درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: لقاح مصنوعى «حکم إدخال نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیّه برای استیلاد»

آخرین روایتی که در مقام بدان تمسّک شده روایت اسحاق بن عمار است:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  الزِّنَا شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ كَيْفَ‌ صَارَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِي الزِّنَا مِائَةٌ؟ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ.[1]

مفاد روایت: در این روایت اسحاق بن عمار به إمام صادق  عرض می کند: زنا بدتر است یا شراب خواری؟ و چرا در نوشيدن شراب هشتاد تازيانه ولی در زنا صد تازیانه مقرر گرديده است؟ حضرت در جواب می فرمایند: اى اسحاق! حدّ يكى است، لیكن اين مقدار زائد بدين سبب افزوده شده كه زنا، سبب از بين بردن نطفه و قرار دادن آن در غير جايگاهى مى‌شود كه خداوند، بدان دستور داده است.

محلّ شاهد در روایت مذکور این عبارت است: «وَلَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَ لِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ» این تعلیل قاعده کلی را بیان می کند و به مقتضای این تعلیل قرار دادن نطفه در غیر موضعی که أمر شده «غیر ما أمر الله به» امری نا مشروع، تضییع نطفه و مستحقّ حدّ شرعی مقرّر گردیده است و یکی از اظهر مصادیق آن این است که نطفه در غیر زوجه و ملک الیمین قرار داده شود شاهد این روایت، آیات متعدّد دیگری است که جواز قرار دادن نطفه را محصور در همسر و ملک الیمین قرار داده است از جمله:

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.[2] ﴿وَ لاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾.[3]

این دسته از آیات کبرای مسأله را بیان می کند«فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ» چنان که روایت مذکور صغرای مسأله را بیان می کند که قرار دادن نطفه در غیر ما أمر الله تضییع نطفه و خلاف شرع مقدّس است.

بررسی سند: آیا فطحی بودن جناب أبی عبد الله مومن مانع توثیق وی می شود؟

در مباحث رجالی واقفی و فطحی و زیدی و حتی سنّی بودن راوی نقشی در عدم وثاقت راوی ندارد بلکه اگر راوی در نقل حدیث موثق باشد در إعتبار روایت و توثیق راوی کافیست شاهد بر این مطلب این است که از إمام حسن عسکری  در مورد إعتبار کتب بنی فضال که فطحی مذهب بوده سؤال شد حضرت در جواب فرمودند: «خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا» از این عبارت إستفاده می شود که اگر فرد مسلمان در نقل حدیث موثق باشد فساد عقیده وی در پذیرش روایتش نقشی ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ خَادِمِ الشَّيْخِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ  أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كُتُبِ بَنِي فَضَّالٍ فَقَالَ خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا.[4]

بر این أساس مرحوم کلینی ره الی ما شاء الله از علی بن ابی حمزه بطائنی نقل حدیث کرده و این در حالی است که وی از رئوس واقفیه بوده و در امامت موسی بن جعفر  توقّف نموده است در نتیجه در توثیق روایت دوازده امامی بودن شرط نیست بلکه توثیق در نقل،کفایت است.

در این روایت راوی از اسحاق بن عمار، جناب أبی عبد الله مومن است که مراد همان زکریا بن محمد مومن است مرحوم نجاشی ره در مورد وی می نویسد: حكي عنه ما يدل على أنه كان واقفا و كان مختلط الأمر في حديثه.[5]

و اما این که مرحوم نجاشی ره در توصیف ابی عبد الله مومن فرموده: «كان مختلط الأمر في حديثه» یعنی او فردی است که روایات مختلف و متناقضی را نقل کرده است، این تعبیر نیز دلالت بر ضعف راوی ندارد چرا که خود أئمّه  نیز گاه به جهت تقیه و حفظ جان شیعیان خود مختلف فتوی می دادند فلذا برخی از روات که روایات متناقضی از آنان نقل شده مع ذلک رجالیون آنان را توثیق نموده اند مثل داود بن زربی که به دستور إمام صادق  چندین ماه در دربار منصور دوانقی بر طبق سنّی ها وضو می گرفت.

محدثین سند روایت را به دو طریق در کتب روایی خود ذکر می کنند:

تارة: تمام روات حدیث را تا إمام  ذکر می کنند یعنی طریق خود را در نقل روایت به صاحب کتاب و طریق صاحب کتاب را تا إمام  تماماً در متن روایت ذکر می کنند چنان که مرحوم کلینی ره در کتاب شریف کافی چنین عمل نموده است و اخری: روات حدیث را از صاحب کتاب تا إمام  ذکر نموده سپس به جهت اختصار طریق خود را به صاحب کتاب در انتهای کتاب روایی خود به صورت مجزی و مستقل با عنوان مشیخه ذکر می کنند چنان که مرحوم شیخ طوسی ره و مرحوم شیخ صدوق ره چنین عمل نموده اند و چنان چه مجموع روات یعنی رواتی که در طریق صاحب کتاب است و رواتی که در مشیخه ذکر شده تماماً موثق باشند روایت از نظر علم رجال موثق خواهد بود و اگر یکی از روات ضعیف باشد روایت سندا ضعیف خواهد بود چرا که نتیجه تابع اخص مقدّمات است.

از باب مثال مرحوم شیخ صدوق ره طریق خود را به زربی از سماعه چنین ذکر می کند: «بيان الطريق إلى ما كان فيه عن زرعة، عن سماعة»: و ما كان فيه عن زرعة، عن سماعة فقد رويته عن أبي «رضي اللّه عنه» عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن،عن زرعة بن محمّد الحضرميّ، عن سماعة بن مهران.[6]

ابن ولید أستاد شیخ صدوق ره و متقدّم بر شیخ مفید ره بوده چنان که شیخ مفید ره متقدّم بر شیخ و أستاد شیخ بوده است حال مرحوم شیخ از ابن ولید نقل روایت کرده و سند خود را از کتاب ابن ولید تا إمام  در مشیخه ذکر کرده است و در طریق مرحوم شیخ ره در مشیخه از ابن ولید جناب عبد الله مومن ذکر شده و با این وجود حکم به إعتبار روایت نموده است که از این بیان إستفاده می شود عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ نزد مرحوم شیخ ره موثق بوده است در نتیجه روایت مذکور از حیث سند معتبر است. تا به اینجا از سه راه ثابت گردید که قرار دادن نطفه اجنبی در رحم زن اجنبیه ممنوع است:

راه أوّل: وجوب حفظ فرج طبق إطلاق آیات شریفه قرآن «يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ».

راه دوّم: وجوب إجتناب از فاحشه «لاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ» و فاحشه را معنی کردیم به هر عملی که نزد عرف و عقلاء ناپسند است.

راه سوم: روایاتی که مفادش این است که قرار دادن منی مرد در غیر زوجه و ملک الیمین یعنی در رحم زن اجنبیه ممنوع است «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَقَرَّ نُطْفَتَهُ فِي رَحِمٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ»[7] که به إطلاق شامل إدخال منی مرد در زن اجنبیه ولو بدون جماع نیز می شود.

راه چهارم: ارتکاز متشرعه: برخی گفته اند چنین عملی نزد متشرعه أمر مستنکری محسوب می شود اگر چه در دوران جاهلیت رسم بوده که برخی از مردم دختران یا کنیزان خود را در اختیار صاحبان کرم و افراد خوش سیما قرار می دادند تا این که فرزند صاحب کرامت و خوش سیما از آنان متولّد شود و این کار نه تنها نزد آنان أمر مستنکری نبوده بلکه تا حدی شایع و متعارف بوده است تا جایی که بدان مباهات هم می کردند چنان که معاویه، عبید الله ابن زیاد را که توسّط پدرش، ابوسفیان به وسیله زنا و غیر مشروع به دنیا آمده بود به عنوان برادر خود اختیار کرد و برای این أمر جشن مفصلی هم گرفت سپس اسم عبید الله بن زیاد را به عبید الله ابن ابی سفیان تغییر داد در نتیجه چنین اعمالی در دوران جاهلیت أمر مستنکری نبوده است.

مرحوم آیة اللّه بروجردی ره در کتاب گرانقدر خود، جامع الاحادیث آیات و روایات فراوانی را نقل نموده که دلالت دارد بر شدّت احتراز و مراقبت زن از نامحرمان تا این که زن محفوظ مانده و موجب تحریک و تعرُّض نامحرمان واقع نشود و از تبعات

آن همچون چشم چرانی مردان یا زنا در امان بماند، مثل این که نباید زن و مرد نامحرم در اتاق خلوت قرار گیرند، نباید زنان در طیّ طریق خود از وسط راه عبور کنند و یا این که نباید با صدای نازک و تحریک کننده با نامحرم سخن گویند: فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً، وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأوّلى.[8]

در روایتی نقل شده که زهرای مرضیه به مجرّد حضور فرد نابینا در محضر پیغمبر اکرم از اتاق خارج شدند ولی حفصه و عایشه باقی ماندند با این توجیه که وی نابینا بوده و آنان را نمی بیند پیغمبر اکرم فرمودند: شما که مرد نامحرم را می بینید از این روسزاوار است که شما نیز از مجلسی که اجنبی در آن است إجتناب کنید، مفسر قرآن پدر دکتر علی شریعتی ره نقل می کرد: هنگامی که آیه مذکور نازل شد زنان مسلمان در هنگام صحبت با نامحرمان آلو در دهان گذاشته تا صدایشان خشن شده و موجب تحریک نامحرمان نشود.

از مجموع این آیات و روایات إستفاده می شود که نهایت تحفّظ زنان مورد توجه و ترغیب شارع مقدّس بوده است تا این که هم زن محفوظ بماند و هم ولد حرام متولّد نشود و از تبعات وجود فرزند زنا در إجتماع جلوگیری شود و از مجموع این آیات و روایات إستفاده می شود که در شرع مقدّس و نزد متشرّعه أمثال این امور ممنوع است و جایی برای این نیست که بگوییم ارتکاز متشرعه از شرع مقدّس خلاف این است و از جمله آن چه خلاف ارتکاز متشرعه است داخل کردن منی مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه است.

در دین مقدّس إسلام در موضوعات مشکوک الحرمه اگر چه أصل برائت جاری است لیکن در برخی موارد خاص، أصل أوّلیه إحتیاط بوده و بر آن نیز تاکید شده است مثل موارد نفوس، فروج و أموال و اما در وجه لزوم إحتیاط به عنوان أصل أوّلیه در مورد فروج دو تقریب ذکر شده که تقریب أوّل آن توسّط مرحوم نائینی ره بیان نموده است:

تقریب أوّل: اگر حکم ترخیصی أعم از وضعی و تکلیفی معلّق بر أمر وجودی شود نتیجه این تعلیق آن است که اگر آن أمر وجودی إحراز نشود إحتیاط لازم خواهد بود مثلاً حلیّت تمتّع از زنان که حکم تکلیفی است مشروط و معلّق شده بر این که زن یا همسر فرد باشد یا ملک یمین وی باشد که هر دو مورد أمر وجودی هستند و اگر شک در جواز تمتع نسبت به غیر این دو مورد شود أصل أوّلیه لزوم إحتیاط است و یا ملکیّت در مباحات أوّلیه که حکم وضعی است معلق شده بر حیازت که أمر وجودی است و اگر شک در ملکیّت در غیر مورد حیازت کنیم أصل أوّلیه إحتیاط است.

در چنین مواردی هنگام شک نیازی نداریم تمسّک به أدلّه عامّه إحتیاط کنیم مثل «قِف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه» زیرا با انتفاء أمر وجودی ترخیص منتفی است حال یکی از أحکام ترخیصی جواز تمتع از زن است و یک مصداق آن تمتع بوسیله استیلاد است که طبق آیات شریفه قرآن معلّق شده بر زوجیت و ملک یمین ﴿وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾[9] از آیه شریفه إستفاده می شود حفظ فرج واجب است مگر در مورد زوجه و ملک الیمین حال اگر شک در ترخیص کردیم نسبت به تمتع از زن اجنبی «غیر مورد همسر و ملک الیمین» بوسیله استیلاد، به مقتضای قاعده مذکور، مرجع أصل إحتیاط است نه أصل برائت زیرا وجوب حفظ فرج یا جواز تمتع از زن معلّق شده بر زوجیت یا ملک یمین و در مورد شک، أصل إحتیاط و عدم جواز تمتع جاری است و از طرفی استیلاد ولو این که بدون مقاربت إصطلاحی باشد یکی از مصادیق تمتع از زنان است که چون یقین به تحقّق شرط جواز نداریم طبق قاعده ممنوع است.

إشکال: در برخی موارد با این که از مورد فروج است می توان تمسّک به أصل برائت نمود مثل این که زوجه صغیره مردی توسّط زوجه دیگرش شیر بخورد به مقداری که شک کنیم آیا شرط رضاع حاصل شده تا این که بینونت بین زن و شوهر حاصل شود یا شرط رضاع حاصل نشده است؟ در این صورت فقهاء قائل به بقاء زوجیت شده اند یعنی در واقع تمسّک به أصل برائت نموده اند.

جواب: بقاء زوجیت در این مورد مستند به أصل برائت نیست بلکه مستند به أصل محرز یعنی إستصحاب است و در جایی که حالت سابقه وجود داشته باشد و محلّ برای جریان إستصحاب باشد از محلّ بحث خارج است زیرا اگر إستصحاب بقاء أمر سابق جاری شود به منزله إقامه بيّنه بوده که جایی برای إحتیاط ندارد.

تقریب دوّم: تقریب دوّم در لزوم إحتیاط در ما نحن فیه، تمسّک به روایات است از جمله:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ  رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا.[10]

کیفیّت استدلال: از این عبارت در روایت مذکور أمر الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا. إستفاده می شود که رعایت إحتیاط در امور مرتبط با بارداری و استیلاد امری لازم و شایسته است. سیاتی توضیحه إن شاء اللّه تعالی.