< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

97/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتابُ الطّهارة، أحکام الماء القلیل، هل یکون فی إنفعال الماء القلیل فرقٌ بین ملاقاته بالنجس القلیل و الکثیر أم لا؟ قال السیّد ره فی العروه: المسأله الأوّلی: لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً‌.[1]

ذکر مسأله مذکور در کلام صاحب عروه ره در مقابل تفصیلی است که مرحوم سیّد مرتضی ره در ناصریات ذکر نموده است به این صورت که اگر آب قلیل وارد بر نجس یا متنجّس شود آب متنجّس نمی شود ولی به عکس اگر نجس یا متنجّس وارد آب قلیل شود آب متنجّس می شود مرحوم سیّد ره می فرماید در این جهت فرقی نیست و در هر دو صورت آب قلیل به مجرّد ملاقات با نجس متنجّس می شود زیرا ملاقات نجس با آب در هر دو صورت صدق کرده و طبق إطلاق أدلّه إنفعال آب قلیل متنجّس خواهد شد، مرحوم ابن ادریس حلی ره نیز کلام سیّد مرتضی ره را صحیح دانسته است.

استدلال سیّد مرتضی ره بر عدم تنجّس آب قلیل: اگر آب قلیل هنگام ورود بر متنجّس خود نیز متنجّس شود به هیچ عنوان امکان تطهیر متنجّس با آب قلیل نخواهد بود زیرا بنابر این فرض با ورود آب قلیل بر متنجّس آب نیز متنجّس شده و در مرتبه دوّم شستن، مجدد آب قلیل متنجّس می شود و به هیچ عنوان نمی توان متنجّس را با آب قلیل، تطهیر نمود بنابراین باید تفصیل داده و بگوییم از آن جا که مسلّماً تطهیر به آب قلیل ممکن و جائز است و از طرف دیگر اگر نجس وارد آب قلیل شود طبق أدلّه گذشته آب قلیل منفعل خواهد شد پس ناچار باید بگوییم اگر آب قلیل وارد بر متنجّس شود آن آب متنجّس نخواهد شد به عکس اگر متنجّس وارد آب قلیل شود آب متنجّس خواهد شد و اگر این تفصیل را نپذیریم شیء نجس تنها با آب کر تطهیر می شود، و این کلام بالضروره باطل است زیرا چنین تکلیفی حرجی است در نتیجه ناچاریم که بگوییم آب قلیل اگر وارد بر متنجّس شود پاک خواهد بود.

قال السیّد المرتضی ره فی الناصریات: المسألة الثالثة: هل يفرق بين ورود الماء على النجاسة و بين ورود النجاسة على الماء؟«و لا فرق بين ورود الماء على النجاسة، و بين ورود النجاسة على الماء» هذه المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا، و لا قولا صريحا.و الشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة، و ورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء، و لا يعتبر في ورود الماء على النجاسة و خالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة، و يقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع‌ التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي و الوجه فيه: أنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه، و

ذلك يشق، فدل على أن الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة و الكثرة كما يعتبر فيما ترد النجاسة عليه.[2]

قال محمد بن إدريس رحمه اللّٰه: «بعد ذکر کلام السیّد المرتضی ره» و ما قوى في نفس السيد صحيحٌ، مستمرٌ على أصل المذهب و فتاوى الأصحاب.[3]

دلیلی که مرحوم سیّد مرتضی ره إقامه نموده عین همان تعلیلی است که مرحوم فیض کاشانی ره در دلیل سوّم خود برای عدم إنفعال آب قلیل بدان تمسّک نموده است به این بیان که اگر بنا باشد آب قلیل به مجرّد ملاقات با نجس، متنجّس شود چنان که مشهور قائل بدان شده اند لازمه اش آن است که تطهیر شیء متنجّس با آب قلیل به هیچ عنوان ممکن نباشد زیرا مرتبه أوّلی که آب قلیل بر روی لباس نجس ریخته می شود آب به مجرّد ملاقات با نجس خود نیز متنجّس شده و این آب متنجّس نمی تواند مطهر لباس باشد چرا که در مطهریت آب شرط است که خود نیز طاهر باشد و هکذا در مرتبه دوّم و سوّم و با این بیان به هیچ عنوان آب قلیل ولو به شستن دفعات متعدّد نمی تواند مطهر شیء نجس باشد فهذا باطل بالضرورة.

مناقشه أستاد أشرفی در استدلال مذکور: در مقام جواب به سیّد مرتضی ره عرض می کنیم «چنان که در جواب مرحوم فیض ره گفتیم» محذوری نیست که طبق إطلاق روایات قائل به إنفعال آب قلیل به مجرّد ملاقات با نجس شویم أعم از این که آب وارد نجس شود یا این که نجس وارد آب شود و در عین حال به جهت تعبّد «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ فِي الْمَرْكَنِ مَرَّتَيْنِ» قائل شویم که در مقام تطهیر، شیء متنجّس با شستن در مرتبه دوّم با آب قلیل، طاهر خواهد شد زیرا در دفعه دوّم عین نجس برطرف شده و آب قلیل با لباس متنجّس ملاقات کرده است نه با عین نجس و از طرفی محذوری نیست که در مقام تطهیر آب أوّل که عین نجس را زائل کرده به ضمیمه آب دوّم، مُطَهِّر متنجّس باشد و با این حال بگوییم غساله أوّل آن محکوم به نجاست است چنان که در مورد استنجاء بالاحجار مخرج طاهر می شود ولی احجار محکوم به نجاست هستند.

إن قلت: به مقتضای قاعده عقلی«فاقد شیء نمی تواند معطی شیء باشد» در ما نحن فیه آبی که خود بواسطه ملاقات با متنجّس فاقد طهارت است دیگر نمی تواند مطهر متنجّس باشد در نتیجه آب قلیل ولو با تعدّد غَسل نمی تواند مُطهّر متنجّس باشد.

قلت: مسأله تعبّدی است و روایات دلالت دارد بر تطهیر متنجّس با دو بار شستن با آب قلیل و إجتهاد در مقابل نص معنی ندارد علاوه بر این که روایات دیگری به إطلاق دلالت دارد بر این که در تطهیر نجس فرقی نیست بین این که آب بر روی متنجّس

ریخته شود یا این که متنجّس وارد آب شود مثل روایت ذیل که فرمود «وَ اللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ وَ كُلْهُ»:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ فَقَالَ يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلَابِ وَ اللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ وَ كُلْهُ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِيهَا الدَّمُ فَقَالَ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ إن شاء اللّه قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ طَعَامِي.[4]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِ النَّبِيذِ قَالَ: مَا يَبُلُّ الْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ يَقُولُهَا ثَلَاثاً. [5]

عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَالْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أوّل مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.[6]

راوی از حکم سُؤر حیوانات متعدّدی سؤال نمود إمام در جواب فرمودند: لا باس، تا این که سؤال از سُؤر سگ نمود حضرت فرمودند: «رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ» یعنی نیم خورده سگ را دور بریزد و ظرف آبی هم که سگ از آن خورده إبتدا خاکمال نموده سپس بشویید.

در این روایت علّت عدم جواز وضو با سُور کلب، نجاست و رجس سگ ذکر شده است، و در این جهت که دهان سگ داخل آب شده یا آب به دهان سگ إصابت کرده فرقی نگذاشته و تفصیلی ذکر ننموده است، این خود نشانه آن است که بین ورود آب بر نجس و بین ورود نجس بر آب در تنجّس آب قلیل فرقی نیست.

قال السیّد ره فی العروه: المسألة الثانیه: «في بيان حد الكر بحسب الوزن و المساحة و المن» الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل

بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر فبالمن الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا يصير أربعة و ستين منا إلا عشرين مثقالا.[7]

ترجمه: كر به حسب وزن هزار و دويست رطل عراقى است كه به وزن من شاه هزار و دويست و هشتاد مثقال است، شصت و چهار من، بيست مثقال كم مى‌شود و به حقه إسلامبول، كه دويست و هشتاد مثقال است دويست و نود و دو حقه و نيم حقه مى‌شود و به حسب مساحت، چهل و سه وجب، الّا ثُمن وجب مى‌شود.[8]

حد آب کر چه مقدار است؟

برخی از بزرگان قائل شده اند که فرقی بین آب کر و آب قلیل نیست یعنی همچنان که آب کر با ملاقات نجس منفعل نمی شود آب قلیل نیز منفعل نمی شود از بین فقهاء مرحوم ابن ابی عقیل ره و مرحوم فیض ره قائل به این قول شده اند در مقابل مشهور که قائل شده اند بین آب کر و آب قلیل فرق است به این صورت که آب کر با ملاقات نجس و متنجّس منفعل نمی شود مگر به تغییر به احد أوصاف ثلاثه نجس، ولی آب قلیل به مجرّد ملاقات با نجس و متنجّس، منفعل می شود حال بنابر قول مشهور که بین آب قلیل و آب کر فرق گذاشته شده، سؤال این است که حد آب کر چیست؟

در روایات آب كر به دو گونه محاسبه شده است: الف: بر حسب مساحت و حجم. ب: بر حسب وزن.

الف: بر حسب مساحت و حجم:

حدّ آب کرّ به حسب مساحت در روایات مختلف ذکر شده در برخی از روایات حد کر در هر یک از طول و عرض و ارتفاع سه وجب ذکر شده که مجموعا 27 وجب می شود در برخی دیگر روایات 36 وجب ذکر شده و در برخی دیگر از روایات 42 وجب و هفت هشتم وجب بیان شده است به بيان ديگر چهل و سه وجب معمولى به استثناى یک هشتم وجب که اين مقدار نتيجه و حاصل ضرب سه وجب و نيم در طول و عرض و ارتفاع است که مشهور فقها قائل بدان شده اند.

ب: بر حسب وزن:

حد آب کرّ به حسب وزن نیز در روایات مختلف ذکر شده در برخی از روایات به حسب وزن 1800رطل در برخی 1200 رطل در برخی دیگر 900 رطل و در برخی تا 600 رطل نیز بیان شده است.

این إختلاف در أصل تعیین به وزن یا مساحت «رطل یا وجب» به جهت إختلاف در کیفیّت محاسبه در اعصار گذشته بوده است زیرا در گذشته گاه أشیاء با وزن مثل رطل محاسبه می شده و گاه با مساحت مثل رطل و پیمانه، حال سؤال این است که آیا روایات در این زمینه قابل جمعند و اگر قابل جمع نیستند ترجیح با کدام یک از این موازین است؟

بررسی روایات به حسب وزن آب کر: در مرسله ابن أبي عمير آب کر تحدید شده به 1200رطل در مقابل در صحیحه محمد بن مسلم به 600 رطل تحدید شده است آیا جمع بین این دو روایت ممکن است یا خیر؟

جمع أوّل: در قديم سه نوع رطل و پيمانه وجود داشته است:

1. رطل عراقى كه وزن آن معادل با 1300 درهم بوده است. 2. رطل مدنى كه وزن آن معادل با 1950 درهم بوده است.

3. رطل مكى كه وزن آن معادل با 2600 درهم بوده است حال با توجه به این که سه نوع رطل وجود داشته می توان گفت چون محمد بن مسلم أهل طائف بوده که نزدیک مکه است إمام بر طبق بلد سائل یعنی رطل مکی که از نظر وزن دو برابر رطل عراقیست جواب داده اند و چون ابن ابی عمیر أهل کوفه بوده و روایت را از مشایخ خود که آنان نیز أهل کوفه بوده اند نقل کرده إمام حد کر را بر طبق میزانی که در کوفه رایج بوده بیان نموده اند از این جهت می توان گفت بین این دو روایت تعارضی وجود نداشته و قابل جمع هستند.

صحّت این جمع مبتنی بر آن است که در مقام جواب آیا إمام موظف بوده اند که مراعات بلد راوی را نمایند یا مراعات بلد سؤال، این أمر مسلّم نیست که حتماً مراعات اوزان بلد سائل لازم باشد بلکه قاعدتاً این طور مرسوّم بوده که مسولٌ عنه متعارف بلد خودش را بیان کند نه بلد سائل هذا أوّلاً، ثانیاً ابن ابی عمیر روایت را از بعض اصحابنا نقل نموده و معلوم نیست که حتماً مشایخ ابن ابی عمیر نیز أهل کوفه بوده اند و هکذا محمد بن مسلم که اگر هم اجدادش در طائف بوده اند ولی معروف آن است که محمد بن مسلم خود در کوفه سکونت داشته است لذا از این جهت جمع مذکور پذیرفته نیست.

أستاد خویی ره اصرار دارد که این دو روایت با هم منافاتی ندارد و إختلاف در عدد موجب إختلاف در ضابطه نیست زیرا محمد بن مسلم که حد کر را 600 رطل ذکر کرده و ابن ابی عمیر که 1200 رطل بیان کرده نمی تواند حد کر این مقدار تفاوت داشته باشد زیرا إختلاف در عدد موجب إختلاف در معدود نبوده است از این جهت کشف می شود که میزان ها متفاوت بوده در یک جا إصطلاحاً 1600 رطل و در جای دیگر 1200 رطل بوده ولی در مقدار یک اندازه بوده اند. توضیح بیشتر در بیان أستاد خویی ره به همراه دو روایت در تعیین کر به حسب رطل در جلسه بعد إن شاء اللّه بیان خواهد شد.[9]

 


[1] العروة الوثقى «المحشى»، ج‌1، ص: 79‌.
[7] العروة الوثقى «المحشى»، ج‌1، ص: 80‌.
[9] . قال المحقّق الخویی ره فی الجمع بین الروایتین: «فاما على مسلك المعروف»: فالصحيح هو ما ذهب اليه المشهور من حمل الأرطال في الروايات على الأرطال العراقية، و تحديد الكر بألف و مائتي رطل بالعراقي، دون ما ذهب اليه السيد و الصدوقان من تحديدهم الكر بألف و ثمانمائة رطل بالعراقي بحمل الف و مائتي رطل في الروايات على الأرطال المدنية. و الوجه في ذلك هو أن ما ذهبوا إليه في المقام هو الذي يقتضيه الجمع بين مرسلة ابن أبي عمير، و صحيحة محمد بن مسلم، و هذا لا لما قالوا من أن الجمع بين الروايات مهما أمكن أوّلى من طرحها. أو ان الأخذ بأحد احتمالاتها و تعينه أوّلى من طرحها بأجمعها للإجمال كما عن جملة من الأصحاب، لما قلنا في محلّه من أن هذه القاعدة لا ترجع إلى أساس صحيح و ان العبرة بظهور الرواية لا بالجمع بين الروايات. بل الوجه فيما ذكرناه ان كل واحدة من المرسلة و الصحيحة قرينة لتعيين المراد من الأخرى.بيان ذلك: ان الرطل بكسر الراء و فتحه لغة بمعنى الوزن:رطله كذا أي وزنه بكذا ثم جعل اسما لمكيال معين يكال به طريقا الى وزن خاص، كما هو الحال في زماننا هذا في كيل الجص حيث انه موزون و لكنهم يكيلونه بمكيال خاص بجعله طريقا الى وزن معين تسهيلا لأمرهم و كذا في اللبن على ما نشاهده في النجف فعلا. و كيف كان فهذا المكيال الخاص كالمن في زماننا هذا له معان.فكما ان المن يطلق على الشاهي تارة و على التبريزي أخرى، و على الاستامبولي ثالثة، و على العراقي رابعة. كذلك الرطل في زمانهم كان يطلق على العراقي مرة و هو الف و ثلاثمائة درهم، و اخرى على المدني و هو الف و تسعمائة و خمسون درهما، و ثالثة على المكي و هو ضعف العراقي أعني ألفين و ستمائة درهم.و قد استعمل في كل من هذه المعاني في الاخبار على ما يستفاد من بعض الروايات. و عليه فهو مجمل مردد في الروايتين بين محتملات ثلاثة و لا وجه لحمله على المكي في صحيحة محمد بن مسلم بدعوى انه من أهل الطائف و الامام تكلم بلغة السامع. إذ لا عبرة بعرف السامع في المحاورات و المتكلم انما يلقي كلامه بلغته و حسب اصطلاحه، و لا سيما إذا لم يكن مسبوقا بالسؤال و هم عليهم السلام كانوا يتكلمون بلغة المدينة. هذا على ان محمد بن مسلم على ما ذكره بعض آخر كوفي قد سكن بها، و كيف كان فالرطل في الروايتين مجمل في نفسه.إلا أن كل واحدة منهما معينة لما أريد منه في الأخرى حيث ان لكل منهما دلالتين إيجابية و سلبية، و هي مجملة بالإضافة إلى إحدى الدلالتين، و صريحة بالإضافة إلى الأخرى و صراحة كل منهما ترفع الإجمال عن الأخرى و تكون مبينة لها لا محالة.فصحيحة محمد بن مسلم لها دلالة على عقد إيجابي، و هو ان الكر ستمائة رطل، و على عقد سلبي و هو عدم كون الكر زائدا على ذلك المقدار و هي بالإضافة إلى عقدها السلبي ناصة لصراحتها في عدم زيادة الكر عن ستمائة رطل و لو بأكثر محتملاته الذي هو الرطل المكي فهو لا يزيد على الف و مائتي رطل بالأرطال العراقية. إلا انها بالنسبة إلى عقدها الإيجابي مجملة إذ لم يظهر المراد بالرطل بعد. هذا حال الصحيحة.و أما المرسلة فلها أيضا عقدان إيجابي، و هو ان الكر الف و مائتا رطل و سلبي و هو عدم كون الكر أقل من ذلك المقدار، و هي صريحة في عقدها السلبي لدلالتها على أن الكر ليس بأقل من الف و مائتي رطل قطعا و لو بأقل محتملاته الذي هو الرطل العراقي، و مجملة بالإضافة إلى عقدها الإيجابي لإجمال المراد من الرطل، و لم يظهر انه بمعنى العراقي أو المدني أو المكي.و حيث ان الصحيحة صريحة في عقدها السلبي لدلالتها على عدم زيادة الكر على الف و مائتي رطل بالعراقي، فتكون مبينة لإجمال المرسلة في عقدها الإيجابي. و تدل على ان الرطل في المرسلة ليس بمعنى المدني أو المكي، و إلا لزاد الكر عن ستمائة رطل حتى بناء على إرادة المكي منه. لوضوح أن ألفا و مائتي رطل مدنيا كان أم مكيا يزيد عن ستمائة رطل و لو كان مكيا.فهذا يدلنا على ان المراد من الف و مائتي رطل في المرسلة هو الأرطال العراقية لئلا يزيد الكر عن ستمائة رطل كما هو صريح الصحيحة بل قد استعمل الرطل بهذا المعنى في بعض الاخبار من دون تقييده بشي‌ء‌ و لما سئل عما قصده بيّن ان مراده منه هو الرطل العراقي.بل ربما يظهر منها ان الشائع في استعمالات العرب هو الرطل العراقي حتى في غير العراق من دون أن يتوقف ذلك على نصب قرينة عليه.كما ان المرسلة لما كانت صريحة في عدم كون الكر أقل من الف و مائتي رطل على جميع محتملاته كانت مبينة لإجمال الصحيحة في عقدها الإيجابي، و بيانا على ان المراد بالرطل فيها خصوص الأرطال المكية. إذ لو حملناه على المدني أو العراقي لنقص الكر عن الف و مائتي رطل بالأرطال العراقية و هذا من الوضوح بمكان و بالجملة ان النص من كل منهما يفسر الإجمال من الأخرى و هذا جمع عرفي مقدم على الطرح بالضرورة. على ان محمد بن مسلم على ما ذكره بعضهم طائفي، و لعله تكلم بعرفه و اصطلاحه.فما ذهب اليه المشهور في تحديد الكر بالوزن هو الحق الصراح بناء على المسلك المعروف من معاملة الصحيحة مع مراسيل مثل ابن أبي عمير دون ما اختاره السيد و الصدوقان «قدهم». التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة1، ص: 190‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo