درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطَّهارة، أحکام ماء الکر، ما هو مقتضی القاعده علی فرض الإختلاف فی الوزن و المساحة؟

خلاصه مباحث گذشته: پس از فراغ از بحثی که در رابطه با وزن و مساحت کر به عرض رسید معلوم شد که دو چیز در تحدید کر باید أصل باشد یکی وزن و یکی مساحت اما در وزن شهرت قوی قائم شده بر این که وزن کر عبارت است از 1200 رطل عراقی که معادل 600 رطل مکی باشد لکن مرحوم سیّد مرتضی ره و صدوقین رحمهما الله بر خلاف مشهور مقدار کر را 1800 رطل بیان نموده اند و اما از نظر مساحت إختلاف شدید است مشهور از فقها مساحت کر را 42 و هفت هشتم از وجب ذکر نموده اند مرحوم صاحب مدارک به تبع محقّق 36 وجب ذکر نموده و مختار مرحوم أستاد خویی ره و جمعی از فقها و منسوب به قمیین 27 وجب است و به نظر ما نسبت این قول به تمام فقهای قمی معلوم نیست بلکه قدر مسلم آن چه به قمین نسبت داده شده صدوقین رحمهماالله است و مرحوم أستاد حلی ره آن را قریب 33وجب دانسته که بعیدبه نظر نمیرسد.

سؤال این است که اگر بین وزن و مساحت به جهت ثقل و خفت آب إختلاف شود در دوران أمر بین مساحت و وزن کدامیک مقدم بوده و أصل در محاسبه خواهد بود؟ و در صورت چهارم از فروض مقایسه وزن با مساحت که نسبت إختلاف بین وزن و مساحت عام و خاص من وجه است یعنی در برخی بلاد مساحت بیش از مقدار وزن و در برخی بلاد وزن بیش از مقدار مساحت است ملاک در حد کر کدام یک خواهد بود؟[1]

معیار اصلی در تحدید کر به نظر أستاد شیخ حسین حلّی ره: در تقریرات درس أستاد شیخ حسین حلّی ره که بخشی از اوائل کتاب طهارت تا آخر آن را در محضر ایشان بودیم چنین آمده است: رطل وزن محسوب نمی شود بلکه پیمانه در سنجش أشیاء بوده و معادل دو مَن در إصطلاح عراقی است مثل کر که پیمانه است چنان که در مثال نحوی مقدار گندم با کر سنجیده شده است: «البر، الکر منه بسبعین درهماً» مرحوم أستاد شیخ حسین حلّی ره که مرد محقّق و دقیقی بوده در این زمینه به تعدادی از روایات تمسّک نموده است مثلاً راوی سؤال می کند در مورد کسی که 1000رطل گندم را به آسیابان داده به شرط آن که بعد از آرد کردن 1200 رطل به وی تحویل دهد آیا چنین معامله ای جائز است یا خیر؟ علّت أخذ زیادی آن است که معمولاً گندم نسبت به آرد گندم حجم کمتری را اشغال می کند از این رو به همان تناسب فرد مقدار بیشتری را از آسیابان دریافت نموده و أخذ مقدار زیادی منشأ برای سؤال راوی شده است.

مرحوم أستاد شیخ حسین حلّی ره از أمثال این روایت برداشت نموده که میزان و معیار اصلی در تحدید کر حجم آب است نه وزن سپس کلام برخی از لغویین را که با وی در این أمر موافقت نموده به عنوان شاهد ذکر می کند به اعتقاد ایشان دقیق ترین مساحت کر معادل 33 وجب و نصف وجب و ثمن وجب است.

معیار و ملاک کریّت در نظر مرحوم أستاد خویی ره: در صورت إختلاف مساحت با وزن می توان هر یک از آن دو را مدار در حصول کریّت قرار داد و هر کدام که حاصل شود در تحقّق کّر کافیست.

در ما نحن فیه اگر چه نسبت بین أدلّه مساحت و وزن، عام و خاص من وجه است لکن از قبیل خفای جدران و اذان است که هر کدام از آن دو مستقلاً علامت برای قصر نماز است «اذا خفی الاذان فقصّر» «اذا خفی الجدران فقصّر» که با فرض تعدّد شرط هر یک از دو شرط محقّق شود جزاء نیز ثابت بوده و فرد می تواند نمازش را به صورت قصر بخوان نتیجه این کلام إطلاق «أوئی» است بر این أساس در ما نحن فیه تحدید به وزن و مساحت هر کدام دارای مفهوم است و با حصول هر کدام از وزن یعنی 1200 رطل و مساحت یعنی 27 وجب «علی خلافٍ» کریّت محقّق می شود در نتیجه اگر آبی فرضاً 1200 رطل باشد ولی از نظر حجم کمتر از 27 وجب باشد کافی در حصول کریّت خواهد بود و هکذا بالعکس.

بیان أستاد أشرفی: به نظر ما میزان اصلی در تحدید کر، مساحت آب است نه وزن آن زیرا وزن آب نسبت به حجم آن به حسب سنگینی و سبکی آب مختلف می شود لکن مساحت همیشه مضبوط و معيّن است هذا اولاً، ثانیاً آن چه منشأ برای عاصمیت آب کر است حجم و کثرت آب است نه وزن آن زیرا وزن آب دخلی در عاصمیت ندارد و بعید هم نیست که رطل در زمان صدور روایات مکیال «پیمانه» بوده چنان که مرحوم أستاد حلی ره مفصلاً قول لغویین را در این رابطه نقل نموده و در این أمر به روایات و به اقوال فقها مثل مرحوم مجلسی ره تمسّک نموده است.

المسألة الثالثة: الكر بحقه الإسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا مائتا حقه و اثنتان و تسعون حقه و نصف حقه.[2]

كر به حسب حقه إسلامبول، كه دويست و هشتاد مثقال‌است دويست و نود و دو حقه و نيم مى‌شود و به حسب مساحت،

چهل و سه وجب، الّا ثُمن وجب مى‌شود که موافق با نظر مشهور است و بعضی فضلای درس تحقیقات خود را در بیان وزن به حسب شاهی و کیلو استخراج نموده اند.

المسألة الرابعة: إذا كان‌ الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.[3]

اگر آب حتی به قدر نصف مثقال كمتر از كر باشد با ملاقات نجس، متنجّس مى‌شود

بیان أستاد أشرفی : این مطلب بر أساس ضابطه تحدید است مثل همه ضوابط مانند مساحت و حد دیات وغیر این موارد. المسألة الخامسة: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس‌نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل من غير فرق بين العلو التسنيمي و التسريحي.‌[4]

اگر سطح آب قليل هنگام ملاقات با آب متنجّس مساوى نباشد، به مجرّد ملاقات با آب متنجس، متنجّس مى‌شود چه آب متنجّس در بخش بالا باشد چه پایین، بله! هر گاه آب به صورت جریان و حالت تدافع از بالا به پایین باشد، آب در قسمت بالا به ملاقات آب متنجّس در قسمت پایین متنجّس نمى‌شود، خواه علو بر وجه تسنيم باشد يا تسريح.

در این مسأله صاحب عروه ره می فرماید آب قلیل ا ملاقات نجس منفعل می شود ولو این که سطح آب نسبت به آب متنجّس متفاوت باشد مگر در صورتی که حالت تدافع باشد در فرض مذکور نظرات فقهاء در علّت عدم تنجّس متفاوت است:

الف: مشهور فقهاء و مِن جمله مرحوم حکیم ره مستند این أمر را ارتکاز عرفی در قضیه تدافع آب می دانند مثل این که با ابریقی از بالا روی نجس آب بریزند به این معنی که اگر آب با حالت تدافع وارد شیء نجس شود فرقی نمی کند که از بالا با حالت فشار و تدافع وارد شیء نجس شود یا از پایین با تدافع و به صورت فواره وارد آب متنجّس یا هر شیء متنجّس دیگری شود در هر دو صورت موجب برای تنجس آبی که حالت تدافع دارد نمی شود اگر چه متّصل به یکدیگر شوند در نتیجه إختلاف سطح تاثیری ندارد بلکه مدار و معیار در حقیقت حالت تدافع است.[5]

ب: مرحوم أستاد خویی ره علّت عدم تنجس را تعدّد آب در نظر عرف می داند زیرا در حقیقت آبی که با حالت تدافع و از بالا وارد ظرف متنجّس می شود غیر از آبی است که حالت سکون دارد و چون در نظر عرف این دو متعدّدند نجاست یکی موجب سرایت به دیگری نمی شود.[6]

بیان أستاد أشرفی : به نظر ما قول مشهور صحیح است که علّت عدم سرایت نجس را ارتکاز عرفی در عدم تنجس آبی میدانند که با حالت تدافع وارد آب متنجّس شده است در نتیجه آبی که با حالت تدافع متنجّس می شود چون عرف آن را متأثّر از مدفوع الیه نمی بیند، نجاست به آن سرایت نمی کند.

المسأله السادسه: مسألة إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة‌ و لا يعصمه ما جمد بل إذا ذاب شيئا فشيئاً ينجس أيضا و كذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة و لا يعتصم بما بقي من الثلج.‌[7]

ترجمه: هر گاه بخشی از آب حوض تبدیل به يخ شود و مقدار باقى مانده از آن یخ نزند ولی كمتر از كر باشد در این صورت اگر نجاستی با این آب برخورد کند آب متنجّس خواهد ‌شد، بلكه هر چه از يخ كم كم آب شود نيز، متنجّس مى‌شود چنان

چه هر گاه برف بسيارى باشد و مقدارى از آن كه كمتر از كر باشد آب شود، آن هم به ملاقات نجاست متنجّس مى‌شود.

در این مسأله صاحب عروه می فرماید اگر بخشی از آب حوضی که سابق به اندازه کر بوده یخ بزند چنانچه باقیمانده آن کمتر از مقدار کر باشد با ملاقات نجس متنجّس می شود در حقیقت در مفهوم آب کر سیلان و جریان قید است و مدار در کریّت آبی است که به صورت مایع است ولی یخ آب محسوب نمی شود بلکه به منزله سنگ است فلذا اگر بخشی از آب حوض که کمتر از کر است متنجّس شود و بعد از مدتی یخ کم کم آب شود و به حد کر برسد سؤال این است که آیا مجموع متنجّس و آب طاهر، طاهر خواهد بود یا خیر؟ علی القائده این آب متنجّس که به مقدار کر رسیده طاهر نمی شود زیرا هر مقدار از یخ آب شود با ملاقات قسمت متنجّس خود نیز متنجّس می شود.

المسألة السابعة: الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط.‌و إن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة نعم لا يجري عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه و لا يحكم‌ بطهارة متنجّس غسل فيه و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة.[8]

ترجمه: آب مشكوک الکریه چنانچه حالت سابقه اش معلوم نباشد بنابر احوط در حكم آب قليل است اگر چه اقوى عدم تنجس آن هنگام ملاقات با نجس است آری مشكوک الکریه حكم آب كر را ندارد در چيزى كه در تطهير محتاج به ريختن كر بر روی آن است و حكم به طهارت متنجسى كه در آن شسته شود نمى‌شود. ولی اگر حالت سابقه آن در قلت یا کریّت معلوم باشد، حكم همان حالت سابقه را «به مقتضای استصحاب» خواهد داشت.

در مشکوک الکریه که با نجس ملاقات کرده می توانیم به مقتضای قاعده طهارت یا إستصحاب طهارت، حکم به طهارت آب ملاقی با نجس نموده و با این وجود حکم به بقای تنجس چیزی که با این آب ملاقات کرده نماییم.

إن قلت: اگر آب طاهر است باید مطهر هم باشد فلذا حکم به طهارت آب و حکم به بقاء تنجس ملاقی با آن تناقض دارد.

قلت: آب مشکوک الکریة اگر در واقع به مقدار کر باشد که با ملاقات نجس متنجّس نمی شود و اگر کمتر از کر باشد متنجّس می شود حال چون کریّت آب معلوم نیست در حقیقت شک در تنجس آب داریم و به مقتضای قاعده طهارت،یا إستصحاب طهارت آب محکوم به طهارت است و اما لباس نجسی که داخل این آب شسته شده در صورتی که آب کر باشد طاهر خواهد بود و در صورت قلت آب متنجّس خواهد بود و چون کریّت آب معلوم نیست به مقتضای إستصحاب حکم به بقاء نجاست لباس می کنیم و اما این که گفته شده در حکم به طهارت آب و حکم به بقاء نجاست متنجس، تناقض است این إشکال در اینجا جاری نیست زیرا این إشکال در حکم واقعی است لکن در حکم ظاهری هیچ منعی از جریان أصل در طرفین نخواهد بود و نمی توان گفت بین طهارت آب و لباس ملازمه است بلکه می توان در حکم ظاهری تفکیک قائل شویم مگر این که مستلزم مخالفت عملیه شود.