درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطّهارة، ما هُوَ مُقتَضَی الأصل في مائِعٍ شُكّ أنّه مضافٌ أو مطلقٌ؟ هَل هُوَ رافعٌ مِنَ الحدث أو الخبث أم لا؟

قال السیّد الیزدی الطباطبائی ره فی العروة: المسأله الخامسة: إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أخذ بها و إلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث و الخبث، و ينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا، و إن كان بقدر الكرّ لا ينجّس لإحتمال كونه مطلقاً، و الأصل الطّهارة.[1]

ترجمه: مايعى كه نمی دانیم آيا آب مطلق است يا آب مضاف، اگر حالت سابقه اش معلوم باشد أخذ به آن می شود و اگر معلوم نباشد این مایع نه محكوم به آب مطلق است نه محکوم به آب مضاف، در نتیجه با آن مایع مشکوک رفع حدث و خبث نمی شود و در صورتی که با نجاست ملاقات کند اگر کمتر از کر باشد نجس مى‌شود ولی اگر به قدر كر باشد نجس نمیشود زیرا إحتمال دارد آب مطلق باشد از این جهت اصالة الطّهارة جاری می شود.

الف: اگر حالت سابقه مایعِ مردّد معلوم باشد مثلاً آبی که سابق مطلق بوده با چیزی مثل نمک مخلوط شود سپس شک کنیم که آیا این مایع به حالت مطلق بودن خود باقی مانده یا این که تبدیل به آب مضاف شده است؟ و یا به عکس، آبی که سابق مضاف بوده، مقداری آب مطلق به آن اضافه شود و شک کنیم که آیا این مایع به حالت مضاف بودن خود باقی مانده یا این که تبدیل به آب مطلق شده است؟ در هر دو صورت با معلوم بودن حالت سابقه، إستصحاب بقاء موضوع بلا شک جاری است این إستصحاب أصل موضوعی بوده و إحراز موضوع می کند حال اگر حالت سابقه آن مطلق بوده می توان با چنین آبی وضو گرفته یا غسل کنیم و رافع حدث اصغر و اکبر است و اما اگر حالت سابقه آن مضاف بوده چنین آبی رافع حدث نخواهد بود.

ب: اگر حالت سابقه مایعِ مردّد معلوم نباشد فرضاً در بیابان به آبی برخورد کردیم که مطلق یا مضاف بودن آن معلوم نیست چنین آبی رافع حدث و خبث نخواهد بود زیرا اگر کسی با چنین آبی وضو بگیرد یا غسل کند شک می کند که آیا طهارت برای او حاصل شده است یا خیر؟ منشأ شک او این است که نمی داند آیا این آب، مطلق بوده تا این که وضو و غسل او صحیح باشد یا این که مضاف بوده تا باطل باشد حال چون سابقاً محدث به حدث اصغر یا حدث اکبر بوده و شک دارد که با چنین آبی رفع حدث یا خبث از او شده یا خیر، به مقتضای إستصحاب بقاء حدث و خبث چنین آبی رافع حدث نخواهد بود.

اگر شیء نجس با این مایع مردّد ملاقات کند ملاقِی و مایع مردّد هر دو مسلّماً نجس می شوند در صورتی که مایع مردّد کمتر از کر باشد ولی اگر مایعِ مردّد به مقدار کرّ باشد دو صورت متصور است:

صورت أوّل: چنان چه حالت سابقه مایعِ مردّد مطلق یا مضاف باشد که إستصحاب همان حالت سابقه جاری می شود یعنی اگر حالت سابقه آن مضاف باشد إستصحاب مضاف بودن آب نموده و به تبع آن حکم به نجاست آن می شود و اما اگر حالت سابقه مطلق باشد إستصحاب مطلق بودن آب، جاری شده و به تبع آن حکم به طهارت ملاقی ومایع مردّد می شود.

صورت دوّم: اگر حالت سابقه اش نامعلوم باشد «یعنی نمی دانیم که آیا آب مطلق بوده یا مضاف، البته کرّ بودنش معلوم است» و شیء نجس با آن ملاقات کند یقین به نجاست مایع مشکوک نداریم بلکه شک داریم که آیا نجس شده یا خیر، منشأ شک ما این است که نمی دانیم مایع مردّد که به مقدار کر است، آیا مطلق بوده تا با ملاقات با نجس متنجّس نشود یا این که مضاف بوده تا با ملاقات با آن متنجّس شوددر این صورت چون آن مایع حالت سابقه ندارد إستصحاب جاری نمی شود ولی بالاخره چون شک در تنجّس آن داریم اصاله الطّهارة در مایع مردّد جاری شده و حکم به طهارت آن می شود.

الف: إستصحاب موضوعی: اگر موضوعی سابقاً ثابت بوده سپس در بقاء آن شک کنیم إستصحاب حالت سابقه جاری می شود مثل این که شیری قبلاً طاهر بوده و الآن شک در طهارت آن داریم در این مورد أصل موضوعی و إستصحاب طهارت جاری است.

ب: إستصحاب حکم: اگر حكمى سابقاً برای موضوع ثابت بوده سپس در بقاى آن حكم شک کنیم بوسیله استصحاب، همان حكم سابق بر آن موضوع ثابت می شود لکن إستصحاب حکم در صورتی جاری می شود که منشأ شک ما در حکم، شک در تحقّق موضوع نباشد و اما اگر منشأ شک در حکم، شک در تحقّق موضوع باشد إستصحاب حکم جاری نمی شود مثلاً اگر شک کردیم که آیا وضو با این آب مشکوک که نمی دانیم مطلق است یا مضاف، جائز است یا خیر، چون موضوع مشخص نیست إستصحاب حکم جاری نمی شود و به قول معروف گفته می شود «ثبّت الارض ثم انقُش» زیرا طهارت تنها بوسیله آب مطلق محقّق می شود و چون أصل مطلق بودن آب مشکوک است از این جهت إستصحاب جاری نشده و دلیل إستصحاب «لا تنقض الیقین بالشک» شامل این مورد نمی شود.

اگر مولی بگوید «اکرم العلماء» و ما شک در موضوع کردیم یعنی شک کردیم که آیا فلان فرد عالم است یا خیر؟ در این صورت نمی توانیم به إطلاق دلیل «اکرم العلماء» تمسّک کنیم در این مورد هم گفته می شود «ثبّت الارض ثم انقُش» زیرا موضوع محرز نشده تا تمسّک به إطلاق کنیم آری اگر موضوع معلوم باشد و شک در حکم کنیم یعنی می دانیم این فرد عالم است ولی نمی دانیم آیا اکرام او واجب است یا نه، منشأ شک مثلاً این است که إحتمال می دهیم عدالت در وجوب اکرام شرط باشد در این مورد تمسّک به عموم عام جائز خواهد بود.

بعد ذلک نقول: در قضیه «لا تنقض الیقین بالشک» نقض حالت سابقه، منهی عنه است، موضوع آن نقض یقین است، حال تمسّک به عموم لا تنقض در جایی که موضوع آن یعنی نقض یقین معلوم باشد صحیح خواهد بود ولی در جایی که أصل نقض مردّد و مشکوک باشد تمسّک به عموم لا تنقض صحیح نخواهد بود.

مثال: در صورتی که غروب محقّق شده ولی هنوز ذهاب حمره مشرقیّه محقّق نشده باشد در چنین فرضی اگر روزه دار شک کند که آیا امساک بر او واجب است یا خیر، آیا می تواند إستصحاب وجوب امساک را جاری کرده و بگوید تا قبل از این زمان، امساک بر من واجب بوده الآن شک دارم إستصحاب وجوب امساک را می کنم؟

إستصحاب در این مورد درصورتی جاری است که موضوع مشخص باشد که مثلاً روزه عبارت است از امساک از طلوع شمس تا ذهاب حمره مشرقیّه و اگر فردی شک کند که آیا ذهاب محقّق شده یا نه؟ می تواند إستصحاب وجوب امساک کند.

ولی اگر در موضوع «تحقّق لیل» شک داریم یعنی نمی دانیم آیا لیل که موضوع برای رفع وجوب امساک است «اتم الصیام الی اللیل» به استتار قرص محقّق می شود یا به ذهاب حمره مشرقیّه؟ فرض این است که الآن استتار قرص قطعا محقّق شده و ذهاب حمره هم قطعا محقّق نشده است حال اگر موضوع ذهاب حمره باشد که قطعا لیل محقّق نشده است و اگر موضوع استتار قرص باشد قطعا لیل محقّق شده است در این صورت چون مفهوم شب مردّد است، و شک ما بعد از استتار قرص و قبل از ذهاب حمره مشرقیّه است یقین به حصول نقض نداریم تا این که بعد از استتار به مقتضای إستصحاب مکلف به امساک باشیم و اگر بخواهیم وجوب امساک را إستصحاب کنیم لازمه اش تمسّک به عموم «لا تنقض الیقین بالشک» در جایی است که أصل موضوع یعنی مفهوم لیل نامعلوم است و چون در أصل نقض یقین به شک تردید داریم نمی توانیم تمسّک به عموم لا تنقض کنیم زیرا تمسّک به عام در شبهه مصداقیه محسوب می شود.

مایع مردّد اگر در واقع مضاف باشد که رفع حدث نمی کند و اگر مطلق باشد رفع حدث می کند و چون شک در اضافه و إطلاق آب داریم إستصحاب جواز وضو با چنین آب مردّدی جاری نمی شود زیرا مطلق بودن آب إحراز نشده تا بگوییم قبلاً وضو با این آب جائز بوده و الآن چون شک داریم إستصحاب جواز می کنیم و تمسّک به أدلّه وجوب وضو در ما نحن فیه تمسّک عام در شبهه مصداقیه است و از طرفی إستصحاب موضوعی نیز جاری نیست زیرا فرض این است که حالت سابقه معلوم نیست و مطلق بودن آن هم إحراز نشده است.