< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

97/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الماء الجاری، هل ینفعل الماء الجاری إذا شک فی أن له المادّه أم لا؟

قال السیّد ره فی العروة المسألة الثانیه: إذا شك في أن له مادة أم لا‌ و كان قليلاً ينجس بالملاقاة‌.

بحث در آب جاری قلیلی است که در إتّصال آن به مادّه شک داریم، آیا چنین آبی با ملاقات نجس متنجّس می شود یا خیر؟ مرحوم سیّد ره به طور مطلق حکم به تنجّس چنین آبی به مجرّد ملاقات با نجس نموده است لکن ما در مسأله تفصیل داده و گفتیم مسأله دارای چهار صورت است:

1. صورت أوّل: حالت سابقه آب جاری قلیل که در إتّصال آن به مادّه شک داریم، وجود مادّه بوده یعنی سابقاً آب دارای مادّه بوده و الآن شک در بقاء مادّه در آن آب داریم در این صورت بلا إشکال إستصحاب بقاء مادّه جاری شده و مقتضای آن تطهیر متنجّس بوسیله این آب و عدم إنفعال هنگام ملاقات با نجس است.

2. صورت دوّم: به عکس مورد أوّل است یعنی حالت سابقه آب عدم إتّصال به مادّه بوده است در این صورت نیز إستصحاب عدم وجود مادّه درآب بلا شک جاری شده و مقتضای آن بقاء تنجّس آن شیء وإنفعال چنین آبی هنگام ملاقات با نجس است.

3. صورت سوّم: آب قلیلِ مشکوک المادّه حالت سابقه اش معلوم نیست، حکم این صورت در جلسات قبل بررسی شد و چهار وجه برای تنجّس آن ذکر شد وجه أوّل تمسّک به عام در شبهه مصداقیه، وجه دوّم تمسّک به قاعده مقتضی و مانع، وجه سوّم ضابطه کلی بود که محقّق نائینی ره مطرح نمودند«لزوم إحراز عنوان مخصّص در عام الزامی که تخصیص خورده است»و اما وجه چهارم که به عنوان آخرین دلیل برإنفعال، مطرح شدتمسّک به إستصحاب عدم أزلی بود که این وجه نیز درجلسات قبل بررسی شد.

4. صورت چهارم: و اما صورت چهارم که بحث امروز ما است «ما إذا كان القليل مسبوقا بحالتين متضادتين» ‌ آن است که آب قلیل سابقاً دارای مادّه بوده و زمانی هم مادّه از آن زائل شده است ولی تاریخ آن مجهول است یعنی نمی دانیم که آیا أوّل دارای مادّه بوده بعد زائل شده یا در یک زمان بدون مادّه بوده بعد دارای مادّه شده است یعنی شک در تقدّم و تأخّر حالت سابقه آن از حیث إتّصال و عدم إتّصال به مادّه داریم که آیا أوّل إتّصال بوده و بعد انفصال از مادّه حاصل شده یا به عکس بوده است.

بررسی حکم صورت چهارم:

آیا إستصحاب إتّصال یا انفصال جاری می شود یا خیر؟ این مسأله مبتنی به قاعده ای است که در اصول مطرح است که اگر مستصحب ما مسبوق به دو حالت متضاد با یکدیگر باشد و در تقدّم و تأخّر آن شک کنیم حکم مسأله چیست؟ آیا إستصحاب جاری می شود یا خیر؟ مثلاً موضوع ارث مرکّب از موت مورث و إسلام وارث است حال اگر مورث فوت کند و شک در زمان إسلام وارث حین الموت داشته باشیم و ندانیم که آیا وارث قبل از موت مورت إسلام آورده تا این که ارث ببرد یا این که بعد از موت مورث إسلام آورده تا این که ارث نبرد اگر شک در تقدّم و تأخّر إسلام وارث نمودیم آیا إستصحاب جاری می شود یا خیر؟

مرحوم آخوند ره می فرماید: در این صورت هیچ یک از دو إستصحاب إسلام مورث و عدم إسلام مورث جاری نمی شود و هکذا در ما نحن فیه هیچیک از إستصحاب إتّصال به منبع و انفصال از منبع جاری نمی شود زیرا از شرائط جریان إستصحاب این است که إتّصال زمان شک به زمان یقین إحراز شود و این شرط در ما نحن فیه منتفی است چرا که إستصحاب إتّصال به منبع در قبل با توجه به این که انفصال نیز قطعاً حاصل شده، ممکن است زائل شده باشد و بالعکس در نتیجه هر یک از إتّصال و انفصال به مادّه ممکن است به دیگری نقض شده باشد و با این إحتمال چون إتّصال زمان یقین به شک إحراز نشده إستصحاب در طرفین جاری نمی شود.

در مقابل مرحوم أستاد خویی ره می فرماید: عدم جریان إستصحاب در ما نحن فیه به جهت تعارض استصحابین در دو طرف می باشد و با این تعارض هیچ یک از إستصحاب إتّصال به منبع و انفصال از منبع بواسطه جاری نشده و تساقط می کنند حال با توجه به عدم جریان إستصحاب إتّصال و انفصال، اگر لباس نجسی با این آب جاری مشکوک الإتّصال شسته شود وضعیت آب و لباس در طهارت و نجاست چیست؟

در اینجا دو إستصحاب دیگر جاری می شود یکی إستصحاب بقاء طهارت آب و دوّم إستصحاب بقاء نجاست شیء نجسی که با این آب شسته شده است و اما إستصحاب طهارت آب از این جهت که این آب قبل از إتّصال به شیء نجس، پاک بوده الآن نمی دانیم نجس شده یا نه، إستصحاب طهارت آب را جاری می کنیم، منشأ شک ما این است که نمی دانیم آیا این آب متّصل به مادّه بوده تا نجس نشده باشد یا متّصل نبوده تا نجس شده باشد، و اما إستصحاب بقاء نجاست شیء نجسی که با این آب شسته شده از این جهت است که این لباس سابقاً نجس بوده و با شستن با این آب مشکوک شک داریم که آیا طاهر شده یا نه، إستصحاب بقاء نجاست در ان را جاری می کنیم.

إن قلت: اگر این آب طاهر باشد لا محاله لباسی هم که با آن تطهیر شده طاهر خواهد بود و اگر لباس نجس باشد آبی که با آن شسته شده نیز باید متنجّس باشد و تفکیک بین این دو صحیح نیست به عباره اخری بین طهارت یکی از آب و لباس با طهارت دیگری ملازمه است و اگر طهارت در یکی پذیرفته شود لا محاله دیگری نیز طاهر خواهد بود و هکذا در صورت تنجّس.

قلت: کلام شما در حکم واقعی صحیح است زیرا بین طهارت آب و طهارت متنجّسی که با این آب شسته شده واقعاً ملازمه است لکن در حکم ظاهری تفکیک بین ملازمات دو شیء صحیح بوده و نظائر بسیاری نیز در فقه دارد مثلاً اگر لباسی با آب مشکوک الکریّه شسته شود که حالت سابقه آب از حیث کریّت معلوم نیست در این صورت می توانیم در حکم این دو، تفکیک قائل شده و حکم به طهارت آب کنیم زیرا قبلاً طاهر بوده و الان شک در نجاست آن داریم فیستصحب طهارته و از طرفی حکم به نجاست لباس کنیم زیرا این لباس قبلاً نجس بوده و الآن شک در طهارت آن داریم فیستصحب نجاسته، در نتیجه در ما نحن فیه نیز می توان به برکت إستصحاب در طرفین بین آبی که در إتّصال آن به مادّه شک داریم و لباس نجسی که در این آب شسته شده در طهارت و نجاست تفکیک قائل شویم.

بیان أستاد أشرفی: جریان این دو إستصحاب که نتیجه اش تفکیک در حکم ظاهری است «حکم به نجاست لباس و حکم به طهارت آب» در صورتی صحیح است که تمسّک به عام در شبهه مصداقیه را صحیح ندانیم و یا قاعده مقتضی و مانع و نیز ضابطه کلی مرحوم نائینی ره را نپذیریم «لزوم إحراز عنوان مخصّص در عام الزامی که تخصیص خورده است»و در صورت تمامیت این سه دلیل، إستصحاب در لباس و آب جاری نمی شود بلکه هر دو محکوم به نجاستند مگر این که إستصحاب عدم أزلی مرحوم أستاد خویی ره را در مسأله بپذیریم که با پذیرش این إستصحاب می توان قائل به تفکیک در حکم شده و

حکم به طهارت آب و تنجّس لباس کنیم زیرا إستصحاب أصل موضوعی است و بر قواعد مذکور مقدم است.

کیفیّت تمسّک به عام در شبهه مصداقیه: إنّ مقتضى عموم ما دلّ على إنفعال القليل بملاقاة النجس، نجاسة كل ماء قليل لاقته النجاسة، و قد خرج عنه القليل الذي له مادّة، و لا ندري أن القليل في المقام من أفراد المخصّص و أن له مادّة حتى لا ينفعل، أو أنّه باق تحت العموم و لا مادّة له فينفعل بالملاقاة، فنتمسك بعموم الدليل‌ و به نحكم بإنفعاله.

کیفیّت تمسّک به قاعده مقتضی و مانع: إن ملاقاة النجاسة للماء القليل مقتضية للإنفعال، و اتصاله بالمادّة مانع عن الإنفعال و كلما علمنا بوجود المقتضي و شككنا في ما يمنع عن تأثيره نبني على عدم المانع و على وجود المعلول.

تا بحال گفتیم لباسی که در آب جاری مشکوک المادّه شسته شود محکوم به نجاست است بالإستصحاب ولی این در فرضی است که در تطهیر نجس به مقتضای برخی روایات «صب عليه الماء مرتين» ریختن آب بر روی شیء نجس را معتبر در طهارت آن بدانیم یعنی در تطهیر شیء نجس با آب قلیل لازم است که آب قلیل روی شیء نجس ریخته شود تا پاک شود و اگر شیء نجس را وارد آب قلیل کنیم نه تنها طاهر نمی شود بلکه خود آب قلیل نیز متنجّس می شود.

لکن اگر قائل شویم که در تطهیر نجس لازم نیست که آب بر روی شیء نجس ریخته شود بلکه می توان شیء نجس را داخل در آن کنیم چنان که مرحوم أستاد خویی ره از ظاهر روایت محمد بن مسلم و یا لااقل از إطلاق آن إستفاده نمودند «اغْسِلْهُ فِي الْمَرْكَنِ مَرَّتَيْنِ» با این مبنی در این فرض لباس نیز طاهر خواهد بود اگر چه إتّصال به مادّه إحراز نشود زیرا با فرض جریان آب شستن دو بار در آب قلیل صادق است و از طرفی آب نیز محکوم به طهارت است بالإستصحاب با این مبنی لباس نیز طاهر بوده و تفکیک مذکور صحیح نخواهد بود بلکه آب لا اقل غساله دوّم و لباس هر دو محکوم به طهارت هستند.

نکته: اگر لباس نجسی را در تشت آبی بشوییم که این تشت متّصل به شیر آبی باشد که در تداوم إتّصال آن به کر شک داریم به عنوان مثال فرضاً در آپارتمان اگر یک طبقه شیر آب را باز کند إتّصال طبقه دیگر به آب منبع قطع می شود حال اگر فرد هنگام تطهیر لباس از این جهت شک در إتّصال شیر آب به منبع کند در این صورت اگر تمسّک به عام در شبهه مصداقیه یا قاعده مقتضی و مانع و یا قاعده مرحوم نائینی ره «لزوم إحراز عنوان مخصّص در عامی که تخصیص خورده است» را بپذیریم به مقتضای هر یک از موارد سه گانه مذکور آب این تشت و لباس نجسی که در آن شسته شده محکوم به نجاست خواهد بود ولی اگر إستصحاب عدم أزلی أستاد خویی را بپذیریم می توان قائل به تفکیک بین حکم آب و لباس شویم.

المسأله الثالثه: مسألة يعتبر في عدم تنجّس الجاري اتصاله بالمادة ‌فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر فإن كان دون الكر ينجس نعم إذا لاقى محلّ الرشح للنجاسة لا ينجس‌.[1]

گفتیم آب جاری متّصل به مادّه طاهر است و فرض شک إتّصال به مادّه را هم بحث کردیم ولی این فرع سوّم که سیّد ره مطرح نموده در جایی است که می دانیم آب جاری متّصل به مادّه است ولی در تداوم إتّصال به مادّه شک داریم از این جهت که گاهی آبِ منبع متّصل و گاه قطع می شود حال درهنگام شستن اگر إحراز إتّصال نشود در این صورت چنانچه آب جاری کمتر از کر باشد و هنگام تطهیر نجس شک در إتّصال آب به مادّه نمودیم، به مقتضای إستصحاب آب طاهر و لباس متنجّس خواهد بود و در همین صورت اگر آب جاری بر روی لباس نجس ریخته شود لباس نیز طاهر خواهد شد «با فرض تعدّد در غسل».

دلیل اشتراط تداوم إتّصال به مادّه در تطهیر شیء نجس«إعتبار دوام الإتّصال في الاعتصام»‌:

در روایت صحیحه ابن بزیع، عدم إنفعال آب چاه تعلیل شده به «لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً» به مقتضای تعلیل مذکور «العله یعمّم و یخصّص» هر آبی که دارای مادّه نیست و یا مادّه در آن دوام ندارد در فرض عدم کریّت آب، به مجرّد ملاقات با نجس منفعل می شود، و از طرفی اگر در قضیه حقیقیه، محمولی بر موضوعی مترتّب شود ظهور آن قضیه در فعلیت موضوع است با این بیان در صورتی آب جاری مطهر است «لَا يُفْسِدُهُ شَيْ‌ءٌ» که حالت إتّصال به مادّه هنگام تطهیر نجس فعلیت داشته باشد ولی اگر فعلیت إحراز نشود

مطهر نخواهد بود.

فرع دیگری در مسأله مطرح است و آن انفصال جاری عن المادّه است، مرحوم والد ما ره در درس آیة اللّه سیّد ابو الحسن ره در ضمن مسأله مذکور این فرع را مطرح نمودند که آب قلیل جاری اگر جریان آن کم باشد و قسمتی از آن متغیر به أوصاف نجس شود « مثلاً مقدار زیادی خون داخل آب جاری شود» آیا آب های بعد از آن که متغیر نشده ولی کمتر از کر بوده و در حال جریان است آیا این آب ها مطهر غیر باشد به جهت إتّصال به مادّه یا این که مطهر نیست از این جهت که بواسطه تغییر در بخشی از آب إتّصال این بخش از آب جاری با مادّه قطع شده است؟ بررسی حکم در این فرع إن شاء اللّه خواهد آمد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo