با هواپیما بدون مجوّز از فضای آن کشور عبور کند و یا بدون مجوز با کشتی در آب های آن کشور نفوذ یا تردد کند.

دو قسم از شرکت داریم:

    1. قسم اول شرکت حقیقی است که چند نفر جمع شده و به صورت مشترک با هم سرمایه گذاری می کنند آثاری که بر چنین شرکتی بار می شود این است که در این نوع از شرکت تمام افراد به نسبت سهمی که دارند در سود و زیان حاصل از آن شریک هستند و اگر شخصی از یک سهام دار طلبکار باشد می تواند از سهم آن سهام دار، طلب خود را مطالبه و وصول نماید و چنانچه صاحب سهم از اداء دین استنکاف کند طلبکار می تواند مساله طلب خود را در محاکم عمومی مطرح کرده و طلبش را از سهامِ بدهکار در آن شرکت وصول نماید و حاکم نیز می تواند به مقدار سهمی که مدیون دارد حکم به وصول مال کند که در این صورت طلبکار یا با حکم قاضی سهم سهامدار را فروخته و طلب خود را وصول می کند یا این که در سهام آن شرکت به نسبت طلبی که دارد شریک می شود.

مرحوم علّامه حلی ره در حقیقت و مفهوم شراکت می فرماید:الشركة هي اجتماع حقوق المُلّاك في الشي‌ء الواحد على سبيل الشياع، أو استحقاق شخصين فصاعداً على سبيل الشياع أمراً من الأمور وسبب الشركة قد يكون إرثاً أو عقداً أو مزجاً أو حيازةً بأن يقتلعا شجرةً أو يغترفا ماءً دفعةً بآنيةٍ، فكلّ ما هو ثابت

بين اثنين فصاعداً مشاع بينهما يقال: إنّه مشترك بينهما.و هو ينقسم إلى عينٍ و منفعةٍ و حقٍّ...[2]

    2. شرکت های حقوقی که در این شرکت ها افرادی جمع می شوند برای این که مراکز بزرگی مثل خیریه ها را مدیریت کنند حال این افراد اگر به دیگران بدهکار باشند ارتباطی به شرکت ندارد و طلبکار باید طلب خود را تنها از شخص بدهکار مطالبه و وصول نماید و حقّ ندارد از شرکت مطالبه کند زیرا افرادی که این شرکت را اداره می کنند مالک حقیقی نیستند شاهد بر این مطلب این است که مدیران و اداره کنندگان این شرکت اگر فوت کنند و یا تغییر کنند، شرکت به حال خود باقی است و ورثه متوفی هیچگونه حقّ مالی در موجودی آن مرکز ندارند.

و از همین قبیل است اعضاء دولت که شخصیت های حقوقی بوده و موظف به اداره دولت هستند در نتیجه اگر کسی طلبی از آنان داشته باشدنمی تواند طلب خودرا از دولت مطالبه یا وصول کند بلکه باید از شخص مدیران مطالبه کند و همچنین اگر بدهی به دولت داشته باشد نمی تواند بدهی خود را به شخص مدیران پرداخت نماید بلکه باید به حساب دولت واریز نمایند.

نکته: مکان شرکت های حقوقی مختلف است گاه شرکتی دو مکان را برای خود إختیار می کنند و به تعبیر دیگر دو شعبه دایر می کند که یکی در یک شهر مثل مشهد و دیگری در شهر دیگر مثل تهران است چنان که شرکت ها از نظر تابعیت ها نیز متعدّد و مختلف هستند گاه شرکتی یک شعبه در مشهد دائر می کند و تابع مقررات ایران است و در عین حال همین شرکت در کشور دیگری مثل آلمان شعبه دیگری دارد که در مقررات تابع همان کشور است.

در نتیجه مالکیّت حقیقی با مالکیّت حقوقی از نظر آثار و أحکام مختلف است گاه مالکیّت تجلی در مالکیّت شخص حقیقی پیدا می کند و گاه تجلی در أشخاص حقوقی پیدا می کند که افراد و مدیران آن متغیر هستند مثل مالکیّت دولت ها و شرکت ها که چنین مالکیتی إعتباری است.

اقسام ملک:ملکیّت ها هم به دو صورت متصوّر است گاهی شخصی است مثل مالکیّت فرد نسبت به ماشین و خانه خود

که چنین چیزی برای تک تک افراد جامعه وجود دارد و گاهی امر إعتباری محض است مثل مالکیّت نسبت به آب ها و فضاهای محیط بر کشورها که چنین مملوکاتی مالک حقیقتی ندارند اگر چه حقی برای کشور ها متصور است.

این نوع از مالکان حقوقی و مملوکات إعتباری روز به روز در حال گسترش است مثل شرکت های جدید الاحداث در عصر حاضر حال سؤال این است که آیا می توان این نوع از مالکیّت ها و مملوکات را با موازین إسلامی تطبیق نمود و تمام آثار ملکیّت حقیقی را در مورد آنان جاری نمود یا خیر؟

بیان اهل سنت در مشروعیت مالکیّت أشخاص حقوقی در ضمن شرکت های جدید الاحداث:

برخی از بزرگان اهل سنت در صدد بر آمده اند که مساله را چنین حل کنند: درست است که در عصر پیامبر إسلام  در خصوص هر یک از این موارد مذکور از مالکیّت ها و مملوک های جدید، بحثی به میان نیامده است ولی عناوین کلی در إسلام جعل شده که شامل همه این موارد از مالکیّت ها و مملوک ها نیز می شود در نتیجه چنین اموری به عنوان عام در إسلام مطرح و مشروع بوده است و چنین ملکیّت هایی با موازین إسلام منطبق است مثل حیازت که سبب برای ملکیّت بوده و در عصر گذشته در محدوده کوچک تر محقّق می شده ولی در عصر حاضر که با تراکتور می توان روزانه ده ها هکتار را حیازت نمود دایره آن توسعه پیدا کرده است.

و مثل وقف مال بر مساجد و حسینیّه ها که مالک آن عنوان إعتباری بوده و مسجد و حسینیه مالک آن است و یا وقف بر امام رضا  که چنین وقفی نیز نوعی ملکیّت إعتباری بوده و مالکیّت عنوانی و حقوقی دارد و یا وقف مزرعه و ملک برای ورثه از اولاد ذکور الی یوم القیامه که در این مورد نیز ابتدا نسل موجود تا زمان حیات خود مالک موقوفه شده و از منافع آن إستفاده می کند وسپس نسل بعدی، که مالک آن عنوان کلی طبقه ذکور متوفی الی یوم القیامه است.

سؤال: آیا دایره وقف و ملکیّت شامل حسینه ها و مساجد نیز می شود در حالی که مالک حقیقی و حقوقی ندارد بلکه مالک آن إعتباری است؟ در امثال این موارد مالک چه کسانی هستند؟

فرض این است که مملوک بدون مالک غلط است و مال هم معمولاً بدون مالک نیست، حال اگر کسی خانه اش را وقف مسجد کند چه کسی مالک خانه است، مسلماً چنین وقفی در شرع مقدس صحیح است چرا که در عصر پیغمبر اکرم و ائمه دین  انجام می شده و شارع مقدس نیز تجویز نموده است و از طرفی وقف عبارت است از: «حبس المال و تسبيل المنفعه» پس از امثال این موارد که در شرع نیز تجویز شده می توان إستفاده کرد که أصل مالکیّت یک شیء غیر ذی شعور مثل مسجد و حسینیه فی نفسه امری مشروع و قابل قبول در دین مقدس إسلام بوده است.

و در إسلام مالکیّت برای أشخاص حقوقی که مالکیّت آنان مربوط به وجود خارجی افراد نیست و یا حتی برای غیر ذی شعور مثل مسجد بوده، وجود داشته است و یا مثل مالکیّت در بیت المال که مالک آن أشخاص نیستند بلکه عنوان حقوقی است نه أشخاص حقیقی و متصدی بیت المال در مواردی که صلاح بداند می تواند مصرف کند مثل خرج در جنگ و یا دفاع و گاهی هم بین مسلمین تقسیم کند.

در نتیجه در إسلام موارد متعددی از مملوکات و مالکان إعتباری وجود داشته و از این جهت نمی توان گفت چنین ملکیّتی در إسلام سابقه نداشته و مشروع نبوده است علاوه بر این که در نزد عرف هم امری پذیرفته شده و معقول است چرا که ملکیّت امر إعتباری و خفیف المونه است از این جهت می توان شخصیت حقوقی و یا حتی امر معنوی را مالک قرار داد در نتیجه امکان عقلایی در چنین ملکیّت هایی وجود دارد البتّه متصدّی اینگونه املاک یک یا چند شخص حقیقی هستند بدون آن که خود مالک باشند.

از این رو برخی ادعا کرده اند که در شریعت مقدس إسلام نیز چنین ملکیّتی هایی إعتبار شده و وجود داشته است همچون زکات که مالک آن عنوان کلی فقراء است که شخصیت حقوقی است و از همین قبیل است مالکیّت دولت ها که تشکیل شده از افرادی که متولی اداره کشور بوده ولی خود مالک نیستند و همچنین ملکیّت منصب امامت که شخصیت حقوقی است و از هر امامی به امام دیگر منتقل می شود.

سؤال این است که مشروعیت چنین ملکیّت حقوقی را تا چه حد می توان تسرّی داد اهل سنت بر طبق مبانی که دارند بر مشروعیت قياس و مصالح مرسله و استحسان، چنین ملکیّتی را به طور مطلق پذیرفته و به تمام معاملات روز تسرّی داده اند ولی آیا این أمور از نظر شیعه با قوانین صدر إسلام سازگار است و می توان به تمامی معاملات تسرّی داد؟

و به عبارت دیگر گاه أصل مفهوم چیزی ثابت در شریعت است ولی مصداق آن متفاوت و متغیر به حسب زمان است ولی گاهی در أصل ثبوت مفهوم تردید است مثلاً می توان گفت چون حیازت در إسلام مشروع بوده و موجب ملکیّت است اگر کسی به وسیله وسائل جدید مثل تراکتور ده ها یا صدها هکتار از زمین را حیازت کند مالک تمام آن زمین ها شرعاً محسوب می شود زیرا اختلاف در مصداق حیازت است که در زمان ما این مصداق به نسبت به اعصار گذشته تغییر کرده و جای سؤال است که آیا می توان در عصر حاضر نیز این أمور را با این توسعه قبول نمود یا خیر؟

اما گاه از قبیل مالکیّت فضای یک کشور یا آب های اطراف یک کشور است که در أصل إثبات چنین ملکیّتی مفهوماً شک داریم آیا اینگونه مالکیّت که سنخ جدیدی است می توان آن را با موازین شرعی تطبیق داد یا خیر؟ آیا در این أمور ضابطه کلی وجود دارد که به آن تمسّک نماییم؟

مساله مورد مناقشات و اشکالاتی است و برخی دفاع از مشروعیت اینگونه از مالکیّت ها و مملکیّت ها نموده اند گر چه شاید بتوان صحّت آن را با فرض إعتباری بودن أصل ملک و مالکیت، در صورتی که عند العقلاء مورد پذیرش باشد و ردعی از طرف شارع نرسیده باشد إثبات کرد، در هر صورت مساله محتاج به بررسی بیشتر است و هدف ما بحث جدیدی است که ان شاء الله با فرض رفع اشکالات فردا مطرح می شود.

 


[1] بحث مذکور به جهت اهمیتی که دارد توسط أستاد مطرح گردید که خارج از بحث مکاسب محرمه است چنان که بحث تقیه نیز خارج از مکاسب محرمه است.
[2] و بالجملة، فهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بالمال، كالقصاص و حدّ القذف و منفعة كلب الصيد الباقي من مورّثهم، و إلى ما يتعلّق بالمال، و هو إمّا أن يكون عيناً و منفعةً، كما لو ورث اثنان أو جماعة مالًا أو غنموه أو اشتروه في عقدٍ واحد أو متعدّد، أو اتّهبوه أو قَبِلوا الوصيّة به أو الصدقة، و إمّا أن يكون مجرّد منفعةٍ، كما لو استأجروا عبداً أو أُوصي لهم بسكنى دارٍ، وإمّا أن يكون مجرّد عينٍ خاليةٍ عن المنفعة، كما لو ورثوا عبداً موصى بخدمته و جميع منافعه على التأبيد، وإمّا حقٌّ يتوصّل به إلى مالٍ، كالشفعة التي تثبت لجماعةٍ، و خيار الشرط، و خيار الردّ بالعيب، و الرهن، و مرأفق الطرق.و على كلّ تقديرٍ فالشركة قد تحدث بغير اختيار الشريك، كما لو‌ ورثوا مالًا أو امتزج مالاهما بغير اختيارهما، أو باختيارهما، كما لو مزجا المالين أو اشتركا في الشراء.و المقصود في هذا المقصد البحثُ عن الشركة الاختياريّة المتعلّقة بالتجارة و تحصيل الربح و الفائدة.تذكرة الفقهاء، ط: الحديثة، ج16، ص: 307‌ .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo