درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطّهارة، أحکام الماء المطلق.

هل یکتفی فی طهاره الماء المتغیّر بالنجس بعد زوال التغیّر، الإتّصال بالماء العاصم فقط او یشترط مع ذلک الإمتزاج معه؟

مسألة 13: لو تغيّر طرف من الحوض مثلاً تنجّس، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ بقي على الطّهارة، و إذا زال تغيّر ذلك البعض طهُر الجميع و لو لم يحصل الإمتزاج على الأقوى.[1]

در مباحث قبل گذشت اگر قسمتی از آب عاصم مثل آب کرّ، به سبب ورود نجاست در آن متغيّر شود آن قسمت متنجّس خواهد شد ولی باقیمانده آب چنانچه به قدر كر باشد بر طهارت خود باقی است حال در بخشی که نجس در آن افتاده، اگر تغيّر آن زائل شود سؤال این است که آیا به صِرف إتّصال به قسمت دیگر آب که به مقدار کر است، طاهر می شود یا این که طهارت آن مشروط به إمتزاج با مجموع آب کر است؟

نظریّه أوّل: طهارت در ما نحن فیه مشروط به إمتزاج با آب کر است.

نظریّه دوّم: إمتزاج با آب کر شرط نیست بلکه با زوال تغییر به مجرّد إتّصال به آب عاصم طاهر خواهد شد.

مرحوم أستاد خویی ره نظریّه دوّم را اختیار نموده و دو دلیل بر آن إقامه نموده است:

دلیل أوّل: تمسّک به روایاتی که مفادش طهارت حوضچه های حمّام متّصل به خزینه است در این روایات حکم به طهارت آب حوضچه ها و مطهریت آن للغیر، به مجرّد إتّصال شده است.

کیفیّت استدلال: مفاد این دسته روایات این است که آب حوضچه های حمّام که معمولاً کمتر از مقدار کر است اگر متنجّس شود به جهت إتّصال به خزینه طاهر و بلکه مطهر غیر خواهد بود در این روایات مجرّد إتّصال این حوضچه ها به آب خزینه موجب برای طهارت آن ها ذکر شده و این در حالی است که آب حوضچه ها معمولاً در آب خزینه ممزوج نمی شود از این روایات به خوبی إستفاده می شود که صِرف إتّصال آب متنجّس در حوضچه ها به آب خزینه کافی در طهارت آن است و اگر این أمر را در مورد آب حوضچه های حمّام بپذیریم با القاء خصوصیّت از خصوص آب خزینه، شامل آب های دیگر نیز می شود حال اگر بخشی از آب حوض بزرگی متغیّر به أوصاف نجس شود سپس حالت تغیّر و إضافه آن بخش زائل شود به مجرّد إتّصال به بخش دیگر آن که به قدر کر است پاک خواهد شد ولو این که هنوز با مجموع آب ممزوج نشده باشد این روایات

در جلسه قبل ذکر شد و من جمله موثقه حسانی بود که مورد تمسّک سیّدنا الأستاد قرار گرفت.

دلیل دوّم: تمسّک به تعلیل مذکور در روایت ابن بزیع:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بن بَزِیع عَنِ الرِّضَا  قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ[2] لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.[3]

کیفیّت استدلال: با توجه به تعلیل در روایت ابن بزیع «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» علّت طهارت آب چاهی که نجس در آن افتاده بعد از زوال تغیّر، وجود مادّه در آب چاه به عنوان دلیل طهارت ذکر شده است از این تعلیل إستفاده می شود که هر آب متغیّر چنان چه أوصاف نجس ازآن زائل شود به مجرّد إتّصال به آبی که دارای مادّه است پاک خواهد شدونیازی به إمتزاج با آن آب ندارد.

مرحوم شیخ بهایی ره استدلال به این روایت را ناتمام می داند به اعتقاد ایشان چون حدیث مجمل بوده و دارای محتملات متعدّد است نمی توان در ما نحن فیه بدان تمسّک نموده و به إستناد آن حکم به عدم اشتراط إمتزاج نمود.

بیان إشکال: تمسّک به این روایت در ما نحن فیه صحیح نیست چرا که در تعلیل مذکور «لأن له مادة» سه إحتمال وجود دارد از این جهت روایت مجمل بوده و نمی توان بدان تمسّک نمود إحتمال أوّل این که تعلیل برای خصوص صدر روایت باشد إحتمال دوّم این که برای ذیل روایت باشد و در نهایت إحتمال سوّم این که برای مجموع صدر و ذیل روایت باشد.

اما إحتمال أوّل که تعلیل متعلّق به صدر روایت باشد یعنی در حقیقت این طور بوده که حضرت فرمودند: «مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ...لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» این أمر دلالت دارد بر این که آب چاه به جهت وجود ماده، نجاست را از خود دفع کرده و متنجّس نمی شود چرا که تعلیل برای عدم افساد آب چاه است و دلالت بر رفع نجاست یعنی مطهریت للغیر ندارد تا نتیجه بگیریم که آب متنجّس به مجرّد إتّصال به آب چاه پاک خواهد شد در نتیجه اگر تعلیل متعلّق به صدر روایت باشد دلالت دارد بر این که آب چاه تنها نجاست را دفع می کند یعنی آب چاه منفعل نمی شود ولی دلالت ندارد بر این که رافع نجاست و مطهر غیر هم باشد تا بتوان به جهت این تعلیل دو أثر رفع و دفع را از روایت إستفاده نمود.

و اما إحتمال دوّم که تعلیل متعلّق به ذیل روایت باشد حاصل معنی این است که با نزح آب أوصاف نجس از ب چاه، زائل می شود سپس این کلام تعلیل شده به جمله «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» با این بیان إمام  در مقام اخبار به این مطلب است که آب چاه چون دارای مادّه و جوشش است بوسیله نزح أوصاف نجس از آن به تدریج از بین می رود و تدریجاً طعم و بوی طبیعی چاه بر می گردد بر خلاف آب راکد که مادّه ندارد و با نزح بخشی از آن أوصاف نجس از آن زائل نمی شود، با این معنی ذکر تعلیل توضیح واضحات است و اشاره دارد به یک أمر طبیعی و عرفی که همه کس می داند این تعلیل هیچ ارتباطی به حکم شرعی ندارد مگر آن که علّت برای طهارت آب چاه باشد در هر صورت از این بیان مطهریت آب چاه للغیر إستفاده نمی شود تا این که گفته شود در طهارت آب مجرّد إتّصال کافی است.

و اما إحتمال سوّم که تعلیل برای هر دو بخش ذیل و صدر باشد و از آن طهارت و مطهریت آب چاه بعد از زوال تغییر بواسطه نزح إستفاده شود با این إحتمال، روایت شامل أثر رفع و دفع خواهد شد لکن چون إحتمالات ثلاثه در تعلیل روایت در بین است روایت مجمل بوده و نمی توان به این تعلیل در ما نحن فیه تمسّک نموده و بگوییم آب چاه بخاطر وجود مادّه در آن طاهر و مطهر غیر است یعنی هم دافع نجاست و هم رافع نجاست است.

جواب مرحوم أستاد خویی ره: روایت مذکور دلالت دارد بر طهارت آب متنجّس به مجرّد إتّصال به آب چاه.

توضیح ذلک: ارجاع تعلیل به خصوص صدر روایت صحیح نیست زیرا اگر إستثناء و یا تعلیل در پی جمل متعدّد ذکر شود به عنوان مثال اگر مولی بگوید «اکرم العلماء و الشعراء و النحویین الا الفساق منهم» در اینجا دو إحتمال وجود دارد إحتمال أوّل این که تعلیل یا إستثناء راجع به جمله اخیر باشد و إحتمال دوّم این که راجع به مجموع جمل باشد و کسی نگفته که إستثناء راجع به خصوص جمله أوّل است مگر این که قرینه ای بر آن دلالت کند.

فلذا إحتمال أوّلی که ذکر شده صحیح نیست و اما رجوع تعلیل به ذیل روایت یعنی نزح آب چاه تا این که طعم و بوی آن طبیعی شود بخاطر جوشش آب طبیعی از ماده، این مورد نیز صحیح نیست زیرا این یک أمر عادی و طبیعی است و مناسب مقام تشریع نیست ولی گفتیم اگر علّت برای طهارت آب چاه باشد یعنی بگوییم أمر به نزح آب چاه برای از بین برد بو و طعم نجس و سپس طاهر شدن آب چاه باشد در این صورت تعلیل درست و مطابق تشریع است.

در نتیجه لا محاله این تعلیل راجع به مجموع ذیل و صدر حدیث است و از آن طهارت و مطهریت آب چاه بعد از زوال تغییر بواسطه نزح إستفاده شود با این إحتمال روایت شامل أثر رفع و دفع خواهد شد و دلالت دارد بر این که آب متنجّس متغیّر بعد از زوال تغییر به مجرّد إتّصال به آب چاه، طاهر می شود و طهارت آن مشروط به إمتزاج به آب چاه نشده است و از طرفی آب چاه خصوصیّت ندارد و به مقتضای تعلیل «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» هر آبی که دارای مادّه باشد به مجرّد إتّصال به آب عاصم طاهر خواهد شد این بود برداشت مرحوم أستاد خویی از روایت مذکور آری درایت الحدیث أمر بسیار مهمی است و در روایات بدان توجه خاصی شده است تا جایی که فرمودند: «حَدِيثٌ تَدْرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ تَرْوِيهِ».

خاطره: کربلا سابقاً مرکز اجباریین بود، آنان باب إجتهاد را بسته دانسته و به شدت از اصولیین بدگویی می کردند البته ناگفته نماند که اخباریین خود دو دسته بودند برخی بسیار خشک و تعصبی و برخی رفتار نرم تری داشتند در نتیجه نمی توان گفت که همه آنان افراد ناپسندی بودند چرا که از جمله اخباریین مرحوم شیخ صدوق ره و صاحب حدائق ره هستند و آنان خصوصاً صاحب حدائق نسبت به قواعد علم اصولی چندان خشک برخورد نمی کردند.

مرحوم آیة اللّه وحید بهبهانی ره برای اضمحلال مکتب اخباریین، در کربلا کمر همّت بسته بودند نقل شده ایشان روزی به حرم إمام حسین  رفته و مواجه شدند با کسی که پیوسته این بزرگوار را لعن می کرد ایشان جلو رفته و بدون معرفی خود از علّت آن سؤال نمودند، آن مرد گفت این خبیث در مقابل مکتب أهل بیت  ایستاده است مرحوم بهبهانی از وی سؤال نمود: می دانی این فردی که از او به بدی یاد می کنی چه مقدار از احادیث حفظ است؟ گفت خیر نمی دام، ایشان خود فرمودند تا جایی که من ایشان را می شناسم حدود پانصد حدیث حفظ است آن مرد گفت من پنجاه هزار حدیث حفظ هستم پس معلوم می شود آقای بهبهانی آدم بیخودی هستند.

مرحوم بهبهانی ره فرمودند می توانی یکی از آن احادیث را خوانده و معنی کنی، آن مرد گفت آری، سپس یک حدیثی را خوانده و معنی کرد مرحوم بهبهانی در معنای آن تشکیک نمودند تا این که معنای دیگری مطرح کرد دوباره تشکیک نمودند و این مناقشات ادامه پیدا کرد سپس خود ایشان حدیثی قرائت نموده و فرمودند من تا جایی که آقای بهبهانی را می شناسم معانی که ایشان از این حدیث می دانند اگر همه فلک جمع شوند نمی تواند چیزی بر آن بیافزایند و بعد این حدیث را قرائت نمودند:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  أَنَّهُ قَالَ حَدِيثٌ تَدْرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ تَرْوِيهِ وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَقِيهاً حَتَّى يَعْرِفَ مَعَارِيضَ كَلَامِنَا وَ إِنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِنَا لَتَنْصَرِفُ عَلَى سَبْعِينَ وَجْهاً لَنَا مِنْ جَمِيعِهَا الْمَخْرَجُ‌[4] .

إن قلت: مطهریت آب چاه را به مجرّد إتّصال به متنجّس نمی توان با دیگر آب ها قیاس نمود چرا که جوشش درآب چاه اقتضاء إمتزاج را دارد از این جهت در روایت شرط نشده است در نتیجه نمی توان حکم به طهارت آب های دیگر بدون إمتزاج نمود.

قلت: آن چه إمام  برای طهارت و مطهریت آب چاه به عنوان تعلیل ذکر نمودند این است که «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» این تعلیل کافی برای استدلال است و شامل همه آب های دارای مادّه می شود و حضرت نفرمودند که إمتزاج نیز شرط است با این که در مقام بیان علّت طهارت آبی که با تغییر نجس شده، بودند و اسمی از إمتزاج نبردند، فتأمّل.