درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطّهارة، أحکام الماء المطلق، هل يعتبر في إنفعال الماء ان يكون التغيّر بوصف النجس بعينه أم لا؟

قال السیّد ره فی العروه مسألةٌ 11: لا يعتبر في تنجّسه ان يكون التغيّر بوصف النجس بعينه فلو حدث فيه طعم أو لون أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلاً بوقوع الدم تنجّس و كذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النّجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس.[1]

قبلاً گفتیم اگر آب عاصم به یکی از أوصاف ثلاثه نجس تغییر پیدا کند در این صورت مسلّماً متنجّس خواهد شد، و اما در مسأله یازدهم بحث ما در این است که اگر آب عاصم با نجس ملاقات کرده و در أثر ملاقات با نجس، متغیّر به غیر أوصاف نجس شود آیا در این صورت نیز محکوم به نجاست است یا خیر؟ در مسأله دو قول مطرح است:

مرحوم سیّد ره می فرماید: در تنجّس آب عاصم لازم نیست كه حتماً تغيير به وصف خود نجس باشد بلکه اگر وصفی از أوصاف ثلاثه آب عاصم یعنی بو و طعم و رنگ، به غیر أوصاف نجس، تغيير پیدا كند، باز هم متنجّس خواهد شد مثلاً اگر خون در آب زرد رنگی بیافتد و موجب برای تغییر آب به رنگ زرد شود نه رنگ خون که قرمز است و یا مرداری در آب بیافتد و بوی آب به غیر بوی مردار تغییر پیدا کند در این صورت نیز آب عاصم متنجّس خواهد شد در نتیجه ملاک در تنجّس آب عاصم، تغيير يكى از أوصاف ثلاثه آن به سبب ملاقات با نجس است اگر چه تغییر به غیر أوصاف ثلاثه نجس باشد در مقابل مرحوم صاحب جواهر ره و به تبع این بزرگوار مرحوم سیّد حکیم ره قائل به عدم تنجّس در این فرض شده اند. مرحوم آیة اللّه حکیم ره در إبتدا می فرماید: محتملات تغییر آب به ملاقات نجس چهار گونه است:

1. تغییر به وصف نجس مثل تغییر آب به رنگ قرمز با ملاقات خون 2. تغییر به سنخ وصفی که نجس قبل از ملاقات با آب دارد مثل این که آب با ملاقات خون زرد شود زیرا زردی همان کم رنگ شدن رنگ خون است 3. تغیر آب به ملاقات نجس گر چه این تغییر پس از ملاقات با آب –با این که سبز رنگ است- به صورت قرمز در می آید 4. هر گونه تغییر آب بخاطر ملاقات با نجس گر چه مناسب با أوصاف نجس نباشد مانند تغییر شیمیایی حاصل از تاثیر جسمی در مایع، سپس مرحوم حکیم ره به صاحب جواهر نسبت می دهد که تنها تغییر قسم أوّل و دوّم موجب نجاست است نه دو صورت اخیر.

ارتکاز عرفی در حکم به تنجّس آب عاصم مساعد با موردی است که تغییر آب عاصم تنها به أوصاف خود نجس باشد و أوصاف نجس به مقداری باشد که غلبه بر آب کرده و رنگ یا بوی آن را به رنگ یا بوی نجس تغییر دهد چرا که استقذار عرفی إختصاص به همین تغییر دارد و در حقیقت تغییر آب عاصم به أوصاف نجس، کاشف از این است که خود نجس در آب وجود داشته و أوصاف نجس غلبه بر آب پیدا کرده است ولی تغییر آب عاصم به غیر أوصاف نجس موجب تنجّس آب عاصم نمی شود زیرا نزد عرف در چنین تغییری استقذاری وجود ندارد علاوه بر این که مقتضای روایات نیز مساعد با همین قول است از جمله این روایات:..

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي الْبَرْمَكِيَّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  أَسْأَلُهُ فَإبتدانِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَسَلْ يَا شِهَابُ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْنَاكَ بِمَا جِئْتَ لَهُ قُلْتُ أَخْبِرْنِي قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْغَدِيرِ يَكُونُ فِي جَانِبِهِ الْجِيفَةُ أَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ لَا قَالَ نَعَمْ قَالَ تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ إِلَّا أَنْ يَغْلِبَ «الْمَاءَ الرِّيحُ فَيُنْتِنَ» ‌وَ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ الرَّاكِدِ «مِنَ الْكُرِّ مِمَّا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَغَيُّرٌ أَوْ رِيحٌ غَالِبَةٌ قُلْتُ فَمَا التَّغَيُّرُ» قَالَ الصُّفْرَةُ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ كُلُّ مَا غَلَبَ [عَلَيْهِ] أَثْرَةُ الْمَاءِ فَهُوَ طَاهِرٌ.[2]

مفاد روایت: در صورتی که میته در آب بیافتد حکم به جواز وضو با آن آب شده است مگر در صورتی که بوی میته یعنی وصف خود نجس غلبه بر آب پیدا کند پس معلوم می شود ملاک در تغییر به أوصاف خود نجس است در نتیجه تغییر به غیر أوصاف نجس طبق این روایت موجب برای تنجّس نخواهد شد به علاوه در فرض شک در طهارت و نجاست با تغییر به غیر أوصاف نجس رجوع به أصل طهارت یا إستصحاب طهارت آب خواهد شد.

در مقابل برخی از فقهاء به مقتضای إطلاق روایات قائل به تنجّس آب عاصم در این فرض شده اند زیرا در بسیاری از روایت مطلق تغییر أوصاف ثلاثه آب موجب تنجّس آب عاصم ذکر شده و مقیّد نشده که این تغییر حتما باید به أوصاف خود نجس باشد مثل روایت مشهوری که در أوّل بحث گفتیم «خلق الله الماء طهوراً لا ینجسه شیء الا ما غیّر لونه او طعمه او ریحه» و در برخی روایات ذکر شده که اگر أوصاف آب غالب باشد پاک خواهد بود و به عکس اگر أوصاف آب مغلوب بوی میته واقع شود متنجّس خواهد بود، از آن چه گفتیم إستفاده می شود که مستند نظریّه أوّل ارتکاز عرفی و مستند نظریّه دوّم إطلاق روایات است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بن بَزِیع عَنِ الرِّضَا  قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ

إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.[3]

دسته أوّل از فقهاء از جمله سیّدنا الأستاد ره و آیة الله سیّد عبد الاعلی سبزواری ره به صدر روایت ابن بزیع تمسّک نموده اند

که إمام  فرمود: «مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ»[4] در این عبارت مطلق تغییر بو و طعم آب چاه موجب تنجّس آب عاصم ذکر شده و مقید نشده که این تغییر حتما باید به أوصاف نجس باشد بلکه تغیر إطلاق دارد أعم از این که تغییر به أوصاف خود نجس مثل طعم و لون و ریح نجس باشد یا این که تغییر به أوصاف ثلاثه غیر نجس باشد ولی مستند به وقوع نجاست باشد.

دسته دوّم از فقهاء به ذیل روایت ابن بزیع تمسّک نموده اند که إمام  فرمودند: «فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» یعنی آنقدر از آب چاه بردارید تا این که بو و طعم آب به حالت أوّلیه برگردد و مادامی که تغییر وجود دارد آب متنجّس خواهد بود در این بخش از روایت طهارت آب مقید شده به این که آب چاه به حالت أوّلیه خود باز گردد حال اگر آب چاه بوسیله أوصاف غیر نجس نیز تغییر پیدا کرده باشد در این صورت هم محکوم به نجاست است مادامی که آب چاه به حالت أوّلیه خود بازگردد.

مرحوم أستاد خویی ره می فرماید: تغییر حالت أوّلیه آب گاهی به انتشار مادّه نجس در آب است که در این صورت معمولاً آب عاصم أوصاف خود نجس را به خود می گیرد و گاهی به تاثیر و تاثّر یا به قول دانشمندان کشف و اکتشاف و وقوع نجاست در آب است که در این صورت فرض این است که أوصاف نجس در آب پیدا نشود ولی تغییر وصف آب به خاطر وقوع نجاست حاصل شده باشد و مدّعی آن است که إطلاق ادله، تغییر قسم دوّم یعنی تاثیر و تاثّر وقوع نجس در آب را بإطلاقها شامل می شود.

مرحوم شهید صدر ره می فرماید مقتضای إطلاق در روایات این است که مطلق تغییر موجب تنجّس آب عاصم می شود ولو این که تغییر به غیر أوصاف نجس باشد مگر این که قرینه ای بر عدم تنجّس در این فرض وجود داشته باشد و مرحوم حکیم ره ارتکاز عرفی را قرینه بر این تقیید ذکر نموده و می فرماید: ارتکاز عرفی در حکم به تنجّس آب عاصم مساعد با موردی است که تغییر آب عاصم تنها به أوصاف خود نجس باشد فيكون هذا الارتكاز بنفسه قرينة لبية على تقييد الإطلاق.

اگر مراد از ارتکاز عرفی استقذار عرفیِ حاصل از تغییر آب عاصم به أوصاف خود نجس باشد در جواب می گوییم استقذار عرفی إختصاص به این مورد ندارد بلکه این استقذار عرفی حاصل است ولو بوسیله این که نجس در آب داخل شده و أوصاف آب به غیر أوصاف نجس تغییر پیدا کرده باشد به عبارت دیگر استقذار عرفی تنها إختصاص ندارد به تغییر آب به أوصاف خود نجس بلکه اگر نجس در آب واقع شود و أوصاف آب به غیر أوصاف نجس هم تغییر پیدا کند کاشف از وجود اجزاء نجس در آب عاصم بوده و چنین تغییری نیز مستقذر عند العرف است.

بیان أستاد أشرفی در جمع بندی مطالب:

انصاف این است که به مقتضای إطلاق روایات، با وقوع نجس در آب عاصم در صورتی که تغییر به غیر أوصاف نجس هم باشد موجب تنجّس آب عاصم خواهد شد زیرا روایات در عنوان تغییر إطلاق دارد أعم از این که تغییر مستند به ملاقات نجس، به وصف خود نجس باشد یا به وصف غیر نجس باشد «یصدق فی هذا الفرض ان الماء تغییر بوقوع النجس فیه» و از طرفی این تغییر کشف از وجود نجس در آب می کند در نتیجه متنجّس خواهد شد و اما برخی از این روایات:

موثقة سماعة: بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِيهِ دَابَّةٌ مَيْتَةٌ قَدْ أَنْتَنَتْ قَالَ إِذَا كَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَى الْمَاءِ فَلَا يَتَوَضَّأْ وَ لَا يَشْرَبْ. [5]

مفاد روایت: از روایت مذکور إستفاده می شود که اگر أوصاف خود نجس یعنی بوی میته در آب باشد بطوری که وصف آن غالب بر وصف آب شود متنجّس خواهد شد در نتیجه تغییر به أوصاف غیر نجس نمی تواند موجب تنجّس آب عاصم شود.

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  عَنِ الْحِيَاضِ يُبَالُ فِيهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا غَلَبَ لَوْنُ الْمَاءِ لَوْنَ الْبَوْلِ.[6]

مفاد روایت: از روایت مذکور إستفاده می شود که اگر رنگ آب بر رنگ بول غلبه پیدا کند موجب تنجّس آب نمی شود و اگر غلبه با رنگ بول یعنی خود نجس باشد محکوم به نجاست است و به مفهوم دلالت دارد بر این که اگر غلبه به رنگ بول

نباشد متنجّس نمی شود خواه تغییر و غلبه به رنگ غیر نجس حاصل شده باشد یا خیر.