< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

97/08/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتابُ الطّهارة، ما هو مُقتضیَ الأصل في مائعٍ شُكّ أنّه مضافٌ أو مطلقٌ؟ هَل هُوَ رافعٌ مِنَ الحَدث أو الخَبث أم لا؟

قال السیّد الیزدی الطباطبائی ره فی العروة: المسأله الخامسة: إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أخذ بها و إلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث و الخبث، و ينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا، و إن كان بقدر الكرّ لا ينجّس لإحتمال كونه مطلقاً، و الأصل الطّهارة.

صور مختلف مایع مردّد بین آب مطلق و آب مضاف، و حکم آن در رفع حدث و خبث:

اگر آبی مردّد بین مضاف و مطلق باشد در این صورت تاره شک ما در شبهه موضوعیه است و اخری در شبهه حکمیه، و اما شک در شبهه موضوعیه خود دو قسم است: تاره حالت سابقه اش معلوم است و اخری معلوم نیست.

الف: اگر حالت سابقه مایعِ مردّد معلوم باشد مثلاً آبی که سابق مطلق بوده با چیزی مثل خاک مخلوط شود سپس شک کنیم که آیا این مایع به حالت مطلق بودن خود باقی مانده یا این که تبدیل به آب مضاف شده است؟ و یا به عکس، آبی که سابق مضاف بوده، شک کنیم که آیا این مایع به حالت مضاف بودن خود باقی مانده و یا به عکس، آبی که سابق مضاف بوده، مقداری آب مطلق به آن اضافه شود و شک کنیم که آیا این مایع به حالت مضاف بودن خود باقی مانده یا این که تبدیل به آب مطلق شده است؟ در هر دو صورت با معلوم بودن حالت سابقه، إستصحاب بقاء موضوع بلا شک جاری است این إستصحاب أصل موضوعی بوده و إحراز موضوع می کند حال اگر حالت سابقه آن مطلق بوده می توان با چنین آبی وضو گرفته یا غسل کنیم و رافع حدث اصغر و اکبر است و اما اگر حالت سابقه آن مضاف بوده چنین آبی رافع حدث نخواهد بود.

ب: اگر حالت سابقه مایعِ مردّد معلوم نباشد فرضاً در بیابان آبی یافتیم که حالت سابقه آن در إطلاق یا اضافه، معلوم نباشد چنین آبی رافع حدث و خبث نخواهد بود زیرا أوّلاً حالت سابقه اش معلوم نیست تا إستصحاب جاری شود ثانیاً اگر کسی با چنین آبی وضو بگیرد یا غسل کند شک می کند که آیا طهارت برای او حاصل شده است یا خیر؟ منشأ شک او این است که نمی داند آیا این آب مطلق بوده تا وضو و غسل با آن صحیح باشد یا این که آب مضاف بوده تا باطل باشد حال چون سابقاً محدث به حدث اصغر یا حدث اکبر بوده و شک دارد که از وی رفع حدث یا خبث شده یا خیر، إستصحاب حدث و خبث می کند و چنین آبی رافع حدث و خبث نخواهد بود در نتیجه إستصحاب موضوعی در این مورد جاری نمی شود زیرا حالت سابقه اش معلوم نیست حال سؤال این است که آیا می توان إستصحاب حکمی جاری نموده و حکم به جواز وضو و غسل با این مایع مردّد نماییم؟

برای عدم جریان إستصحاب حکمی در این فرض دو وجه ذکر شده است:

الوجه الأوّل: إستصحاب حکمی جاری نیست زیرا مستلزمِ تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است.

توضیح ذلک: اگر حكمى سابقاً برای موضوعی ثابت بوده سپس در بقاى آن حكم شک کنیم با استصحاب، همان حكم سابق برای آن موضوع ثابت می شود مشروط به این که منشأ شک ما در حکم، شک در تحقّق موضوع نباشد «یا به تعبیر دیگر منشأ شک ما شبهه مفهومیه نباشد» ولی اگر منشأ شک ما در حکم ، شک در تحقّق موضوع باشد إستصحاب حکم جاری نمی شود مثلاً اگر روزه دار بعد از غروب و قبل از تحقّق ذهاب حمره مشرقیّه شک در وجوب امساک کند در صورتی که مفهوم لیل معلوم نباشد «یعنی فرد نمی داند آیا تحقّق لیل به ذهاب حمره مشرقیّه است یا به استتار شمس» نمی تواند وجوب امساک را إستصحاب بکند و بگوید تا قبل از این زمان،امساک بر من واجب بوده الآن شک دارم إستصحاب وجوب امساک را می کنم زیرا إستصحاب در صورتی جاری است که موضوع معلوم باشد که مثلاً روزه عبارت است از امساک از طلوع شمس تا ذهاب حمره مشرقیّه و اگر فرد شک کند که آیا ذهاب محقّق شده یا نه؟ می تواند وجوب امساک را إستصحاب کند ولی اگر موضوع لیل مردّد بین استتار قرص و ذهاب حمره مشرقیّه باشد در این صورت نمی تواند وجوب امساک را إستصحاب کند.

زیرا فرض این است که الآن استتار قرص قطعا محقّق شده و ذهاب حمره هم قطعا محقّق نشده است حال اگر موضوع «تحقّق لیل» استتار قرص باشد که موضوع قطعا محقّق شده است و اگر ذهاب حمره مشرقیّه باشد موضوع قطعا محقّق نشده است و چون مفهوم لیل مردّد است، یقین به حصول نقض یقین به شک نداریم تا بعد از استتار قرص به مقتضای إستصحاب مکلف به امساک باشیم و اگر بخواهیم وجوب امساک را إستصحاب کنیم لازمه اش تمسّک به عموم «لا تنقض الیقین بالشک» در جایی است که أصل موضوع یعنی مفهوم لیل نامعلوم است و چون در أصل نقض یقین به شک تردید داریم نمی توانیم تمسّک به عموم لا تنقض کنیم مثل این که نمی توانیم نسبت به فردی که شک در عالمیت وی داریم به عموم اکرم العلماء تمسّک کنیم همچنان که نمی توانیم إستصحاب جواز تقلید نسبت به کسی که ملکه علم از او زائل شده، نماییم زیرا یقین به بقاء موضوع باقی نیست بلکه تبدل موضوع شده است، سیّدنا الأستاد از این أمر تعبیر به تمسّک به عام در شبهه مصداقیه نموده اند.

نتیجتاً در قضیه قانونی «لا تنقض الیقین بالشک» در موردی که می دانیم مصداق نقض یقین به شک است این قضیه قانونی شامل آن می شود ولی در موردی که شک داریم آیا نقض یقین به شک است یا خیر، نمی توانیم تمسّک به عموم لا تنقض کنیم زیرا مستلزم تمسّک به عام در شبهه مصداقیه است.

الوجه الثانی: طبق قاعده هنگام شک در موضوع، مرجع عموم عام خواهد بود و این قاعده حاکم بر اصاله الطّهارة است.

بیان قاعده کلی توسّط مرحوم نائینی ره: اگر حکم الزامی أعم از وجوبیه یا تحریمیه روی عنوان عام برود سپس إستثناء شود یا تخصیص بخورد به عنوان وجودی، در صورتی فرد داخل در عنوان وجودی مخصّص و مستثنی منه است که آن عنوان وجودی إحراز شود ولی اگر فرد مشکوک باشد داخل در عنوان مستثنی و عنوان عام خواهد بود مثلاً اگر مولی به عبد خود بگوید: «لا تدخل عَلَيَّ أحداً إلا أصدقائي» در اینجا حکم الزامی روی عنوان عام «احداً» رفته و عنوان أصدقاء إستثناء شده است حال اگر عبد إحراز کند که فردی یقیناً صدیق مولی است می تواند فرد را داخل در مستثنی دانسته و به او اجازه دخول بدهد و اما در صورت شک، مرجع عموم عام یعنی لا تدخل خواهد بود.

حال در ما نحن فیه، مقتضای مفهوم دلیل «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» قاعده کلی است که «اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه النجس» یعنی آب مطلقی که به حد کر نرسیده با ملاقات نجس متنجّس می شود و در صورتی منفعل نمی شود که إحراز شود آب مطلق بوده و به اندازه کر رسیده است و در صورت شک چون إحراز نشده که مایع مردّد آب مطلقِ کرّ است، به مقتضای قاعده مذکور داخل در عنوان عام خواهد بود و به مجرّد ملاقات منفعل می شود این قاعدی حاکم بر اصاله الطّهارة بوده و جریان اصاله الطّهارة فرع إحراز آب مطلق کر است و با عدم إحراز آن، قاعده طهارت جاری نمی شود.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo