درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطّهارة، هل یوجب زوال التغیّر طهاره الماء أم لا؟

‌مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيره بنفسه‌ من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر نعم الجاري و النابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر.‌[1]

مرحوم آیة اللّه سیّد محمود شاهرودی ره وجود ذی نفعی داشتند و از نوابغ روزگار بودند ایشان در مدّت کوتاه حضور در درس رسائل بنده، إشکالاتی را در درس مطرح می نمودند که نشانه کمال دقت و فهم بالای ایشان از کلام فقهاء عظام بود روزی از ایشان سؤال کردم آیا این إشکالات را از مطالعه در حواشی کتاب رسائل مطرح می کنید؟ ایشان در جواب فرمودند خیر، الحق و الانصاف این بزرگوار که شب گذشته دار فانی را وداع نمودند در هوش و استعداد کم نظیر بودند و کتب فقهی قابل توجهی را به به یادگار گذاشتند خداوند ایشان را مشمول رحمت خاصه خود نماید و فقهاء حاضر را برای حفظ مذهب تشیع و ترویج فقه آل محمد حفظ نماید و إن شاء اللّه شما عزیزان نیز با کوشش و جدیت و اخلاص در عمل و بی اعتنایی به زخارف دنیا و هوسها، از علماء عاملین و خلفاء رسول الله قرار بگیرید همان کسان که رسول الله در توصیف آنان فرمودند: «اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي فَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِي».[2]

صاحب عروه ره در مسأله هجدهم می فرماید اگر یکی از أوصاف ثلاثه آب عاصم، متغیّر به أوصاف نجس شود، و بعد از مدتی تغیر آن خود به خود زائل شود و به حالت طبیعی أوّل برگردد، طاهر نخواهد شد یعنی صِرف زوال تغییر موجب طهارت آب نمی شود مگر این که متّصل به آب دارای منبع مثل آب جاری شود که در این صورت به مجرّد إتّصال به آبِ دارای ماده، پاک خواهد شد در جلسه قبل طبق تقسیمی که أستاد خویی ره نمودند مسأله را در دو مقام مطرح کردیم مقام أوّل در آب قلیل بود که گفتیم بالإتّفاق زوال تغییر در آن موجب طهارت نمی شود و مقام دوّم در آب کر غیر متّصل به مادّه بود که عمده بحث ما در این مورد اخیر است

اما المقام الثانی: در دو جهت بحث می شود جهت أوّل مقتضای اصول عملیه و جهت دوّم مقتضای أدلّه إجتهادیه «روایات». و اما جهت أوّل مقتضای اصول عملیه:

تمسّک به استصحاب: هنگامی که آب کر متغیر به یکی از أوصاف ثلاثه نجس شود قطعاً متنجّس می شود حال بعد از زوال تغیّر شک در بقاء نجاست آن داریم مقتضای إستصحاب بقاء نجاست خواهد بود.

إشکال مرحوم أستاد خویی ره: أستاد خویی ره طبق مبنایی که دارند قائل به عدم جریان إستصحاب در ما نحن فیه هستند زیرا إستصحاب در أحکام کلی پیوسته معارض است با إستصحاب عدم جعل که شرح آن در جلسه قبل ذکر شد.

إشکال دیگر: از شرائط صحّت جریان إستصحاب این است که موضوع مستصحب ما باقی باشد و اما اگر موضوع تغییر

پیدا کند إستصحاب جاری نمی شود حال در ما نحن فیه آن چه موضوع برای حکم تنجّس واقع شده، و به تعبیر دیگر متیقّن سابق ما آب متغیر به أوصاف نجس است و آن چه الآن می خواهیم در آن إستصحاب جاری کنیم آبی است که تغیر آن زائل شده است به عبارت دیگر متیقّن سابق ما آب متغیر است و مشکوک ما آبی است که تغیر آن زائل شده است در نتیجه با تبدل موضوع شرط صحّت جریان إستصحاب فاقد بوده و إستصحاب جاری نمی شود.

جواب مرحوم حکیم ره: این نوع از تغییرات موجب تبدل و تغییر موضوع نمی شود بلکه موضوع عرفاً به حال خود باقی است و آن چه تغییر کرده از قبیل حالات موضوع است مثلاً اگر کسی در جوانی حکمی برای او ثابت شود و بعد از گذشت زمان، پیر و ناتوان شود و شک در بقاء آن حکم کنیم نمی توان گفت این حکم دیگر برای او ثابت نیست چرا که موضوع تغییر کرده است مثلاً اگر این فرد در جوانی کسی را به قتل رسانده و دیه بر عهده او واجب شده، این حکم در سنّ پیری هم برای او ثابت بوده و تا اداء نکند ذمّه اش مشغول است و نمی توان حکم به عدم ضمان در سن پیری از او نمود به گمان این که تبدل موضوع شده است در ما نحن فیه هم زوال تغیر از حالات موضوع است و مانع از جریان إستصحاب در آب نمی شود.

معروف است که مرحوم ابن سعید ره در خصوص آب کر قائل به حصول طهارت شده است یعنی اگر تغیّر به نجس، خود به خود از آب کر زائل شود بدون إتّصال به ماده، طاهر خواهد شد ایشان أدلّه ای در این جهت إقامه نموده است از جمله:

موضوع حکم به تنجّس، آب کثیرِ متغیّرِ به أوصاف نجس است و به تعبیر دیگر موضوع حکم،آب کثیری که متغیر به یکی از أوصاف ثلاثه نجس شده و چنین آبی محکوم به نجاست است و از طرفی نسبت موضوع به حکم مثل نسبت علّت تامه است به معلول آن و همچنان که با انتفاء علّت تامه معلول منتفی می شود با انتفاء موضوع، حکم نیز منتفی می شود و از همین قبیل است تبدیل خمر به خل که با تبدل موضوع خمر به خل حکم نجاست و حرمت اکل نیز منتفی می شود و هکذا در ما نحن فیه، اگر تغیّر به أوصاف نجس زائل شود موضوع حکم منتفی شده و به تبع آن حکم تنجّس نیز منتفی می شود در نتیجه آب کر متغیر به أوصاف نجس با زوال تغیّر پاک خواهد بود.

جواب أستاد خویی ره: این بیان مجرّد إدّعایی است که این بزرگوار مطرح نموده که برهانی بر آن إقامه نشده و در همه جا به صورت قاعده کلی پذیرفته نیست.

توضیح ذلک: علل تکوینی و تشریعی بر دو قسمند تاره علّت تنها علّت محدثه است و اخری علّت محدثه و مبقیه است و اما مثال برای علّت محدثه و مبقیه در تشریعیات مثل اسکار در خمر، که علّت برای حرمت خمر ذکر شده است از این جهت حرمت اکل خمر و نجاست آن حدوثاً و بقاءاً منوط به حالت اسکار است به طوری که اگر اسکار بوسیله تبدیل خمر به خل زائل شود طبعاً حکم حرمت خمر و نجاست آن نیز زائل می شود ولی این أمر در تمام علل به صورت قاعده کلی پذیرفته نیست تا بگوییم اگر چیزی موضوع یا علّت برای حدوث حکم قرار گرفت با انتفاء و زوال آن، حکم نیز منتفی می شود چنان که در تکوینیات نیز این نقض وارد است به عنوان مثال آتش علّت برای حدوث گرما در آب است ولی بقاء گرما در آب نیاز به آتش ندارد بلکه بعد از خاموش شدن آتش نیز آب ساعت ها به گرمای خود باقی است در نتیجه در این مورد حدوث گرما در آب منوط به آتش است ولی بقاء آن منوط به وجود آتش نیست.

و اما در ما نحن فیه بلا شک تغیر آب به یکی از أوصاف ثلاثه نجس حدوثاً علّت برای تنجّس آب ذکر شده ولی معلوم نیست که بقاءِ حکم تنجّس نیز منوط به بقاء تغیر باشد تا این که بگوییم با زوال تغیر حکم تنجّس نیز طبق قاعده منتفی می شود زیرا این مطلب در همه جا به عنوان قاعده کلی جاری نیست مرحوم أستاد خویی می فرماید: «لأن الدليل إنما دل على ان الماء إذا تغير يحكم عليه بالنجاسة، و أما ان التغير إذا ارتفع ترتفع نجاسته فهو مما لم يقم عليه دليل، و لا يستفاد من شي‌ء من الأخبار، فهي ساكتة عن حكم صورة ارتفاع التغير عن الماء، بل يمكن أن يقال ان مقتضى إطلاقاتها نجاسة الماء المتغيّر مطلقا زال عنه تغيره أم لم يزل».

تمسّک به صحيحة ابن بزيع: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا قَالَ: مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.[3]

کیفیّت استدلال: این دلیل از أدلّه ای است که مرحوم ابن سعید ره إقامه نموده و شیخ بهایی ره نیز آن را قوی شمرده است و اما نحوه تمسّک به روایت مذکور: در این روایت إمام علّت طهارت آب چاه را زوال تغیر أوصاف نجس یعنی بو و طعم آن، ذکر نموده است «حتى يذهب الريح و يطيب طعمه» چرا که کلمه «حتی» در اینجا تعلیلیه بوده و از این تعلیل «العله تعمم و تخصص» إستفاده می شود که هر متغیر به نجس با زوال تغیّر از آن طاهر خواهد شد أعم از این که آب چاه باشد که مورد روایت است یا آب کر باشد که به مقتضای عموم تعلیل شامل آن نیز می شود و حکم دائر مدار علّت مذکور است در نتیجه علّت برای حکم به تنجّس تغیر ذکر شده و اگر تغیر زائل شود حکم به تنجّس نیز زائل خواهد شد.

مناقشه مرحوم أستاد خویی ره: استدلال مذکور مبتنی بر دو أصل است که اگر این دو أصل پذیرفته شود استدلال به این حدیث مذکور تمام است اما أصل أوّل این است که کلمه «حتی»در روایت تعلیلیه باشد نه غائیه و اما أصل دوّم این است که حکم مسأله در مورد آب چاه اگر چه دارای مادّه است خصوصیّت ندارد از این جهت شامل آب های عاصم بدون مادّه نیز می شود لکن در هر دو أصل مجال برای مناقشه وجود دارد.

و اما أصل أوّل که حتی «تعلیلیه» باشد، پذیرفته نیست زیرا این معنی خلاف ظاهر روایت است چرا که کلمه «حتی» در روایت غایت برای نزح ذکر شده است «فَيُنْزَحُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ» به این معنی که نزح باید به مقداری باشد که بو و طعم نجس زائل شود یعنی غایت برای مقدار نزح آب چاه تا حصول طهارت ذکر شده است اگر چه کلمه «حتی» گاهی به ندرت به معنای تعلیل هم ذکر می شود و آن موردی است که بعد از حتی استمرار ممکن نباشد که در این صورت منحصراً به معنای تعلیل است مثل «أسلم حتى تسلم» که در این مثال إسلام علّت برای سالم ماندن جان و مال فرد مسلمان است یعنی با إسلام جان و مال فرد دارای حرمت می شود و کسی نباید متعرض او شود در هر حال با قطع نظر از این مورد خاص اکثر موارد إستعمال «حتی» غایت و منتهای شیء است مثل سافرت حتی النیشابور که در این مثال نیشابور غایت سفر ذکر شده است نه علّت برای سفر.

بیان أستاد أشرفی در روایت مذکور : مفاد روایت این است که آب چاه در صورت تغیر به یکی از أوصاف نجس، متنجّس خواهد شد تا زمانی که تغیر به وسیله نزح آب چاه زائل شود و این حتی به هیچ عنوان در مقام بیان علّت نیست تا این که قابل توسعه باشد به هر آب متغیر به نجسی که تغیر از آن زائل شده باشد علاوه بر این که قیدی در روایت ذکر شده که با توجه به آن قید نمی توان به غیر چاه تعدی نمود و آن قید عبارتِ «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» است این تعلیل برای جمله «حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ» ذکر شده است در نتیجه این روایت هیچ ارتباطی ندارد به آب کری که دارای مادّه جوشان نیست و نمی توان این روایت را دلیل بر این قول ذکر نمود و با قطع نظر از این إشکال نهایتاً چون «حتی» در روایت ذو إحتمالین است « تعلیلیه و غائیه» در نهایت روایت در این بخش مبهم بوده و مرجع أدلّه دیگری است که در مقام وارد شده که اگر آب عاصم یکی از أوصاف ثلاثه اش تغییر پیدا کند متنجّس خواهد شد در این دسته روایات حکم به تنجّس آب متغیر إطلاق دارد أعم از این که تغیرش زائل شده باشد یا تغیرش به حال خود باقی باشد.

قال المحقّق الخویی ره: «مقتضى إطلاق قوله لا يفسده شي‌ء إلا ان يتغير .. ان تغيّر ريح الماء أو طعمه يوجب التنجيس مطلقا سواء أزال عنه بعد ذلك أم لم يزل، نظير إطلاق ما دل على نجاسة ملاقي النجس، فإنه يقتضي نجاسة الملاقي مطلقا سواء أشرق عليه الشمس مثلاً أم لم تشرق و سواء أ كانت الملاقاة باقية أم لم تكن، و كذا إطلاق ما دل على عدم جواز التوضؤ بما تغير ريحه أو طعمه «1»، فإنه بإطلاقه يشمل ما إذا زال عنه التغير أيضا».

بحث اصولی: اگر مطلق یا عامی در لسان دلیل وارد شود که از حیث افراد و أزمان عمومیت یا إطلاق داشته باشد مثل اوفوا العقود که به إطلاق شامل تمام افراد و تمام عقود و نیز شامل همه ازمان می شود نه فقط زمان عقد، حال اگر برخی از زمان به دلیل مقید از إطلاق دلیل خارج شود سؤال این است که در باقیمانده از ازمنه مرجع کدام دلیل خواهد بود آیا باید به دلیل مقید رجوع کرد یا مرجع إطلاق دلیل است؟ آیا إستصحاب حکم مخصّص جاری است یا به عموم عام باید تمسّک نمود مثلاً اوفو بالعقود دلالت بر عموم افرادی و ازمانی دارد و اگر بخشی از زمان به خاطر تقیدی مثل غبن یا عیب خارج شد مثل این که فردی بواسطه معامله در یک بخش از زمان مغبون واقع شود و یا در بخشی از زمان عیبی در مبیع حاصل شد بلا شک با ظهور عیب در مبیع برای فرد خیار فسخ ثابت بوده و عمل به مقتضای اوفوا بالعقود لازم نیست حال اگر عیب زائل شود و به تبع آن خیار نیز زائل شود آیا می توان إستصحاب عدم لزوم عقد را جاری کنیم و بگوییم در هنگام ظهور عیب، عمل به مقتضای عقد لازم نبود الان نیز لازم نیست اگر چه موضوع خیار که عیب باشد منتفی شده است یا این که مرجع عموم عامِ اوفوا بالعقود است نه إستصحاب حکم مخصّص در مسأله فقهاء بالإتّفاق گفته اند مرجع إطلاق ازمانی عموم عام است.

و اما در ما نحن فیه: در دلیل عام فرمود هر آب متغیر به أوصاف نجس، متنجّس می شود از این إطلاق آبی که تغیرش زائل شده و متّصل به مادّه است خارج شده است ولی شک داریم گه آیا آبی که متّصل به مادّه نیست و تغییر آن زائل شده طاهر است یا نه؟ مرجع تمسّک به إطلاق زمانی عموم عام است سرانجام هر آب عاصمی که مادّه ندارد اگر متغیر به یکی از أوصاف ثلاثه نجس شود سپس تغیرش زائل شود به مقتضای إطلاق عموم دلیل «کلما تغیّر الماء» متنجّس می شود مگر این که متّصل به آب دارای مادّه شود، بحث بعدی در مورد أحکام آب جاری است ذی المادّه است و مادامی که جریان دارد با ملاقات نجس متنجّس نمی شود و در آب جاری بحث است که مراد از آب جاری چیست چند إحتمال در مسأله مطرح شده که توضیح آن در جلسه بعد إن شاء اللّه خواهد آمد.