درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطّهارة، ما هو مُقتضیَ الأصل في مائعٍ شُكّ أنّه مضافٌ أو مطلقٌ؟ هَل هُوَ رافعٌ مِنَ الحَدث أو الخَبث أم لا؟

صور مختلف مایع مردّد بین آب مطلق و مایع مضاف، و حکم آن در رفع حدث و خبث:

خلاصه مطالب گذشته: گفتیم مرحوم سیّد یزدی ره برای مايع مردّد بین آب مطلق و آب مضاف صُوری را اجمالاً ذکر نموده سپس حکم هر یک را بیان می کند به این صورت که اگر حالت سابقه آن معلوم باشد أخذ به آن شده و أحکام همان حالت سابقه جاری می شود و اما اگر معلوم نباشد نه محكوم به آب مطلق است و نه محکوم به آب مضاف در نتیجه رافع حدث و خبث نخواهد بود ودر صورتی که با شیء نجس ملاقات کند اگر کمتر از کر باشد متنجّس شده و اگر به قدر كر باشد نجس نمی شود زیرا إحتمال دارد آب کرِّ مطلق باشد و چون شک در تنجّس آن داریم به مقتضای اصالة الطّهارة پاک خواهد بود.

الصوره الأوّلی: صورت أوّل خود دارای دو قسم است که هر دو قسم شبهه موضوعیه است:

اما قسم أوّل این که حالت سابقه مایعِ مردّد، آب مطلق باشد مثلاً آبی که سابق مطلق بوده با چیزی مثل خاک مخلوط شود سپس شک کنیم که آیا این مایع به حالت أوّلیّه خود یعنی إطلاق باقی مانده یا این که تبدیل به آب مضاف شده است در این صورت به مقتضای إستصحاب بقاءِ إطلاق در آب می توان با چنین آبی وضو گرفته یا غسل نماییم و شیء نجس بوسیله آن پاک می شود یعنی رافع حدث و خبث خواهد بود.

و اما قسم دوّم این که حالت سابقه مایعِ مردّد، آب مضاف باشد مثلاً آبی که سابق مضاف بوده، با مقداری آب مطلق مخلوط شده سپس شک کنیم که آیا این مایع به حالت أوّلیّه خود یعنی اضافه باقی مانده یا این که تبدیل به آب مطلق شده است در این صورت به مقتضای إستصحاب بقاءِ إضافه در آب، چنین آبی رافع حدث و خبث نخواهد بود.

الصوره الثانیه: ما إذا کان الشک فی الإطلاق و الاضافه من جهه الشبهه الحکمیه، یعنی منشأ شک در إطلاق و تقیید صدق مفهوم إطلاق یا اضافه بر مایع باشد مثل این که مقدار مایع مضاف برابر آب مطلق از نظر وزن و حجم باشد در این صورت صدق عنوان ماء مطلق یا عنوان مایع مضاف مشکوک است و منشأ شک، ابهام مفهوم از نظر توسعه در صدق و عدم توسعه در صدق باشد و در جلسه قبل عرض شد که علماء علم اصول إستصحاب را درشبهات مفهومیه جاری نمی دانند زیرا بازگشت شک به شک در استمرار حالت متیقنه سابق نیست بلکه شک در أصل صدق مفهوم مستصحب است چنان چه نسبت به صدق لیل و منتهای یوم در روز گذشته مثل زدیم.

الصوره الثالثه: در دو صورت قبل حالت سابقه مایعِ مردّد معلوم بود منتهی در صورت أوّل مصداقیه بود و در صورت دوّم شبهه مفهومیه بود، و اما صورت سوم این است که حالت سابقه معلوم نباشد و منشأ شک در مایع مردّد، توارد حالتین باشدبه این صورت که هر دو حالت اضافه و إطلاق بر آب عارض شده است ولی شک در تقدّم و تأخّر آن داریم در این صورت بالإتّفاق هیچ کدام از إستصحاب اضافه و إطلاق بخصوصه در مایع مردّد جاری نمی شود ولی وجوهی که برای عدم جریان إستصحاب ذکر شده مختلف است:

1. أستاد خویی ره تعارض استصحابین را علّت عدم جریان إستصحاب می دانند یعنی إستصحاب اضافه با إستصحاب إطلاق تعارض کرده در نتیجه هیچ کدام جاری نمی شود و مرجع در ما نحن فیه بقاء حالت متیقنه حدث و خبث است یعنی وضو و غسل با آن مجزی نیست زیرا إحراز بقاء إطلاق آب نشده فلذا إحراز رفع الحدث نمی شود وشیء نجس بوسیله آن پاک نمیشود.

2. صاحب کفایه ره علّت عدم جریان إستصحاب را عدم إحراز إتّصال زمان يقين به شك می داند با این بیان علّت عدم جریان إستصحاب موضوعی این است که شرط جریان إستصحاب یعنی إتّصال زمان شک به زمان یقین محقّق نشده و با علم به این که حالت سابق نقض یقین فی الجمله به وجود ناقض در بین است إحراز إتّصال زمان یقین به هر یک از حالت إطلاق و حالت اضافه به زمان فعلی که زمان شک است نشده است زیرا بقاء حالت سابق با علم به حصول ناقض به صورت مردّد ،إحراز نگردیده است بنابراین تنها إستصحاب حالت سابقه ی که إتّصال آن به زمان فعلی محرز است جاری خواهد شد در نتیجه در این مورد إستصحاب جاری نمی شود و اما إستصحاب حکمی جاری نیست زیرا بقاء موضوع إحراز نشده است و مرجع در این مورد إستصحاب بقاء حدث و إستصحاب بقاء خبث است یعنی شیء نجس بوسیله آن پاک نمی کند.

حال چون سابقاً محدث به حدث اصغر یا حدث اکبر بوده و شک دارد که از وی رفع حدث یا خبث شده یا خیر، إستصحاب حدث و خبث می کند و رافع خبث نیز نخواهد بود زیرا اگر شیء متنجّس با آن شسته شود شک در طهارت نموده و إستصحاب نجاست متنجّس جاری می شود.

وجه عدم جریان إستصحاب حکمی: چون حالت سابقه آن معلوم نیست طبعاً إستصحاب در حکم آن هم جاری نشده و هیچ یک از أحکام آب مطلق و آب مضاف در مورد آن جاری نمی شود زیرا شک در تحقّق موضوع داریم و فرض این است که حالت سابقه متّصل به زمان شک معلوم نیست در نتیجه نه إستصحاب أحکام آب مضاف جاری می شود «مثل إنفعال آب به مجرّد ملاقات با نجس، عدم جواز وضو و غسل با آن» و نه إستصحاب أحکام آب مطلق «مثل جواز وضو و غسل، عدم إنفعال به مجرّد ملاقات اذا کان کراً» در این صورت وضو با چنین آبی بالإتّفاق رافع حدث نخواهد بود زیرا کسی که محدث به حدث اصغر یا اکبر بوده شک می کند که آیا وضو و غسل با این مایع مردّد از او رفع حدث کرده یا نه، إستصحاب بقاء

حدث جاری می کند.[1]

اگر شیء نجس با مایع مردّد که حالت سابقه ندارد ملاقات کند چنان چه مقدار آن کمتر از کر باشد قطعا متنجّس می شود خواه در واقع آب مطلق باشد یا آب مضاف و در این جهت إتّفاق است و اما اگر به مقدار کر باشد مرحوم نائینی ره قائل است که در این صورت به مقتضای قاعده که حاکم بر قاعده طهارت است چنین آبی به مجرّد ملاقات با نجس متنجّس می شود ولی سیّدنا الأستاد خویی ره قائلند که مجرای اصاله الطّهارة است.

قاعده کلی: اگر حکم الزامی أعم از وجوبیه یا تحریمیه روی عنوان عام برود سپس إستثناء شود یا تخصیص بخورد به عنوان وجودی، در صورتی فرد داخل در عنوان وجودی مخصّص و مستثنی منه است که آن عنوان وجودی إحراز شود ولی اگر فرد مشکوک باشد داخل در عنوان مستثنی منه و عنوان عام خواهد بود مثلاً اگر مولی به عبد خود بگوید: «لا تدخل عَلَيَّ أحداً إلا أصدقائي» در اینجا حکم الزامی روی عنوان عام «احداً» رفته و عنوان أصدقاء إستثناء شده است حال اگر عبد إحراز کند که فردی یقیناً صدیق مولی است می تواند فرد را داخل در مستثنی دانسته و به او اجازه دخول بدهد و اما در صورت شک،

مرجع عموم عام یعنی لا تدخل خواهد بود.

حال مقتضای مفهوم دلیل «إذا بَلَغَ الماءُ قَدرَ کُرٍّ لم یُنَجِّسهُ شَیءٌ» قاعده کلی است که «إذا لم یَبلُغ الماءُ قَدرَ کُرٍّ یُنَجِّسهُ النَّجِس» یعنی آب مطلقی که به حد کر نرسیده با ملاقات نجس متنجّس می شودو در صورتی منفعل نمی شود که إحراز شود آب مطلق بوده و به اندازه کر رسیده است و در صورت شک چون إحراز نشده که مایع مردّد آب مطلق کرّ است، به مقتضای قاعده مذکور داخل در عنوان عام خواهد بود و به مجرّد ملاقات منفعل می شود این قاعده کلی حاکم بر اصاله الطّهارة بوده و جریان اصاله الطّهارة فرع إحراز آب مطلق کر است و با عدم إحراز آن قاعده طهارت جاری نمی شود.

نظر أستاد خویی ره: أستاد خویی ره می فرماید در همین صورت مرجع اصاله الطّهارة است و در مقام إشکال به قاعده مذکور می فرماید: و فيه نظر لأن ظاهر الكلام خروج نفس العنوان الواقعي، و دعوى الفهم العرفي على ذلك ممنوعة، فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية فيرجع إلى قاعدة الطّهارة كما في المتن.

الصورة الرابعة: صورت چهارم موردی است که شک در إطلاق و اضافه داریم و حالت سابقه نیز معلوم نیست فرضاً در بیابان به غدیر آبی برخود کرده و ندانیم که این مایعِ موجود در غدیر ترکیب شده از آب مضاف و آب مطلق داخل در کدامیک از دو عنوان مطلق یا مضاف است، نمی دانیم از إبتداء ترکیب کدامیک از آن دو است، یا در غیر بیابان به آب مشکوکی برخورد کردیم که حالت سابقه اش معلوم نیست «هي أن يشك في الإطلاق و الإضافة مع الجهل بالحالة السابقة رأسا».

اگر مایع مردّد با نجس ملاقات کند در صورتی که قلیل باشد قطعاً نجس می شود و اما در صورتی که کر باشد بنابر نظریّه مرحوم نائینی ره طبق قاعده مذکور محکوم به نجاست است لکن بنابر نظریّه أستاد خویی ره مبنی بر حجیّت إستصحاب عدم أزلی محکوم به طهارت است مثال إستصحاب عدم ازلی: اگر در قریشی بودن زنی نسبت به جریان أحکام حیض«کل امرء تحیض الی خمسین الا القریشیه» شک کردیم و ندانستیم آیا قریشی است یا نه، أصل مرئه بودن که یقینی است و عدم سیادت را به وسیله إستصحاب عدم أزلی ثابت نموده و حیض وی به خمسین سنه ثابت می شود، و اما إستصحاب به این صورت است: زمانی که این زن وجود نداشت وصف قریشیت نیز منتفی بود حال که موجود شد و به دنیا آمد شک داریم که آیا اتّصاف به این صفت پیدا نموده یا نه؟ فالأصل عدمه.

و اما در ما نحن فیه: اگر آب کری با نجس ملاقات کند و مردّد بین اضافه و إطلاق باشد در اینجا می توانیم إستصحاب عدم أزلی جاری کنیم زیرا این مایع زمانی که وجود نداشت متّصف به صفت إطلاق هم نبود الآن که موجود شده شک داریم که آیا متّصف به صفت إطلاق شده یا نه، إستصحاب عدم إطلاق را جاری نموده و این مایع داخل در مفهوم دلیل «الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیء» خواهد بود یعنی هر مایعی غیر از آب مطلقِ کر به مجرّد ملاقات با نجس متنجّس می شود و چون

مایع مردّد کرّ بودنش به وجدان ثابت بود و عدم إطلاقش با إستصحاب ثابت گردید با ملاقات نجس متنجّس نمی شود.

قال المحقّق الخویی ره: لا ندري هل وجد معه الاتّصاف بصفة المائية أيضا أم لم يوجد معه ذاك الاتصاف؟ و الأصل انه لم يتصف به و لم يوجد معه الاتصاف، لأنه قبل أن يوجد لم يكن متصفا بالماء، و الاتّصاف انما هو بعد خلقته لا قبلها. فان الاتّصاف بالماء ليس من القدماء بل هو أمر حادث مسبوق بالعدم بالضرورة فيستصحب عدم اتصافه به، و انه الآن كما كان، لا اتصافه بعدمه كما لا يخفى.فإذا ثبت عدم اتصافه بعنوان المخصّص و هو الماء الكر، فيبقى المائع تحت عموم ما دل على إنفعال المائعات بالملاقاة، كما ذكرنا نظيره في الشك في قرشية المرأة و عدمها.[2]

إن قلت: إستصحاب عدم کونه مطلق معارض است با إستصحاب عدم کونه مضاف در نتیجه عند التعارض تساقط کرده و مقتضای أصل طهارت است.

قلت: این إستصحاب جاری نیست زیرا أثر شرعی بر آن مترتّب نمی شود مگر بنابر أصل مثبت.

توضیح ذلک: به مقتضای إستصحاب «عدم کونه مطلقاً»، ثابت می شود که این مایع مطلق نیست و این خود دارای أثر شرعی است یعنی تنجّس هنگام ملاقات با نجس، و اما در طرف دیگر یعنی إستصحاب «عدم کونه مضافاً» هیچ أثر شرعی مترتّب بر آن نمی شود مگر بنابر أصل مثبت به این صورت که بگوییم: حال که با إستصحاب ثابت شد این آب مضاف نیست پس این آب مطلق خواهد بود در نتیجه با ملاقات نجس منفعل نمی شود، چنین اصلی جاری نیست زیرا أثر شرعی ندارد مگر بنا بر أصل مثبت و نمی توانیم با نفی یک ضد «عدم کونه مضافاً» بوسیله إستصحاب إتّصاف ضد دیگر «إتّصاف کون الماء مطلقا» کنیم.

در جایی که شک در تقدّم و تأخّر مستصحب داریم إستصحاب جاری نمی شود زیرا إتّصال زمان شک با یقین إحراز نشده است و هر کدام از آن دو مستصحب با إحتمال تقدّم دیگری نقض می شود حال اگر دست نجس با آب کرِّ مردّد ملاقات کند و شک کنیم که آیا این ملاقات بعد از مضاف شدن آب بوده که در این صورت دست او نجس شده باشد یا قبل از مضاف بودن آب، ملاقات کرده تا دست او پاک باشد در این صورت هیچ کدام از إستصحاب اضافه و إطلاق در مایع مردّد جاری نمی شود، درست است که یقین به إطلاق یا اضافه داریم ولی إتّصال زمان یقین «اضافه یا إطلاق» به شک إحراز نشده است زیرا ممکن است یقین به هر یک از این دو با دیگری نقض شده باشد در نتیجه هیچ یک از دو حادث إستصحاب نمی شود همچنان که اگر پدری بمیرد و فرزند کافر او مسلمان شود و شک در تقدّم و تأخّر إسلام و موت داشته باشیم

إستصحاب هیچ یک از موت و إسلام جاری نمی شود.

إشکال أستاد أشرفی  به إستصحاب عدم ازلی:

چه زمانی این زن غیر قریشی بود که یقین داشتیم؟ قبل از ولادت که إستصحاب جاری نمی شود زیرا موضوع محقّق نبوده است و بعد از ولادت نیز زمانی بر این زن نگذشته بود که بگوییم در آن زمان موجود بود ولی قریشی نبود و بعد شک داریم که آیا متّصف به این صفت شده است یا نه، تا إستصحاب عدم قرشیّه جاری نماییم در نتیجه إستصحاب عدم أزلی حجّت نیست و اتّصاف زن را به عدم قرشیّه نمی کند بحث تفصیلی این مقوله در علم اصول است.