< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

97/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتابُ الطّهارة، تتمة الکلام فی المسألة السابقة فی حصول الإضافة و الإستهلاک.

ضابطه کلی در تنجّس آب مضاف:

هر مایع مضافی به مجرّد ملاقات با نجس یا ملاقات با متنجّس بلا شک متنجّس می شود خواه مقدار مایع مضاف کمتر از مقدار کر باشد خواه بیشتر از کر، در این جهت فرقی نیست مشروط به این که إتّصال مایع مضاف به نجس به صورت تدافعی نباشد و اما اگر به صورت تدافع باشد چون عرف مایع مضاف را در این فرض متأثّر از نجس نمی بیند در نتیجه مایع مضاف با إتّصال تدافعیِ به نجس، متنجّس نمی شود و هکذا در مایع مضاف بسیار زیاد که ما در مباحث گذشته به تبع مرحوم حکیم ره قائل شدیم که به مجرّد تنجّس بخشی از مایع مضاف بسیار زیاد، نجاست آن به بخش های دور دست آن منتقل نمی شود مثل نفت های متّصل به شهرهای دور دست که اگر در یک شهر نجس شود نمی توان به صِرف اتصال، حکم به نجاست مایع مضاف در شهرهای دور دست نمود و بعید است که بگوییم در چنین مواردی چنانچه بخشی از مایع مضاف متنجّس شود همه آن ولو در فاصله های بسیار دور متنجّس می شوداگر چه بنظر بسیاری از فقهاء در این مورد نیز محکوم به نجاست است.

با قطع نظر از دو مورد مذکور، مایع مضاف به مجرّد ملاقات با نجس متنجّس می شود و باز در این جهت فرقی نیست که آب مضاف از أوّل تماماً مضاف باشد یا آب عاصمی بعد از ریخته شدن در آب مضافِ متنجّس و غلبه آن بر آب عاصم ،تبدیل به مضاف شده باشد چنین آبی هم طبق ضابطه مذکور لا محاله متنجّس خواهد شد.

ولی اگر اضافه بعد از إستهلاک مایع مضاف در آب عاصم حاصل شود در این صورت مایع مضاف ناگزیر پاک خواهد بود و تبدیل آن به اضافه بعد از إستهلاک و طاهر شدن آن، موجب برای نجاست آن نمی شود ولی فرض تقارن إستهلاک با اضافه عادتاً محال است چنان که مرحوم نائینی ره و أستاد خویی ره قائل شده اند ولی اگر فرض وجود آن ممکن باشد مرحوم صاحب عروه به إستناد اصاله الطّهارة حکم به طهارت را خالی از وجه ندانستند، ضمناً معلوم شد که اگر آب مضاف متنجّس وارد آب عاصمی شود که فقط به مقدار یک کر است چون قبل از إستهلاک در کل آب عاصم، بخشی از اطراف آب نجس یا متنجّس حالت مضاف را پیدا کرده آن بخش متنجّس خواهد شد و باقیمانده آب عاصم هم طبعاً چئن کمتر از کر است در أثر إتّصال به ماء نجس متنجّس می شود.

این بیان أستاد خویی ره بود ولی گفتیم به مقتضای إطلاق أدلّه عاصمیت کر و إطلاق روایت سکونی و کاهلی شاید بتوان گفت که در فرض مرحوم أستاد نیز آب کر عاصم متنجّس نشود. با توجه به ضابطه مذکور تمام فروعی که أستاد خویی ره و مرحوم سیّد عبد الاعلی سبزواری ره و مرحوم علّامه حلی ره در مسأله ما نحن فیه ذکر نموده اند فی الجمله روشن خواهد شد.

المسألة الثامنه: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين، ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو و يصير الطين إلى

الأسفل، ثمّ يتوضّأ على الأحوط و في ضيق الوقت يتيمّم، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.[1]

در مسأله هشتم صاحب عروه ره می فرماید: اگر آب منحصر شد به آب گل آلود، چنان چه وقت وسعت دارد بنابر إحتیاط واجب مکلف باید تا آخر وقت صبر کند اگر گل های موجود در آب، ته نشین شده آب تبدیل به آب مطلق گردید با همان آب وضو بگیرد زیرا با وسعت وقت و امکان وجود آب در آخر وقت عدم الوجدان صادق نیست تا این که به إستناد آیه شریفه تیمم جائز باشد مگر در تنگی که در این صورت وظیفه متعیّن در تیمم است.

هل یجوز البدار بالتیمم فی أوّل الوقت مع فقد الماء و إحتمال وجدان الماء فی آخر الوقت ام لا؟

آیا جائز است تیمم برای ذوی الاعذار «هکذا در مانحن فیه» در أوّل وقت با وجود إحتمال وجدان آب در آخر وقت یا خیر؟ مسأله مبتنی است بر إستفاده حکم از آیه شریفه ﴿إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ... فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً﴾[2] مقتضای ظاهر آیه شریفه این است که إعتبار در وجدان و فقدان آب به زمان عمل است چرا که فرمود: «إذٰا قُمْتُمْ» در نتیجه با عدم وجدان آب هنگام عمل ولو در أوّل وقت، وظیفه تیمم است و نیازی به صبر کردن تا آخر وقت نیست.

در مسأله دو دسته از روایات داریم دسته أوّل أمر به صبر می کند یعنی اگر إحتمال می رود که در آخر وقت آب پیدا شود مکلف باید صبر کند و در صورت عدم متمکّن از وضو تا آخر وقت وظیفه تیمم است از جمله این روایات صحیحه محمد بن مسلم است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ التَّيَمُّمَ فَأَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَكَ الْمَاءُ لَمْ تَفُتْكَ الْأَرْضُ. [3]

دسته دوّم از روایات دلالت دارد بر این که با عدم وجدان آب هنگام عمل ولو در أوّل وقت، تیمم کردن جائز است.

قاعده اصولی: اگر تلکیفی دارای بدل باشد و وظیفه در فرض عدم تمکّن مبدل منه به بدل منتقل شده باشد در این صورت وقتی نوبت به بدل می رسد که تمام افراد طبیعت مبدل منه غیر مقدور باشد در نتیجه اگر حتی یک فرد از افراد طبیعت مبدل منه مقدور باشد نوبت به بدل نمی رسد مثلاً اگر وظیفه مکلف در حالت عادی، قیام در حال نماز باشد و در صورت عدم تمکّن از قیام بدل آن یعنی قعود واجب شده باشد در این صورت وقتی مکلف می تواند بدل یعنی جلوس را اتیان کند که مبدل منه غیر مقدور باشد و از طرفی عدم تمکّن طبیعت مبدل منه به عدم قدرت نسبت به تمام افراد طولی و عرضی آن است و اگر فرض شود که مکلف حتی نسبت به یکی از افراد متمکّن باشد نمی تواند بدل را اتیان کند.

به عنوان مثال اگر کسی در قسمتی از زندان نمی تواند نماز را به صورت قیام بخواند ولی در مکان دیگری که سقف بلندتری دارد می تواند به صورت قیام نماز بخواند برای این شخص در حقیقت قیام مقدور است از این أمر تعبیر می شود به تمکّن در افراد عرضی، و یا ممکن است که در أوّل وقت مقدور نباشد که نماز را به صورت قیام بخواند و لی در آخر وقت او را به مکانی منتقل می کنند که سقف بلندی دارد و می تواند آخر وقت در آن جا به صورت قیام نماز بخواند که از این أمر نیز تعبیر می شود به تمکّن در افراد طولی حال این شخص چون متمکّن از اتیان برخی از افراد طولی یا عرضی است نمی تواند بدل را اتیان کند زیرا بدل در صورتی جائز است که فرد قادر بر اتیان طبیعت قیام نباشد واز طرفی قدرت به فردٍ مّا از افراد طولی یا عرضی طبق این قاعده اصولی در حقیقت قدرت بر طبیعت است بر این أساس برخی گفته اند ذوی الاعذار باید تا آخر وقت صبر کنند.

فقهاء بر أساس إختلاف روایات در مسأله دو دسته شده اند:

یک دسته از فقهاء به إستناد برخی از روایات و نیز به إستناد قاعده اصولی مذکور قائل شده اند که مدار در عدم تمکّن برای مکلف، عدم تمکّن نسبت به تمام افراد طولی و عرضی است و با تمکّن فردٍ مّا از افراد طولی یا عرضی مکلف قدرت بر مبدل منه را داشته و غیر متمکّن محسوب نمی شود در نتیجه نمی تواند بدل را اتیان کند در نتیجه نمی تواند در أوّل وقت تیمم کند بلکه وظیفه اش این است که تا آخر وقت صبر کند و در آن هنگام در صورت نبود آب تیمم کند و مرحوم سیّد ره بخاطر همین إختلاف در فتوی تعبیر به «علی الأحوط» نموده ولی مرحوم أستاد خویی ره قائل شده است که اقوی لزوم صبر تا آخر وقت و صاف شدن آب می باشد و به هر حال این مسأله مربوط به باب تیمم است.

دسته دیگر از فقهاء قائل شده اند که مراد از فقدان الماء در ما نحن فیه فقدان الماء «یا عدم قدرت شرعی از وضو و غسل» در وقت عمل است چنان که در مسأله قصر و اتمام نماز طبق روایات مدار وقت عمل است یعنی مکلف در هنگام خواندن نماز چنان چه مسافر باشد وظیفه اش قصر است اگر چه بعد از نماز حتی با بقاء وقت به محلّ اقامت خود می رسد و اگر مکلف در هنگام خواندن نماز، مقیم باشد وظیفه اش اتمام است اگر چه بعد از نماز قصد مسافرت دارد.

المسألة التاسعه: الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه ينجّس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة؛ فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً؛ و أن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجّس إلّا إذا صيّره مضافاً؛ نعم، لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجّس أيضاً و أن يكون التغيير حسّيّاً، فالتقديريّ لا يضرّ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان‌ يغيّره لو لم يكن كذلك، لم ينجّسو كذا إذا صُبّ فيه بول كثير لا لون له، بحيث لو كان له لون غيّره، و كذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفاً، و هكذا ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطّهارة على الأقوى.[4]

در مسأله نهم مرحوم سیّد ره می فرماید: هر آبی با تغییرش به یکی از أوصاف ثلاثه نجس یعنی لون، طعم و یا رنگ نجس، متنجّس می شود خواه آب قلیل باشد یا کثیر خواه دارای مادّه باشد یا نباشد.

آب مطلق سه قسم است: یک قسم آن آبی است که دارای مادّه است مثل آب جاری، آب چاه و آب حوضچه های حمّام که متّصل به خزینه هستند، قسم دوّم آبی است که فاقد مادّه بوده ولی عاصم است که مراد همان آب کر باشد، قسم سوم آبی است که نه مادّه دارد و نه عاصم است یعنی آب قلیل، حال آب مطلق به تمام أقسام ثلاثه مذکور اگر یکی از أوصاف ثلاثه نجس را به خود بگیرد متنجّس خواهد شد.

روایات در این زمینه سه دسته اند: یک دسته از روایات حکم تنجّس را در صورت تغییر یکی از أوصاف ثلاثه آب به أوصاف نجس، روی مطلق آب برده و اسمی از جاری،کر، قلیل و یا کثیر نبرده است، دسته دوّم روایاتی است که حکم تنجّس را روی آب های دارای مادّه برده است و دسته سوم روایاتی است که حکم تنجّس را روی آب هایی برده که دارای مادّه نیستند مثل آب کر حال باید بررسی کنیم که آیا بین این سه دسته روایات را می توان جمع کرده برخی از این روایات را مفسر بعض دیگر دانست یا خیر ؟ ادامه بحث إن شاء اللّه در جلسه بعد خواهد آمد.

 


[2] المائدة : 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo