درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطّهارة، أحکام الماء القلیل، هل یکون فی إنفعال الماء القلیل فرقٌ بین ملاقاته بالنجس القلیل و الکثیر أم لا؟

فصل: الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة، من غير فرق بين النجاسات حتّى برأس إبرة من الدم الّذي لا يدركه الطرف سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء و اتّصلت بالسواقي و لم يكن المجموع كرّاً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع، و إن كان بقدر الكرّ لا ينجس و إن كان متفرّقاً على الوجه المذكور، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ و كان المجموع كرّاً و لاقى واحدة منها النجس لم تنجّس لاتّصالها بالبقيّة.[1]

ترجمه: آب راكدی که متّصل به ‌مادّه نیست چنانچه كمتر از كر باشد «آب قلیل» با ملاقات نجس متنجّس مى‌شود اگر چه نجس به مقدار سر سوزنى از خون باشد كه با چشم عادی قابل رویت نیست خواه آب قليل، در يك جا جمع شده باشد يا متفرق بوده و به همديگر متّصل شده باشند، پس اگر در چند گودال متّصل به یکدیگر، مقداری آب جمع شود و مجموع آن ها به قدر كر نباشد، چنانچه آب يكى از گودال ها با نجاست ملاقات کند مجموع آب ها متنجّس خواهد شد ولی اگر مجموع آن ها به قدر كر باشد، متنجّس نمى‌شود اگر چه هر يك از گودال‌ها به تنهایی به قدر كر نباشد.

مستند فتوای صاحب عروه ره: صاحب عروه ره در این فصل برخی از أحکام آب قلیل را ذکر نموده و می فرماید: آب قلیل با ملاقات هر یک از نجاسات متنجّس می شود خواه مقدار نجس کم باشد یا زیاد، حتی اگر به اندازه سره سوزنی خون نجس به آب قلیل إصابت کند موجب تنجّس آب می شود، فتوای مذکور علی القاعده است زیرا مقتضای إطلاق أدلّه إنفعال آب قلیل مثل مفهوم «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» آن است که آب قلیل با ملاقات نجس متنجّس می شود أعم از این که مقدار نجس کم باشد یا زیاد زیرا اگر نجس کم هم باشد در این صورت نیز ملاقات آب با نجس صدق کرده و علی هذا الإطلاق متنجّس خواهد شد لکن این در صورتی است که در طرف مفهوم ایجاب کلی باشد.

در مسأله روایتی وارد شده که به حسب ظاهر بر مدّعای مرحوم شیخ طوسی ره دلالت دارد، از این روایت تعبیر به صحیحه شده اگر چه در طریقی که مرحوم شیخ ره ذکر نموده محمد ابن احمد علوی واقع شده که توثیق نشده است ولی مرحوم کلینی ره با سند معتبر این روایت را نقل نموده و در طریقی که ذکر نموده محمد ابن احمد علوی واقع نشده در نتیجه روایت صحیح السند است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ

فَامْتَخَطَ فَصَارَ بَعْضُ ذَلِكَ الدَّمِ قَطْراً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ‌ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَيْئاً بَيِّناً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا.[2]

مفاد روایت: راوی سؤال می کند از کسی که خون دماغ شده و مقدار کمی از خون به ظرف آب ترشح کرده است آیا می تواند با آب این ظرف وضو بگیرد یا خیر، حضرت در جواب می فرمایند: «إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ» یعنی اگر به مقداری کم است که قابل رویت نیست إستفاده از آن آب برای وضو بلا مانع است.

در این که کلام إمام در جمله «إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً يَسْتَبِينُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ» ناظر به چه چیزی است سه نظریّه وجود دارد:

نظریّه أوّل: نظریّه مرحوم شیخ طوسی ره است ایشان می فرماید کلام إمام ناظر به این است که اگر خون به مقداری کم باشد که با چشم عادی قابل رویت نباشد إستفاده از آن آب بلا مانع است بنابر این نظریّه مراد از عبارت «فَأَصَابَ إِنَاءَهُ‌» در سؤال راوی إصابت خون با خود آب بوده است یعنی مقدار کمی خون به خود آب إصابت کرده است،إمام در جواب می فرمایند اگر خون به مقداری کم باشد که قابل رویت نباشد در این صورت إستفاده از آن آب بلا مانع است ناگفته نماند که مرحوم شیخ ره به إستناد این روایت، حکم مذکور را إختصاص به خون داده و تعدی به سایر نجاسات ننموده است یعنی در صورتی که نجاست واقع شده در آب کم باشد و از نوع خون باشد معفو عنه است.

نظریّه دوّم: نظریّه مرحوم شیخ أنصاری ره است که مرحوم أستاد خویی ره از آن به عنوان أبعد القولین یاد می کند یعنی بین إحتمال شیخ طوسی ره و إحتمال شیخ أنصاری ره إحتمال مرحوم شیخ أنصاری ره بعیدتر به نظر می رسد این نظریّه را مرحوم شیخ أنصاری ره در شبهه محصوره مطرح نموده است به این صورت که اگر اطراف علم اجمالی محصوره باشد إجتناب از همه اطراف لازم است مگر این که بعض اطراف آن از محلّ إبتلا خارج باشد مرحوم شیخ هاشم قزوینی ره ره در درس خود برای شبهه محصوره ی خارج از محلّ إبتلا این مثال را مطرح نمودند: مثل این که شک کنم آیا کاسه ای که در اختیار من است نجس شده یا کاسه ای که در اختیار ملکه ویکتوریا است نجس شده است.

و اما تطبیق آن با ما نحن فیه: راوی دیده مقداری خون بینی به سمت ظرف آب ترشح کرده، ولی مردّد است که آیا خون به

ظرف آب إصابت کرده یا داخل آب افتاده است حال چون علم اجمالی به تنجّس احدهما دارد و یک طرف آن یعنی آب محلّ

إبتلاست و طرف دیگر آن که ظرف آب باشد خارج از محلّ إبتلاست، این علم اجمالی منجز نمی باشد از این جهت إمام حکم به طهارت آب نموده است.

به حکم عقل وقتی تکلیف فعلیت پیدا می کند که از هر جهت برای ما ایجاد تکلیف کند مثل این که علم اجمالی داریم که یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر حال چون علم به وجوب احدهما داریم و هر دو طرف محلّ إبتلای مکلف است تکلیف علی کل تقدیر فعلی بوده و إحتیاط لازم است ولی اگر تکلیف در یک طرف فعلی نباشد إجتناب از آن طرف لازم نبوده و نسبت به آن طرف تکلیف منجز نیست زیرا تکلیف شارع نسبت به آن معنی ندارد مثل این که یک طرف تکلیف آبی باشد که در اختیار ملکه ویکتوریا است که از محلّ إبتلای مکلف خارج است حال مرحوم شیخ أنصاری ره می فرماید اگر راوی می دانسته که خون در آب افتاده إجتناب از آن آب لازم بوده است ولی اگر مردّد بوده و نمی دانسته که آیا خون در آب افتاده که محلّ إبتلاست یا به ظرف إصابت کرده که خارج از محلّ إبتلا است چون یک طرف علم اجمالی خارج از محلّ إبتلای وی بوده علم اجمالی منجز نبوده و إجتناب از آن آب لازم نیست از این جهت إمام حکم به عدم لزوم إجتناب از آن آب نموده است.

نظریّه سوّم: این نظریّه مختار شیخ الشریعه اصفحانی ره، صاحب وسائل ره و أستاد خویی ره است: فرد می داند خون به ظرف إصابت کرده «فَأَصَابَ إِنَاءَهُ‌» ولی شک دارد آیا خون داخل آب هم ریخته شده یا نه، در این صورت إمام می فرماید که اگر خونی که ترشح کرده در آب دیده می شود إجتناب از آن آب لازم است در غیر این صورت به مقتضای قاعده طهارت إجتناب از آن لازم نیست زیرا شبهه بدویه بوده و شک در أصل طهارت آب داریم از این جهت إمام طبق قاعده طهارت حکم به طهارت نموده است در نتیجه کلام إمام نه ارتباطی به علم اجمالی دارد و نه سؤال و جواب در مورد کمیت نجاست است بلکه راوی شک در ملاقات نجاست با آب نموده است و چون أصل ملاقات، مشکوک بوده إمام حکم به طهارت نموده است، شاهد بر این برداشت آن است که راوی سؤال نمود «اصاب انائه» و نفرمود «اصاب مائه» در نتیجه إصابت نجس با ظرفِ آب قطعی بوده و شک در إصابت نجس با آب نموده است در نتیجه ظاهر این کلام با علم اجمالی سازگار نیست.

نکته: در چاپ أوّل کتاب وسائل یک جمله بعد از عبارت «فَأَصَابَ إِنَاءَهُ‌» اضافه شده است:«ان لم یستبن فی الماء» از این عبارت إستفاده می شود که آب یقیناً به إناء إصابت کرده و در آب هم افتاده ولی در آب دیده نمی شود این کلام با برداشت مرحوم شیخ طوسی ره سازگار است ولی چون در نسخه های بعدی این عبارت ذکر نشده معلوم می شود که صحیح همان نسخه ای است که عبارت مذکور در آن وجود ندارد و نهایتاً به جهت إختلاف در نسخه روایت مردّد بوده و نمی توان برای نظریّه شیخ طوسی ره

بدان تمسّک نمود.

إن قلت: برخی گفته اند إحتمال سوّم فی نفسه إشکالی ندارد لکن چنین سؤالی از شأن و علمیت علی بن جعفر ره به دور است چرا که از بین إمام زاده ها علی بن جعفر ره و عبد العظیم حسنی ره از نظر فقهی بسیار بزرگوارند آیا می توان پذیرفت که ایشان اطّلاعی نسبت به قاعده طهارت و إستصحاب نداشته است و حال آن که این دو أصل از بدیهیات است.

قلت: أستاد خویی ره در جواب از این إشکال می فرماید این دو قاعده گر چه در زمان ما به جهت روایات موجود از بدیهیات شمرده می شود لکن در گذشته چنین نبوده است، آری نزد این بزرگواران این دو قاعده مسلم بوده ولی از أمثال همین سؤال و جواب ها برای روات حکم مشکوک الطّهارة معلوم شده است شاهد بر این مطلب آن است که عمده دلیل بر إستصحاب روایتی است که زراره آن را نقل نموده و این در حالی است که زراره از اجلاء اصحاب بوده و در مورد وی و برخی دیگر از روات گفته اند که اگر روایات آن ها نمی بود آثار نبوت مندرس می شد همین زراره از إمام صادق سؤال نموده: «أَتُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ» یا سؤال نموده است: «فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ» در نتیجه أمثال این سؤالات از این بزرگواران بعید شمرده نمی شود و اما متن کامل صحیحه زراره:

عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.[3]

إن قلت: مرحوم حکیم ره إحتمال دیگری را در روایت مذکور مطرح می کند و آن این که شاید مراد مرحوم شیخ طوسی ره از این کلام آن است که اگر نجس بطوری باشد که در عرف به آن إطلاق نجس نشود در این صورت إجتناب از آن لازم نیست و این أمر إختصاص به خون ندارد بلکه سایر نجاسات نیز اینچنین است به عنوان مثال اگر نجاستی مثل بول یا غائط در روی زمین باشد و هنگام جارو کردن زمین ذراتی از آن بول به همراه گرد و خاک در هوا منتشر شود در این صورت چون عرفاً إطلاق نجس به این ذرات معلق در هوا نمی شود إجتناب از آن لازم نیست اگر چه به دقت عقلی ذرات نجس در آن وجود دارد حال مراد شیخ طوسی ره در ما نحن فیه أمثال همین مورد بوده و از این جهت حکم به طهارت آب نموده است.

قلت: اگر نجاست از این قبیل باشد که عرفاً به آن صدق نجاست نمی کند در این صورت نیاز به استدلال به این روایت نداریم زیرا إطلاقات أدلّه ای که حکم به تنجّس آب قلیل با ملاقات نجاسات نموده انصراف از این مورد داشته و شامل این گونه مواردنمی شود ثانیاً این انصراف عرفی إختصاص به خون نداشته بلکه شامل همه نجاسات می شود.

مرحوم سیّد ره در ادامه می فرماید: «سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي فلو كان هناك حفر متعدّدة فيها الماء و اتّصلت بالسواقي و لم يكن المجموع كرّاً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع» یعنی آب راكد «آب قلیل» با ملاقات نجس متنجّس مى‌شود اگر چه نجس به مقدار سر سوزنى از خون باشد كه با چشم عادی رویت نشود خواه آب قليل، در يك جا جمع شده باشد يا متفرق بوده ولی به همديگر إتّصال داشته باشند، پس اگر در چند گودال متّصل به یکدیگر مقداری آب جمع شود و مجموع آن ها به قدر كر نرسد، اگر آب يكى از گودال ها با نجس ملاقات کند مجموع آبها متنجّس خواهد شد.

در نتیجه در تنجّس آب قلیل فرقی نیست بین این که آب در یک جا جمع شده باشد یا این که متفرق باشد یعنی اگر بعضی از آب با نجاست ملاقات کند تمام آب های متّصل به آن، محکوم به نجاست هستند زیرا الإجتماع مساوق للوحده چنان که این أمر در مورد آب کر نیز جاری است یعنی اگر مجموع آب در حوض های متّصل به هم به مقدار کر باشد حکم آب کر را خواهد داشت و اگر بخشی از آن نجس شود آن بخش از آب و آب های متّصل به آن متنجّس نمی شود.

قال السیّد ره فی العروه: المسأله الأوّلی: لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا‌.[4]

این مسأله در مقابل تفصیلی است که مرحوم سیّد مرتضی ره در ناصریات ذکر نموده است به این صورت که اگر آب وارد بر نجس یا متنجّس شود آب متنجّس نمی شود ولی به عکس اگر نجس یا متنجّس وارد آب شود آب متنجّس می شود صاحب عروه ره می فرماید در این جهت فرقی نیست در هر دو صورت آب قلیل به مجرّد ملاقات با نجس متنجّس می شود زیرا در هر دو صورت ملاقات نجس با آب صدق کرده و طبق إطلاق أدلّه إنفعال آب قلیل، متنجّس خواهد شد.

استدلال سیّد مرتضی ره در عدم تنجّس: اگر آب قلیل هنگام ورود بر نجس منفعل شود به هیچ عنوان تطهیر متنجّس ممکن نخواهد بود زیرا با ورود آب قلیل بر نجس لباس نجس می شود و در بار دوّم نیز این مسأله تکرار شده و به هیچ عنوان نمی توان متنجّس را با آب قلیل تطهیر نمود و هذا باطل بالضروره در نتیجه ناچاریم که بگوییم آب قلیل اگر وارد بر متنجّس شود پاک خواهد بود از این جهت حکم به طهارت غساله شده است البته نمی توان به راحتی بزرگان امامیه را که أستاد فقهای ما بوده اند در چنین فتاوایی تخطئه نمود اگر چه لو خلی و طبعه طبق قاعده، آب چه وارد بر نجس یا متنجّس شود و چه نجس وارد آب شود در هر دو صورت آب متنجّس خواهد شد.