< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

97/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتابُ الطّهارة، تعیینُ الحد للكرّ بحسب المساحة.

قال السیّد ره فی العروة: المسألة الثانیة: الكربحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقي و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر.[1]

در بحث امروز در صدد إتّصاف حدّ کر از جهت مساحت نسبت به قول 27 وجب هستیم مختار أستاد خویی ره موافق با قول قدماء از قمیین است که قریب العهد به عصر أئمّه بوده و ذوق اخباری در آن ها زیاد بوده است به طوری که سعی داشته اند از مفاد روایات تجاوز نکنند در مقابل صاحب حدائق ره در تحدید کر از جهت مساحت، قائل به 36 وجب شده و مشهور از فقهاء قائل به 42 وجب و هفت هشتم وجب شده اند.

صاحب حدائق ره که خود از اخباریین است بعد از نقل فرمایشات امین استرابادی می فرماید: دأب ایشان چنین بوده که در هر مناسبتی به جهت تعصبی که داشته، به اصولیین حمله کرده و در کلام آنان مناقشه نماید سپس صاحب حدائق ره می فرماید: این در حالی است که برخی از کلام اصولین صحیح و موافق با روایات است از این کلام و قرائن دیگر برداشت می شود که این بزرگوار در بین اخباریین که حکم عقل را در استنباط أحکام شرعی به طور کلی رد می کنند انصافاً فرد معتدلی بوده چرا که حکم عقل را به عنوان حجّت باطنی در مقابل حجت ظاهری که کلام انبیاء و اوصیای إلهی باشد پذیرفته و می فرماید: عقل خالی از شوائب اوهام حجت است.

به قول صاحب حدائق ره أصح روایات در تعیین مساحت کر، صحیحه اسماعیل بن جابر است که به دو طریق نقل شده در یک طریق از صفوان بن یحیی بجلی نقل شده که این طریق صحیح السند است و در طریق دیگر از ابن سنان نقل شده و چنان که در جلسه قبل گفتیم مراد از ابن سنان محمد بن سنان است که توثیق نشده نه عبد الله بن سنان موثق که از اصحاب إمام صادق بوده است چرا که در طریق این روایت ابن سنان از برقی نقل کرده و بعید است که عبد الله بن سنان که در طبقه پنجم و از اصحاب إمام صادق است از مرحوم برقی ره که در طبقه هفتم و از اصحاب إمام رضا است نقل حدیث نموده باشد و عادتاً طبقه هفتم نمی تواند از طبقه پنجم نقل حدیث نماید.

در نتیجه به حسب قواعد علم رجال «مقایسه راوی و مرویٌ عنه» مراد از ابن سنان که از برقی نقل حدیث نموده همان محمد بن سنان غیر موثق است لکن أستاد خویی ره بعد از ذکر مناقشه مذکور، طریق روایت را صحیح السند دانسته است چرا که محمد بن سنان نیز مردّد بین دو فرد است یکی برادر محمد بن سنان که توثیق نشده و دیگری محمد بن سنان زاهری که توثیق شده است اگر چه برخی در وثاقت ایشان نیز مناقشه نموده اند لکن بنابر قول اصح موثق بوده و بعید نیست که مراد از ابن سنان در این سند همان محمد بن سنان زاهری موثق باشد.[2]

نکته: به نظر ما با توجه به این که متن هر دو روایت تقریباً یکی ذکر شده و راوی از إمام صادق یعنی «إِسماعيل بن جابر» یکی ذکر شده در حقیقت این دو روایت یکی بوده که به دو طریق مختلف ذکر شده است.

طریق أوّل: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ‌ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ كُرٌّ قُلْتُ وَ مَا الْكُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ.[3]

مفاد روایت: این روایت که أستاد خویی ره از آن تعبیر به صحیحه نموده موافق با قول قمیین یعنی 27 وجب است در این روایت اگر چه حرفی از طول و عرض و عمق به میان نیامده است لکن چون دو ضلع از آن به صورت مساوی و برابر با سه وجب ذکر شده و عمق آن نیز با اتکاء به ذکر سه وجب در دو ضلع آن، ذکر نشده است از این بیان إستفاده می شود که حد کر در این روایت به حسب مساحت مکعب بیان شده است «بر خلاف روایت بعدی که از کلمه سعه برداشت می شود که مساحت به حسب دایره بیان شده است» مساحت مکعب عبارت است از حاصل ضرب مساحت مربع در ارتفاع و یا به تعبیر دیگر یک ضلع ضرب در خودش، سپس ضرب در ارتفاع، با این حساب طبق این روایت مساحت کر عبارت است از 3*3*3 که برابر با 27 وجب باشد.

طریق دوّم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ‌الْمَاءُ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ.[4]

مفاد روایت: در این روایت سعه که مراد از آن سطح آب باشد 1.5 ذراع ذکر شده است و چون سطح در همه نواحی یکسان فرض شده تنها با مساحت دایره سازگار است نه دیگر إشکال هندسی مثل مربع، مستطیل، شش ضلعی و یا هشت ضلعی «در گذشته معمولاً ظرف های آب استوانه ای بوده از این جهت میزان سنجس وزن آن ها طبق مساحت استوانه محاسبه می شده است و ما هم در سفرهایی که در گذشته به مکه مکرمه داشتیم می دیدیم ظرف های بزرگ استوانه شکلی در جلوی مراکز احرام یا عرفت مشعر می گذاشتند تا برای غسل احرام از آب آن ظرف ها إستفاده شود.

چنان که نحویین که از عامّه نقل می کنند در سنجش وزن گندم می گویند: البرّ، الكرّ منه بستين درهماً» از طرفی تنها دایره است که تمام خطوطی که در همه سطوح آن از مرکز می گذرد برابر است حال چون قطر دایره 1.5 ذراع ذکر شده که معادل 3 وجب است از این جهت شعاع آن که نصف قطر باشد 5/1 وجب خواهد بود و مساحت دایره عبارت است از مجزور شعاع «شعاع ضرب در شعاع »که 2.25 می شود ضرب در عدد پی یعنی 3.14 لکن چون در عرف به این مقدار از کسر «14 درصد» اعتنا نمی شود در محاسبه این مقدار حذف شده و نتیجه حاصل ضرب 2.25 در 3 را که 6.75 باشد در عمق آب یعنی ذراعان که معادل 4 وجب باشد ضرب نموده نتیجه حدود 27 وجب می شود.

و اما مناقشاتی که در تحدید کر به 27 وجب، ذکر شده دو روایت است که به عنوان معارض با این قول بیان شده است:

1. برخی گفته اند که قول 27 وجب معارض است با روایت حسن بن صالح ثوری که تحدید به 42 وجب و هفت هشتم وجب

شده که مشهور قائل به آن شده اند:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ فِي الرَّكِيِّ كُرّاً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‌ءٌ قُلْتُ وَ كَمِ الْكُرُّ؟ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا.[5]

این روایت در دو کتاب شریف کافی و تهذیب بدون زیادی بُعد سوّم ذکر شده لکن در استبصار بُعد سوّم نیز ذکر شده است:

«ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ طُولُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عُمْقُهَا فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا»[6] و ظاهراً ذکر بُعد سوّم سهو القلم از مرحوم شیخ طوسی ره بوده زیرا در کتب ایشان گاه اغلاطی دیده می شود ولی مرحوم کافی ره که در ضبط حدیث نسبت به مرحوم شیخ ره دقیقتر و أضبط بوده بُعد سوّم را ذکر ننموده است علاوه بر این که در روایت تهذیب نیز بُعد سوّم ذکر نشده است[7] بلکه مرحوم مشهدی در حاشیه خود بر استبصار به نقل از پدرش می نویسد که در نسخه خطی استبصار که نظر نمودم این زیادی ذکر نشده است، با این بیان ذکر زیادی از جانب نسّاخ بوده است.

حال با فرض اسقاط زیادی، تنها دو بُعد از مساحت کر در روایت مذکور ذکر شده و حرفی از مجموع طول و عرض و ارتفاع زده نشده است و ناگزیر باید روایت را به همان معنایی حمل کنیم که روایت إِسْماعِيل بن جابر را معنی نمودیم یعنی مساحت کر را به صورت مدور و استوانه ای محاسبه نماییم شاهد بر این معنی آن است که در این روایت فرض رکی یعنی آب چاه شده که نوعاً دایره شکل است با این بیان هر یک از طول و عرض و ارتفاع 3.5 وجب است و مساحت آن به صورت استوانه حدود 33 وجب است.

توضیح ذلک: در این روایت چون قطر دایره 3.5 وجب فرض شده از این جهت شعاع آن که نصف قطر باشد 1.75 وجب خواهد بود و مساحت دایره عبارت است از مجذور شعاع «شعاع ضرب در شعاع یعنی 1.75 *1.75»که برابر با 3 و اندی می شود این مقدار را ضرب در عدد پی یعنی3.14 می کنیم برابر با 9.14 می شود سپس این مقدار را در عمق که 3.5 وجب باشد ضرب نموده تقریبا 33 وجب و اندی می شود در نتیجه با این محاسبه این روایت مطابق قول مشهور یعنی 42 وجب و هفت هشتم از وجب نخواهد بود و از فقهای امامیه نیز کسی قائل به این مقدار در مساحت کر نشده است آری مرحوم أستاد ما شیخ حسن حلس ره آن را تقوویت نموده است بلکه با اضافه تقریبی 6 وجب، به قول قمیین که 27 وجب باشد نزدیکتر است و ناگزیر یا باید از این روایت رفع ید نموده یا کلام إمام را در مقدار زائد بر 27 وجب حمل بر إحتیاط نماییم علاوه بر این که روایت ضعیف السند است.

روایت دوّمی که به عنوان معارض ذکر شده است روایت ابی بصیر است.

2. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْكُرِّ مِنَ الْمَاءِ كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ فِي عُمْقِهِ فِي الْأَرْضِ فَذَلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ.[8]

بررسی سند: این روایت که مستند قول مشهور در تحدید آب کر به 42 وجب و هفت هشتم از وجب ذکر شده برخی آن را به عنوان معارض با صحیحه اسماعیل بن جابر است در طریق این روایت أحمد بن محمد بن يحيى ذکر شده که فرد مجهولی است صاحب حدائق در رد از این شبهه فرموده است: اگر چه در طریق شیخ ره در تهذیب به جهت أحمد بن محمد بن يحيى خدشه وارد شده لکن در طریق کافی ره به طریق صحیح السند روایت شده چرا که در این طریق أحمد بن محمد از عثمان بن عيسى نقل نموده «و به قرینه راوی با مرویٌ عنه» و با این قرینه إستفاده می شود که مراد أحمد بن محمد بن عیسی أشعری است که توثیق شده است و صاحب وسائل ره این روایت را از همین طریق صحیح نقل نموده است.

در نتیجه از این جهت در طریق روایت مناقشه ای وارد نیست البته مناقشات دیگری نیز در سند روایت شده که مرحوم أستاد خویی آن مناقشات را نمی پذیرند[9] و تنها یکی از مناقشات را می پذیرند که مناقشه در وثاقت ابی بصیر باشد از این جهت روایت در نظر أستاد خویی ره ضعیف السند است زیرا در طریق این روایت ابی بصیر ذکر شده که مردّد است بین لیث مرادی که موثق است و بین یحیی بن قاسم که توثیق نشده است علاوه بر این راوی از ابی بصیر نیز مردّد بین ثقه و غیر ثقه است.

بررسی دلالت: در این روایت دو بُعد از مساحت کر ذکر شده و حرفی از طول و عرض زده نشده است و ناگزیر باید این روایت را نیز به همان معنایی حمل کنیم که روایت إِسْماعِيل بن جابر را معنی نمودیم یعنی مساحت کر را به صورت مدور و استوانه ای محاسبه نماییم با این بیان هر یک از طول و عرض وارتفاع 3.5 وجب ذکر شده که مساحت آن به صورت استوانه حدود 32وجب میشود

توضیح ذلک: در این روایت چون قطر آب 3.5 وجب لحاظ شده از این جهت شعاع آن که نصف قطر باشد 1.75وجب خواهد بود و مساحت دایره عبارت است از مجذور شعاع «شعاع ضرب در شعاع» 1.75 در 1.75 که برابر با 3 می شود ضرب در عدد پی یعنی3.14 که برابر با 9.14 می شود و این مقدار را در عمق که 3.5 باشد ضرب نموده تقریبا 33 وجب می شود باز چنان که گذشت هیچ یک از فقهای امامیه قائل به آن نشده است در نتیجه با محاسبه مذکور این روایت مطابق قول مشهور یعنی 42 وجب و هفت هشتم از وجب نخواهد بود بلکه با اضافی تقریبی 6 وجب به قول 27وجب که قول قمیین باشد نزدیکتر است.

 


[1] العروة الوثقى «المحشى»، ج‌1، ص: 80‌.
[2] قال المحقّق الخویی ره: فربما يناقش في سند الصحيحة الأخيرة: بأنها قد نقلت في موضع من التهذيب عن عبد اللّٰه بن سنان، و كذا في الاستبصار على ما حكي عنه، و في موضع آخر من التهذيب عن محمد بن سنان، و في الكافي عن ابن سنان فالرواية مرددة النقل عن محمد بن سنان أو عن عبد اللّٰه بن سنان و حيث لايعتمد على رواية محمد بن سنان لضعفه وعدم وثاقته فالرواية لا تكون موثقة و موردا للاعتماد. و يدفعه: ان المحدث الكاشاني «قده» قد صرح في أوّل كتابه الوافي‌ بأن ابن سنان قد يطلق على محمد بن سنان و ظاهره ان ابن سنان إذا ذكر مطلقا فالمراد منه عبد اللّٰه بن سنان إلا انه في بعض الموارد يطلق على محمد ابن سنان أيضا، و ذكر انه لأجل ذلك لا يطلق هو ابن سنان على عبد اللّٰه بن سنان إلا مع التقييد لئلا يقع الاشتباه في فهم المراد من اللفظ و هذه شهادة من المحدث المزبور على ان المراد من ابن سنان مهما أطلق هو عبد اللّٰه بن سنان، بل قد أسندها نفس الشيخ في استبصاره، و موضع من التهذيب الى عبد اللّٰه بن سنان فالمتعين حينئذ حمل ابن سنان على عبد اللّٰه بن سنان، وأما ما في موضع آخر من التهذيب من إسنادها الى محمد ابن سنان فهو محمول على اشتباه الكتاب، أو على سهو القلم، فان التهذيب كثير الاغلاط و الاشتباه أو يحمل على انها رواية أخرى مستقلة غير ما نقله عبد اللّٰه بن سنان فهناك روايتان هذا كله على انه لم يقم دليل على ضعف محمد بن سنان أعني أبا جعفر الزاهري لانه المراد به في المقام دون ابن سنان الذي هو أخو عبد اللّٰه بن سنان الضعيف و عدم توثيقه كيف و هو من أحد أصحاب السر، و قد وثقه الشيخ المفيد و جماعة و قورن في المدح بزكريا بن آدم و صفوان في بعض الاخبار و هو كاف في الاعتماد على رواياته، و أما ما يتراءى من القدح في حقه فليس قدحا مضرا بوثاقته و لعله مستند الى افشائه لبعض أسرارهم .
[6] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌1، ص: 33‌ .
[9] . ثم إن صاحب المدارك و شيخنا البهائي «قدهما» ناقشا في سند الرواية من ناحية أخرى و هي أن الراوي عن ابن مسكان و هو عثمان بن عيسى واقفي لا يعتمد على نقله فالسند ضعيف. و يرده أنه و إن كان واقفيا كما أفيد إلا انه موثق في النقل عندهم، و يعتمدون على رواياته بلا كلام على ما يستفاد من كلام الشيخ «قده» في العدة بل نقل الكشي قولا بأنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. أضف إلى ذلك انه ممن وثقه ابن قولويه لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات.و مع الوثوق لا يقدح كونه واقفيا أو غيره، نعم بناء على مسلك صاحب المدارك «قده» من إعتبار كون الراوي عدلا إماميا لا يعتمد على رواية الرجل لعدم كونه إماميا.و قد ناقشا في الرواية ثالثا:بأن أبا بصير مردد بين الموثق و الضعيف فالسند ضعيف لا محالة.و الانصاف ان هذه المناقشة مما لا مدفع له إذ يكفي فيها مجرّد الاحتمال و على مدعي الصحة إثبات ان أبا بصير هو أبو بصير الموثق، ولاينبغي الاعتماد و الوثوق على شي‌ء مما ذكروه في إثبات كونه الموثق في المقام. و قد اعترف بذلك صاحب الحدائق أيضا إلا انه ميزه بقرينة ان أكثر روايات ابن مسكان إنما هو من أبي بصير الموثق، و الكثرة و الغلبة مرجحة لأحد الاحتمالين على الآخر لأن الظن يلحق الشي‌ء بالأعم الأغلب.و لا يخفى ان هذه القرينة كغيرها مما ذكروه في المقام مما لا يفيد الاطمئنان و الوثوق، و الاعتماد عليه غير صحيح، و بذلك تكون الرواية ضعيفة لا محالة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo