درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی احکام مترتّب بر لقاح مصنوعى،مقتضای اصول عملی در مساله.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: طَلَبَةُ الْعِلْمِ ثَلَاثَةٌ فَاعْرِفْهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ وَ صِفَاتِهِمْ: صِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلْجَهْلِ وَ الْمِرَاءِ (أي المجادلة) وَ صِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلِاسْتِطَالَةِ وَ الْخَتْلِ (أي الخدعة) وَ صِنْفٌ يَطْلُبُهُ لِلْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ فَصَاحِبُ الْجَهْلِ وَ الْمِرَاءِ مُوذٍ مُمَارٍ مُتَعَرِّضٌ لِلْمَقَالِ فِي أَنْدِيَةِ الرِّجَالِ (أي مجالسهم) بِتَذَاكُرِ الْعِلْمِ وَ صِفَةِ الْحِلْمِ قَدْ تَسَرْبَلَ بِالْخُشُوعِ وَ تَخَلَّى مِنَ الْوَرَعِ فَدَقَّ اللَّهُ مِنْ هَذَا خَيْشُومَهُ وَ قَطَعَ مِنْهُ حَيْزُومَهُ (أي وسطه أو عرق حياته) وَ صَاحِبُ الِاسْتِطَالَةِ وَ الْخَتْلِ ذُو خِبٍّ وَ مَلَقٍ (أي ذا خداع و تملق) يَسْتَطِيلُ (أي يتكبر) عَلَى مِثْلِهِ مِنْ أَشْبَاهِهِ وَ يَتَوَاضَعُ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنْ دُونِهِ فَهُوَ لِحَلْوَائِهِمْ (أي لرشوتهم) هَاضِمٌ وَ لِدِينِهِ حَاطِمٌ (أي كاسر) فَأَعْمَى اللَّهُ عَلَى هَذَا خُبْرَهُ (أي علمه) وَ قَطَعَ مِنْ آثَارِ الْعُلَمَاءِ أَثَرَهُ وَ صَاحِبُ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ ذُوكَآبَةٍ وَ حَزَنٍ وَ سَهَرٍ قَدْ تَحَنَّكَ فِي بُرْنُسِهِ (و هي قلنسوة) وَ قَامَ اللَّيْلَ فِي حِنْدِسِهِ يَعْمَلُ وَ يَخْشَى وَجِلًا دَاعِياً مُشْفِقاً مُقْبِلًا عَلَى شَأْنِهِ عَارِفاً بِأَهْلِ زَمَانِهِ مُسْتَوْحِشاً مِنْ أَوْثَقِ إِخْوَانِهِ فَشَدَّ اللَّهُ مِنْ هَذَا أَرْكَانَهُ وَ أَعْطَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَانَهُ.[1]

روایت مذکور تیمناً ذکر گردید و ان شاء الله همگی در صدد عمل به آن باشیم همه ما می دانیم که یکی از مشکلات موجود در جامعه امروزی این است که اقبال مردم نسبت به مسائل معنوی و نسبت به علماء در مقایسه با گذشته که مردم پروانه وار دور علماء چرخیده و در مجالس آنان شرکت می کردند، کمتر شده است و این نیست مگر به جهت روی آوردن شدید برخی از روحانیون به مسائل اقتصادی و عملکرد آنان، چرا که بعد انقلاب برخی از روحانیت به جهت شرائطِ پیش آمده، گرایش به مادیات پیدا کرده و این امر موجب بدبیینی مردم به جامعه روحانیت گردید چرا که عامه مردم متاسفانه عملکرد فرد روحانی را به حساب جمع آنان می گذارند چنان که در اصناف دیگر از مردم نیز چنین قضاوت می کنند.

در نتیجه آن خوش بینی که سابق نسبت به روحانیت بود کمرنگ شده و موجب دوری مردم از مسائل دینی و معنوی گردیده است از این جهت در روایات به این مضمون وارد شده که «اذا فسد العالِم فسد العالَم» چرا که فساد عالم دینی موجب ضربه زدن به دین بلکه موجب بدبینی و بدگمانی به اصل دین می شود با صرف نظر از مواخذه ای که در قیامت متوجه برخی از علماء است.

مسائل مستحدثه: مقتضای اصل عملی در حکم شرعی فرزند متولد از لقاح مصنوعی.

مقدمه: سخن در این بود که اگر تخمک زنی از طریق دستگاه پزشکی یا غیر آن، به رحم زن دیگری منتقل شود و از این راه فرزندی متولد شود مادر شرعی این فرزند کدامیک از این دو زن خواهد بود، صاحب حمل یعنی زنی که بچه از او متولد شده یا صاحب تخمک که اصل پیدایش فرزند از اوست، تا احکام ثابت برای مادر و فرزند برای آن زن و فرزند نیز ثابت باشد؟ چرا که خداوند متعال احکام و حقوق بزرگی را برای مادر بر عهده فرزند واجب نموده مثل انفاق نفقه، احترام به مادر، جواز نظر به مواضع زینت و غیر این موارد، سوال این است که مادر چنین فرزندی کدامیک از این دو زن است؟

بحث امروز در جریان اصل عملی در مساله است یعنی اگر دلیل مساعدت ننمود و از ادله به طور قطع استفاده نشد که کدامیک از این دو زن، مادر فرزند محسوب می شوند، مقتضای اصول عملیه در مساله چیست؟ آیا اصل برائت جاری می شود یا خیر؟ در این صورت در حسن احتیاط شکی نیست ولی آیا احتیاط لازم است یا مجرای اصل برائت است؟

برخی گفته اند اگر شک در حکم الزامی در شریعت کردیم یعنی شک کردیم که آیا فلان عمل حرام است یا خیر، با شک در اصل تکلیف اصالة البرائه جاری می شود مثلا اگر شک کردیم در این که نگاه به این زن حرام است یا نه برائت جاری میشود.

لکن در ما نحن فیه برائت جاری نمی شود چرا که از موارد دوران امر بین دو تکلیف الزامی مختلف بوده و مقتضای آن لزوم احتیاط است زیرا این زن اگر مادر این فرزند باشد از یک طرف احترام و انفاق به او واجب است و اگر مادر نباشد از طرف دیگر نظر کردن به مواضع زینت او حرام است.

و در مواردی که تکلیف مردد بین دو تکلیف الزامیه باشد برائت جاری نمی شود چرا که مستلزم مخالف قطعیه با تکلیف است زیرا یقیناً این زن یا مادر است که در این صورت احترام و نفقه او بر فرزند واجب است یا مادر نیست که با این فرض نظر کردن به مواضع زینت او حرام است حال چون مکلف مردد بین دو تکلیف الزامی است برائت جاری نمی شود بلکه مجرای اصالة الاحتیاط است مثل خنثی که جائز نیست لباس های مختص به هر یک از زن و مرد را بپوشد و احتیاط در ما نحن فیه اقتضاء دارد که فرزند به هر دو زن احترام کند و به مواضع زینت آن دو نظر نکند.

آیا استصحاب عدم ازلی نسبت به هر یک از دو زن جاری می شود تا بگوییم زمانی که این فرزند به دنیا نیامده بود انتسابی بین هیچ یک از این دو مادر و فرزند متولد از لقاح مصنوعی، وجود نداشت حال که به دنیا آمده شک داریم که انتسابی ثابت شده یا نه، استصحاب عدم انتساب را می کنیم.

جریان استصحاب در ما نحن فیه مشکل است زیرا استصحاب در هر دو طرف یعنی نسبت به هر دو مادر مستلزم مخالفت قطعیه و نفی هر تکلیفی نسبت به هر دو زن است و این در حالی است که علم اجمالی داریم که احدهما قطعا مادر است .

سوال: آیا اساساً اصل انتقال نطفه یک زن به زن دیگر جائز است یا خیر؟ آیا جائز است مرد با زنی به صورت عقد موقت ازدواج کند سپس نطفه تشکیل شده از اسپرم و تخمک همسر دائم خود را به او منتقل کند؟ آیا می تواند این زن را در این کار اجیر نماید؟ آیا در صحت چنین اجاره ای می توان به اطلاقات اجاره تمسک نمود یا خیر؟

اگر انتقال نطفه بدون تزویج با زن باشد، بحث آن گذشت و گفتیم چنین کاری جائز نیست از این جهت که مخالف با اطلاقات حفظ فرج است ولی اگر انتقال نطفه با تزویج با زن باشد در این فرض، فرد بعد از ازدواج موقت اسپرم زن دائم خود را منتقل به این زن نموده از این جهت مخالفت با وجوب حفظ فرج ننموده بلکه به طریق مشروع این انتقال صورت گرفته است، در این صورت حکم مساله چیست؟

در همین فرض اشکال از جهت دیگر وارد است زیرا این زن اگر چه با ازدواج موقت همسر شرعی این مرد است و مرد می تواند اسپرم خود را منتقل به او کند ولی انتقال تخمک همسر دائم در رحم این زن محل اشکال است و ممکن است بگوییم این مورد نیز مخالف با حفظ فرج است زیرا بالاخره تخمک زن اول حفظ نشده و داخل در رحم زن دیگر شده است و مثلاً به منزله مساحقه است.

اگر فرض شود ادله حفظ فرج شامل این مورد نشود یعنی ادله حفظ فرج مختص به حفظ فرج از جنس مخالف باشد در این فرض آیا این مرد می تواند با ازدواج موقت با زن، فرج او را برای انتقال نطفه اجاره نموده و تخمک زن دیگر را به این زن منتقل کند، آیا این اجاره صحیح است؟

اشکال: تمسک به عمومات در چنین موارد مستحدثی که اصلا در أزمنه گذشته مطرح نبوده بلکه اصلا به ذهن کسی چنین فرضی خطور نمی کرده، صحیح نیست زیرا شارع مقدس در مقام بیان از این جهات نبوده است تا بتوان به اطلاق کلام شارع تمسک می کنیم.

جواب استاد اشرفی دامت برکته: در این مورد با فرض این که انتقال تخمک زن به زن دیگر جائز باشد اشکالی علی الظاهر وجود ندارد زیرا فرض این است که اصل انتقال به وسیله مشروع و از طریق ازدواج بوده است و می توان به اطلاقات اجاره در چنین موردی تمسک نماییم بلکه عدم جواز نیاز به دلیل منع دارد و اگر نتوانیم نسبت به مسائلی که در زمان شارع مطرح نبوده

به اطلاقات تمسک کنیم لازمه اش این است که در تمام مسائل روز نمی توان به اطلاقات تمسک نمود.